کارآمدی سیاست اقتصادی، پیش از هر چیز به وضوح تصمیم و انسجام در اجرا وابسته است و طبعاً هرگونه چندگانگی در تصمیمسازی، بهویژه در حوزه اقتصاد به سرعت به بیثباتی در بازارها و تردید در رفتار فعالان اقتصادی منجر میشود. از همین منظر، اظهارات اخیر برخی نمایندگان مجلس درباره وجود اختلاف در تیم اقتصادی دولت، موضوعی فراتر از یک مجادله سیاسی تلقی و به مسئلهای مرتبط با کیفیت حکمرانی اقتصادی تبدیل میشود. «اختلاف میان اعضای تیم اقتصادی دولت وجود دارد»، «خط فکری دولت در مدیریت بازار مشخص نیست»، «تیم اقتصادی دولت با همدیگر هماهنگ نیستند»، «دولت برنامه خاصی برای کنترل نوسانات ارزی ندارد»، «تیم اقتصادی دولت از ضعف مفرط برخوردار است»، «وضعیت کنونی بازار حاصل تصمیمات خلقالساعه دولت است» و الخ. این بخشی از اظهارات برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی است. نوسانات پیدرپی نرخ ارز، تغییرات مکرر سیاستهای تجاری، ابهام در برنامههای حمایتی و نبود ثبات در تصمیمات مرتبط با معیشت، همگی مؤید وضعیتی هستند که در آن سیاست اقتصادی فاقد خط روشن و قابل اتکا به نظر میرسد. بدیهی است وقتی گفته میشود تیم اقتصادی دولت هماهنگ نیست، منظور صرفاً اختلاف نظر شخصی میان مدیران نیست، بلکه مجموعهای از تصمیمات ناهمسو است که در سطوح مختلف اجرایی اتخاذ میشود. وقتی صحبت از تیم اقتصادی دولت میشود، احتمالاً منظور رؤسای بانک مرکزی، سازمانهای «برنامه و بودجه» و «بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی» و وزرای «اقتصاد و دارایی»، «تعاون، کار و رفاه اجتماعی»، «جهاد کشاورزی»، «نفت»، «نیرو»، «راه و شهرسازی»، «صنعت، معدن و تجارت» است و حتماً معاون اول رئیسجمهور هم رأس این تیم است. طبیعی است هر یک بخشی از سیاستگذاری اقتصادی را در اختیار دارند، اما انتظار آن است این مجموعه، بر اساس یک راهبرد مشترک عمل کند و خروجی تصمیمات آن، تصویری منسجم از سیاست اقتصادی کشور ارائه دهد، ولی آنچه در عمل مشاهده میشود، فاصله قابل توجهی با این انتظار دارد.
اظهارات برخی نمایندگان درباره نامشخص بودن خط فکری دولت در مدیریت بازار، ناظر بر همین وضعیت است و وقتی سیاست ارزی از یک سو بر کنترل نوسان تأکید میکند و از سوی دیگر، سیاستهای مالی به افزایش کسری بودجه و رشد نقدینگی میانجامد، نتیجهای جز تشدید بیثباتی حاصل نمیشود و فعالان اقتصادی در چنین فضایی نمیتوانند بر مبنای یک چارچوب مشخص تصمیم بگیرند و ناچار به رفتارهای محافظهکارانه یا واکنشی روی میآورند. در میان حوزههای مختلف، بازار ارز بیشترین حساسیت را نسبت به ناهماهنگی سیاستها نشان داده است. نبود برنامه اعلامشده و پایدار برای مدیریت نرخ ارز، به شکلگیری انتظارات تورمی دامن زده و رفتار مردم را تحت تأثیر قرار داده است. طبعاً وقتی اطمینانی نسبت به حفظ ارزش پول ملی وجود ندارد، حرکت به سمت داراییهایی، چون ارز و طلا، واکنشی قابل پیشبینی است. این وضعیت، پیامد مستقیم فقدان سیاست شفاف و هماهنگ در حوزه پولی و مالی است.
دعوت وزرای اقتصادی به کمیسیونهای مجلس و برگزاری جلسات نظارتی، نشاندهنده حساسیت قوه مقننه نسبت به وضعیت اقتصاد است، اما نباید توقع داشت مجلس به برگزاری چند جلسه کارشناسی بسنده کند چراکه نظارت بر حُسن اجرای قانون وظیفه مجلس است و اگر واقعاً در اجرای قانون، کمکاری صورت میگیرد، باید با نظارت روند را اصلاح کنند و اگر هم قانون نیاز به اصلاح یا وضع دارد، باید آن را به سرانجام برسانند. برخی نمایندگان هم، تیم اقتصادی دولت را فاقد توان لازم برای مدیریت شرایط کنونی دانستهاند و تصمیمات اتخاذشده را شتابزده و فاقد پشتوانه کارشناسی توصیف کردهاند. این انتقادات، اگرچه با ادبیات سیاسی بیان میشود، اما ریشه در نگرانی نسبت به پیامدهای اجتماعی و معیشتی سیاستهای اقتصادی دارد، با این حال تقلیل همه مشکلات اقتصادی به اختلاف در تیم اقتصادی دولت، میتواند روایت ناقصی از واقعیت ارائه دهد، چه آنکه اقتصاد کشورمان با مجموعهای از چالشهای ساختاری مواجه است که در کوتاهمدت قابل رفع نیست. تورم مزمن، نظام بانکی ناکارآمد، وابستگی شدید بودجه به درآمدهای ناپایدار، محدودیتهای ناشی از محدودیتهای تحمیلی و ضعف بهرهوری، عواملی هستند که هر سیاستگذاری اقتصادی را با محدودیت مواجه میکنند، اما وجود این چالشها، ضرورت انسجام در تصمیمگیری را کاهش نمیدهد، بلکه اهمیت آن را دوچندان میکند. از طرفی اختلاف نظر در میان مدیران اقتصادی، پدیدهای طبیعی است زیرا سیاستگذاری اقتصادی همواره با عدمقطعیت همراه است و دیدگاههای متفاوتی درباره نحوه مواجهه با مشکلات وجود دارد. مسئله اصلی، نبود سازوکاری کارآمد برای جمعبندی این دیدگاهها و تبدیل آنها به سیاست واحد است و دقیقاً همین جاست که نقش رئیسجمهور یا معاون اول وی مهم جلوه میکند و طبعاً اگر درک دقیقی از موضوع یا قدرت تصمیمگیری نداشته باشند، نمیتوان انتظار جمعبندی و رسیدن به یک نظر قاطع داشت. طبیعی هم است زمانی که هر دستگاه، بر اساس برداشت خود از شرایط، تصمیم میگیرد و الزامی برای تبعیت از یک راهبرد مشترک وجود ندارد، اختلاف نظر به تضاد در اجرا تبدیل میشود و قورباغه ابوعطا میخواند و آب هم سربالا میرود، البته از این موضوع هم نباید غافل شد که در ساختار اجرایی کشورمان، نهادهای متعددی در فرایند تصمیمسازی اقتصادی نقش دارند. شوراها، ستادها و کمیتههای مختلف تشکیل میشود، اما تصمیمات آنها در بسیاری موارد ضمانت اجرایی کافی ندارد. این پراکندگی نهادی، زمینهساز ناهماهنگی در سیاستهاست، حتی در صورت نبود اختلاف جدی میان افراد، همین ساختار میتواند به صدور پیامهای متناقض منجر شود.
