سامانه نوبتدهی قضایی با هدف حفظ کرامت مراجعان، تسریع در ارائه خدمات قضایی، تسهیل پاسخگویی و ساماندهی مراجعات حضوری به مراجع قضایی، در اجرای ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران راهاندازی شد. این سامانه از جمله طرحهایی بود که در دوره ریاستجمهوری شهید آیتالله سید ابراهیم رئیسی مورد توجه قرار گرفت و در راستای توسعه دولت الکترونیک و ارتقای کیفیت خدمات عمومی به شهروندان به اجرا درآمد.
بر اساس ماده ۱۵ دستورالعمل نحوه نوبتدهی جهت ارائه خدمات قضایی به مراجعان، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه مکلف شدهاست سامانه کنترل تردد را به گونهای ارتقا دهد که ورود مراجعان صرفاً بر مبنای نوبت تعیینشده امکانپذیر باشد. همچنین مطابق ماده ۵ همین دستورالعمل، در مواردی که در ابلاغیه اشخاص، حضور یا انجام اقدامی در مهلت مشخصی از تاریخ ابلاغ تعیین شده است، مراجعهکنندگان باید از طریق سامانه نسبت به دریافت نوبت در بازه زمانی مقرر اقدام کنند. با این حال، به نظر میرسد دادگستری استان یزد به جای فراهم کردن مقدمات اجرایی این سامانه در تمامی واحدهای قضایی، راهکار سادهتری را برگزیده و با این استدلال که سامانه نوبتدهی در محاکم تجدیدنظر استان هنوز به مرحله اجرا نرسیدهاست، اقدام به غیرفعالسازی آن کردهاست. این رویکرد در حالی اتخاذ شده که مطابق ماده ۱۷ دستورالعمل مذکور، مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این مقررات در مراجع قضایی استانی بر عهده بالاترین مقام قضایی استان قرار دارد.
چنین تصمیمی را میتوان در تعارض با سیاستهای کلان قوه قضائیه در حوزه هوشمندسازی خدمات و تکریم ارباب رجوع ارزیابی کرد. پیش از این، رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه تأکید کردهبود که سامانه نوبتدهی قضایی امکان ارزیابی دقیق نحوه ارائه خدمات در مجتمعهای قضایی را فراهم میکند و از لحظه ورود مراجعان به مجموعههای قضایی، فرآیند نظارت و رصد خدمات آغاز میشود. وی همچنین استفاده از سامانههای کنترل تردد را ابزاری مؤثر برای جلوگیری از ورود افراد فاقد پرونده قضایی و مقابله با فعالیت کارچاقکنها و واسطههای غیرقانونی دانسته بود.
در واقع، یکی از مهمترین مزایای سامانه نوبتدهی، محدود کردن امکان ورود به مراجع قضایی برای افرادی است که فاقد پرونده یا موضوع قضایی مشخص هستند. این امر میتواند نقش مؤثری در کاهش حضور افراد سودجو، دلالان پرونده و کارچاقکنهایی داشته باشد که با سوءاستفاده از فضای دادگستری، زمینه فریب مراجعان و تحمیل خسارتهای مالی به آنان را فراهم میکنند.
از سوی دیگر، در سند تحول و تعالی قوه قضائیه مصوب سال ۱۴۰۳ نیز بر استقرار سامانههای نوبتدهی، ارتقای کیفیت خدمات الکترونیک و افزایش سطح رضایتمندی مراجعان تأکید شدهاست. این سند، رعایت حقوق شهروندان و تکریم ارباب رجوع را از مهمترین اهداف تحول در دستگاه قضایی برشمرده و توسعه زیرساختهای الکترونیک را یکی از الزامات تحقق این هدف دانسته است.
بنابراین، محدود ماندن سامانه نوبتدهی به برخی بخشها از جمله اجرای احکام، آن هم پس از گذشت نزدیک به شش سال از تصویب و ابلاغ مقررات مربوطه، نهتنها نمیتواند به عنوان یک دستاورد مدیریتی تلقی شود، بلکه این پرسش را مطرح میکند که چرا با وجود فراهم بودن بخش قابلتوجهی از زیرساختهای فنی و قانونی، اجرای کامل این طرح همچنان به تأخیر افتادهاست.
همچنین مطابق بند ۱۵ سیاستهای کلی نظام اداری، توسعه نظام اداری الکترونیک و فراهم کردن الزامات لازم برای ارائه مطلوب خدمات عمومی از جمله تکالیف دستگاههای اجرایی و حاکمیتی کشور محسوب میشود. قوه قضائیه طی سالهای اخیر اقدامات ارزشمند و قابلتوجهی در مسیر هوشمندسازی فرآیندها، کاهش مراجعات حضوری و توسعه خدمات الکترونیک انجام داده است، اما تصمیم اخیر در دادگستری استان یزد با این رویکرد کلان و سیاستهای اعلامی دستگاه قضایی همخوانی ندارد. در نهایت، انتظار میرود مسئولان مربوطه با بازنگری در این تصمیم و فراهم کردن زمینه اجرای کامل سامانه نوبتدهی در تمامی واحدهای قضایی استان، گامی مؤثر در جهت تحقق اهداف سند تحول قضایی، ارتقای رضایتمندی مراجعان و افزایش شفافیت در ارائه خدمات بردارند.
همانگونه که رئیس قوه قضائیه نیز تأکید کردهاست، کارگزاران نظام موظفند در مسیر عدالتورزی و گسترش عدالت در تمامی ابعاد، پذیرای نقدها، گلایهها و پیشنهادهای سازنده باشند. بیتردید طرح انتقادهای کارشناسی و مطالبه اجرای دقیق قوانین و اسناد بالادستی نیز در همین چارچوب و با هدف ارتقای عملکرد نظام قضایی و خدمترسانی هر چه بهتر به مردم صورت میگیرد.
