جوان آنلاین: روز جمعه گذشته، وزارت جنگ ایالات متحده امریکا (پنتاگون) نسخه جدید سند راهبرد دفاع ملی امریکا ۲۰۲۶ را منتشر کرد. سندی که چارچوب اصلی سیاست نظامی و دفاعی ایالات متحده را برای سالهای آینده تعیین میکند. این سند که هر چند سال یکبار بازنگری میشود، در کنار سند راهبرد امنیت ملی و سند بودجه دفاعی، یکی از سه ستون اصلی تعیین اولویتهای امریکا در سیاست دفاعی و امنیتی است. سند جدید از جهات مختلف، رویکردی جدید و متفاوت نسبت به نسخههای گذشته و به خصوص نسبت به دوره جو بایدن دارد، به گونهای که هم در داخل امریکا و هم در میان متحدان و رقبا واکنشهای گستردهای را برانگیخته است. انتشار سند جدید را نباید تنها یک بازنگری دورهای در اسناد پنتاگون تلقی کرد. این سند، در واقع بیانیهای سیاسی و راهبردی درباره جایگاه آینده امریکا در نظام بینالملل است؛ سندی که نه تنها اولویتهای نظامی واشینگتن، بلکه تصور نخبگان حاکم امریکا از نظم جهانی در حال گذار را بازتاب میدهد. در مقایسه با نسخههای پیشین به ویژه اسناد دوران اوباما و بایدن، سند ۲۰۲۶ کمتر بر مدیریت نظم لیبرال جهانی و بیشتر بر بقا تمرکز و بازتوزیع قدرت تأکید دارد. این تغییر لحن، نشانهای است از عبور تدریجی امریکا از فاز هژمون نظمساز به فاز قدرت بزرگ محتاط و گزینشی. به عبارتی در این سند، راهبرد دفاع ملی امریکا بیش از آنکه نمایش اقتدار باشد، اعترافی رسمی به تغییر موازنه قدرت در نظام بینالملل است. واشینگتن در این سند، بیسروصدا، اما معنادار از نقش سنتی خود به عنوان ضامن امنیت جهانی عقب مینشیند و به جای آن، بر دفاع از خاک امریکا، کاهش تعهدات فرامنطقهای و انتقال بار امنیتی به متحدان تأکید میکند.
اولویتگذاری «دفاع از میهن» در صدر راهبرد دفاعی، نشانهای روشن از چرخش درونگرایانه امریکاست. کشوری که دههها امنیت خود را هزاران کیلومتر دورتر تعریف میکرد، امروز ناچار است مرزها، زیرساختها و انسجام داخلیاش را به عنوان خط مقدم امنیت ملی ببیند. این تغییر نه از موضع قدرت، بلکه از سر احتیاط راهبردی صورت گرفته است. در سطح داخلی، پیوند خوردن امنیت ملی با مرزها، مهاجرت، زیرساختها و اقتصاد؛ در سطح راهبردی کاهش تمایل به مداخلات پرهزینه فرامنطقهای و سطح هنجاری فاصله گرفتن از ایده مسئولیت جهانی امریکا دلیل این مهم هستند. از این منظر، سند جدید بیش از آنکه تهاجمی باشد، دفاعی و محافظهکارانه است. گویی امریکا میکوشد پیش از آنکه نظم جهانی کاملاً از کنترل خارج شود، موقعیت خود را تثبیت کند.
مهار بدون رویارویی، رقابت بدون هژمونی
در اسناد قبلی، چین «تهدید اصلی نظم جهانی» معرفی میشد، اما در این سند، شاهد تلطیف مفهومی هستیم. چین دیگر دشمنی نیست که باید شکست داده شود، بلکه رقیبی است که نباید اجازه داد مسلط شود. این تغییر واژگانی، حامل یک پیام مهم است، امریکا دیگر خود را در موقعیت بازدارندگی هژمونیک کامل نمیبیند، بلکه به دنبال مدیریت توازن قواست. نکات کلیدی در این بخش تمرکز بر عدم تسلط منطقهای چین نه مهار جهانی آن؛ سکوت معنادار درباره تایوان و تأکید بر بازدارندگی غیرمستقیم و ائتلافمحور است. از منظر نظری، این رویکرد به رئالیسم تدافعی نزدیکتر است تا لیبرالیسم مداخلهگر. امریکا به جای بازتولید نظم، در پی جلوگیری از فروپاشی توازن است. به عبارت دیگر، در قبال چین، زبان سند محتاط و حساب شده است. دیگر خبری از ادبیات مهار همه جانبه یا تقابل ایدئولوژیک نیست. هدف، صرفاً جلوگیری از تسلط منطقهای پکن است. حتی سکوت معنادار درباره تایوان نشان میدهد واشینگتن تمایلی به تبدیل رقابت با چین به یک بحران پرهزینه ندارد. این رویکرد در عمل، پذیرش ضمنی واقعیتی است که امریکا دیگر توان مدیریت همزمان چند بحران بزرگ را ندارد.
شاید مهمترین و رادیکالترین پیام سند در قبال اروپا و ناتو باشد. سند ۲۰۲۶ به طور تلویحی اعلام میکند که دوران امنیت تضمین شده امریکایی برای اروپا رو به پایان است. در این میان، تنزل جایگاه روسیه از تهدید وجودی به «چالش قابل مدیریت»، در کنار فشار بر اروپا برای خوداتکایی دفاعی، نشاندهنده چند تحول همزمان، شامل خستگی استراتژیک امریکا از جنگ اوکراین، انتقال تمرکز از آتلانتیک به پاسیفیک و اولویتبندی هزینه- فایده در تعهدات امنیتی است. از دید سیاست خارجی، این تغییر میتواند پیامدهای متناقضی داشته باشد. یا اروپا را به سمت خود مختاری راهبردی واقعی سوق میدهد، یا شکاف درون ناتو را تعمیق داده و فضای مانور روسیه را افزایش میدهد.
در خاورمیانه نیز سند جدید از «خروج» سخن نمیگوید، بلکه از مدیریت از راه دور پرده برمیدارد. امریکا میخواهد هزینهها را کاهش دهد، بدون آنکه نفوذ خود را به طور کامل واگذار کند. در مورد ایران، زبان سند محتاطانه، اما همچنان امنیتی است. ایران نه یک تهدید فوری، بلکه یک بازیگر مزاحمِ قابل مهار تصویر میشود. این نگاه، امکان ترکیب فشار، مهار و حتی معامله محدود را باز میگذارد.
بازگشت به سیاست اول امریکا
سیاست «اول امریکا»، بر این فرض استوار است که امریکا باید پیش از مشارکت در منازعات دوردست از منافع و امنیت داخلی خود محافظت کند. با اینکه تمرکز بر امنیت داخلی قابل درک است، اما این رویکرد میتواند باعث تضعیف شبکه امنیتی متحدان امریکا شود و زمینه افول را در مناطق حساس جهانی فراهم آورد. از سوی دیگر، اگرچه سند مهار تأثیر نظامی و اقتصادی چین را هدف گرفته، اما حذف یا پرهیز از نامگذاری صریح موضوعاتی مانند تایوان میتواند این سؤال را بهوجود بیاورد که آیا راهبرد مشخصی برای مقابله با یکی از پیچیدهترین چالشهای ژئوپلتیک قرن وجود دارد یا خیر. در واقع، در حالی که سند از یک سو میگوید مهار چین هدف است، از سوی دیگر سیاستهای روشن و عملیاتی برای ایفای نقش در بحرانی مانند تایوان ارائه نمیکند. این باعث شده سند دارای اهداف کلی، اما فاقد جزئیات اجرایی کافی باشد. در نهایت، این سند بیش از آنکه نقشه راه باشد، نوعی سند تطبیق با محدودیتهاست. سندی که به جای تعریف پروژهای جهانی، به دنبال کاهش تعهدات و کنترل ریسکهاست.
