جوان آنلاین: دولتیها مدعی آگاهی از وضعیت گرانی و سختی مردماند، اما مشغول انقلاب اقتصادی هستند، با فرض اینکه - فرض محال، محال نیست- دولتیها واقعاً از گرانی و فشار معیشتی مردم آگاه و باز هم با فرض اینکه دنبال انقلاب اقتصادی هستند، اما کدام انقلاب اقتصادی؟
انقلابی که یارانه سه دهک جامعه که حدود ۵/۴ همت بود به بهانه کمبود پول حذف میشود، اما سوخت یارانه هواپیما که ۷همت است، حذف نمیشود، آن هم درحالی که حذف این یارانه فقط ۲۰درصد در قیمت بلیت هواپیما تأثیر دارد؟
انقلابی که در آن ۹۰۰همت مالیات بر ارزش افزوده از جیب مردم به سرقت میرود، اما دولت توان تحقق ۵۰۰همت منابع پیشبینی شده در قانون بودجه از محل مولدسازی را ندارد؟
انقلابی که دولت تقریباً همه خدمات الکترونیکی از بانک و بیمه و خدمات روزانه را بدون هیچ شفافیتی گران میکند، اما توان زندهکردن ۱۲۰همت منابع پیشبینی شده در قانون بودجه از محل عوارض واردات خودرو را ندارد؟
انقلابی که به بهانه واردات ۶میلیارددلاری بنزین، بنزین را گران میکند آنهم بدون توجه به طرحهای کارشناسی که عادلانه است و هزینه این گرانسازی به گردن نصف جمعیت ایران که ماشین ندارند میافتد، اما توان زنده کردن ۶میلیارددلار گاز همراه (فلر) که میسوزد و دود میشود را ندارد؟ انقلابی که در آن طبقات پایین بیشترین فشار تورم و گرانی را حمل میکنند و مالیات کارگران و کارمندان و فعالان اقتصادیاش تا ریال آخر گرفته میشود، اما معافیتهای مالیاتی بسیاری به ذینفعان داده میشود!
ادعا زمانی معنا پیدا میکند که میان گفتار و رفتار فاصلهای نباشد و سیاستگذاری در میدان عمل بتواند بار زندگی را از دوش جامعه بردارد. سخن گفتن از انقلاب اقتصادی در شرایطی که سفره بخش بزرگی از مردم هر روز کوچکتر میشود، نیازمند شواهدی روشن، تصمیمهایی شجاعانه و اولویتبندیهایی منصفانه است. اگر قرار است واژه انقلاب به کار رود، انتظار میرود فشار از طبقات فرودست به سمت صاحبان منافع منتقل شود، نه اینکه همان مسیرهای آزمودهشده با ادبیاتی تازه بازتولید شود.
فرض کنیم دولت در مسیر انقلاب اقتصادی حرکت میکند و تصمیمهای پرهزینهای مانند حذف یارانه سه دهک، افزایش قیمت بنزین، تقویت تالار دوم ارز و حذف ارز ترجیحی را اجرا میکند. پرسش این است که منابع حاصل از این اقدامات چه سرنوشتی پیدا میکند. آیا این منابع به شکل مستقیم و کامل به مردم بازگردانده خواهد شد یا در پیچوخم بودجه عمومی مستهلک میشود. انتقال ارز ترجیحی به انتهای زنجیره اگر به معنای افزایش واقعی قدرت خرید مردم نباشد، صرفاً یک جابهجایی حسابداری خواهد بود.
اگر قرار است کالابرگ جایگزین یارانههای قبلی شود، انتظار میرود، رقم آن متناسب با افزایش هزینهها تعیین شود. آیا این به آن معناست که هر خانوار حداقل ۲ میلیونتومان اعتبار ماهانه دریافت خواهد کرد. اگر پاسخ مثبت است، دولت باید با شفافیت اعلام کند چه میزان منابع آزاد میشود و سازوکار توزیع آن چگونه خواهد بود. ابهام در این زمینه به معنای تداوم بیاعتمادی و افزایش نگرانیهای اجتماعی است.
نگرانی اصلی آنجاست که دولت برای منابع آزادشده کیسهای جداگانه در نظر گرفته باشد و بخشی از آن صرف جبران کسریهای مزمن یا هزینههای خارج از اولویت شود. بدیهی است بدون تعهد قانونی و نظارت عمومی، وعده بازتوزیع عادلانه منابع بهسادگی فراموش میشود. انقلاب اقتصادی اگر قرار است معنایی واقعی داشته باشد، باید با شفافیت، پاسخگویی و شجاعت در مواجهه با رانتها همراه شود.
دولتیها بعید است ندانند؛ مسیر اصلاحات اقتصادی از اعتماد عمومی میگذرد و این اعتماد زمانی شکل میگیرد که مردم احساس کنند سیاستگذار واقعیت زندگی آنان را میبیند و تصمیمها را بر اساس همان واقعیت تنظیم میکند. اعلام آگاهی از فشار معیشتی بدون تغییر در اولویتها، بیشتر به توصیف وضع موجود شباهت دارد تا تلاشی برای تغییر آن باشد و طبعاً جامعه زمانی قانع میشود که ببیند دولت ابتدا از خود آغاز کرده و هزینه ناکارآمدیها، تصمیمهای نادرست گذشته و ساختارهای پرخرج را کاهش داده است. شفافیت در بیان اعداد و ارقام بخش جداییناپذیر هر اصلاح جدی است. وقتی گفته میشود منابع آزاد خواهد شد، باید مشخص باشد این منابع از کجا میآید، چه میزان است و در چه بازه زمانی به مردم بازمیگردد. کلیگویی در این زمینه فقط به افزایش شایعات و نگرانیها منجر میشود.
مسئله دیگر، زمانبندی اصلاحات است. اجرای همزمان چند سیاست انقباضی در شرایط رکود و تورم بالا، ریسکهای اجتماعی و اقتصادی را افزایش میدهد. افزایش قیمتها پیش از ایجاد شبکههای حمایتی کارآمد، فشار را بر همان گروههایی وارد میکند که قرار است ذینفع اصلی اصلاحات باشند. سیاست عقلانی اقتضا میکند که ابتدا زیرساختهای جبرانی تقویت شود و سپس اصلاح قیمتها صورت گیرد.
تصمیمهایی که در اتاقهای بسته گرفته میشود، حتی اگر از نظر فنی قابل دفاع باشد، بدون اقناع افکار عمومی به نتیجه مطلوب نخواهد رسید؛ بنابراین آنچه امروز با عنوان انقلاب اقتصادی مطرح میشود، بیش از هر چیز نیازمند بازتعریف است. انقلاب به معنای تغییر بنیادین قواعد بازی بودن و به معنی صرفاً تغییر قیمتها و جابهجایی اعداد در جداول بودجه نیست و تا زمانی که ساختار رانتزا، معافیتهای تبعیضآمیز و ناکارآمدیهای مزمن اصلاح نشود، فشار بر مصرفکننده سادهترین، اما ناعادلانهترین گزینه باقی خواهد ماند.
پرسش کدام انقلاب اقتصادی همچنان پابرجاست و پاسخ آن فقط زمانی داده میشود که مردم اثر آن را در امنیت معیشتی، ثبات قیمتها و کاهش نابرابری احساس کنند. تا آن زمان، تردید و مطالبهگری واکنشی طبیعی به تجربههای پیشین و وعدههای محققنشده خواهد بود چه آنکه اقتصاد میدان آزمون و خطا نیست و هزینه خطا از جیب مردم پرداخت میشود. اگر قرار است مسیری تازه آغاز شود، این مسیر باید با نقشهای روشن و تعهدی قابل سنجش همراه باشد. در غیر این صورت، واژه انقلاب تنها پوششی لفظی برای تصمیمهایی خواهد بود که بار اصلی آن بر دوش همان مردمی است که قرار بود منتفع شوند؛ بنابراین بهتر است دولتیها بجای استخدام واژههایی که بار معنای سنگینی دارند، تجدید نظر کنند و به این موضوع بیندیشند که کار هرکسی نیست خرمن کوفتن، اینکه فلان وزیر فقط از ساعت ۹ تا ۱۵ مشغول کار باشد، نمیتوان انتظار کار انقلابی از آن داشت یا اینکه فلان افراد درگیر تعارض منافع باشند، اگر انقلاب هم کنند بیشتر برای جیب خودشان خواهد بود.
