«پی ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه طبق ضوابط اسلامی برای ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینههای تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه»، این متن شعار انتخاباتی کسی نیست بلکه نص صریح قانون اساسی است که در بند ۱۲ اصل سوم بر آن تأکید و دولت جمهوری اسلامی ایران موظف شده است همه امکانات خود را برای نیل به این اهداف به کار برد. شاید برخی انقلت بیاورند که محدودیتهای تحمیلی خارجی مانع تحقق چنین اهدافی شده است. نمیتوان اثرگذاری این محدودیتها را نادیده انگاشت، اما اینکه همه قصورات را گردن محدودیتهای خارجی بیندازیم و به نحوه مدیریت و تفکر مدیران اقتصادی دورههای متمادی اشارهای نکنیم، حتماً مسیر را اشتباه رفتهایم و چنین مسیری نیز بیشتر به درد مسئولان کارنابلد و دچار تعارض منافع میخورد که با بهانه تحریم، ناکارآمدی و احتمالاً منفعتطلبی خودشان را لاپوشانی میکنند.
رئیس قوه مجریه و دیگر مجریان حتماً نیک میدانند قانون اساسی، جایگاهی فراتر از یک سند آرشیوی یا مرجع تشریفاتی دارد، چه آنکه بیانگر ارادهای جمعی است که باید برای حرکت دولت و معیار سنجش عملکرد حاکمیت قرار گیرد، بنابراین وقتی در بند دوازدهم اصل سوم، دولت به پیریزی اقتصادی صحیح و عادلانه بر مبنای ضوابط اسلامی مکلف میشود، مقصود صرفاً بیان یک آرمان کلی نیست، بلکه تعیین وظیفهای روشن و الزامآور است که تحقق آن به طور مستقیم با زندگی روزمره شهروندان گره خورده است، همچنین در این بند قانون اساسی، رفاه عمومی، رفع فقر و محرومیت و تأمین نیازهای اساسی در حوزههایی، چون تغذیه، مسکن، کار و بهداشت به عنوان هدف حکمرانی معرفی شده است، با این حال فاصله میان این تصریح قانونی و وضعیت موجود، نشان میدهد دولتها چندان به جامه عمل پوشاندن به آن باور نداشتهاند و گویا دولت فعلی نیز با وجود شعارهای رنگارنگ در همین مسیر طی طریق میکند. در چنین وضعی بدیهی است ناامنی شغلی، معضل مسکن، کاهش قدرت خرید و دسترسی نابرابر به خدمات درمانی خودنمایی میکند، بنابراین این شکاف را نمیتوان پدیدهای گذرا یا صرفاً ناشی از شرایط خاص زمانی تلقی کرد، زیرا استمرار آن در دورههای مختلف مدیریتی نشان میدهد مسئله، ریشهایتر از یک معضل مقطعی است.
در مواجهه با این وضعیت، استناد مداوم به محدودیتهای تحمیلی خارجی به یکی از رایجترین توضیحات تبدیل شده است. تحریمها حتماً آثار منفی قابل توجهی بر اقتصاد کشور گذاشتهاند و انکار این واقعیت، تحلیلی غیرواقعبینانه خواهد بود، با این حال تقلیل همه ناکامیها به عامل تحریم، نوعی سادهسازی مفرط است که نقش تصمیمات داخلی و کیفیت مدیریت اقتصادی را از دایره بررسی خارج میکند. همین چند وقت پیش وزیر امور خارجه با اذعان به اینکه «تا وقتی از تمام ظرفیتهای داخلی استفاده نکنیم، نمیتوانیم از تحریم گلایه کنیم»، گفت: «در یک نظرسنجی هم ۷۳درصد بازرگانان معتقد بودند مشکلاتشان داخلی است»، بنابراین بخش مهمی از مشکلات اقتصادی، حاصل انتخابهای نادرست و فقدان انسجام در سیاستگذاری بوده است. تغییر مداوم رویکردها، اجرای سیاستهای متناقض و بیتوجهی به پیامدهای اجتماعی تصمیمات اقتصادی، آسیبهایی ایجاد کرده است که ارتباط مستقیمی با فشار خارجی ندارد. خصوصیسازیهای بدون ضابطه، تعیین سازوکارهای مالیاتی همچون ارزش افزوده، رهاسازی بازارهای حساس بدون تنظیمگری مؤثر و اتکای افراطی به درآمدهای ناپایدار، نمونههایی از این تصمیمات به شمار میروند.
اگر غیر از این بود وزیر جهاد کشاورزی نباید میگفت «فروشندگان، توزیعکنندگان و تأمینکنندگان باید انصاف به خرج دهند و خود صنف از حیثیت حرفهایاش مراقبت کند و در آستانه شب یلدا ملاحظه مردم و جامعه را داشته باشد.» در چنین شرایطی، دولت به عنوان تنظیمگر وارد میدان میشود و حساب برهمزنندگان روان مردم و سوداگران را تسویه میکند، اما چنین نیست که نیست.
قانون اساسی، عدالت اقتصادی را به عنوان یکی از ارکان اصلی نظام معرفی میکند و این عدالت، صرفاً به معنای توزیع یارانه یا حمایتهای مقطعی تعریف نمیشود. مقصود، ایجاد ساختاری است که در آن فرصتها به شکل منصفانه توزیع شوند و امکان ارتقای اجتماعی برای همه اقشار فراهم باشد.
وقتی سیاستگذاری اقتصادی به گونهای پیش میرود که تمرکز ثروت افزایش مییابد و بخش بزرگی از جامعه از دسترسی به منابع مولد محروم میماند، نمیتوان از تحقق عدالت سخن گفت. این وضعیت، بیش از آنکه محصول اجبار خارجی باشد، نتیجه نوع نگاه به اقتصاد و اولویتهای تصمیمگیران است.
یکی از چالشهای اساسی، مسئله تعارض منافع در سطوح مختلف مدیریتی است. در شرایطی که برخی از کارگزاران یا گروههای ذینفوذ از ساختارهای ناکارآمد منتفع میشوند، انگیزهای جدی برای اصلاح باقی نمیماند. در چنین فضایی، ارجاع مکرر مشکلات به عوامل بیرونی، کارکردی توجیهی پیدا میکند و به پوششی برای ناکارآمدی یا حتی منفعتطلبی تبدیل میشود، اما قانون اساسی مسئولیت را به صراحت متوجه دولت کرده و بهانهجویی را به رسمیت نشناخته است.
اقتصاد مورد نظر قانون اساسی، بر مبنای کرامت انسانی و تأمین حداقلهای شایسته زندگی تعریف شده است. دسترسی به مسکن مناسب، شغل پایدار، خدمات بهداشتی باکیفیت و امنیت اجتماعی، پیششرط مشارکت فعال شهروندان در عرصههای مختلف است. بدیهی است جامعهای که بخش بزرگی از آن درگیر تأمین نیازهای اولیه است، ظرفیت لازم را برای توسعه پایدار و انسجام اجتماعی از دست میدهد. از این منظر، بیتوجهی به اصول اقتصادی قانون اساسی، پیامدهایی فراتر از حوزه معیشت دارد و سرمایه اجتماعی را نیز فرسوده میسازد.
ضعف نظام برنامهریزی، یکی دیگر از عوامل فاصله گرفتن از اهداف قانون اساسی است. نبود چشمانداز روشن و فقدان ارزیابی دقیق از نتایج سیاستها، موجب شده است منابع محدود کشور به شکلی ناکارآمد مصرف شوند. قانون اساسی دولت را موظف به بهکارگیری همه امکانات میکند، اما این امکانات بدون برنامهریزی علمی و مبتنی بر داده، به نتیجه مطلوب نخواهد رسید. استفاده از دانش تخصصی، تقویت نهادهای کارشناسی و پرهیز از تصمیمات شتابزده، از ملزومات تحقق آن اهداف به شمار میروند، این در حالی است که رئیس محترم قوه مجریه که تا دیروز بر استفاده از برنامه و نظرات کارشناسی اصرار داشت، امروز دولتش به برنامه هفتم وقعی نمینهد و تصمیمات نیز بدون در نظر گرفتن ابعاد کارشناسی اجرایی میشود.
جان کلام آنکه بازگشت به قانون اساسی، نیازمند بازنگری جدی در شیوه حکمرانی اقتصادی و پذیرش این واقعیت است که بخش قابل توجهی از مشکلات، ریشه در داخل دارد. صرفاً با چنین رویکردی میتوان امید داشت که مفاهیمی، چون عدالت، رفاه و رفع محرومیت، از سطح شعار به عرصه عمل منتقل شوند و قانون اساسی بار دیگر جایگاه واقعی خود را در اداره کشور بازیابد. حال که دولت فعلی معتقد به عدالت اجتماعی در گفتار است، باید در عمل نیز به آن پایبند باشد و فراتر از این اعتقادات، طبق بند ۱۲ اصل سوم قانون اساسی، وظیفه دارد رفاه جمعی را تأمین و برای حراست از آن تقلا کند.
