جوان آنلاین: جنایت غزه را افکار عمومی جهان صرفاً در قاب تصویرهای جانکاه و بیانیههای تند دیپلماتیک میبینند، اما این تمام ماجرا نیست و در پس این تصاویر سکوتی بر نسلکشی چیره شده و تعهد به پیشگیری از نسلکشی در لایههای پنهان تجارت جهانی و میان ردیفهای سرد مالیاتی اداره گمرک رژیم صهیونیستی، به صورت هولناکی در جریان است. افشای دادههای رسمی نشان میدهد که زنجیره تأمین ماشین جنگی این رژیم، نه فقط پس از بحران اکتبر ۲۰۲۳ و هشدارهای جهانی قطع نشده، بلکه در پس لفاظیهای بشردوستانه، با شدتی مضاعف به کار خود ادامه داده است. مواضع اخیر معاون حقوقی و بینالمللی وزارت امور خارجه کشورمان نیز بیش از پیش ذهنها را درگیر این مهم میکند که دولتهای صادرکننده کالا و خدمات نظامی، با تکیه بر چه قدرتی دستورات آمرانه دیوان لاهه و ماده یک کنوانسیون ۱۹۴۸ را نادیده میگیرند و از مرز «بیطرفی» عبور کرده و آگاهانه به قلمرو «مسئولیت کیفری بینالمللی» قدم میگذارند.
کاظم غریبآبادی، معاون حقوقی و بینالمللی وزارت امور خارجه کشورمان اخیراً در پیامی در رسانه اجتماعی ایکس یادآور شد: «یک گزارش تحقیقی مبتنی بر دادههای رسمی اداره مالیات رژیم صهیونیستی نشان میدهد که از اکتبر ۲۰۲۳ تا اکتبر ۲۰۲۵، کالاهای مرتبط با امور نظامی از منشأ دهها کشور وارد سرزمینهای اشغالی شده است؛ بخش عمده ارزش این واردات نیز پس از دستور موقت دیوان بینالمللی دادگستری درباره غزه ثبت شده است. دولتهایی که پس از هشدار دیوان لاهه همچنان ماشین جنگی رژیم صهیونیستی را تغذیه کردهاند، باید نسبت خود را با مسئولیت بینالمللی و تعهد به پیشگیری از نسلکشی روشن کنند. برخی از این کشورها عبارتند از امریکا، هند، رومانی، جمهوری چک، کره جنوبی، ویتنام، سنگاپور، جمهوری آذربایجان، هلند، سوئیس، ترکیه، برزیل، بلغارستان، اسپانیا، کانادا، فرانسه، ایتالیا، آلمان و انگلیس.» یعنی ۱۹ دولت شریک رژیم صهیونیستی در نسلکشی غزه هستند. برای درک ابعاد حقوقی اظهارات کاظم غریبآبادی، ابتدا باید نقاب از چهره مفهومی به نام «تعهد به پیشگیری» برداشت. بر اساس ماده یک کنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت نسلکشی (۱۹۴۸)، دولتهای عضو صرفاً مکلف به خودداری از ارتکاب مستقیم جنایت نیستند، بلکه این معاهده بار حقوقی سنگینتری را تحت عنوان وظیفه فعالانه برای جلوگیری از وقوع جنایت از سوی دیگران، بر دوش آنها میگذارد. در ادبیات حقوق بینالملل، این تعهد از جنس «قواعد آمره» و دارای خصیصه «ارگا امنس» است؛ به چه معنا؟ یعنی تعهدی در قبال تمام جامعه جهانی. وقتی دولتی براساس دادههای مالیاتی، کماکان به ارسال تجهیزات با کاربرد نظامی به منطقهای که در آن خطر نسلکشی از سوی عالیترین نهاد قضایی جهان (ICJ) احراز شده ادامه میدهد، دیگر نمیتواند پشت نقاب «تجارت آزاد» پنهان شود. در اینجا، «ترک فعل» در جلوگیری از ارسال کالا، خود به یک فعل مثبت در مسیر معاونت در جنایت تبدیل میشود.
دادههای گمرکی سندی برای پایان دوران انکار
نکته محوری و تکاندهنده در گزارش تحقیقی اخیر، بازه زمانی اکتبر ۲۰۲۳ تا اکتبر ۲۰۲۵ است. اهمیت این بازه در این است که بخش بزرگی از این مراودات درست «پس از» صدور دستورات موقت دیوان بینالمللی دادگستری ثبت شده است. از منظر حقوقی، دستور دیوان لاهه به معنای ایجاد «آگاهی حکمی و موضوعی» برای تمام دولتهای عضو سازمان ملل است. پیش از حکم دیوان، شاید دولتها میتوانستند ادعا کنند که ماهیت درگیریها برایشان شفاف نیست، اما پس از ژانویه ۲۰۲۴، هرگونه ارسال قطعه، سوخت، نرمافزار نظارتی یا مهمات، با علم به «خطر جدی نسلکشی» صورت گرفته است و دیگر قابل انکار نیست. براساس رویه قضایی دیوان در پرونده «بوسنی علیه صربستان» (۲۰۰۷)، معیار مسئولیت دولتها، «میزان نفوذ» و «آگاهی» آنهاست. دولتی که ابزار جنگی را فراهم میکند، در واقع «شریان حیات» جنایت را حفظ کرده است و این دقیقاً همان نقطهای است که غریبآبادی آن را «آزمون پایبندی به حقوق بینالملل» مینامد.
نفاق مدعیان اروپایی و شرکای منطقهای
لیست کشورهای درگیر در این گزارش، تشت رسوایی تناقضات ساختاری در سیاست خارجی مدرن است. محور غربی متشکل از امریکا، آلمان، انگلیس، هلند و کاناداست. این کشورها در حالی مدعی حفاظت از «نظم قانونمحور» هستند که آمارها نشان میدهد صادرات قطعات حساس نظامیشان به سرزمینهای اشغالی در اوج بمبارانها قطع نشده است. آلمان به عنوان دومین تأمینکننده بزرگ، با استناد به «مسئولیت تاریخی»، عملاً تعهدات کنونی خود در قبال کنوانسیون ۱۹۴۸ را به مسلخ برده است. شرکای اقتصادی و نوظهور نیز شامل هند، کره جنوبی، سنگاپور و جمهوری آذربایجان است. نقش این کشورها در حوزه لجستیک و کالاهای «دو منظوره» (Dual- use) بسیار حیاتی است. تأمین سوخت یا مواد اولیه صنایع نظامی که در دادههای مالیاتی رژیم صهیونیستی ثبت شده، نشان میدهد که ماشین جنگی این رژیم دارای یک سیستم تنفس جهانی است که از قضا بسیاری از گرههای آن در آسیا و قفقاز بسته شده است. مورد عجیب ترکیه است. حضور نام ترکیه در این لیست، بهرغم مواضع بسیار تند سیاسی آنکارا علیه تلآویو، نشاندهنده شکاف عمیق میان «دیپلماسی عمومی» و «واقعگرایی اقتصادی» است. این دادهها ثابت میکنند که تجارت، حتی در میانه ادعای قطع روابط، مسیرهای پنهان خود را در آمارهای گمرکی حفظ کرده است.
مسئولیت ناشی از «کمک و مساعدت» در نسلکشی
در حقوق بینالملل، ماده ۱۶ طرح مسئولیت دولتها (ARSIWA) صراحتاً بیان میدارد: «دولتی که به دولت دیگر در ارتکاب فعل متخلفانه بینالمللی کمک یا مساعدت نماید، در صورت آگاهی از شرایط، مسئول است.» اینجاست که گزارش مبتنی بر دادههای اداره مالیات رژیم صهیونیستی، به یک بمب حقوقی تبدیل میشود. این دادهها رکن مادی کمک (یعنی ارسال کالا) و رکن معنوی (آگاهی از مصرف این کالاها در جنگ غزه) را اثبات میکنند. وقتی سنگاپور یا ویتنام قطعات الکترونیکی حساس را صادر میکنند، یا جمهوری آذربایجان شریان انرژی را باز نگه میدارد، آنها در حال فراهم کردن «وسایل ارتکاب جرم» هستند. این معاونت، فراتر از یک سرزنش اخلاقی، میتواند در آیندهای نزدیک موضوع دعاوی جبران خسارت در محاکم داخلی و بینالمللی باشد، چراکه ناشی از تخطی و ترک فعل آگاهانه صورت پذیرفته است.
اعتبار قضایی دادههای مالیاتی در لاهه
برخلاف بیانیههای سیاسی، دادههای مالیاتی و گمرکی «دادههای سخت» محسوب میشوند که به راحتی قابل انکار نیستند. در فرآیند دادرسی بینالمللی، این آمارها میتوانند به عنوان «اماره قضایی» برای اثبات «نیت خاص» به کار روند. اگرچه اثبات نیت نسلکشی برای یک دولت دشوار است، اما تداوم بیوقفه تأمین سلاح پس از مشاهده آثار تخریبی و هشدارهای سازمان ملل، نشاندهنده نوعی «پذیرش و رضایت ضمنی» بر وقوع نتیجه است. در صورت سکوت مجامع بینالملل و ضابطین مربوطه، حقوقدانان بینالمللی معتقدند که این لیست میتواند «زنجیره تأمین جنایت» را به گونهای ترسیم کند که در آینده هر دولت منافع عامه، اخلاق و حقوق بشر را زیر پا بگذارد و برای منافع اقتصادی، پیچی از ماشین کشتار و نسلکشی را سفت کند.
صلاحیت جهانی، شاید کابوس جدید بروکراتها
محتوی منتشر شده از جانب غریبآبادی تنها مخاطب داخلی ندارد و پیامی فراتر از مرزهای ایران است. این دادهها سوخت لازم را برای سازمانهای مردمنهاد و وکلای حقوق بشر در کشورهایی مثل اسپانیا، فرانسه و برزیل فراهم میکند تا با استناد به «صلاحیت جهانی»، علیه وزرای اقتصاد و دفاع خود شکایت کنند. همین حالا در هلند و انگلیس، پروندههایی برای توقف صادرات قطعات ۳۵ -F در جریان است. افشای اینکه صادرات پس از دستور ICJ نه تنها متوقف نشده، بلکه در برخی کدهای گمرکی افزایش یافته، میتواند منجر به صدور احکام بازداشت یا حداقل ابطال مجوزهای صادراتی شود. اینجاست که «شفافیت مالیاتی» میتواند تبدیل به نیرویی در خدمت عدالت شود و به «عدالت کیفری» گره بخورد.
امروز باید پایان عصر بیهزینگی باشد!
غزه امروز، صرفاً یک نقطه جغرافیایی در محاصره نیست، بلکه آزمایشگاهی است که در آن تمام ادعاهای تمدنی غرب و شرق به چالش کشیده شده است. غزه میتواند خارج از مرزهای فلسطین در هر کجای جهان مجدداً تکرار شود، اگر چشمی حقوقی ناظر به خود نبیند. همانطور که معاون حقوقی وزارت امور خارجه تأکید کرد، تعهد به پیشگیری از نسلکشی نمیتواند و نباید تنها شعاری برای روزهای صلح باشد. دادههای اداره مالیات رژیم صهیونیستی نیز مهری از بدنامی را بر پیشانی دولتهای حاضر در این لیست به جای گذاشت. تاریخ قضاوت خواهد کرد که در میانه فریادهای استمداد در بیمارستانهای غزه، کدام دولتها سرگرم امضای حوالههای گمرکی و محاسبه سود ناشی از فروش کالاهای نظامی بودند. نظم بینالمللی یا بر پایه این کنوانسیونها بازسازی خواهد شد، یا زیر بار سنگین این فاکتورهای فروش، برای همیشه دفن میگردد. حقوق بینالملل اکنون بر سر یک دوراهی است؛ یا اعمال قدرت علیه تأمینکنندگان جنایت، یا تبدیل شدن به یک «موزه حقوقی» از آرزوهای بر باد رفته.
