جوان آنلاین: یک کارشناس اقتصادی معتقد است دولت با اجرای طرح جدید سامانه «کات» در حمایت از کسبوکارهای خرد و متوسط، به جای رویکرد سنتی و پولپاشیهای بیهدف در اقتصاد، با تخصیص هوشمندانه ۸۰هزارمیلیاردتومان تسهیلات، مستقیماً بر لایههای زیرین تولید تمرکز کرده است. این راهبرد هدایت اعتبارات بانکی به سمت بخشهای مولد را تضمین و با تمرکز بر بنگاههای کوچک و متوسط از فروپاشی زنجیره تأمین و ایجاد بحرانهای اجتماعی ناشی از بیکاری پس از جنگ جلوگیری میکند.
شرایط اقتصادی کنونی موضوع حمایت از نیروی کار را به یک الزام تبدیل کرده است و در این راستا، یکی از اقدامات کلیدی برای حفظ ثبات بازار کار، استفاده هوشمندانه و هدفمند از ابزارهای حمایتی دولت به نفع کارگران و کارگاههایی است که محور اشتغال کشور را تشکیل میدهند.
وزارت امور اقتصادی و دارایی با تکیه بر تجربیات بهدستآمده در دورههای بحران پیشین، از مدتها قبل برنامهای کارشناسیشده برای حمایت از کسبوکارهای خرد و متوسط طراحی کرده بود. همین پیشنگری موجب شد بلافاصله پس از آرامشدن شرایط و آغاز سال کاری جدید، این برنامه بدون اتلاف وقت وارد مرحله اجرا شود. بسته حمایتی تدوینشده، با محوریت بانکهای دولتی و با سازوکار اعطای هدفمند تسهیلات اشتغال طراحی شده است؛ بهگونهای که منابع بانکی نه بهصورت بیهدف، بلکه دقیقاً بر اساس نیاز و تعداد شاغلان واقعی هر کارگاه تخصیص یابد. چنین رویکردی باعث میشود که تسهیلات بهجای انحراف، در مسیر حفظ اشتغال مصرف شود.
هدف محوری این طرح، جلوگیری از تعدیل نیرو در کارگاههایی با دو تا ۵۰ کارگر است؛ یعنی همان بخش ارزشمندی از اقتصاد که بیشترین میزان اشتغال پایدار را ایجاد میکند. بانکهای دولتی موظف شدهاند که پرداخت این تسهیلات را با بالاترین سرعت ممکن انجام دهند و تمام صحتسنجیها نیز در بستر سامانه کات صورت گیرد. سامانه کات به مدت پنج روز برای همه بنگاههای خرد و متوسط فعال میشود تا صاحبان کسبوکار اطلاعات دقیق کارگران خود را بر اساس آخرین لیست بیمه بارگذاری کنند. بر همین مبنا، برای هر فرد شاغل در کارگاه، مبلغ ۴۴میلیونتومان تسهیلات تخصیص مییابد. وضعیت تعدیل یا عدم تعدیل نیز دو ماه بعد مورد بررسی قرار خواهد گرفت. ارزیابی نهایی در پایان خرداد ۱۴۰۵ انجام میشود؛ مرحلهای که در آن مشخص خواهد شد نرخ بازپرداخت هر کارگاه چقدر باشد. چنانچه یک کارگاه صددرصد نیروهای خود را حفظ کرده باشد، نرخ بازپرداخت به ۱۸درصد کاهش پیدا میکند. در صورت حفظ ۸۰ تا ۱۰۰ درصد نیروها، نرخ پایه ۲۳درصد اعمال میشود. اما اگر اشتغال کمتر از ۸۰درصد حفظ شده باشد، نرخ ۲۳درصد همراه با جریمه تا ۳۵درصد تعیین خواهد شد.
یکی از ویژگیهای برجسته این تسهیلات، پرداخت فوری پس از تکمیل مدارک در سامانه است. این پرداخت بدون انتظار، به کارگاههایی که در شرایط حساس قرار دارند کمک میکند تا بدون تأخیر به تعهدات مالی خود در برابر کارکنان عمل کنند. ضمن اینکه دو ماه دوره تنفس و سپس امکان بازپرداخت طی شش ماه در قالب دو تا چهار قسط نیز فراهم شده است. به جای آنکه منابع بانکی در قالب سیاستهای غیرهدفمند توزیع شود، وزارت اقتصاد مسیر مشخص و مبتنی بر حفظ اشتغال را انتخاب کرده است. بر اساس برنامهریزی انجامشده، در مجموع ۸۰هزار میلیاردتومان تسهیلات اشتغال به بنگاههای کوچک و متوسط تخصیص خواهد یافت؛ اقدامی که هم از تولید حمایت میکند و هم مانع بروز موج جدید بیکاری میشود. نکته مهم دیگر، نقش تحولآفرین سامانه «کات» در حذف بوروکراسی سنتی و زمانبر است. این سامانه بهصورت خودکار ۱۷ تا ۱۸ استعلام استاندارد بانکی را بدون حضور متقاضی و به شکل برخط انجام میدهد. همین سازوکار هوشمند باعث شده که از لحظه ثبتنام تا دریافت پیامک تأیید، فاصلهای اندک وجود داشته باشد.
با فعالشدن مرحله دوم ثبتنام، کمتر از یک روز پس از بارگذاری اطلاعات، دریافت تسهیلات برای صاحبان کسبوکار رخ میدهد. این تحول ساختاری در نظام تسهیلاتدهی، نهتنها سرعت حمایتها را افزایش میدهد، بلکه الگوی جدیدی از ارتباط دولت، شبکه بانکی و بنگاهها را رقم میزند که هدف آن حفظ اشتغال و ثبات اقتصادی در شرایط پسارکود است.
بنابراین سامانه کات یک رویکرد جدید و منحصربهفرد در حذف بوروکراسی دریافت وام ازسوی مشاغل خرد و متوسط است که با انجام خودکار ۱۸ استعلام استاندارد و به صورت برخط، فرایند پیچیده تأیید اعتبار را در کسری از ساعت انجام میدهد. دریافت پیامک تأیید و اعلام مرحله دوم دریافت وام در کمتر از یک روز انجام خواهد شد و به ازای عدم تعدیل هر کارگر، صاحب کارگاه ۴۴میلیونتومان وام دریافت خواهد کرد.
در همین رابطه، امیرحسین اقبالی، کارشناس اقتصادی، در گفتوگو با «جوان» با اشاره به رویکرد جدید سامانه کات وزارت اقتصاد در حمایت از کسبوکارهای خرد و متوسط، به کارگیری منابع وام اشتغال به شکل هدفمند را فراتر از پولپاشی دانست و گفت: «در رویکردی نوآورانه و بهدور از سیاستهای سنتی پولپاشی، وزارت اقتصاد با تمرکز بر حفظ اشتغال در بنگاههای کوچک و متوسط (دو الی ۵۰ کارگر)، مبلغ ۸۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات اشتغال را تخصیص داده است. این سیاست، نهتنها اعتبارات بانکی را به سمت تولید هدایت میکند، بلکه با نظارت دقیق بر عدم تعدیل نیروی کار، تضمینکننده ثبات اقتصادی در دوران پسارکود است. آنچه این برنامه حمایتی را از سایر اقدامات متمایز میسازد، ویژگی منحصربهفرد سامانه کات است. این سامانه با رویکردی قاطعانه در جهت حذف مراحل دستوپاگیر و زمانبر اداری، فرایند پرداخت تسهیلات را متحول کرده است.»
وی افزود: «سامانه کات بهصورت خودکار، ۱۷ تا ۱۸ استعلام استاندارد مورد نیاز برای پرداخت تسهیلات را انجام میدهد. این فرایند کاملاً برخط و بدون نیاز به مراجعه حضوری یا جمعآوری دستی مدارک صورت میگیرد که این امر، سرعت و دقت را به ارمغان میآورد. بلافاصله پس از ثبتنام اولیه و بارگذاری اطلاعات در سامانه کات، پیامک تأیید به صاحبان کسبوکار ارسال میشود. این پاسخگویی آنی، اطمینان خاطر را برای متقاضیان فراهم کرده و گام اول را با سرعت طی میکنند. در مرحله دوم برای دریافت وام، یعنی اعلام آمادگی پرداخت، کمتر از یک روز پس از ثبتنام اولیه به صاحبان کسبوکار ابلاغ میگردد. به این ترتیب، با بهرهگیری از فناوری و حذف موانع بوروکراتیک، سامانه کات مسیری هموار و سریع را برای دسترسی کسبوکارهای خرد و متوسط به منابع مالی مورد نیازشان فراهم آورده است. این نوآوری، گامی بلند در جهت تحقق اهداف اشتغالزایی و حفظ نیروهای کار در دوران حساس اقتصادی محسوب میشود.»
اقبالی با اشاره به اهمیت حمایت از مشاغل خرد و متوسط پس از جنگ تحمیلی سوم خاطرنشان کرد: «پس از گذشت دوران پرچالش جنگ تحمیلی سوم و مواجهه با رکود اقتصادی ناشی از آن، یکی از حیاتیترین چالشهای پیش روی مدیریت کشور، مدیریت بحران اشتغال و جلوگیری از تعدیل گسترده کارگران است. در این میان، اتخاذ رویکردی مبتنی بر حمایت از ساختار تولیدی، بهویژه کارگاههای کوچک و متوسط، به عنوان یک اقدام کلیدی و استراتژیک مطرح میشود. تمرکز بر این واحدها نه تنها باعث حفظ ثبات اجتماعی میشود، بلکه به عنوان هسته اصلی تولید، موتور محرک بازگشت به رشد اقتصادی در دوران پس از جنگ عمل خواهد کرد.»
