جوان آنلاین: بر اساس گزارشهای ارائه شده، بخشی از واحدهای آسیبدیده در تهران تعیین تکلیف شدهاند و روند ارزیابی و رسیدگی به سایر موارد همچنان ادامه دارد. حدود ۴۰ درصد از واحدهایی که نیازمند بازسازی هستند تعیین تکلیف شدهاند و در بخش واحدهایی که نیازمند تعمیرات متوسط بودهاند نیز حدود ۵۰ درصد تعیین تکلیف انجام شده است. ساختمانهای آسیبدیده در سه سطح تعمیرات جزئی، تعمیرات متوسط و تخریب و نوسازی دستهبندی شدهاند. در مواردی که میزان خسارت کمتر از ۳۰۰ میلیون تومان باشد، مالک میتواند نسبت به انجام تعمیرات اقدام کرده و پس از ارائه فاکتور به شهرداری منطقه، هزینهها دریافت شود. در خسارتهای بیش از ۳۰۰ میلیون تومان نیز ارزیابی کارشناسی انجام شده و اقدامات لازم با هماهنگی شهرداری و پیمانکاران مربوطه صورت میگیرد.
بخشی از ساختمانها نیازمند مقاومسازی یا تخریب و نوسازی هستند. بر اساس ارزیابیهای انجام شده، ساختمانهای نیازمند مقاومسازی و بازسازی و ساختمان نیازمند تخریب و نوسازی کامل، شناسایی شده و در حال ارزیابی هستند.
در حال حاضر برای تعدادی از خانوار در شهر تهران اسکان موقت در نظر گرفته شده است که این اسکانها در هتلها، آپارتمانها یا ساختمانهایی که در اختیار شهرداری قرار دارند انجام میشود. این اقدام عمدتاً برای واحدهایی است که تعمیر یا بازسازی آنها بیش از سه ماه زمان نیاز دارد.
در شهر تهران برای خانوارهای آسیبدیده مبلغ یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان ودیعه مسکن به همراه ماهانه ۳۰ میلیون تومان اجاره در نظر گرفته شده که معمولاً برای دورهای حدود دو سال پرداخت میشود تا روند بازسازی واحدها تکمیل شود و برای سال دوم نیز امکان افزایش کمکهزینه هم پیشبینی شده است.
در مواردی که ساختمانها نیازمند تخریب و نوسازی باشند، این فرآیند از طریق سازمان نوسازی شهر تهران پیگیری میشود؛ البته اگر مالکان تمایل داشته باشند خودشان عملیات ساخت را انجام دهند، پیمانکاران مورد تأیید به آنها معرفی میشوند.
همچنین در صورتی که بخشهای مشاع ساختمان مانند راهپله، تأسیسات یا سایر قسمتهای مشترک دچار آسیب شده باشد، این خسارتها نیز در فرآیند ارزیابی لحاظ شده و به عنوان یک واحد آسیبدیده مورد رسیدگی قرار میگیرد تا هزینههای مربوط به آن پرداخت شود.
علاوه بر این، هیئت وزیران نیز در جلسهای کمک بلاعوض ۳۰۰ تا ۷۰۰ میلیون تومانی برای بازسازی واحدهای مسکونی آسیبدیده را تصویب کرده است. بر اساس این مصوبه، برای واحدهای مسکونی در روستاها ۳۰۰ میلیون تومان، در شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت ۴۰۰ میلیون تومان، در شهرهای بالای ۲۵ هزار نفر ۶۰۰ میلیون تومان و برای مراکز استانها ۷۰۰ میلیون تومان کمک بلاعوض در نظر گرفته شده است.
برای احداث واحدهای جدید متناسب با ساختمانهای موجود نیز، بهگونهای که برای ساختمانهای تا سه طبقه مبلغ ۲۶ میلیون تومان و برای ساختمانهای بیش از سه طبقه ۲۸ میلیون تومان به ازای هر مترمربع کمک بلاعوض پرداخت میشود.
در بخش تعمیرات جزئی نیز کمکهایی در نظر گرفته شده که بسته به میزان خسارت بین ۹ تا ۱۸ میلیون تومان پرداخت خواهد شد. همچنین در موارد تخریب و نوسازی، شهرداری تسهیلاتی از جمله اعطای یک طبقه تراکم تشویقی و برخی معافیتهای مرتبط با ساختوساز در نظر گرفته است.
ضرورت ایجاد سامانه شفاف و متمرکز برای تعیین تکلیف وضعیت خسارت
با همه برنامههای حمایتی شهرداری و دولت برای جبران خسارات و بهرغم اینکه اطلاعات مربوط به میزان خسارات، تعداد واحدهای تخریبشده و واحدهای نیازمند حمایت، بهصورت نسبی مشخص است با این حال، ضروری است یک سامانه شفاف و متمرکز از سوی نهادهایی مانند بنیاد مسکن یا وزارت راه و شهرسازی ایجاد شود تا مردم بتوانند وضعیت خسارات، نحوه دریافت تسهیلات و روند بازسازی را بهصورت دقیق پیگیری کنند.
ایجاد یک سازوکار شفاف باعث کاهش نگرانی در میان مردم میشود، چراکه برخی هنوز اطلاع دقیقی از روند رسیدگی به وضعیت واحدهای خود ندارند و حتی در مواردی مراجعهای از سوی نهادهای مسئول صورت نگرفته است. راهاندازی سریع یک سامانه اطلاعرسانی و ثبت درخواست میتواند ضمن کاهش دغدغه شهروندان، فرآیند بازسازی و جبران خسارات را نیز تسریع کند.
توسعه افقی، ابزار افزایش تابآوری شهری
بر اساس گزارش منابع رسمی و همانند جنگ ۱۲ روزه، شهرداری تهران برای واحدهای با نیاز به تعمیر به سرعت پیشقدم شده و کار بازسازی بهخصوص برای واحدهای با آسیب جزئی در حال انجام است. اما در خصوص واحدهایی که نیاز به تخریب و نوسازی دارند، قرار است مدیریت شهری، کار بازسازی را به پیمانکار واگذار کند و پیمانکار بدون دریافت هزینه از مالکان و با دریافت تراکم مازاد از شهرداری هزینه لازم برای ساختوساز را تامین کند. احتمالاً در سایر کلانشهرها نیز شهرداریها با دست فرمان شهرداری تهران پیش خواهند رفت. اما در سایر استان، تامین اعتبار برای بازسازی و نوسازی واحدهای تخریب شده در دستور کار دولت است.
بر اساس پیشبینی کارشناسان، اختصاص وام در این شرایط به نوعی طرح مسکن ملی و ارائه وامهای مسکن را با تغییراتی کاهشی روبهرو میکند. برخی کارشناسان نیز در این شرایط توصیه به توسعه افقی شهری دارند و شرایط پیش آمده را فرصتی برای این مهم ارزیابی میکنند. به گفته آنها، توسعه افقی شهرها با توزیع متعادل جمعیت و افزایش سرانهها، نقش مؤثری در افزایش تابآوری شهری در برابر بحرانها دارد.
فرشید ایلاتی، کارشناس ارشد بازار مسکن در این باره با اشاره به آسیبپذیری برخی ساختمانها بهویژه سازههای بلندمرتبه اظهار کرد: بخشی از خسارات اخیر ناشی از سیاستهای نادرست در حوزه ساختوساز شهری، بهویژه تمرکز بر بلندمرتبهسازی در کلانشهرهایی مانند تهران است.
وی افزود: در برنامه هفتم توسعه، بهویژه در ماده ۵۰، بهصراحت تأکید شده که طی پنج سال پیشرو باید ۲۰ درصد به مساحت شهرها و روستاهای کشور افزوده شود. اجرای این حکم قانونی میتواند زمینه توسعه افقی شهرها را فراهم کند.
ایلاتی ادامه داد: افزایش افقی شهرها به معنای افزایش جمعیت نیست، بلکه هدف توزیع مناسب جمعیت موجود و کاهش تراکم در بافتهای فعلی است. با این رویکرد میتوان سرانههای شهری را افزایش داد و از منظر پدافند غیرعامل، میزان آسیبپذیری ساختمانها را کاهش داد. در شرایط فعلی، بخشی از ساختمانهای موجود یا دچار آسیب شدهاند یا در معرض خطر قرار دارند بنابراین، کاهش تراکم و استفاده از ظرفیت اراضی پیرامونی شهرها میتواند بهعنوان یک راهکار اساسی در دستور کار قرار گیرد.
این کارشناس بازار مسکن در ادامه با اشاره به فناوریهای نوین ساختوساز در جهان به مهر گفت: کشورهایی مانند چین در حوزه فناوری ساخت مسکن پیشرفتهای قابلتوجهی داشتهاند و از سطح ایمنی بالایی برخوردارند. استفاده از این فناوریها در ایران از نظر فنی امکانپذیر است، اما موضوع مهمتر از بعد فنی، بحث «اقتصاد مقیاس» در صنعتیسازی مسکن است. صنعتیسازی زمانی معنا پیدا میکند که ساختوساز در مقیاس انبوه و مستمر انجام شود. تولید محدود مسکن نمیتواند به شکلگیری واقعی صنعت ساختمان منجر شود. زمانی که از ساخت انبوه و تیراژ بالا صحبت میکنیم، شرایط برای ورود فناوریهای نوین، کاهش هزینهها و افزایش کیفیت فراهم میشود.
ایلاتی با تأکید بر نقش سیاستهای حمایتی دولت در این حوزه تصریح کرد: طرحهای توسعه و حمایت از تولید مسکن، در واقع زیرساخت شکلگیری صنعتیسازی هستند و بدون این طرحها، امکان تحقق ساختوساز صنعتی فراهم نخواهد شد.
این کارشناس ارشد بازار مسکن عنوان کرد: باید یک برنامه پایدار و بلندمدت، حداقل در بازه ۱۰ ساله، برای تولید انبوه مسکن در کشور تدوین و اجرا شود. استمرار این روند، خود بهطور طبیعی زمینه توسعه صنعتیسازی را فراهم میکند و بخش خصوصی نیز با اطمینان بیشتری وارد سرمایهگذاری خواهد شد.
