جوان آنلاین: اقتصاد مقاومتی و سلامت نظام اقتصادی کشور همواره در گرو اتخاذ سیاستهای هوشمندانه، شفاف و مبتنی بر واقعیتهای بازار بوده است. در سالهای اخیر، یکی از چالشبرانگیزترین مباحث در اقتصاد ایران، موضوع نرخ ارز و نحوه تخصیص آن بوده است. نظام ارزی چندنرخی که با هدف کنترل قیمتها و حمایت از اقشار ضعیف کلید خورد، به مرور زمان به یکی از عوامل اصلی فساد، رانت، تورم و نابرابری تبدیل شد. ارز ترجیحی با این وعده داده شد که سپری برای محافظت از سفره مردم باشد، اما در عمل، این سپر نتوانست کمکی به معیشت مردم کند و تبدیل به رانت برای دلالان و ثروتمندان شد. اکنون با گذشت زمان و تجربه تلخ سالها، اجماع کارشناسان و فعالان اقتصادی بر لزوم تغییر این رویکرد استوار شده است. حرکت به سمت نظام ارز تکنرخی و جایگزین کردن اعطای یارانه ارزی در انتهای زنجیره به جای ابتدای زنجیره با اعطای کالابرگ الکترونیک، ضرورتی اجتنابناپذیر برای خروج از بحرانهای ارزی و گامی اساسی برای تحقق عدالت اجتماعی، هدفمندسازی واقعی یارانهها و احیای تولید داخلی به شمار میرود.
ارز ترجیحی یا ارز ۵/۲۸ هزار تومانی، سیاستی بود که با نیت مثبت برای کنترل قیمت کالاهای اساسی و دارو در سال ۱۴۰۱ و بعد از حذف ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی اجرایی شد. ایده اصلی این بود که دولت با تأمین ارز ارزان، هزینه واردات کالاهای اساسی را کاهش دهد و در نتیجه قیمت کالاهای مصرفی اساسی را در بازار برای مردم پایین نگه دارد. با این حال، این سیاست بر یک فرض غلط استوار بود و این فرض مبتنی بر ثبات قیمتها در شرایطی که نرخ ارز در بازار آزاد تحت تأثیر تورم و تحریمها در حال افزایش است، بوده است. وقتی نرخ ارز در بازار آزاد و نرخ ارز ترجیحی ۵/۲۸ هزار تومانی فاصله معناداری پیدا میکنند، به اصطلاح «نرخ دوگانه» شکل میگیرد. این شکاف قیمتی، بستری مناسب برای فعالیتهای ضد تولید و رانتخواری برای عدهای خاص فراهم میکند.
در عمل، آنچه اتفاق افتاد این بود که بسیاری از واردکنندگان به جای اینکه کالا را با قیمت مصوب به دست مصرفکننده برسانند، ارز دولتی را دریافت کرده و کالا را با قیمت آزاد در بازار فروختند و هیچ امکان نظارتی نیز در این میان وجود نداشت. در برخی موارد، حتی کالایی وارد نشد و ارز اختصاص یافته در بازار سیاه فروخته شد. این فرآیند موجب شد یارانه ارزی که قرار بود به جیب مردم برود، به جیب تعداد محدودی از دلالان و واردکنندگان برود. همچنین در نظام ارز چندنرخی نیز که در آن حتی به واردات کالاهای غیراساسی ارز تخصیص داده شده بود، این ارزها صرف واردات کالاهای غیرمفید و غیرضروری شد و حتی به دست مصرفکننده نیز با قیمت ارز تثبیت شده معادل ۷۰ هزار تومان به ازای هر دلار نیز نرسید و عملاً به شکست منتهی شد. به عنوان مثال، ارز یارانهای برای واردات خودروهای لوکس یا مواد پروتئینی گرانقیمت مصرف شد، در حالی که اقشار کمدرآمد توانایی خرید این کالاها را نداشتند. این وضعیت، تضاد آشکاری با اصول عدالت اجتماعی داشت و فاصله طبقاتی را بیشتر کرد.
علاوه بر رانت، نظام ارز چندنرخی سبب تخلیه ذخایر ارزی کشور شد. با نظام ارز چندنرخی عملاً دولت مجبور شد برای حفظ نرخ مصوب، میلیاردها دلار از ذخایر ارزی خود را به بازار تزریق کند بدون اینکه نتیجه ملموسی در کاهش تورم یا افزایش رفاه عمومی حاصل شود. در شرایطی که کشور با تحریمهای ظالمانه مواجه است و منابع ارزی محدود است، هدر رفتن این منابع به دلیل سوءمدیریت نظام ارزی، ضربه جبرانناپذیری به اقتصاد ملی وارد کرد. کارشناسان معتقدند اگر این منابع به جای تخصیص ارز ارزان، مستقیماً به صورت یارانه نقدی یا کالابرگ به مردم داده میشد، اثرات تورمی کمتر و اثرات رفاهی بیشتری داشت.
بنابراین مهمترین مزیت نظام ارز تکنرخی و اعطای کالابرگ یک میلیون تومانی در این است که اولاً رانت واردات در مقابل صادرکنندگان و تولیدکنندگان را از بین خواهد برد و رقابت در بازار منصفانه خواهد شد و ثانیاً با تقویت تولید داخل در مقابل واردات، امنیت غذایی کشور تأمین خواهد شد.
زمینهسازی برای تقویت رقابتپذیری، توسعه صادرات و رشد تولید
ارسلان محمدی، کارشناس اقتصادی در گفتوگوی مشروح با «جوان» با اشاره به اهمیت لزوم پرهیز از قیمتگذاری نامطلوب گفت: «یکی از اصول پذیرفته شده در علم اقتصاد، لزوم پرهیز از قیمتگذاری دستوری و سرکوب قیمتهای نسبی است. قیمتها در اقتصاد نقش سیگنالدهی دارند. به تولیدکننده میگویند چه چیزی و چقدر تولید کند و به مصرفکننده نشان میدهند منابع چگونه باید تخصیص یابد. وقتی دولت با تزریق ارز ارزان و تخصیص آن به واردات، قیمتها را به صورت مصنوعی و غیرواقعی پایین نگه میدارد، در واقع این سیگنالها را مخدوش میکند. تولیدکننده داخلی با دیدن قیمت پایین کالای وارداتی (که به دلیل ارز ارزان مصنوعی پایین نگه داشته شده)، انگیزه خود را برای تولید از دست میدهد، چراکه هزینه تولید او با نرخ واقعی ارز محاسبه میشود، اما رقیب وارداتی او با ارز یارانهای رقابت میکند. این امر سبب تعطیلی کارخانهها و بیکاری کارگران شد.»
اصلاح مسیر هزینه ارز کشور
محمدی در ادامه افزود: «حرکت به سمت نظام ارز تکنرخی به معنای واگذاری قیمتها به مکانیسم عرضه و تقاضاست. در این نظام، نرخ ارز بر اساس واقعیتهای اقتصادی تعیین و شفافیت در بازار ایجاد میشود و شفافیت، دشمن اصلی فساد است. وقتی نرخ ارز واحد باشد، زمینه برای سوءاستفاده از اختلاف نرخها از بین میرود. واردکننده دیگر نمیتواند با دریافت ارز ارزان و فروش کالا با قیمت بالا، سودهای بادآورده کسب کند. این امر موجب میشود منابع ارزی کشور به جای هدر رفت در مسیرهای رانتی، در مسیرهای صحیح و مولد هزینه شوند.»
تضمین سلامت اقتصاد در بلندمدت
این کارشناس اقتصادی در رابطه با تصمیم درست دولت برای حذف نظام ارز چندنرخی گفت: «دولت در ماههای اخیر و همچنین در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، تصمیم برای حذف ارز ترجیحی گرفته است. این تصمیم اگرچه ممکن است در کوتاهمدت با شوکهای قیمتی همراه باشد، اما در بلندمدت سلامت اقتصاد را تضمین میکند. تکنرخی شدن ارز به دولت اجازه میدهد منابع حاصل از فروش ارز با نرخ واقعی را برای تقویت زیرساختها، حمایت از تولید و پرداخت یارانه مستقیم به مردم هزینه کند. این سیاست همچنین به تثبیت بازار ارز کمک میکند، زیرا انتظارات تورمی ناشی از نوسانات نرخ ارز دولتی و آزاد را از بین میبرد. در نظام تکنرخی، نرخ ارز ممکن است بالا برود، اما این افزایش یکبار و برای همیشه اتفاق میافتد و دیگر با نوسانات ناگهانی و شوکهای ناشی از تغییر سیاستهای دولت مواجه نخواهیم بود.»
صرف یارانه صرفاً برای تأمین نیازهای اساسی
محمدی با اشاره به زیرساخت کالابرگ الکترونیک به عنوان ابزاری برای هدفمندسازی یارانهها و حمایت از دهکهای پایین جامعه گفت: «حذف ارز چندنرخی به تنهایی کافی نیست، بلکه باید مکانیسمی جایگزین شود که از اقشار ضعیف در برابر افزایش قیمتها محافظت کند. ابزاری که در این راستا مطرح شده «کالابرگ الکترونیک» است. کالابرگ در واقع یارانهای است که مستقیماً به مصرفکننده داده میشود، اما به صورت پول نقد نیست، بلکه اعتباری است که فقط برای خرید کالاهای اساسی قابل استفاده است. این روش چندین مزیت مهم دارد. اولین مزیت، جلوگیری از هزینه کردن یارانه در موارد غیرضروری است. تجربه نشان داده که پرداخت یارانه نقدی، لزوماً منجر به افزایش خرید کالاهای اساسی نمیشود و ممکن است این پول در بازارهای موازی یا برای خرید کالاهای غیرضروری مصرف شود. با کالابرگ، اطمینان حاصل میشود منابع یارانه صرفاً برای تغذیه و تأمین نیازهای اساسی خانوار هزینه میشود.»
حذف واسطههای فاسد و کاهش اتلاف یارانهای
وی ادامه داد: «دومین مزیت، حذف واسطههاست. در نظام ارز چندنرخی، یارانه به واردکننده داده میشد تا قیمت کالا را پایین بیاورد، اما امید بود این کاهش قیمت به مصرفکننده برسد. در نظام کالابرگ، یارانه مستقیم به حساب خانوار واریز میشود و خانوار با آن کالا را از فروشنده خریداری میکند. در این روش، فروشنده پس از فروش کالا، اعتبار خود را از دولت دریافت میکند. این چرخه، واسطههای فاسد را حذف میکند و یارانه را با کمترین اتلاف به هدف میرساند. همچنین سومین مزیت، امکان هدفمندسازی دقیق یارانههاست به این معنا که به جای اعطای رانت به واردکننده، مستقیم منابع در سفره مردم تخصیص یابد و بیش از ۱۰ میلیارد دلار هر ساله به همه ایرانیان، یارانه کالاهای اساسی تعلق خواهد گرفت.»
افزایش اشتغال و فعال شدن مجدد کارخانههای راکد
این کارشناس اقتصادی با اشاره به ضربه جدی نظام ارز چندنرخی به تولید کشور گفت: «یکی از مهمترین اهداف اقتصاد مقاومتی، تقویت تولید داخلی و کاهش وابستگی به واردات است. نظام ارز چندنرخی به تولید داخلی آسیبهای جدی زد. تولیدکننده ایرانی مجبور بود مواد اولیه خود را با نرخ آزاد در بازار غیررسمی تهیه کند، اما محصول نهایی خود را در بازاری میفروخت که رقیب وارداتی آن با ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان قیمتگذاری شده بود. این وضعیت موجب شد بسیاری از تولیدکنندگان نتوانند با واردات رقابت کنند و ورشکست شوند. با حذف ارز ترجیحی و تکنرخی شدن ارز، قیمت کالاهای وارداتی بر اساس واقعیتهای اقتصادی افزایش مییابد. این افزایش قیمت، به نفع تولیدکننده داخلی است، چراکه اکنون رقیب وارداتی دیگر از یارانه پنهان برخوردار نیست و قیمت واقعی خود را در بازار نشان میدهد. تولیدکننده داخلی میتواند با قیمت رقابتیتری محصولات خود را عرضه کند و سهم بیشتری از بازار را به دست آورد. این امر سبب رونق تولید، افزایش اشتغال و فعال شدن مجدد کارخانههای راکد میشود.»
افزایش ورود ارز به کشور و تقویت پول ملی
محمدی افزود: «از سوی دیگر، تکنرخی شدن ارز به صادرات نیز کمک شایانی میکند. در نظام چندنرخی، صادرکنندگان با مشکلات زیادی برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات مواجه بودند و تفاوت نرخها انگیزه آنها را برای صادرات کاهش میداد. در نظام تکنرخی، صادرکننده میتواند با اطمینان خاطر بیشتری برنامهریزی و ارز حاصل از صادرات را با نرخ واقعی به بازار تزریق کند. این امر موجب افزایش ورود ارز به کشور و تقویت پول ملی میشود. همچنین وقتی تولید داخلی رونق میگیرد، نیاز کشور به واردات کاهش مییابد. کاهش واردات به معنای کاهش خروج ارز از کشور است. این چرخه موجب میشود فشار بر منابع ارزی کشور کمتر و ثبات بیشتری در بازار ارز ایجاد شود. علاوه بر این تولید داخلی سبب ارزش افزوده بیشتر در داخل کشور میشود که به نفع رشد اقتصادی و افزایش سطح رفاه عمومی است.»
تغییر راهبردی در اقتصاد
محمدی در پایان گفت: «نظام ارز تکنرخی و اعطای کالابرگ، یک تغییر راهبردی در اقتصاد کشورمان است. این تغییر، عبور از یک نگاه پوپولیستی و کوتاهمدت به سمت یک نگاه واقعگرایانه و پایدار است. تجربه سالها نشان داد ارز ترجیحی نه تنها کمکی به فقرا نکرد، بلکه به ابزاری برای ثروتمندتر شدن ثروتمندان تبدیل شد. فساد، رانت، تورم و تضعیف تولید، میراث شوم نظام ارز چندنرخی بود. حذف ارز چندنرخی و اعطای کالابرگ، اگرچه با دشواریهایی همراه است، اما تنها راه نجات اقتصاد از وضعیت فعلی است. این سیاست موجب شفافیت، سلامت اقتصادی، عدالت در توزیع یارانهها و تقویت تولید و صادرات میشود. با اجرای درست این طرح، منابع ملی به جای هدر رفتن در جیب دلالان، در سفره مردم و چرخه تولید هزینه میشود.»
