جوان آنلاین: دولت انگلیس بر اساس مجوز عمومی تازهای که وزارت تجارت و بازرگانی این کشور صادر کرده، اجازه داده است واردات گازوئیل و سوخت جت تولیدشده در کشورهای ثالث از نفت خام روسیه، با وجود تحریمهای جدید لندن علیه فرآوردههای نفتی روسیه، ادامه یابد. این مجوز که از ۳۰ اردیبهشت اجرایی شده، عملاً مهمترین بخش تحریمهای تازه انگلیس علیه نفت روسیه را از شمول ممنوعیت کامل خارج میکند.
به گزارش ایرنا، لندن پیشتر اعلام کرده بود که واردات فرآوردههای نفتی پالایششده در کشورهای ثالث از نفت خام روسیه را ممنوع خواهد کرد تا مسیرهای غیرمستقیم ورود نفت روسیه به بازار انگلیس بسته شود، اما اکنون برای گازوئیل و سوخت جت، دو کالای راهبردی در حملونقل، صنعت و بخش هوایی، راه استثنا باز کرده است. در متن رسمی مجوز عمومی دولت انگلیس اعلام شده است که این استثنا برای گازوئیل و سوخت جت تولیدشده از نفت خام روسیه در کشورهای ثالث اعمال میشود.
این مجوز تاریخ پایان مشخص ندارد و بهصورت نامحدود برقرار است، هرچند دولت اعلام کرده که آن را بهطور دورهای بازبینی خواهد کرد و در صورت تصمیم به لغو، تلاش میکند از چهار ماه قبل اطلاعرسانی کند.
این چرخش در حالی صورت گرفته است که دولت انگلیس شش ماه پیش با لحنی تند از تحریمهای تازه علیه نفت روسیه بهعنوان ضربهای بزرگ به آنچه «ماشین جنگی پوتین» خوانده بود، یاد کرد.
ریچل ریوز وزیر دارایی انگلیس در همان زمان مدعی شد که لندن با تحریمهای جدید پیام روشنی به مسکو ارسال میکند و به تلاشها برای خارج کردن نفت روسیه از بازار ادامه میدهد.
حالا فشار بازار انرژی و نگرانی از کمبود سوخت باعث شده دولت کییر استارمر بخشی از همین سیاست را تعدیل دهد. گزارشها حاکی است که جهش قیمت نفت و اختلال در بازارهای جهانی انرژی، بهویژه پس از جنگ تجاوزکارانه آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، نگرانیها درباره تأمین گازوئیل و سوخت جت در انگلیس را افزایش داده است.
بر اساس گزارشها، نفت برنت در روزهای اخیر حدود ۱۰۹ دلار در هر بشکه معامله شد که حدود ۵۰ درصد بالاتر از سطح پیش از جنگ علیه ایران است. همین افزایش شدید قیمت، فشار مضاعفی بر بازار انرژی انگلیس وارد کرده و دولت استارمر را همزمانی در برابر سه بحران کمبود احتمالی سوخت، افزایش هزینه حملونقل و تشدید نارضایتی عمومی از هزینههای زندگی قرار داده است.
ضعف پالایشی، پاشنه آشیل تحریمهای نفتی لندن
انگلیس در سالهای اخیر با ضعف ساختاری در ظرفیت پالایشی روبهرو بوده است. تعداد پالایشگاههای فعال این کشور از ۹ پالایشگاه در سال ۲۰۰۰ به چهار پالایشگاه کاهش یافته و ظرفیت مجموع پالایشگاههای فعال حدود یک میلیون بشکه در روز برآورد میشود. این در حالی است که تقاضای روزانه انگلیس برای فرآوردههای نفتی در ماه مارس به حدود یک میلیون و ۳۵۰ هزار بشکه رسید و بخش عمده آن مربوط به دیزل و سوخت جت بود.
این وابستگی به واردات، تحریمهای لندن علیه نفت روسیه را با یک تناقض عملی روبهرو کرده است. دولت انگلیس از یک سو در عرصه سیاسی میخواهد خود را پیشگام فشار بر مسکو معرفی کند، اما از سوی دیگر برای تأمین نیازهای داخلی و کنترل قیمت سوخت ناچار شده راه ورود فرآوردههای نفتی تولیدشده از نفت روسیه را از مسیر کشورهای ثالث باز نگه دارد.
بر اساس گزارشها، بخشی از فرآوردههای به اصطلاح میانتقطیر (مانند گازوئیل و سوخت جت) مورد نیاز انگلیس از کشورهایی مانند هند، کویت، عربستان سعودی و امارات وارد میشود. هند و ترکیه از جمله کشورهایی هستند که در سالهای اخیر نفت خام روسیه را خریداری و پس از پالایش، فرآوردههای نفتی را به بازارهای دیگر صادر کردهاند. همین مساله باعث شده تحریم فرآوردههای پالایششده از نفت روسیه در کشورهای ثالث، برای انگلیس از نظر عملی پرهزینه باشد.
دولت انگلیس تلاش کرده است این تصمیم را عقبنشینی از تحریمها نشان ندهد. نخستوزیر انگلیس در پارلمان مدعی شد که اقدام تازه، لغو تحریمهای موجود نیست، بلکه بخشی از اجرای مرحلهای تحریمهای سختتر است. کریس برایانت معاون وزیر تجارت انگلیس نیز گفت این تصمیم در نتیجه وضعیت خاورمیانه اتخاذ شده و دولت قصد دارد آن را در سریعترین زمان ممکن متوقف کند.
با این حال، متن رسمی مجوز دولت نشان میدهد که استثنا برای گازوئیل و سوخت جت نه فقط محدود و کوتاهمدت تعریف نشده، بلکه بدون تاریخ پایان مشخص صادر شده است. همین موضوع باعث شده مخالفان دولت، ادعای لندن درباره قاطعیت در اجرای تحریمهای ضدروسی را زیر سؤال ببرند.
کمی بدنوک رهبر حزب مخالف دولت (محافظهکار) استارمر را متهم کرده است که در عمل تصمیم گرفته نفت روسیه را بخرد. او مدعی شد درآمد حاصل از این تجارت میتواند برای ادامه جنگ در اوکراین مورد استفاده مسکو قرار گیرد.
این موضوع برای دولت استارمر از نظر سیاسی حساس است. لندن از آغاز جنگ اوکراین، خود را یکی از حامیان اصلی کییف معرفی کرده و در کنار ارسال تسلیحات، آموزش نیروها و اعمال تحریمهای گسترده علیه روسیه، تلاش کرده است در صف مقدم سیاست فشار بر مسکو دیده شود. اما تصمیم اخیر نشان میدهد که وقتی هزینههای اقتصادی تحریمها به داخل انگلیس بازمیگردد، دولت ناچار به تعدیل مواضع خود میشود.
این چرخش همچنین با بحران هزینههای زندگی در انگلیس گره خورده است. افزایش قیمت سوخت در هفتههای اخیر فشار بر خانوارها، شرکتهای حملونقل و صنعت هوایی را تشدید کرده است.
گزارشها حاکی است که برخی شرکتهای هواپیمایی به دلیل افزایش قیمت سوخت جت ناچار به افزایش بهای بلیت یا کاهش پروازها شدهاند. همزمان قیمت بنزین در جایگاههای سوخت انگلیس به بالاترین سطح از دسامبر ۲۰۲۲ رسیده است.
دولت استارمر در هفتههای اخیر مجموعهای از تدابیر آرامساز را برای مهار نارضایتی عمومی اعلام کرده است. تعویق برنامه افزایش مالیات سوخت، حمایت از برخی بخشهای حملونقل و طرحهای محدود برای کاهش فشار هزینههای زندگی، بخشی از تلاش لندن برای کنترل پیامدهای اقتصادی بحران انرژی است. اما صدور مجوز واردات گازوئیل و سوخت جت تولیدشده از نفت روسیه نشان میدهد که فشار واقعی بازار، فراتر از بستههای تبلیغاتی دولت است.
از منظر اتحادیه اروپا نیز تصمیم لندن با واکنش و تردید همراه شده است. والدیس دومبروفسکیس کمیسر اقتصادی اتحادیه اروپا گفته است اکنون زمان کاهش فشار بر روسیه نیست. این موضع نشان میدهد که تصمیم انگلیس میتواند شکاف تازهای میان متحدان غربی در موضوع تحریمهای روسیه ایجاد کند.
با این حال، خود اتحادیه اروپا نیز طی سالهای گذشته با دشواریهای مشابهی روبهرو بوده است. کاهش وابستگی به انرژی روسیه، افزایش هزینه واردات انرژی از مسیرهای جایگزین و فشار تورمی بر صنایع و خانوارها، بارها ادعاهای اروپا درباره تابآوری اقتصادی در برابر جنگ اوکراین را به چالش کشیده است.
ناظران، تصمیم اخیر لندن را نمونهای آشکار از شکاف میان شعارهای سیاسی و واقعیتهای بازار انرژی توصیف میکنند. به تعبیر آنها، دولت انگلیس با این اقدام، عملاً به یکی از نخستین دولتهای اروپایی تبدیل شده است که پذیرفته تحریمهای انرژی علیه روسیه، در شرایط بحران جهانی سوخت و وابستگی داخلی به واردات دیزل و سوخت جت، بدون هزینه برای اقتصاد داخلی قابل اجرا نیست.
تصمیم اخیر لندن از این منظر فقط یک استثنای فنی در مقررات تجاری نیست، بلکه نشانهای روشن از رفتار دوگانه کشورهایی است که تحریم و سازوکارهای بینالمللی را به ابزاری برای پیشبرد مقاصد سیاسی خود تبدیل کردهاند، اما هرگاه هزینه این سیاستها به منافع داخلی آنها نزدیک میشود، بیدرنگ راهی برای دور زدن همان قواعد پیدا میکنند.
همانگونه که آمریکا در میانه جنگ تجاوزکارانه علیه ایران با صدور مجوز موقت برای بخشی از نفت ایران کوشید التهاب بازار انرژی را مهار کند، انگلیس نیز اکنون نشان داده است که وقتی پای قیمت سوخت، حملونقل هوایی، فشار معیشتی و منافع اقتصادی داخلی در میان باشد، ادعاهای پرطمطراق درباره اصول، ارزشها و فشار حداکثری بهسرعت جای خود را به مجوزهای استثنایی و راههای فرار از تحریم میدهد.
