جوان آنلاین: بازار لوازم خانگی وارد شرایطی شده است که در آن از یک سو قیمتها افزایش یافته و از سوی دیگر، به دلیل افت محسوس قدرت خرید خانوارها، حجم معاملات به پایینترین سطح رسیده است. محصولات لوازم خانگی در دو ماه گذشته بهطور میانگین ۷۵درصد گران شده است و فعالان صنعت لوازم خانگی، دلیل آن را افزایش ۶۰ تا ۸۰درصدی مواد پتروشیمی و فولادی، ۳۰ تا ۱۵۶ درصدی برخی از مواد پلیمری داخلی و گرانی برخی از قطعات اصلی وارداتی عنوان میکنند و معتقدند هیچ نظارتی بر قیمت کالاهای عرضهشده در بورس و بازار آزاد وجود ندارد و طبعاً وقتی ماده اولیهای که محور تولید است در چند ماه چنین افزایشی را تجربه میکند، چگونه میتوان برای تولید برنامهریزی میانمدت یا بلندمدت و انتظار بازاری با قیمتهای متعادل داشت.
نوسانات قیمتی بازار لوازم خانگی به گلایه مصرفکنندگان و تولیدکنندگان منجر شده چراکه مصرفکننده معتقد است با چنین قیمتی نمیتوان خرید انجام داد و تولیدکننده نیز میگوید سودی از گرانی نمیبرد چراکه گرانی متأثر از سیاستهای اقتصاد کلان و به منزله کاهش حاشیه سود است. در چنین شرایطی در عرض یک ماه، دو مرتبه فهرست جدید قیمت اعلام شده است و بهطور میانگین شاهد افزایش قیمت ۷۵درصدی بودهایم، همچنین بررسیهای میدانی از سطح بازار نشان میدهد در حالی که تقاضا کاهش یافته، روند رشد قیمتها متوقف نشده و حتی در برخی گروههای کالایی، افزایش قیمت به صورت مستمر و هفتگی تداوم دارد. فعالان صنفی این وضعیت را ناشی از نبود سازوکار شفاف قیمتگذاری مواد اولیه و بورس کالا و ضعف نظارت بر بازار ارزیابی میکنند و البته تولیدکنندگان معتقدند عامل این وضعیت، تغییرات نرخ ارز و دشواری تأمین مواد اولیه است، چه آنکه قیمت ارز مورد نظر برای تأمین ضروریات تولید از ۷۰هزارتومان به حدود ۱۳۲هزارتومان افزایش یافته و طبعاً چنین جهشی خود را در هزینه تمامشده تولید نشان میدهد.
در چنین وضعیتی فروشندگان نمیدانند قیمت واقعی عرضه چیست و مصرفکنندگان نیز با مشاهده جهشهای متوالی عملاً خرید را از اولویت زندگی خود حذف کردهاند. مشاهدات میدانی حاکی از آن است که بسیاری از کالاهای شاخص، در همین مدت کوتاه رشدهای غیرقابلتوجیهی داشتهاند. به عنوان نمونه، یخچال ساید بای ساید که در ابتدای ماه حدود ۸۵میلیونتومان قیمت داشت، اکنون به ۱۲۵میلیونتومان رسیده است. کولر آبی از حدود ۲۶میلیونتومان به ۴۲میلیونتومان رسیده و کولر گازی نیز رشد بیش از ۶۰درصدی را تجربه کرده است.
چرا قیمتها گران شدند
به گفته اکبر پازوکی، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی در خصوص دلایل افزایش قیمت لوازم خانگی، افزایش قیمت لوازم خانگی را نباید صرفاً به تصمیم تولیدکننده تقلیل داد. واقعیت این است که تولیدکننده نهتنها از این وضعیت سود نمیبرد، بلکه خود یکی از متضرران اصلی است. اینکه گفته شود تولیدکننده هر زمان که بخواهد قیمت را افزایش میدهد، تحلیل دقیقی نیست. وقتی قیمت بالا میرود، قدرت خرید مردم کاهش پیدا و فروش افت میکند، در نتیجه حاشیه سود تولیدکننده هم کم میشود، بنابراین افزایش قیمت الزاماً به معنای سود بیشتر تولیدکننده نیست.
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی در پاسخ به این پرسش که آیا افزایش ۴۰ یا ۵۰درصدی قیمت لوازم خانگی به نفع تولیدکننده است، میگوید: وقتی مواد اولیه با دلار ۷۰هزارتومانی خریداری شده و امروز همان مواد با مبنای ۱۴۰هزارتومان تأمین میشود، تولیدکننده اگر قیمت را اصلاح نکند، عملاً امکان تولید جدید را از دست میدهد، اما حتی با افزایش قیمت هم به دلیل افت شدید قدرت خرید مردم، فروش کاهش پیدا میکند و سود واقعی بالا نمیرود. همزمان قدرت خرید مردم بهشدت کاهش یافته و حجم فروش افت کرده است. در چنین شرایطی حاشیه سود تولیدکننده نهتنها افزایش نمییابد، بلکه کاهش پیدا میکند.
در چنین شرایطی متولی صنعت، فقط نظارهگر است و هیچ اقدام حمایتی انجام نمیدهد. مگر قرار نبود با اصلاح ارز ترجیحی، بستههای حمایتی صنعت از سر گرفته شود؟ آیا تسهیلات سرمایه در گردش تولید که وعده داده شده بود، در راهروهای دولت و سیستم بانکی مفقود شده است؟ نمیتوان از یکسو شعار حمایت از تولید داد و از سوی دیگر اجازه داد هزینههای تولید روزبهروز غیرقابل کنترل شود. نمیشود فقط در زمان افزایش قیمت، تولیدکننده را مورد پرسش قرار داد، اما نسبت به ریشههای افزایش هزینه تولید سکوت کرد.
واقعیات بازار نشان میدهد متولیان این صنعت نباید افزایش قیمت لوازم خانگی را سادهسازی کنند و همه تقصیرها را به گردن تولیدکننده بیندازند. این صنعت به شدت تحت تأثیر متغیرهایی است که خارج از اختیار کارخانهدار قرار دارد. بخش قابلتوجهی از برخی محصولات مثل تلویزیون ارزبَر است و با هر جهش نرخ ارز، طبیعی است که قیمت تمامشده آن افزایش پیدا کند، بنابراین اگر قرار است درباره گرانی صحبت کنیم، باید ریشهها را ببینی؛ از سیاستهای ارزی گرفته تا قیمتگذاری مواد اولیه از سوی صنایع بالادستی و عملکرد نهادهای تنظیمگر مانند وزارت صمت و سازمان حمایت. قطعاً بدون اصلاح این بخشها، فشار از دوش مصرفکننده و تولیدکننده برداشته نخواهد شد.
تولیدکننده زیر فشار، مصرفکننده بیقدرت
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی در گفتوگو با تسنیم با استناد به دادههای بورس کالا در فاصله مهر تا بهمن ۱۴۰۴ میگوید: قیمت پایه انواع ورقهای فولادی در این بازه پنجماهه روندی کاملاً صعودی و شتابدار داشته است. در برخی اقلام، جهش به حدود ۶۰ الی ۸۰درصد رسیده که برای یک ماده اولیه صنعتی در چنین مدت کوتاهی، بیسابقه و بحرانزاست. این افزایش محدود به یک محصول خاص نیست بلکه کل زنجیره فولاد را دربر گرفته است. وقتی ماده اولیهای که ستون فقرات تولید است در چند ماه چنین افزایشی را تجربه میکند، چگونه میتوان برای تولید برنامهریزی میانمدت یا بلندمدت داشت؟ تولیدکننده با هزینههایی مواجه است که حتی در طول یک هفته هم قابل پیشبینی نیست. مصرفکنندگان نیز با این قیمتهای نجومی دیگر قدرت خرید ندارند.
شکاف عجیب قیمتهای مواد اولیه پتروشیمی با بازار جهانی
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی میگوید: موضوع جهش قیمتی مواد اولیه تنها به فولاد محدود نمیشود. مواد اولیه پتروشیمی نیز با رشد قابل توجهی همراه بوده است. برخی گریدهای پلیمری که در قطعات یخچال، ماشین لباسشویی و سایر لوازم خانگی کاربرد گسترده دارند، با قیمتی بین ۳۰ تا حتی ۱۵۶درصد بالاتر از نرخهای جهانی به تولیدکننده داخلی فروخته میشوند. این یعنی تولیدکننده ایرانی ماده اولیه را چندین برابر قیمت جهانی دریافت میکند، در حالی که همان محصول نهایی باید با کالای خارجی رقابت کند.
به گفته پازوکی، سؤالی که اینجا مطرح میشود این است که چرا دولت نظارتی بر قیمتگذاری مواد اولیه در صنایع مادر انجام نمیدهد؟ نه تنها نظارتی بر نحوه قیمتگذاری انجام نمیشود بلکه در نحوه توزیع مواد اولیه نیز ایرادهای اساسی وجود دارد، تولیدکننده تنها ۳۰ تا ۴۰درصد از نیاز خود را میتواند از طریق بورس کالا تأمین کند. ۶۰ تا ۷۰درصد باقیمانده باید از بازار آزاد تهیه شود؛ بازاری که قیمت آن به مراتب بالاتر از بورس است و نظارت مؤثری هم بر آن اعمال نمیشود. تولیدکننده ناچار است مواد اولیه داخلی را حتی بالاتر از نرخ جهانی و فراتر از قیمت بورس خریداری کند تا خط تولید متوقف نشود. اکنون این سؤالات مطرح میشود که دولت، سازمان حمایت و وزارت صمت دقیقاً چه برنامهای دارند؟ چرا لوازم خانگی عملاً از سبد خرید بسیاری از خانوارها حذف شده؟ چه سیاستی برای تقویت قدرت خرید و تحریک تقاضا اندیشیده شده است؟
قطعاً اگر تقاضا در بازار لوازم خانگی ترمیم نشود، تولیدکننده با کاهش فروش و افت حاشیه سود مواجه میشود، نتیجه آن میتواند تعدیل نیرو، تعطیلی خطوط تولید و در نهایت ورشکستگی باشد، همچنین صدور مجوزهای بیضابطه در سالهای اخیر، زمینه شکلگیری شرکتهای کوچک و مونتاژی را فراهم کرده است که بعضاً بدون تولید واقعی، از تسهیلات بهرهمند شدهاند. این روند، فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان واقعی وارد کرده و آنها را به مرز بحران رسانده است.
