جوان آنلاین: کارشناس حوزه اقتصاد پولی و مالی میگوید ایجاد رینگ دوم پرداخت، بازطراحی ساختاری نظام خلق پول در ایران است. این سازوکار میتواند یکی از بزرگترین نقاط انحراف اقتصاد ایران ـ یعنی خلق پول بیضابطه بانکهای خصوصی ـ را مهار کند. در این سازوکار، مردم و تولیدکنندگان بدون معطلی و بدون بروکراسی شبکه بانکی، تسهیلات را سریعاً دریافت خواهند کرد و برای خرید کالاهای اساسی یا موردنیاز مردم و همچنین تولید، اعتبارات تخصیص مییابد.
مهدی هاشمزاده، کارشناس حوزه اقتصاد پولی و مالی، در گفتوگو با «جوان» درباره به کارگیری هدفمند و مشخص خلق پول در کشور به نفع رفاه مردم و عدم امکان وقوع این رویکرد در شبکه بانکی کشور و انحراف شدید پرداخت تسهیلات در نظام بانکی و بانکهای خصوصی کشور گفت: «موضوع به کارگیری هدفمند خلق پول در کشور موضوعی است که همیشه مطرح بوده است و با اشتباه بزرگ کشور در انتقال این قدرت خلق پول به بخش خصوصی و عدهای خاص، شاهد به هم خوردن تعادل پیشین اقتصاد و ورود به یک فاز جدید از تورم به دلیل خلق پول بیضابطه و غیرهدفمند شبکه بانکی کشور، به خصوص بانکهای خصوصی هستیم.»
وی افزود: «در این وضعیت یا باید این قدرت به طور کامل از بخش خصوصی و شبکه بانکی کنار گذاشته شود یا اینکه با ایجاد سازوکاری موازی در نظام پرداخت کشور، انحراف در خلق پول کشور را به حداقل برسانیم. بهترین مسیر گرفتن قدرت خلق پول شبکه بانکی است، ولی مسیری پر از تنش و ریسکهای سیاسی و عدم موفقیت و هرجومرج در نظام پولی و بانکی کشور است.»
هاشمزاده در ادامه گفت: «به جای این رویکرد، باید ابتدا به سراغ ایجاد سازوکاری موازی در نظام پرداخت کشور باشیم تا خود به خود قدرت بانکهای خصوصی کاهش یابد و در نهایت بدون وقوع هراس بانکی یا عقبنشینی بانک مرکزی از مقابله با بانکهای بزرگ غیردولتی، نظام پرداختی جدید و مبتنی بر ایجاد حساب اشخاص حقیقی و حقوقی نزد بانک مرکزی بدون ایجاد حساب در شبکه بانکی ایجاد شود.»
این کارشناس اقتصاد پولی و مالی با اشاره به مزیت راهبردی رینگ دوم پرداخت و ایجاد حساب اشخاص حقیقی و حقوقی نزد بانک مرکزی خاطرنشان کرد: «رینگ دوم پرداخت نزد بانک مرکزی علاوه بر رینگ اول یا نظام اولیه پرداخت نزد شبکه بانکی ایجاد خواهد شد. به این ترتیب، نظام ثانویه یا رینگ دوم پرداخت جایگزین هر نوع افزایش پایه پولی در نظام بانکی میشود. به این ترتیب، بدون ترس از خلق پول ۹ برابری بانکها در مقابل هر واحد خلق پول پرقدرت (پایه پولی) توسط بانک مرکزی، با ایجاد نظام ثانویه پرداخت، همه حمایتها مستقیماً به مردم و تولیدکنندگان در رینگ دوم پرداخت واریز خواهد شد.»
وی افزود: «ویژگی راهبردی رینگ دوم پرداخت این است که هر واحد پول تولیدی در این رینگ، صرفاً اثری یک به یک بر خلق پول کلی کشور دارد و همچنین دیگر این پایه پولی به مانند سابق، امکانی را برای شبکه بانکی جهت افزایش نه برابری خلق پول مازاد بر پایه پولی ایجاد شده نخواهد داد. به این ترتیب، دیگر شاهد افزایش خلق پول از محل پایه پولی ایجاد شده در نظام بانکی و رینگ اول پرداخت نیستیم.»
هاشمزاده با اشاره به اینکه خلق پول بانک مرکزی در رینگ دوم پرداخت مستقیماً منجر به رشد تولید و با اثرات ضدتورمی است، خاطرنشان کرد: «نکته بسیار مهمتر این است که مردم و تولیدکنندگان با تسهیلات دریافتی در رینگ دوم پرداخت، فقط قادر به خرید کالاهای اساسی، نهایی یا کالاهای واسطهای تولید یا مواد اولیه تولید هستند و به این ترتیب، هر واحد خلق پول در این رینگ دوم پرداخت، مستقیماً منجر به رشد تولید و افزایش رفاه از محل خرید کالاهای ایرانی خواهد شد و به این ترتیب، پایه پولی مستقیماً به رشد تولید در کشور منجر میشود و اثر ضدتورمی نیز دست پیدا خواهد کرد.»
این کارشناس حوزه اقتصاد پولی و بانکی افزود: «همه بخشهای اقتصاد از جمله مردم، کلیه بخشهای دولتی و همچنین بخشهای غیردولتی اقتصاد به دلیل داشتن حساب در این رینگ، میتوانند از تسهیلات بهرهمند شوند و برای بازپرداخت تسهیلات اخذ شده، از رینگ اول پرداخت یعنی حسابها نزد شبکه بانکی، به رینگ دوم پرداخت انتقال نقدینگی خواهند داد. به این ترتیب، به تدریج رینگ اول پرداخت کوچک و کوچکتر خواهد شد و رینگ دوم پرداخت بزرگ و بزرگتر خواهد شد. این رویکرد کلیدی مبتنی بر این حقیقت استوار است که از رینگ دوم پرداخت یعنی حسابهای مردم و تولیدکنندگان خدمت و کالا نزد بانک مرکزی، هیچ نقدینگی و پولی به سمت رینگ اول پرداخت یعنی حسابها نزد شبکه بانکی انتقال نخواهد یافت.»
وی با اشاره به نتایج و مزیتهای رینگ دوم پرداخت در شرایط فعلی اقتصاد خاطرنشان کرد: «به این ترتیب نتایج راهبردی زیر با ایجاد سازوکار رینگ دوم پرداخت در مقابل نظام فعلی و اولیه پرداخت نزد بانکهای خصوصی و دولتی ایجاد خواهد شد. اولاً مسئله خلق پول در دست بخش خصوصی و غیر از دولت، شدیداً محدود خواهد شد و به این ترتیب، امکان حمایت مؤثر و منطبق بر قانون در راستای افزایش رفاه مردم و رشد تولید برای حاکمیت فراهم خواهد شد.»
هاشمزاده افزود: «ثانیاً در شرایط جنگی کشور و پساجنگ که نیازمند توسعه هستیم، با رویکرد اعطای سرانه خلق پول به مردم در جهت مشارکت در توسعه کشور، علاوه بر سرمایهگذاری مستقیم مردم در توسعه کشور، نیازهای اساسی مردم نظیر غذا، انرژی و همچنین مسکن که عمده سبد هزینه خانوادهها را پوشش میدهد، بدون نگرانی از ایجاد تورم، از محل خلق پایه پولی در رینگ دوم پرداخت، تأمین مالی خواهیم کرد و به مرور مردم این تسهیلات را بازپرداخت میکنند.»
وی ادامه داد: «ثالثاً خلق پول غیرمولد و کمککننده به سوداگران که متأسفانه جذابیت بسیار زیادی برای بانکهای خصوصی و حتی دولتی در نظام ذخیره جزئی فعلی در اقتصاد داشته و منجر به شکلگیری بازی باخت‑باخت برای مردم و کشور شده است، دستش از منابع کوتاه خواهد شد و سازوکار حمایتی جایگزینی نیز برای نظام پرداخت و اعطای تسهیلات در رینگ دوم پرداخت تعبیه شده است که منجر خواهد شد که نه تنها هراس بانکی و خروج پول از نظام بانکی رخ ندهد، بلکه مردم موجودی خود را به رینگ دوم پرداخت انتقال دهند.»