جوان آنلاین: لایحه بودجه۱۴۰۵ سهشنبه هفته گذشته به مجلس تقدیم شد. این بودجه یکی از انقباضیترین بودجههای سالهای اخیر محسوب میشود. رشد سقف بودجه کمتر از ۵درصد پیشبینی شده که با تورم بیش از ۴۰درصد به معنای کاهش واقعی حدود ۳۵درصد در اندازه بودجه دولت است. امین دلیری، تحلیلگر مسائل اقتصادی در گفتوگو با «جوان» انقباضی شدن بودجه را در شرایط تورم فعلی اقدامی ضروری، اما ناکافی عنوان میکند و میگوید: دولت باید بدنه سنگین خود را سبک کند. وی با بیان اینکه ساختار بودجه معمولاً به گونهای طراحی میشود که در عمل ماهیتی انبساطی پیدا کند، تأکید کرد: شرایط به گونهای پیش نرود که دولت مجبور شود از اعداد و تعهدات وعده داده شده در بودجه عدول کند. نشانهها حاکی است دولت لایحهای بهشدت انقباضی برای بودجه سال۱۴۰۵ تدوین کرده است. پیشتر رئیسجمهور کسری بودجه را عامل تورم خوانده و وزیر اقتصاد نیز از صفر شدن کسری بودجه در سال پیش رو خبر داده بود. گمانهزنیها نشان میدهد رشد سقف بودجه سال آینده ممکن است کمتر از ۵درصد تعیین شود؛ رقمی که در مقایسه با تورم فعلی به معنای یک انقباض واقعی در اندازه بودجه دولت خواهد بود؛ کاهشی کمسابقه که میتواند پیامدهای گستردهای برای هزینههای عمومی، پروژههای عمرانی و سیاستهای حمایتی دولت به همراه داشته باشد.
ناترازی مالی به گرهی کور در اقتصاد تبدیل شده است. بر این اساس دولت در بودجه ۱۴۰۵ با هدف مدیریت کسری بودجه و تورم، به اصطلاح هزینهها را چلانده و شاهد یکی از انقباضیترین بودجههای سالهای اخیر هستیم. به نظر جنابعالی بودجه انقباضی در شرایط فعلی چقدر مؤثر است و چه پیامدهایی دارد؟
دولتها در شرایط تورم، ناچار هستند بودجه را انقباضی تدوین کنند و این سیاست معقولی است، اما باید توجه داشت سیاست انقباضی، اثر رکودی نیز دارد و در شرایط رکود تورمی فعلی اتخاذ سیاستهای صحیح مشکل است. اما مهمترین راهکار دولت در این شرایط، کوچک شدن اندازه دولت و سبک شدن بدنه سنگین دستگاههای دولتی است که بخش قابل توجهی از درآمدهای دولت، صرف هزینههای جاری و پرداخت حقوق و دستمزد کارمندان میشود. بخشی از سیاست کوچکسازی دولت از سالهای گذشته آغاز شده، اما باید دید چه میزان اجرایی شده است چراکه طبیعتاً مقاومتهای زیادی برای اجرای آن میشود. در حال حاضر شاهد موازیکاری بسیاری از دستگاههای بودجهخوار هستیم و در چنین شرایطی ادغام دستگاهها و حذف دستگاههای ناکارآمد در کاهش هزینههای دولت اثر جدی دارد. از سوی دیگر افزایش یارانههای نقدی نیز جزو مواردی است که هزینههای دولت را افزایش میدهد، با این حال این یارانهها به دلیل افزایش نرخ تورم و گران شدن مداوم کالاهای اساسی ناکارآمد بوده و بیشتر موجب هدررفت منابع دولتی شده است. در واقع این یارانهها نه تنها به کنترل قیمتها منجر نشده بلکه در عمل باعث تشدید فشار بر دولت و کسری بودجه و جبران آن از طریق راههای تورمزا شده است، بنابراین بدون اینکه منابع جدید اختصاص دهیم، میشد با همان ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی کالاهای تثبیت شده به دست مردم رساند؛ اقدامی که در دهه اول انقلاب شاهد آن بودیم و موفقیتآمیز بود.
تغییر ادبیات دولت از سیاستهای انبساطی به انقباضی چه چشماندازی را در شاخصهای کلان پیش رو قرار میدهد؟
امروز دولت به دلایل درهمتنیدگی مشکلات، دچار سردرگمی است. بودجه انقباضی در شرایط تورم مؤثر است، اما همان گونه که عنوان کردم باعث رکود و افزایش بیکاری میشود. در مجموع تأثیرات مثبت بودجه انقباضی نفی نمیشود، اما اصلاحات دیگری هم نیاز است. اجرای سیاست انقباضی معمولاً با هزینههای سنگینی همراه است؛ از کاهش رشد اقتصادی گرفته تا رکود و افت اشتغال، هرچند ممکن است فشار تورمی تا حدی کاهش یابد، اما کاهش مخارج جاری و عمرانی میتواند بخش مولد اقتصاد را با چالش جدی مواجه کند. یکی از موارد مبهم در بودجه، وضعیت یارانههای نقدی است که با توجه به تورم سال آینده اگر قرار بود رقمش افزایشی میشد، بودجه انقباضی نبود، بنابراین این نگرانی ایجاد میشود که دولت مجبور شود برای تأمین منابع، از اعداد و تعهدات وعده داده شده در بودجه عدول کند (کسری بودجه نهان، آشکار شود) و در نهایت ناچار به برداشت از بانک مرکزی و در تحمیل سیاستهای تورمزا شود.
بررسی جداول کلان لایحه بودجه ۱۴۰۵ نشان میدهد دولت در سال آینده روی جهش قابل توجه درآمدهای مالیاتی حساب باز کرده است، بهطوری که درآمد مالیاتی خالص بدون احتساب حقوق گمرکی با افزایشی حدود ۵۰درصدی به ۲ هزارو ۷۰۰ هزارمیلیارد تومان رسیده است. این افزایش مالیاتها چه اثراتی دارد؟
بله درآمدهای مالیاتی دولت در بودجه ۱۴۰۵ افزایش یافته است. این سطح از رشد درآمدهای مالیاتی در شرایطی که اقتصاد با چالشهایی همچون رکود تولید، کاهش قدرت خرید و محدودیتهای سرمایهگذاری مواجه است، چالشبرانگیز است. بخشی از این مالیات، مالیات بر ارزشافزوده است که در نهایت اخذ آن در شرایط تورم فشار بیشتری بر مردم وارد میکند، بنابراین انتظار میرود در شرایط رکود تورمی، سیاستگذار به جای مالیاتهایی که فشار را بر اقشار مردم و گروههای شفاف بیشتر کند، تمرکز بیشتری به مالیات بر عائدی سرمایه داشته باشد.
