جوان آنلاین: کاهش بارشها و خشکسالیهای حاکم بر استانهای ایران یکی از مهمترین چالشهای کشور را ایجاد کرده است. میانگین بارندگی نیمقرن اخیر بیش از ۲۰ درصد کاهش یافته و برداشت بیرویه از منابع زیرزمینی، دشتها را به مرز فرونشست کشانده است. در این میان، کشاورزی که حدود ۸۵ درصد مصرف آب کشور را به خود اختصاص داده، با الگوی کنونی نه تنها امنیت غذایی را تضمین نمیکند، بلکه خود عامل تشدید بحران شده است. در این شرایط، کشت فراسرزمینی بهعنوان راهکاری مکمل برای برداشتن فشار از منابع آب و خاک داخلی حیاتی تلقی میشود. این الگو که در آن تولید محصولات کشاورزی با سرمایهگذاری در خارج از مرزها انجام میگیرد، میتواند واردات غذایی کشور را هدفمند و قابل پیشبینی سازد، بهویژه آنکه تولید هر کیلو گندم در ایران تا هزار و ۵۰۰ لیتر آب مصرف میکند، در حالی که بیش از ۳۰۰دشت کشور بحرانی اعلام شدهاند. با وجود سابقه طولانی، اما پراکنده در این زمینه که از سه دهه قبل آغاز شده است، چالش اصلی در ایران، نبود سازوکار پایدار حقوقی و تضمین بازگشت محصول به کشور است.
کشت فراسرزمینی بهمعنای تولید محصول در خارج از مرزها برای تأمین پایدار بازار داخلی است. در این مدل، کشاورزان ایرانی بهجای مصرف منابع آب و خاک خود که بازدهی پایینی دارند، از مزیتهای طبیعی کشور میزبان بهره میبرند. این اقدام فشار را از منابع حیاتی داخلی برمیدارد و از نابودی دشتهای حاصلخیز جلوگیری میکند.
گزارشها نشان میدهد تمرکز ایران در این رویکرد، هدفمند و بر محصولات استراتژیک و وارداتی است که بیشترین فشار آبی را به کشور وارد میکنند. این محصولات عمدتاً شامل گندم، جو و ذرت دامی که سالانه بیش از ۸ میلیون تن واردات دارند، دانههای روغنی مثل سویا و آفتابگردان و همچنین علوفههای پرمصرف مانند یونجه است. هدف این است که واردات محصولات اساسی بهجای خرید در بازار جهانی، از طریق تولید کنترلشده در خارج و با تضمین تأمین صورت پذیرد.
خالیشدن سفرههای زیرزمینی
آمارها نشان میدهد که بهرهوری آب در بخش کشاورزی ایران بسیار پایینتر از استانداردهای جهانی است. به عنوان مثال تولید گندم به خاطر حجم آبی که مصرف میکند اصلاً به صرفه نیست، بنابراین با توجه به محدودیتهای جغرافیایی و تغییرات اقلیمی، ادامه الگوی فعلی مصرف، فرسایش خاک و شورشدن منابع باقیمانده را تسریع خواهد کرد. کشت فراسرزمینی در واقع یک انتقال استراتژیک در مدیریت منابع است؛ تولید محصولی که نیاز مبرم به آب دارد در مناطقی با مازاد آبی یا منابع آب پایدارتر انجام میشود و محصول نهایی به داخل کشور میرسد. این رویکرد بهطور مستقیم با هدف حفظ ذخایر استراتژیک آب زیرزمینی همسوست. وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرده که بحران آب به مرحله «تنش ساختاری» رسیده است و وزیر نیرو نیز صراحتاً گفته است، بدون اصلاح الگوی کشت و انتقال بخشی از تولید به خارج، بحران آب غیرقابل مهار خواهد شد. کشاورزی ایران با کسری شدید مخزن آب زیرزمینی در استانهای مختلف مواجه است و تداوم وضعیت فعلی، امنیت غذایی را در برابر شوکهای ارزی و سیاسی آسیبپذیر میسازد، بهویژه با واردات سالانه ۱۲ تا ۱۵میلیارد دلار محصول اساسی دیگر نمیتوان چشم به تولیدات خارجی دوخت.
رضا مصلحتی، کارشناس کشاورزی با تأکید بر اینکه کسری ساختاری تنها با مدیریت از سمت تقاضا و کاهش مصرف قابل حل نیست، بلکه نیاز به مدیریت از طرف عرضه و تولید دارد، میگوید: «هم اکنون، حجم استخراج از سفرههای زیرزمینی، حدود ۱۱۸ درصد از ظرفیت تغذیه سالانه آنهاست. این برداشت مازاد، فراتر از توان اکولوژیک دشتها بوده و هر سال شاهد نشست زمین در مناطقی مانند تهران، دشت سیستان و خوزستان هستیم.»
او ادامه میدهد: «کشت فراسرزمینی تنها ابزاری است که میتواند طی یک برنامه مدون، نیاز به کشت محصولات آببر را در داخل کاهش داده و به تدریج، اجازه بازتعادلسازی به سفرههای زیرزمینی بدهد.» مصلحتی تصریح میکند: «تجربههای گذشته در کشورهایی، چون سودان نشان داده که بدون تداوم سیاستی و ضمانت اجرایی این پروژهها متوقف میشوند. بنابراین برای رفع نگرانی سرمایهگذاران از ریسک مصادره یا عدم بازگشت محصول باید ضمانتهایی داده شود.»
این کارشناس کشاورزی با تأکید بر اینکه نبود قوانین تضمینکننده، انگیزه بخش خصوصی برای سرمایهگذاریهای بلندمدت را از بین میبرد، میگوید: «دولت باید قراردادهایی با پشتوانه حقوقی بینالمللی منعقد کند؛ ضمن اینکه موفقیت در این حوزه وابسته به توانایی ایران در ارائه منافع متقابل مانند انتقال فناوری، سرمایهگذاری زیرساختی یا تأمین انرژی به کشور میزبان است تا تعهدات طرفین تضمین شود.»
او با اشاره به اینکه فاصله زیاد برخی کشورها مانند برزیل یا قزاقستان نیازمند مسیرهای دریایی یا زمینی اقتصادی است که هزینه تمامشده محصول را رقابتی نگه دارد، تصریح میکند: «سرمایهگذاریها نباید صرفاً دولتی باشند، بلکه باید از طریق سرمایهگذاری مشترک با بخش خصوصی و تسهیل دسترسی به منابع مالی بینالمللی هدایت شوند.»
کاهش پایداری تولید و افزایش وابستگی
در سالهای اخیر و با تشدید بحران آب، موضوع کشت فراسرزمینی دوباره در دستور کار قرار گرفته است. سال گذشته غلامرضا نوریقزلجه، وزیر جهاد کشاورزی گفت که کشت فراسرزمینی برای ایران یک انتخاب نیست، بلکه ابزاری مکمل برای حفظ منابع آب و خاک و تأمین پایدار امنیت غذایی است. مرکز پژوهشهای مجلس هم در گزارشی هشدار داده که بدون توسعه کشت فراسرزمینی، فشار بر منابع داخلی باعث کاهش پایداری تولید و افزایش وابستگی ناگهانی به بازار جهانی خواهد شد.
در حال حاضر، سهم گندم و جو از کل مصرف آب کشاورزی بسیار بالاست و در مناطقی با اقلیم خشک کشت میشوند که کشت آنها توجیهپذیر نیست. در مقابل، کشورهایی مانند روسیه، اوکراین، آرژانتین و قزاقستان با منابع آب تجدیدپذیر قابل توجه، پتانسیل تولید با بهرهوری بسیار بالاتری را دارند. براساس برآوردهای کارشناسان، انتقال تنها ۲۰ درصد از نیاز سالانه گندم ایران به خارج میتواند تأثیری معادل ذخیره آب مورد نیاز شهری ۳ میلیون نفری را بر منابع داخلی داشته باشد. این انتقال باید با اولویت دادن به امنیت غذایی آغاز شود و بهتدریج شامل محصولات دامی نیز شود تا نیاز به واردات خوراک دام آببر کاهش یابد. کشت فراسرزمینی ایرانیان به سه دهه گذشته بازمیگردد؛ دهه ۷۰ که برخی کشاورزان و تجار ایرانی، بهویژه در مناطق مرزی، اقدام به اجاره زمین در کشورهای همسایه از جمله جمهوری آذربایجان، ارمنستان، عراق و بخشهایی از آسیایمیانه کردند. این فعالیتها عمدتاً خصوصی، پراکنده و بدون حمایت نهادی بود و به همین دلیل، اغلب با مشکلات حقوقی و ناپایداری مواجه شد.
از اوایل دهه ۱۳۸۰، با افزایش نگرانیها درباره امنیت غذایی، برخی شرکتهای وابسته به نهادهای عمومی و دولتی وارد این عرصه شدند. در این مقطع، ایران در کشورهایی مانند قزاقستان، روسیه و اوکراین به کشت گندم، جو و دانههای روغنی پرداخت. در سال ۱۳۹۸ معاون وقت زراعت وزارت جهاد کشاورزی گفته بود ایران از نظر فنی و نیروی انسانی، توان کشت فراسرزمینی را دارد، اما مشکل اصلی، نبود سازوکار پایدار حقوقی و اقتصادی برای بازگشت محصول به کشور است. دهه ۱۳۹۰، زمان رسمیشدن کشت فراسرزمینی در ادبیات سیاستگذاری کشور بود. وزارت جهاد کشاورزی کارگروه ویژهای برای این موضوع تشکیل داد و مذاکرات رسمی با کشورهایی، چون سودان، ونزوئلا و برزیل آغاز شد. محمدرضا طلایی، رئیس وقت سازمان مرکزی تعاون روستایی، در سال ۱۳۹۶ اعلام میکند: «ایران در سودان یکی از بزرگترین سرمایهگذاران خارجی بخش کشاورزی است و بخش مهمی از ذرت و علوفه مورد نیاز کشور میتواند از این مسیر تأمین شود.» با این حال، تحولات سیاسی سودان و نبود توافقهای بلندمدت دولتی این پروژهها را متوقف کرد.
