جوان آنلاین: جنگ ۱۲روزه، اگرچه در میدان نظامی متوقف شد، اما پیامدهای آن در عرصه حقوقی و بینالمللی همچنان ادامه دارد.
مطالبه جبران خسارات و پیگیری حقوقی جنایات صورتگرفته، اکنون به یکی از محورهای اصلی دیپلماسی حقوقی جمهوری اسلامی ایران تبدیل شده است؛ مسیری دشوار که هم با موانع ساختاری نظام بینالملل روبهرو است و هم به پشتوانه افکار عمومی جهانی و بیداری وجدانها، روزنههایی از امید را پیش روی خود میبیند.
پیگیری حقوق ایران در جنگ ۱۲ روزه در سازمانها و نهادهای بینالمللی از رئوس فعالیتهای سیستم سیاست خارجه ایران و از اقدامات مهم و ضروری بعد از جنگ است.
رهبر معظم انقلاب نیز پیگیری حقوقی جنایات انجام گرفته در جنگ اخیر رژیمصهیونیستی را ضروری دانستند و فرمودند: در قضایای قبلی نیز باید پیگیری حقوقی انجام میشد که کوتاهیهایی شد، اما قوه قضائیه باید جنایات اخیر را از طریق دادگاههای بینالمللی و داخلی به صورت جدی، با دقت و هوشیاری کامل و ملاحظه همه جوانب پیگیری کند.
بر اساس قواعد مسلم حقوق بینالملل عمومی، به ویژه در چارچوب مسئولیت بینالمللی دولتها، حق جبران کامل خسارات ناشی از اعمال متخلفانه بینالمللی از جمله تجاوز غیرقانونی، برای دولتها و ملتهای زیاندیده به رسمیت شناخته شده است. این حق، ریشه در ماهیت نظام مسئولیت بینالمللی دارد و تعهد به جبران کامل خسارت را به عنوان پیامد مستقیم نقض تعهدات اولیه بینالمللی، به طور قطعی بر عهده دولت ناقض میگذارد. مقامات قوه قضائیه تأکید دارند که در دادستانی هیچ موضوع زمینماندهای در خصوص پیگیری خسارتهای ناشی از جنگ تحمیلی وجود ندارد و همه پروندهها با جدیت، دقت و در چارچوب ضوابط قانونی دنبال میشود. علاوه بر قوه قضائیه که نقشی مستقیم در فراهمآوری تدابیر لازم ایفا میکند، نهاد ریاستجمهوری و معاونت حقوقی آن، همراه با مجلس شورای اسلامی در حال تدوین و آمادهسازی سازوکارهای ضروری برای احقاق حقوق ایران هستند. بنا بر تأکید مسئولان کشور ضرورت دارد که یک نقشه راه هماهنگ بین تمام قوا طراحی شود تا هیچگونه خلأ یا کاستی در روند استیفای حقوق ملت ایران باقی نماند.
در همین رابطه با دو تن از نمایندگان مجلس، آقایان عباس مقتدایی، نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و سالار ولایتمدار از اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی گفتوگو کردیم تا دیدگاه و روند پیگیری مجلس را جویا شویم.
آقای مقتدایی، مجلس شورای اسلامی چه اقداماتی برای پیگیری حقوق ایران انجام داده است و الان در چه مرحلهای هستیم؟
جنگ ۱۲ روزه علاوه بر جنبههای نظامی و امنیتی، ابعاد حقوقی مشخصی را نیز در بر میگیرد که هم شامل حقوق بینالملل و هم حقوق اساسی میشود. از منظر حقوق بینالملل، ایران به عنوان کشوری که هدف تجاوز قرار گرفته، افزون بر حق ذاتی دفاع، امکان پیگیری موضوع از طریق مراجع و دادگاههای بینالمللی را نیز داراست. بر همین مبنا، مسئولیتی مشترک میان قوای سهگانه کشور وجود دارد. علاوه بر نقش مستقیم قوه قضائیه در اتخاذ تدابیر لازم، نهاد ریاست جمهوری و معاونت حقوقی آن نیز موظفند در این مسیر، مسئولیتها و مأموریتهای خود را به شایستگی انجام دهند.
در جلسات متعدد کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی نیز با تأکید بر ضرورت هماهنگی و همکاری میان تمامی نهادها و قوا، این دیدگاه مطرح شده است که حقوق مردم ایران و خسارات واردشده ناشی از این جنگ باید به شکلی کامل و مؤثر از طرف متجاوزان جبران شود، بنابراین اکنون در وسط مرحلهای هستیم که پیگیری این ابعاد حقوقی ضروری است و اگرچه این فرایند ممکن است به زمان نیاز داشته باشد، اما باید پیگیری قاطع و دقیق آن به بهترین نحو صورت بگیرد.
آقای ولایتمدار، به نظر شما نتیجه روند احقاق حقوق مردم ایران چه خواهد بود و آیا افکار عمومی مؤثر هستند؟
وزارت امور خارجه و بخش حقوقی ریاست جمهوری در این زمینه تلاشهای لازم را انجام میدهند، اما همانطور که مطلع هستید، جهان امروز محیطی بیرحم و فاقد احترام واقعی به قوانین بینالمللی است، بهویژه قدرت امریکا و رژیمصهیونیستی که تابعی از مصوبات شورای امنیت نیستند. طبیعتاً در چنین شرایطی، تنها با قدرت و اقتدار است که میتوان حقوق ملتها و کشورها را استیفا کرد، بنابراین اقداماتی در حد محکومیتها، شکایات و پیگیریهای متداول در جریان است، اما انشاءالله باید با قوت و عزمی راسخ، حق خود را در میدان عمل نیز به دست آوریم. در زمینه افکار عمومی نیز شاهدیم که هم در داخل ایران و هم در سطح بینالمللی، واکنشهای گستردهای شکل گرفته است. پس از عملیات اخیر امریکا، افکار عمومی جهانی به شدت علیه سیاستهای این کشور و رژیمصهیونیستی برآشفت. جبهه مقاومت که زمانی محدود به چند کشور بود، امروز در گستره جهانی توسعه یافته و حتی در دانشگاههای امریکا و اروپا، استادان و دانشجویان با صحنههای مقابله با پلیس، محرومیت از تحصیل، زندان و مقاومت روبهرو هستند. این امر نشان میدهد نهضتی عظیم و جهانی علیه سیاستهای امریکا و رژیمصهیونیستی در حال شکلگیری است که بیشک میتواند در این ماجرا مؤثر باشد.
تحلیل حقوقی و چشمانداز پیگیری پرونده
پیگیری حقوقی خسارات وارده به ایران در جریان جنگ ۱۲روزه، از منظر حقوق بینالملل عمومی، اقدامی کاملاً مشروع و مبتنی بر قواعد تثبیتشده است. اصل منع توسل به زور، قاعده مسئولیت بینالمللی دولتها و حق جبران کامل خسارت، از جمله اصول بنیادینی هستند که در صورت اثبات تجاوز یا اقدام متخلفانه بینالمللی، تعهد دولت ناقض را نسبت به جبران خسارات مادی و معنوی ایجاد میکنند.
از این منظر، اصل حقانیت حقوقی ایران محل تردید نیست، با این حال چالش اصلی نه در «داشتن حق»، بلکه در «قابلیت استیفای حق» در نظام حقوقی بینالمللی موجود است. تجربههای پیشین نشان دادهاند مراجع قضایی و شبهقضایی بینالمللی، بهویژه در پروندههایی که پای قدرتهای بزرگ یا متحدان راهبردی آنان در میان است، بهشدت تحت تأثیر ملاحظات سیاسی قرار میگیرند.
نفوذ ساختاری امریکا و رژیمصهیونیستی در برخی نهادهای بینالمللی از جمله شورای امنیت، عملاً امکان صدور تصمیمات الزامآور اجرایی را با محدودیتهای جدی مواجه میسازد، با وجود این، این واقعیت به معنای بیفایده بودن پیگیری حقوقی نیست. تجربه حقوق بینالملل معاصر نشان میدهد فرایندهای حقوقی، حتی اگر به صدور رأی نهایی منجر نشوند، واجد کارکردهای مهم سیاسی، رسانهای و هنجارساز هستند. ثبت رسمی شکایات، مستندسازی جنایات، طرح موضوع در مجامع بینالمللی و استفاده از ظرفیت گزارشگران ویژه و نهادهای حقوق بشری میتواند به تدریج هزینههای سیاسی و حیثیتی متجاوزان را افزایش دهد. نکته کلیدی دیگر، نقش فزاینده افکار عمومی جهانی است؛ عاملی که برخلاف دهههای گذشته، امروز دیگر بهطور کامل در کنترل دولتهای قدرتمند نیست. اعتراضات دانشگاهی، جنبشهای مدنی، رسانههای مستقل و شبکههای اجتماعی به ابزارهایی برای به چالش کشیدن روایتهای رسمی قدرتهای مسلط تبدیل شدهاند.
همانگونه که در اظهارات نمایندگان مجلس نیز بازتاب یافته، گسترش اعتراضها در امریکا و اروپا علیه سیاستهای رژیمصهیونیستی و حامیان آن، نشاندهنده تغییری تدریجی در فضای افکار عمومی جهانی است؛ تغییری که میتواند در بلندمدت بر رفتار نهادهای بینالمللی نیز اثرگذار باشد.
از منظر راهبردی، موفقیت این پرونده بیش از آنکه به یک رأی سریع و قاطع حقوقی وابسته باشد، به طراحی یک نقشه راه منسجم، هماهنگی میان قوا، استمرار پیگیری و بهرهگیری همزمان از ابزارهای حقوقی، دیپلماتیک و رسانهای بستگی دارد. پروندههایی از این دست، عموماً فرسایشی و زمانبر هستند، اما در صورت پیگیری هوشمندانه، میتوانند به انباشت مشروعیت حقوقی و سیاسی برای کشور زیاندیده منجر شوند، بنابراین اگرچه امید به صدور فوری احکام الزامآور و اجرای کامل آنها در شرایط فعلی نظام بینالملل، امیدی واقعبینانه نیست، اما امید به تأثیرگذاری تدریجی، افزایش فشار افکار عمومی، تثبیت روایت حقوقی ایران و محدودسازی مشروعیت اقدامات متجاوزان، امیدی قابل دفاع و عقلانی است.
پیگیری حقوقی این جنگ، نه یک اقدام نمادین، بلکه بخشی از یک نبرد بلندمدت حقوقی و هنجاری است که نتایج آن ممکن است نه امروز، بلکه در آینده معادلات سیاسی و حقوقی منطقه و جهان را تحت تأثیر قرار دهد.
