جوان آنلاین: شبکه المیادین در یادداشتی درباره تحولات منطقه در سایه افول هژمونی آمریکا نوشت: بحث درباره امنیت خلیج فارس دیگر صرفاً به پرسشهایی فنی درباره ابزارهای دفاعی یا تأمینکنندگان امنیت محدود نمیشود، بلکه به مسئلهای ژرفتر و ساختاریتر تبدیل شده است؛ اینکه در شرایطی که اولویتهای قدرتهای بزرگ تغییر میکند و اطمینان به ائتلافهای سنتی کاهش یافته، چه سازوکار منطقهای میتواند ثباتی پایدارتر و کمهزینهتر ایجاد کند.
به گزارش ایسنا، از این منظر، تجربه دوران ریاستجمهوری دونالد ترامپ صرفاً یک رخداد گذرا در سیاست داخلی آمریکا نبود، بلکه نشانهای از گرایشی گستردهتر در سیاست بینالملل به شمار میرود؛ گرایشی که تعهدات امنیتی را در چارچوب منطق هزینه، بازنگری و فشار تعریف میکند. در چنین فضایی، تکیه بر «امنیت وارداتی» دیگر پاسخگوی واقعیتهای جدید منطقه نیست و نیازمند شکلدهی به الگویی متوازن میان توان داخلی، تفاهمهای منطقهای و روابط خارجی مبتنی بر منافع متقابل است.
در این میان، پیامدهای تنشهای مرتبط با ایران و آشکار شدن محدودیتهای قدرت آمریکا، تأثیر خود را بر محاسبات راهبردی بلندمدت واشنگتن گذاشته است. در همین چارچوب، «آندرس فوگ راسموسن» دبیرکل پیشین ناتو در نشست «دموکراسی کپنهاگ» از اعضای این پیمان خواست وابستگی خود به چتر حمایتی آمریکا را کاهش دهند و به سمت ائتلافهای جایگزین حرکت کنند.
تجربه ناتو؛ هشداری راهبردی برای کشورهای خلیج فارس
اهمیت تجربه ناتو در این است که تصویری روشن از رفتار آمریکا هنگام بازتعریف مفهوم ائتلاف ارائه میدهد. اگر سازمانی مانند ناتو با آن سابقه، ساختار و عمق راهبردی، در معرض تهدید به کاهش یا لغو تعهدات آمریکا قرار گرفته است، ساختارهای امنیتی کمتر منسجم و وابستهتر، مانند نظم امنیتی کشورهای حاشیه خلیج فارس، به مراتب آسیبپذیرتر خواهند بود.
در دوره نخست ریاستجمهوری ترامپ، واشنگتن بارها تهدید کرد در صورت افزایش نیافتن بودجه دفاعی کشورهای اروپایی، از ناتو خارج خواهد شد یا سهم خود را کاهش میدهد. این رویکرد صرفاً تاکتیکی مذاکرهای نبود، بلکه بازتاب نگرشی بود که ائتلافها را نه بر پایه تعهدات بلندمدت ژئوپلیتیک، بلکه بر مبنای سود و زیان مستقیم ارزیابی میکرد.
شعار «اول آمریکا» نیز در همین چارچوب معنا یافت. در این نگاه، امنیت نه یک تعهد راهبردی پایدار، بلکه خدمتی قابل قیمتگذاری و مشروط به هزینه است. اروپاییها از این تجربه دریافتند حتی مستحکمترین ائتلافها نیز ممکن است با تغییر دولتها و اولویتهای سیاسی آمریکا دستخوش بازنگری شوند.
از منظر کشورهای حاشیه خلیج فارس، این تجربه حامل پیامی روشن است مبنی بر اینکه «تعهدات امنیتی آمریکا دائمی نیستند و میتوانند تابع محاسبات داخلی واشنگتن باشند، نه الزامات امنیتی شرکای منطقهای».
منطق «پرداخت در برابر حفاظت» و فشار بر متحدان
ترامپ در قبال کشورهای حاشیه خلیج فارس نیز بارها از منطق اقتصادی مستقیم استفاده کرد؛ رویکردی که بر اساس آن، حضور نظامی آمریکا باید هزینهای متناسب از سوی دولتهای ثروتمند منطقه دریافت کند.
این رویکرد، مفهوم ائتلاف را از یک شراکت راهبردی به نوعی قرارداد قابل بازنگری تقلیل میداد. خطر این منطق تنها افزایش هزینههای امنیتی نبود؛ بلکه ادامه حمایت آمریکا را نیز وابسته به ارزیابیهای سیاسی متغیر میکرد.
علاوه بر آن، حمایت امنیتی آمریکا میتوانست به ابزاری برای اعمال فشار سیاسی تبدیل شود. نمونههایی مانند تلاش برای پیوند زدن چتر امنیتی با پروژههایی چون عادیسازی روابط با رژیم صهیونیستی، نشان داد که «امنیت مشروط» ممکن است به ابزاری برای تأثیرگذاری بر تصمیمات حاکمیتی دولتها تبدیل شود.
محدودیتهای عملی چتر امنیتی آمریکا
پرسش اساسی این است که آیا حضور گسترده آمریکا واقعاً امنیتی پایدار برای کشورهای حاشیه خلیج فارس ایجاد کرده است؟
تجربه سالهای گذشته نشان داد که وجود پایگاههای نظامی آمریکا الزاماً به معنای جلوگیری از حملات یا تضمین بازدارندگی کامل نیست. همچنین سامانههایی مانند «پاتریوت» و «تاد» نتوانستند مانع حملات پهپادی و موشکی علیه زیرساختهای حیاتی شوند.
این وضعیت نشان میدهد حمایت آمریکا ماهیتی محدود، گزینشی و وابسته به شرایط دارد. بنابراین مسئله تنها احتمال خروج آمریکا نیست، بلکه این پرسش نیز مطرح است که آیا حتی در صورت حضور آمریکا، تضمین امنیتی مطمئنی وجود دارد یا خیر.
گزینههای پیشرو
در برابر فرسایش مدل سنتی امنیت، چند مسیر راهبردی قابل تصور است؛ مسیر نخست همگرایی دفاعی درون کشورهای حاشیه خلیج فارس است. این گزینه بر ایجاد سامانههای یکپارچه دفاع هوایی، هشدار سریع و توسعه ساختارهای مشترک نظامی تأکید دارد. همچنین ایجاد صنایع دفاعی مشترک میتواند وابستگی خارجی را کاهش دهد.
با این حال، اختلاف در اولویتها، حساسیتهای حاکمیتی و ضعف سازوکارهای مشترک، از موانع جدی این مسیر محسوب میشود.
مسیر دوم تنوعبخشی به شرکای خارجی است. اتکای صرف به یک قدرت، آسیبپذیری را افزایش میدهد. بنابراین همکاری همزمان با قدرتهایی چون چین، روسیه و سایر بازیگران میتواند قدرت مانور کشورهای حاشیه خلیج فارس را افزایش دهد.
البته این رویکرد نیز با خطر تضاد منافع و وابستگیهای چندگانه همراه است.
اما مسیر سوم تعامل تدریجی با ایران خواهد بود؛ از نگاه تحلیلگران، مهمترین و پایدارترین گزینه، شکلدهی به مسیر گفتوگوی منطقهای با ایران است.
این دیدگاه بر این اصل استوار است که ایران و کشورهای حاشیه خلیج فارس ناگزیر از همزیستی ژئوپلیتیک هستند و نمیتوان تا ابد امنیت را به بازیگران بیرونی واگذار کرد.
این روند میتواند از حوزههایی مانند همکاری اقتصادی، امنیت دریایی و پروژههای انرژی آغاز شود و در ادامه به توافقهای عدم تعرض، احترام متقابل به حاکمیت و سازوکارهای مدیریت بحران برسد.
مزیت این رویکرد آن است که منطق «رقابت امنیتی» را به «وابستگی متقابل» تبدیل میکند؛ فرآیندی که در بلندمدت هزینه درگیری را افزایش و انگیزه همکاری را تقویت میکند.
عراق و یمن؛ حلقههای گمشده معادله امنیتی
یکی از ضعفهای رایج در بحثهای امنیتی کشورهای حاشیه خلیج فارس، نادیده گرفتن جایگاه عراق و یمن است؛ در حالی که این دو کشور عملاً بخشی از معادله امنیت منطقهای محسوب میشوند.
در مورد یمن، هر سازوکار امنیتی پایدار نیازمند روند سیاسی فراگیر، بازسازی اقتصادی و پیوند این کشور با اقتصاد منطقه است.
عراق نیز میتواند بهجای میدان رقابت قدرتها، به پل ارتباطی میان کشورهای حوزه خلیج فارس، ایران، ترکیه و شامات (شامل سوریه، لبنان، اردن و بخشهایی از فلسطین) تبدیل شود؛ مشروط بر آنکه ثبات داخلی آن تقویت شود.
بر اساس این تحلیل، مسئله اصلی کشورهای حاشیه خلیج فارس یافتن یک حامی خارجی جدید نیست، بلکه بازتعریف ساختار امنیتی منطقه بر پایه واقعیات ژئوپلیتیک است.
ایران همسایهای ثابت و غیرقابل حذف است، در حالی که تعهدات قدرتهای بزرگ همواره تابع تغییرات سیاسی و محاسبات هزینه و فایده خواهد بود. از این رو، شکلگیری یک نظم امنیتی منطقهای با مشارکت ایران و کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس، هرچند روندی دشوار و تدریجی است، اما در بلندمدت واقعبینانهترین و پایدارترین گزینه به نظر میرسد.
