جنگ تحمیلی سوم، در کنار داغ عزیزان و خساراتی که بجا گذاشت، یک خروجی مهمی دارد به طوری که کشورمان را در آستانه یک جایگاه ویژه قرار داده است و به همین دلیل نباید با گراها و پیامهای ناکوک، مسیر تحقق این مهم، سنگلاخی شود، نگاهی به محیط راهبردی خلیج همیشه فارس و شوکهای همزمان در بازار جهانی انرژی نیز این واقعیت ساختاری را برجسته کرده است که تنگه هرمز یک «نقطه تنظیمگر» در معماری امنیت و اقتصاد جهانی محسوب میشود و تمرکز بخش قابل توجهی از جریان نفت، گاز و فرآوردههای انرژی در این گلوگاه، آن را به ابزاری تعیینکننده در شکلدهی به رفتار بازیگران بینالمللی تبدیل کرده است. در چنین چارچوبی، نقش ایران اسلامی در جایگاه «مدیر مؤثر امنیت انرژی» تعریف میشود که بر پایه واقعیتهای میدانی، ظرفیتهای جغرافیای و هزینه کردن مستمر در حوزه امنیت دریایی تثبیت شده است؛ بنابراین طرح هرگونه مذاکره یا معامله برای مدیریت تنگه هرمز، نادیده گرفتن سالها هزینه امنیتی و راهبردی جمهوری اسلامی ایران تلقی میشود که با بیش از ۲ هزار کیلومتر مرز آبی در جنوب، بهطور مستمر مسئولیت تأمین امنیت این آبراه حیاتی را بر عهده داشته است، از طرفی نمیتوان و نباید این مسئولیت را با دیگران تقسیم کرد چراکه امنیت تنگه هرمز یک مأموریت ملی است که با منابع، توان و اراده ایران محقق شده است.
دیروز هزینه، امروز درآمد
حتماً مسئولان دستاندر کار واقف هستند، امنیت، مفهومی انتزاعی نیست که بدون هزینه ایجاد شود و طبعاً ایران اسلامی طی سالهای گذشته، هزینههای سنگینی برای تثبیت امنیت در تنگه هرمز پرداخت کرده است و در جریان جنگ تحمیلی سوم نیز هزینه به مراتب سنگینی پرداخت کرد، بنابراین در چنین وضعیتی، منطقی نیست که سایر بازیگران بینالمللی بدون پرداخت هیچگونه هزینهای از این امنیت بهرهمند شوند. دریافت عوارض از کشتیهای عبوری، یک اقدام کاملاً متعارف در بسیاری از آبراههای مهم جهان محسوب میشود. در تنگه هرمز نیز دریافت «حق عبور»، فراتر از یک ابزار اقتصادی، یک ابزار تنظیمگر در روابط بینالملل است. کشتیهایی که محمولههایی با ارزش صدها میلیون دلار را جابهجا میکنند، نمیتوانند انتظار داشته باشند بدون پرداخت هزینهای از یکی از حساسترین نقاط جهان عبور کنند.
از طرفی باید توجه داشت این درآمد صرفاً نباید بهعنوان یک منبع مالی کوتاهمدت تلقی شود، بلکه باید در چارچوبی راهبردی، به صورت بلند مدت، مدنظر قرار گیرد. بازسازی زیرساختها، توسعه فناوریهای نوین و حمایت از بخشهای مولد اقتصاد، از جمله حوزههایی است که میتواند از این محل تأمین مالی شود. در واقع، درآمد ترانزیتی امروز، پشتوانه اقتدار اقتصادی فردا خواهد بود، انشاءالله.
مدیریت هوشمندانه
درک صحیح از نقش جمهوری اسلامی ایران در تنگه هرمز، نیازمند عبور از دوگانهسازیهای غلط است. این تنگه راهبردی نه بسته شده و نه قرار است بهعنوان یک ابزار انسدادی دائمی مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در دستور کار قرار دارد، «مدیریت هوشمند» این آبراه است که مبتنی بر منافع ملی، ملاحظات امنیتی و اصول حقوقی استوار است؛ بنابراین این مدیریت به معنای آن است که عبور و مرور کشتیها، تابع شرایط و رفتار بازیگران بینالمللی باشد. کشورهایی که در چارچوب احترام متقابل و همکاری اقتصادی حرکت میکنند، میتوانند از مزایای عبور امن بهرهمند شوند. در مقابل، بازیگرانی که در مسیر فشار، تحریم و تهدید گام برمیدارند، نمیتوانند انتظار دسترسی به این مسیر حیاتی را داشته باشند. در این چارچوب، تفکیک میان کشورهای متخاصم و غیرمتخاصم اهمیت ویژهای پیدا میکند. به کشورهای غیرمتخاصم اجازه داده میشود که تجارت انرژی خود را ادامه دهند، اما این مجوز نیز بدون شرط نخواهد بود. این کشورها باید در حوزههای مالی، سرمایهگذاری و همکاریهای اقتصادی، تعهدات مشخصی نسبت به ایران بپذیرند. این تعهدات میتواند در قالب مشارکت در پروژههای زیرساختی، انتقال فناوری، همکاریهای بانکی و حضور در برنامههای توسعهای کشور تعریف شود. نیک میدانیم که تجارت در تنگه هرمز، صرفاً یک مسیر یکطرفه نیست. این مسیر، رفتوبرگشت دارد و میتواند به بستری برای شکلگیری یک شبکه گسترده از تعاملات اقتصادی تبدیل شود. حجم مبادلاتی که از این مسیر عبور میکند، ظرفیت آن را دارد که به حجم قابل توجهی گردش مالی برسد و طبعا چنین ظرفیتی، اگر بهدرستی مدیریت شود، میتواند به موتور محرک اقتصاد ملی تبدیل شود.
دیپلماسی اقتصادی، محور آینده
واقعیت آن است که در شرایط کنونی، دیپلماسی اقتصادی نقشی تعیینکنندهتر از دیپلماسی نظامی ایفا میکند. اگرچه توان دفاعی و بازدارندگی نظامی، پیششرط هرگونه اقدام راهبردی است، اما تثبیت دستاوردها در عرصه اقتصادی، نیازمند طراحی هوشمندانه و اجرای دقیق سیاستهای اقتصادی است و تنگه هرمز، بستری بینظیر برای اعمال این نوع دیپلماسی فراهم کرده است. کشورهایی که خواهان استفاده از این مسیر هستند، باید در قالب سازوکارهای چندجانبه، به تعهدات اقتصادی مشخصی پایبند شوند. حضور در ترتیبات منطقهای و بینالمللی، از جمله همکاری در قالب سازمانهای اقتصادی و مالی، میتواند بهعنوان بخشی از این تعهدات تعریف شود. در این میان، موضوع نحوه تسویه مالی نیز اهمیت بالایی دارد. دریافت عوارض و هزینههای عبور به «ریال»، میتواند به تقویت پول ملی کشورمان منجر شود. تجربه برخی کشورها در الزام طرفهای تجاری به استفاده از ارز ملی، نشان داده است که چنین رویکردی میتواند به کاهش وابستگی به ارزهای خارجی و افزایش ثبات اقتصادی کمک کند. زمانی که کشورها برای استفاده از تنگه هرمز ناچار به تأمین ریال باشند، تقاضا برای پول ملی افزایش یافته و این امر به تقویت آن منجر خواهد شد، بنابراین بهتر است نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در جریان تدوین طرح اعمال حاکمیت به تنگه هرمز، به این موضوع راهبردی توجه کنند.
از سوی دیگر، تمرکز بر توسعه شرکتهای دانشبنیان و صادرات خدمات و محصولات با فناوری بالا، باید بهعنوان مکمل این راهبرد دنبال شود. امنیتی که در تنگه هرمز تأمین میشود، میتواند به پشتوانهای برای گسترش صادرات در حوزههای پیشرفته تبدیل شود، به عبارتی برخی کشورهای غیرمتخاصم که اجازه عبور از تنگه هرمز پیدا میکنند باید متعهد به برخی اقدامات در حوزه صادرات خدمات فناوریپایه ایران اسلامی شوند. همچنین در شرایطی که بازار جهانی انرژی با نوسانات شدید مواجه است و حتی برخی صنایع از جمله حملونقل هوایی تحت فشار افزایش قیمت سوخت قرار گرفتهاند، باید در قبال انتفاع از عبور از تنگه هرمز، متعهد به دادن برخی امتیازات اقتصادی از جمله سرمایهگذاری درتهران شوند. جان کلام آنکه، مدیریت تنگه هرمز تحت هیچ شرایطی قابل مذاکره نیست. این مدیریت، بخشی از حاکمیت ملی ایران است و نمیتوان آن را موضوع چانهزنی قرار داد. کشورهایی که به دنبال بهرهمندی از مزایای این مسیر هستند، باید قواعد آن را بپذیرند. این قواعد، بر پایه تأمین امنیت، احترام متقابل و همکاری اقتصادی استوار است و ادامه این مسیر نیز نیازمند ثبات در تصمیمگیری، انسجام در اجرا و نگاه بلندمدت است و نیازی به ورود به مذاکراتی که منافع ملی را تضعیف کند، ندارد، پس تنگه هرمز، نه قابل مذاکره و نه قابل معامله است؛ بلکه یک دارایی راهبردی است که باید با مدیریت هوشمندانه، به سکوی پرتاب اقتصاد ملی تبدیل شود.
