در تحلیل تحولات سیاسی- اجتماعی، نخستین خطا، سادهسازی پدیدههای پیچیده است. تجربههای جهانی نشان میدهد همه بحرانهای خیابانی را نمیتوان ذیل عنوان «اعتراض مدنی» یا «نارضایتی اجتماعی» توضیح داد، همانطور که همه تغییرات سیاسی نیز الزاماً با کودتای کلاسیک و حضور ارتش و تانک همراه نیست.
در ادبیات علوم سیاسی، مفهومی به نام «کودتای شهری» شکل گرفته است که دقیقاً برای توضیح چنین وضعیتهایی به کار میرود.
کودتای شهری به الگویی از برهمزدن نظم سیاسی گفته میشود که در آن، به جای تسخیر رسمی قدرت از بالا، تلاش میشود از پایین و از طریق خیابان، کارکردهای حاکمیت مختل شود، نه با ارتش کلاسیک، بلکه با شبکهای از هستههای آشوب، گروههای مسلح نامنظم، عملیات روانی- رسانهای و فشار همزمان خارجی. هدف اصلی در این الگو، نه اصلاح سیاست مشخص، بلکه فلجسازی دولت و تحمیل تغییر موازنه قدرت است. با این تعریف، میتوان وقایع دیماه۱۴۰۴ را نه با پیشفرض سیاسی، بلکه با معیارهای تحلیلی بررسی کرد. نخستین نشانه، تفکیک آشکار میان بدنه معترض و گروههای خشونتورز سازمانیافته بود. در آن مقطع، انکار نارضایتیهای واقعی بخشی از جامعه، نه ممکن است و نه مفید، اما همزمان، شواهد میدانی نشان میداد هدایت صحنه به تدریج از مطالبات اجتماعی فاصله گرفته و به دست گروههایی افتاده است که زبان آنها نه اعتراض مدنی، بلکه تخریب، آتشافروزی و استفاده از سلاح سرد و گرم بود. این شکاف، یکی از نشانههای کلاسیک ربودهشدن اعتراض از طریق پروژهای سازمانیافته است. دومین شاخص، سازمانیافتگی خشونت بود. خشونتهای رخداده، تصادفی، پراکنده یا واکنشی صرف نبودند.
الگوی تکرارشونده حمله به مراکز خاص، زیرساختهای خدماتی، نمادهای نظم عمومی و تلاش برای ناامنسازی محلهمحور نشان میداد هدف، صرفاً دیدهشدن یا شنیدهشدن صدا نیست، بلکه ایجاد «بیدولتی موضعی» و فرسایش اقتدار حاکمیت در فضای شهری است. این دقیقاً همان نقطهای است که اعتراض، ماهیت خود را تغییر میدهد. سوم، نقش هستههای کوچک و چابک خشونتورز بود؛ گروههایی که در دل تجمعات حرکت میکردند، عملیات مشخص انجام میدادند و به سرعت صحنه را ترک میکردند. این الگو، نه با کنش جمعی خودجوش، بلکه با منطق ملیشیایی و سلولی قابل توضیح است؛ الگویی که در بسیاری از کودتاهای شهری معاصر مشاهده شده است. چهارم، همزمانی کمسابقه خیابان و رسانه را نمیتوان نادیده گرفت. در دیماه ۱۴۰۴، تقریباً هر حادثه میدانی، پیش از تثبیت واقعیت آن، با روایت نهایی در برخی رسانههای خارجی و شبکههای سازمانیافته مجازی منتشر میشد؛ روایتهایی که از پیش آماده بودند: «فروپاشی نزدیک است»، «کنترل از دست رفته»، «پایان نظام».
این سطح از هماهنگی، محصول خشم لحظهای یا کنش فردی نیست، بلکه نشانه وجود اتاق عملیات رسانهای است که وظیفه آن، تکمیل پروژه خیابانی در سطح ادراک عمومی است. پنجمین نکته، سکوت معنادار چهرهها و رسانههای حامی اغتشاشات در برابر خشونت مسلحانه بود. یک پرسش ساده، اما کلیدی برای هر مخاطب منصف وجود دارد: چرا تقریباً هیچیک از این صداهای پرادعا، تخریب سازمانیافته، حمله به مردم عادی یا استفاده از سلاح را صریح و بدون، اما و اگر محکوم نکردند؟
در سیاست، سکوت در برابر خشونت، خود یک موضع است و این سکوت، عملاً به نفع پروژهای تمام شد که از دل اعتراض تغذیه میکرد، اما هدفی فراتر از آن داشت. در نهایت، باید به هدف نهایی نگاه کرد. اگر مسئله، اصلاح سیاست، تغییر رویه یا پاسخ به مطالبات مشخص بود، مسیرهایی، چون گفتوگو، فشار مدنی پایدار، سازوکارهای قانونی یا رقابت سیاسی معنا پیدا میکرد، اما وقتی تنها افق ترسیمشده، «سقوط»، «فروپاشی» و «بیثباتی فراگیر» است، دیگر با منطق اصلاحطلبانه یا اعتراضی مواجه نیستیم، بلکه با پروژهای روبهرو هستیم که در علم سیاست، عنوانی روشن دارد: کودتای شهری.
پذیرش همزمان دو واقعیت، شرط تحلیل منصفانه و عقلانی دیماه ۱۴۰۴ است: نخست آنکه بخشی از جامعه با انگیزهها و مطالبات واقعی به میدان آمد و اصل اعتراض، بهعنوان یکی از اشکال کنش سیاسی- اجتماعی، حقی قابل انکار نیست و دوم آنکه این اعتراض، در ادامه مسیر خود، بهتدریج از سوی شبکهای سازمانیافته، خشونتمحور و هدفمند ربوده شد که منطق عملش نه اصلاح، بلکه بیثباتسازی و تغییر موازنه قدرت از طریق خیابان بود. نامگذاری دقیق این وضعیت به عنوان «کودتای شهری» نه تلاشی برای نفی ریشههای نارضایتی است و نه توجیه کوتاهیهای صورت گرفته، بلکه تلاشی است برای تمایزگذاری میان اعتراض اجتماعی و پروژه براندازانهای که از اعتراض تغذیه میکند، اما به آن وفادار نیست.
فهم این تمایز، پیششرط هر سیاستگذاری عقلانی، هر گفتوگوی ملی و هر تلاش جدی برای پیشگیری از تکرار بحرانهای مشابه است. انکار ماهیت کودتایی این الگو، عملاً به سادهسازی خطرناک واقعیت میانجامد؛ سادهسازیای که نه امنیت جامعه را تأمین میکند، نه امکان اصلاح را افزایش میدهد و نه در نهایت، به نفع مردم و آینده کشور تمام میشود.
