جوان آنلاین: دولت در آستانه اجرای یکی از مهمترین جراحیهای ارزی سالهای اخیر، همزمان دو مسیر موازی را پیش گرفته است؛ از یکسو حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی و انتقال تأمین ارز به تالار دوم بانک مرکزی و از سوی دیگر، پرداخت کالابرگ الکترونیکی به عنوان سپر حمایتی معیشتی؛ ترکیبی که اگرچه با هدف ساماندهی نظام یارانهای طراحی شده، اما نسبت آن با واقعیتهای تورمی اقتصاد ایران، پرسشی است که پاسخ آن بیش از آنکه در متن مصوبات نهفته باشد، در میدان اجرا روشن خواهد شد. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد که از امروز کالابرگ الکترونیکی جدید با اعتبار یکمیلیون تومان برای هر نفر قابل استفاده خواهد بود. این اعتبار در حالی در اختیار خانوارها قرار میگیرد که عملاً مبنای تخصیص ارز واردات کالاهای اساسی- بهجز گندم- تغییر کرده است و واردکنندگان مکلف به تأمین ارز با نرخ توافقی شدهاند؛ نرخی که فاصله محسوسی با ارز ترجیحی گذشته دارد و اثر آن بر قیمت تمامشده کالاها، اجتنابناپذیر ارزیابی میشود.
مطابق آییننامه «تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم» مصوب ۱۰ دیماه ۱۴۰۴ هیئت وزیران، دولت مقرر کرده است ماهانه به هر ایرانی یکمیلیونتومان اعتبار غیرنقدی اختصاص دهد. درخصوص الزامات موفقیت ارز تکنرخی گفتوگویی با صادق بشیری، فعال حمایت از حقوق مصرف کنندگان و عضو پژوهشکده اقتصاد مقاومتی داشتیم. این کارشناس اقتصادی در گفت وگو با «جوان» پایگاههای اطلاعاتی جامع و سامانههای نظارتی هوشمند و زمان اجرای مناسب را شرط تحقق موفقیت سیاست ارز تکنرخی دانست؛ موضوعی که به گفته او باید به صورت تدریجی و با حفظ سرمایههای اجتماعی اجرا میشد.
توزیع ارز دولتی برای واردات کالاهای اساسی به واردکنندگان در سالهای گذشته همواره مورد انتقاد بود و بسیاری به دلیل نبود زیرساختهای نظارتی در نظام توزیع این شیوه را به نوعی هدررفت منابع ارزی دولت عنوان میکردند که در نهایت اجناس گران به دست مصرفکننده میرسد. حالا سیاستگذار دست به جراحی اقتصادی و اختصاص این یارانه به زنجیره آخر یعنی مصرف کننده زده است. ارزیابی شما از این سیاست جدید چیست؟
برای انجام سیاستی با چنین درجه اهمیت، ضروری بود تا زیرساختهای آن آماده باشد و این اقدام باید به تدریج انجام میشد. نظام توزیع در کشور با مشکلات ساختاری متعددی روبه رو است و این مسئله باعث میشود امکان نظارت کافی بر قیمتها وجود نداشته باشد. شبکه توزیع نباید وابسته به فرد باشد، شبکه معیوب مانع از نظارت دقیق میشود و عدمنظارت، گرانی را به مصرف کنندگان تحمیل میکند. علاوه بر گرانی، نبود زیرساخت مناسب در شبکه توزیع، باعث تحمیل کالاهای بیکیفیت به مردم میشود، کمااینکه در طرحهای کالابرگ گذشته نیز شاهد رفتار سلیقهای فروشگاهها، شیطنت آنها و توزیع کالاهای بیکیفیت بودهایم.
چطور میتوان شبکه توزیع را بهینهسازی کرد؟
یکی از الزامات مهم آن، داشتن پایگاههای اطلاعاتی جامع، دقیق و شفاف است؛ پایگاههای اطلاعاتی کشور هم اکنون فاقد این ویژگیها هستند. بخش قابل توجهی از آمارها به نوعی درهم و بسیاری نیز به دلیل عدماعتماد دوسویه بین سیاستگذار و مردم غیرقابل استناد است. بسیاری از افراد در دهکهای پردرآمد به طوری غیرشفاف عمل میکنند که دولت آنها را در زمره دهکهای متوسط و بعضاً کمدرآمد قرار داده است و بالعکس، بنابراین باید شفافیت متقابل بین دولت و مردم وجود داشته باشد. آمپر مدیریتی و یکپارچه بودن اطلاعات دقیق، شرط لازم برای تحقق عدالت در توزیع حمایتهای دولتی است. سامانههای متعددی وجود دارد، اما سامانههای اطلاعاتی ابهامات و نقایص زیادی دارد. از طرفی دیگر در زمینه نظارت بر نحوه توزیع نیز مشکلات متعددی داریم که منتج به آن میشود که به رغم دستگاههای نظارتی متعدد حقوق مصرف کننده نادیده گرفته شود. واقعیت آن است که به رغم قوانین متعدد در زمینه حمایت از حقوق مصرفکننده، سازوکار درستی برای حمایت از آنها وجود ندارد، چراکه نظام صنفی در تناقض با حقوق مصرفکننده است و در واقع ریش و قیچی در دست ذینفعان است.
آیا کالابرگ قادر خواهد بود همپای افزایش هزینهها بهروزرسانی شود یا با ثابت ماندن اعتبار اسمی، بهتدریج از کارکرد جبرانی خود فاصله خواهد گرفت؟
پاسخ این پرسش در نحوه اجرای طرح، میزان نظارت بر قیمتها و تداوم تأمین منابع مالی است، با این حال در شرایط فعلی مبلغ یکمیلیونتومان که گفته میشود به ازای هر فرد واریز میشود هم کفاف تورم را نمیدهد و در صورت گرانیهای مجدد و عدمنظارت کارکرد جبرانی خود را نیز از دست میدهد. نکته مهمی که باید به آن توجه کرد زمان اجرای اصلاحات است. سیاستگذار نباید برای یک زیبایی هزاران زشتی ایجاد کند. ارز تکنرخی هم از همین موارد است. در برنامه توسعه اصلاح یارانهها قید شده است، اما باید شرایط را سنجید. انتظارات تورمی ناشی از تکنرخیشدن ارز به همه بخشها سرایت میکند و این مسئله در شرایط گرانی ارز و محدودیتها در فضای بینالمللی از حساسیت بیشتری برخوردار است. سیاستگذار باید به این مسئله واقف باشد که برای انجام هر سیاست نیاز به سرمایه اجتماعی و همراهی مردم دارد و در غیر این صورت از بهترین و واجبترین اصلاحات نیز نتیجه درستی حاصل نمیشود، بنابراین جدا از معترضان واقعی، در شرایطی که معاندان به دنبال بر هم زدن نظم اجتماعی هستند باید به گونهای سیاستگذاری کرد تا مؤثر واقع شود. علاوه بر این مسئله، اطلاعرسانیها در خصوص کالابرگ نیز باید بموقع انجام و ابهامات برطرف شود.
نکته پایانی دارید بفرمایید.
بهرهوری و پیشگیری از هدررفت منابع دو کلید مهم بهبود وضعیت اقتصادی در کشور است. سیاستگذار برای پیشبرد اهداف و اصلاحات در حوزه اقتصاد باید داشبورد مدیریتی داشته باشد و شاخصگذاری در ارزیابی وضعیت لحاظ شود. بسیاری از نارضایتیها از عدمپاسخگویی ایجاد میشود، با این حال در بسیاری از موارد در ارزیابی عملکرد مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) شاهد آن هستیم که ارزیابیهای دلخواه استنتاج میشود و این رویکرد شاخصگذاری را دچار مشکل میکند.
