«همانطور که ثبات امنیت مهم است، ثبات اقتصادی هم مهم است»، این بخشی از سخنرانی رئیس مجلس شورای اسلامی در جمع راهپیمایی باشکوه مردم تهران است که روز دوشنبه با وجود انتقاد بحق نسبت به شرایط اقتصادی، همراستا با مردم سراسر کشورمان در محکومیت شرارتهای چند روز اخیر تخریبگران صهیونیستی قیام کردند و باز هم سهم مردم در ایجاد ثبات امنیتی ادا شد ولی هنوز خبری از سهم مسئولان در ایجاد ثبات اقتصادی نیست و همین کمکاری قوای مختلف در حوزه اقتصاد، به اعتراض بحق مردم منجر شد ولی معالأسف از سوی بدخواهان ملت، این روند منحرف شد و اجازه نداد درخواست مردم به درستی مطرح و پاسخ داده شود، البته مسئولان هر سه قوه میگویند در تلاش برای رفع مشکلات مردم هستند، با این حال نباید اجازه میدادند شرایط به مرحلهای برسد که بستری برای ایجاد آشوب درست شود چراکه باز مردم در این شرایط سخت اقتصادی به زحمت افتادند و ضمن تقدیم جان عزیزانشان، خسارتهای سنگین اقتصادی نیز متحمل شدند، بنابراین با هر قاعدهای که نگریسته شود باید مسئولان با کوتاه کردن دست مدیران ریزودرشت درگیر «تعارض منافع» نسبت به بهبود شرایط اقتصادی به صورت شبانهروزی تلاش کنند و اجازه ندهند معیشت مردم از سوی برخیها گروگان گرفته شود.
یکی از متغیرهای مؤثر در بیثباتی اقتصادی، نوسان قیمت ارز است که متأسفانه دولت در کنترل آن قوی ظاهر نشد و طبعاً هنگامی که اقتصاد با نااطمینانی مزمن، ضعف نظارت و گسترش فعالیتهای غیرمولد مواجه باشد، بازار ارز به محلی برای بروز هیجان و رفتارهای سوداگرانه تبدیل میشود و نرخ شکلگرفته دیگر نماینده واقعیتهای بنیادین اقتصاد نخواهد بود. از این جهت باید متغیرهایی همچون بهرهوری، تولید، تجارت خارجی و سیاستهای پولی، همگی به درستی مدیریت میشد تا نرخ ارز به عنوان بازتابی از مجموعهای از واقعیتهای بنیادین اقتصاد چنین بیمحابا رها نشود و بازیگران گوناگون آن از جمله شرکتهای شبهدولتی نتوانند یکتازی کنند.
در همین راستا پیشتر نیز تأکید کردیم که «خارج کردن قیمتگذاری ارز از دست قاچاقچیان و دلالان، نیازمند بازپسگیری مرجعیت در بازار ارز است. این هدف بدون تقویت بازار رسمی و شفاف محقق نخواهد شد. بازار رسمی ارز باید به گونهای طراحی شود که نیازهای واقعی اقتصاد را پوشش دهد و امکان دستکاری قیمت را به حداقل برساند. شفافیت اطلاعات، دسترسی عادلانه و نظارت مؤثر، ارکان اصلی چنین بازاری به شمار میروند و زمینه را برای شکلگیری اعتماد عمومی فراهم میآورند.»
پیرو تحولات بازار ارز، شاهد حذف ارز ترجیحی بودیم، هرچند مسئولان اصرار دارند از واژه حذف استفاده نکنند و بگویند ارز ترجیحی را از ابتدای زنجیره به انتهای زنجیره بردهایم و اسم آن هرچه ادعا شد، تأثیری در اصل موضوع ندارد.
ارز ترجیحی کالاهای اساسی حذف شده است و مسئولان به این روند، «اصلاح سازوکار بازار ارز» میگویند و تأکید دارند راه دیگری هم جز این اصلاح نبود، اما یک پرسش بنیادین در اینجا وجود دارد مبنی بر اینکه چه تضمینی وجود دارد چند صباح دیگر مدعی نشوند سازوکار فعلی ارز هم جوابگو نبود و باید به سمت حذف ارز ترجیحی از آنچه انتهای زنجیره یاد میشود، برویم؟! بنابراین به نظر میرسد دولت راحتترین راه و نه بهترین راه را انتخاب کرده است، در غیر این صورت میشد به گونهای برخورد کرد که نه سیخ بسوزد و نه کباب.
طبق آنچه بارها تأکید کردهایم قیمت ارز در هیچ اقتصادی صرفاً یک متغیر مالی تلقی نمیشود و همواره نشانهای از توازن یا عدمتوازن قدرت در ساختار اقتصادی کشور به شمار میآید، بنابراین تصمیم درباره شیوه تعیین نرخ ارز، در عمل تصمیم درباره توزیع منافع، مدیریت ریسک و نحوه مواجهه با شوکهای بیرونی است.
از همین منظر، راهاندازی سازوکاری که قیمت ارز را به عرضه و تقاضای محدود میان واردکنندگان و صادرکنندگان واگذار میکند، نیازمند بررسی دقیقتری فراتر از ادعاهای کلی درباره کارایی بازار است و پیشتر تأکید کرده بودیم «تکنرخی شدن ارز زمانی میتواند به کاهش رانت و افزایش شفافیت منجر شود که نرخ نهایی حاصل از فرایند رقابتی باشد.
در بازاری که انحصار بر عرضه حاکم است، تکنرخی شدن به معنای تثبیت نرخی خواهد بود که از سوی انحصارگر شکل گرفته است. در این حالت، تفاوتی میان چندنرخی بودن و تکنرخی بودن از منظر فشار بر اقتصاد کلان وجود نخواهد داشت و فقط شکل ظاهری سیاست تغییر خواهد کرد.»
بررسی تحولات اخیر بازار ارز نیز نشان میدهد مثلاً ۱۱۲هزارتومان به عنوان مبنا در نظر گفته شده است، البته مسئولان ذیربط مدعی هستند این عدد موقتی است و بنا نیست مبنا قرار گیرد، اگر غیر از این باشد، نقض غرض است، چه آنکه عملاً شاهد شکلگیری عدد جدیدی خواهیم بود که قبلاً پایینتر از آن وجود داشت و ثابت میکند هدف گرانسازی رسمی ارز بوده است و اصلاح بازار ارز.
از طرفی نباید اینطور تلقی شود که حذف ارزهای متنوع همچون ترجیحی و نیما به معنی رها کردن بازار ارز است تا صاحبان ارز، مخصوصاً شرکتهای شبهدولتی، هر طور که خواستند در این بازار بتازانند، هرچند سابقه مسئولان فعلی ارز نگرانکننده است ولی انتظار میرود برای پاسخ به مطالبه بحق مردم که باز هم یک ماه قبلتر از جشن سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی به میدان آمدند و از وجود انقلابشان حراست کردند، از گرانسازی دست بکشند و متوجه بشوند که راههای دیگری هم به جز گرانسازی برای مدیریت اقتصاد وجود دارد وای بسا مدیریت اقتصاد در چنین شرایطی این معنی را میدهد که مشکلات را سر مردم آوار نکنند، والا اگر بنا به خالی کردن جیبب مردم باشد، هر کسی امکان مدیر شدن به معنی مدیریت حضرات را خواهد داشت.
جان کلام آنکه مسئولان هر سه قوه مخصوصاً مجریه و قضائیه باید به ثبات اقتصاد اهتمام داشته باشند و برای دشمنان قسمخورده این آب و خاک بهانه درست نکنند تا باز هم طمع کنند و عرض خود ببرند و زحمت ما دارند، ضمناً باید دورنمایی از وضعیت اقتصادی تصویر کنند و بگویند که با اقدامات صورتگرفته، بناست طی مثلاً چند روز یا چند ماه آینده به فلان نقطه مطلوب برسیم و این رویدادهای مثبت نیز محصول آن خواهد بود، البته انتظار زیادی از تیم اطلاعرسانی دولت نباید داشت، چه آنکه اگر میتوانست حداقل در مسیر مدیریت انتظارات تورمی حرکت میکرد، بنابراین باید مسئولان اقتصادی دولت، برخلاف سکوت عجیب چندروزه اخیرشان، بیش از پیش با مردم و به ویژه با فعالان اقتصادی صحبت و ضمن گشودن گرههای ذهنی آنها، چشمانداز دقیقی ترسیم کنند تا در مسیر ثبات اقتصادی حرکت کرده باشند، نهایتاً باید دست کسانی که از کرسی مدیریت به نفع شخصی و گروه خاصی سوءاستفاده میکنند، کوتاه شود تا مثلاً کارآفرینی که برای استمهال تسهیلاتش به صندوق حمایتی ذیربط رفته است، با درخواست رشوه مواجه نشود و الخ.
