بودجهبندی و بررسی دخلوخرج یک سال کشور، طبعاً زمانی معنی دارد که در خدمت نیازهای عمومی قرار گیرد و آثار آن در زندگی روزمره مردم قابل مشاهده باشد، ارسال لایحه بودجه ۱۴۰۵ به مجلس، فاقد چنین ظرفیتی بود و به همین دلیل، کمیسیون تلفیق بودجه درصدد اصلاح بخشیهایی از آن است که نگاه غالب بر توجه به آثار اجتماعی و معیشتی باشد، البته دولت هم از خواسته نمایندگان مجلس استقبال کرده و چنین مسیری برای تأمین رفاه عمومی ضروری و درخور تقدیر است، بنابراین مجموعه تصمیماتی را که در این کمیسیون گرفته میشود میتوان بیانگر تلاشی آگاهانه برای کاهش نارضایتی عمومی و ترمیم پیوند میان سیاستگذاری مالی و معیشت خانوارها دانست.
اهمیت موضوع از آنجاست که اقتصاد کشورمان با فشارهای انباشتهای مواجه است که اثر مستقیم آن در سفره مردم نمایان شده و تورم مداوم، کاهش قدرت خرید و نااطمینانی نسبت به آینده معیشتی فضایی ایجاد کرده است که تصمیم غلط بودجهای اثر منفی برجای میگذارد، بنابراین در چنین شرایطی کمیسیون تلفیق به عنوان نقطه تلاقی دیدگاههای مختلف مجلس نقش تعیینکنندهای در تعدیل یا تشدید این فشارها دارد. تصمیم به حذف افزایش نرخ مالیات بر ارزشافزوده از جمله مصوباتی است که میتوان آن را پاسخی مستقیم به دغدغههای عمومی دانست. افزایش این مالیات بهطور طبیعی به رشد قیمت کالاها و خدمات منجر میشد و میتوانست موج تازهای از نارضایتی اجتماعی ایجاد کند. مخالفت کمیسیون با این افزایش نشان داد حساسیت نسبت به پیامدهای اجتماعی تصمیمات مالیاتی جدی گرفته شده است.
مالیات بر ارزشافزوده به دلیل ماهیت غیرمستقیم خود بیش از آنکه از درآمدهای بالا تأثیر بپذیرد بر مصرف عمومی اثر میگذارد و فشار آن به صورت یکنواخت بر اقشار مختلف تحمیل میشود. تثبیت این نرخ در سطح پیشین به معنای جلوگیری از انتقال هزینههای جدید به مصرفکننده نهایی است و میتواند از شکلگیری انتظارات تورمی تازه جلوگیری کند. تصمیم حذف افزایش ۲ درصدی مالیات بر ارزشافزوده، در کنار سایر مصوبات کمیسیون روایتی ترسیم میکند که تلاش دارد هزینههای زندگی را از مسیرهای مختلف مهار کند و مانع تشدید فشار روانی بر جامعه شود. افزایش حقوقها به صورت پلکانی معکوس یکی دیگر از جلوههای شنیدهشدن صدای مردم در کمیسیون تلفیق است، چه آنکه دامنه افزایش حقوقها برای همه حقوقبگیران بین ۲۱ تا ۴۳درصد پیشبینی شده است، این سیاست با تمرکز بر حمایت بیشتر از حقوقبگیران با دریافتی پایینتر طراحی شده و به دنبال آن است که اثر تورم بر این گروهها را تا حدی جبران کند. در فضایی که افزایش یکنواخت حقوقها نمیتواند عدالت توزیعی را تأمین کند، این شیوه افزایش میتواند به توزیع هدفمندتر منابع منجر شود. وقتی حقوقهای پایینتر سهم بیشتری از افزایش را دریافت میکنند امکان تأمین هزینههای ضروری برای آنها افزایش مییابد و شکاف معیشتی تا حدی کاهش پیدا میکند.
کمیسیون تلفیق با پذیرش محدودیتهای بودجهای تلاش کرده است منابع موجود را به گونهای تخصیص دهد که بیشترین اثر را بر زندگی اقشار آسیبپذیر داشته باشد. افزایش حقوق برای همه کارکنان پیشبینی، اما شدت این افزایش متناسب با سطح دریافتی تنظیم شده است. چنین رویکردی نشان میدهد نگاه غالب بر پایه ملاحظات اجتماعی و اقتصادی شکل گرفته و صرفاً به دنبال افزایش ظاهری ارقام نبوده است.
در کنار حقوق و دستمزد توجه به معافیتهای مالیاتی نیز بخشی از همین رویکرد معیشتی به شمار میرود. تعیین سقف معافیت برای حقوقها باعث میشود بخش قابل توجهی از درآمد حقوقبگیران از فشار مالیاتی مصون بماند و بار هزینهها کاهش یابد.
این اقدام بهویژه برای طبقه متوسط و حقوقبگیران ثابت اهمیت دارد، زیرا آنان بیش از سایر گروهها در معرض فرسایش قدرت خرید قرار دارند. مجموعه این سیاستها در کنار یکدیگر نشان میدهد کمیسیون تلفیق تلاش کرده است از مسیرهای مختلف فشار اقتصادی را مهار کند.
بعد دیگر شنیده شدن صدای مردم را میتوان در مصوبات مرتبط با کالاهای اساسی مشاهده کرد. اختصاص منابع مشخص برای خرید تضمینی گندم و تأمین آرد و نان به معنای توجه به امنیت غذایی جامعه است. نان به عنوان یکی از اصلیترین اقلام مصرفی، نوسان قیمتی را به سرعت به معیشت خانوارها منتقل میکند. پیشبینی منابع کافی برای این بخش نشاندهنده درک اهمیت ثبات در بازار کالاهای اساسی است و میتواند از بروز تنشهای اجتماعی جلوگیری کند.
موضوع بنزین و انرژی نیز از دیگر حوزههایی است که تصمیمات آن حساسیت بالایی دارد. پیشبینی منابع برای جبران مابهالتفاوت بنزین تولیدی و وارداتی با هدف جلوگیری از افزایش ناگهانی قیمتها صورت گرفته است. به قاعده تجربه میتوان گفت شوکهای قیمتی در این بخش آثار زنجیرهای بر سایر کالاها و خدمات دارد و میتواند به سرعت نارضایتی عمومی را تشدید کند. رویکرد محتاطانه کمیسیون تلفیق در این زمینه نشان میدهد پیامدهای اجتماعی تصمیمات انرژی مورد توجه قرار گرفته است.
تخصیص ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی نیز در همین چارچوب قابل تحلیل است. هرچند درباره کارآمدی این سیاست در سالهای گذشته نقدهای جدی مطرح بوده، اما تأکید کمیسیون بر اصلاح شیوه اجرا و جلوگیری از انحراف منابع بیانگر تلاشی برای پاسخ به همین نقدهاست. هدف از این تخصیص آن است که یارانه ارزی به مصرفکننده نهایی برسد و مانع افزایش هزینههای معیشتی شود. توجه به نحوه اجرا نشان میدهد کمیسیون تلفیق به تجربههای پیشین بیاعتنا نبوده و تلاش کرده است مسیرهای خطا را اصلاح کند.
مجموع این تصمیمات وقتی در کنار یکدیگر قرار میگیرند، فضایی از بودجهای ارائه میدهند که به مسائل ملموس زندگی مردم نزدیکتر شده است. حذف افزایش مالیات بر ارزشافزوده، افزایش هدفمند حقوقها، حمایت از کالاهای اساسی و مدیریت حوزه انرژی همگی اجزای یک رویکرد واحد هستند که میکوشد رضایت عمومی را تقویت کند، بنابراین این رویکرد میتواند بخشی از شکاف ایجادشده میان سیاستگذاری و مطالبات اجتماعی را کاهش دهد، البته باید توجه داشت که مصوبات کمیسیون تلفیق پایان مسیر نیست و بررسی در صحن علنی مجلس و مرحله اجرا اهمیت تعیینکنندهای دارد. اجرای دقیق و شفاف این تصمیمات شرط اصلی تحقق اهداف اعلامشده است و هرگونه انحراف در اجرا میتواند آثار مثبت تصمیمات را خنثی کند و حتی به بیاعتمادی بیشتر منجر شود، با این حال جهتگیری کلی کمیسیون تلفیق این پیام را منتقل میکند که صدای مردم در فرایند تصمیمگیری شنیده شده است.
در نهایت میتوان گفت آنچه در روند بررسی بودجه۱۴۰۵ در کمیسیون تلفیق مشاهده میشود، نشانهای از بازگشت معیشت به مرکز توجه سیاستگذاری مالی است. حذف تصمیماتی که میتوانست نارضایتی عمومی ایجاد کند و جایگزینی آن با سیاستهایی که به کاهش فشار اقتصادی کمک میکند، بیانگر درک شرایط اجتماعی و اقتصادی کشور است. اگر این رویکرد در مراحل بعدی حفظ و با اجرای دقیق همراه شود، میتواند به تقویت اعتماد عمومی و ایجاد امیدی محتاطانه نسبت به بهبود شرایط معیشتی منجر شود.
