جوان آنلاین: بازار نهادههای دامی در حالی روزهای پرتلاطمی را پشت سر میگذارد که تصمیمهای سیاستگذار ارزی و کشاورزی همچنان از ثبات لازم برخوردار نیست. واردکنندگان میگویند زمانی امکان ثبت سفارش دارند که کالا ابتدا وارد سامانه بازارگاه شود حال آنکه بدون تخصیص ارز، ورود کالا به بندر و انتقال آن به بازارگاه امکانپذیر نیست. این دوگانه عجیب، مسیر تأمین نهادهها را قفل و واردکننده را ناچار کرده است ارز مورد نیاز را از بازار آزاد تأمین کند که کوچکترین تغییر در سطح تقاضا، قیمتها را بهسرعت دستخوش نوسان میکند. بنابراین چرخهای شکل گرفته است که در آن سیاستگذار از ورود کالا به بازارگاه سخن میگوید، اما واردکننده برای تأمین ارز به بازار غیررسمی سوق داده میشود. نتیجه این مسیر، افزایش فشار بر بازار ارز، رشد هزینههای تأمین کالا و طولانیتر شدن زمان ورود نهادههاست که از یکسو دامدار و تولیدکننده را با کمبود مواجه و از سوی دیگر مصرفکننده را با موج جدیدی از تغییرات قیمتی روبهرو میکند. در شرایطی که بازارگاه قرار بود شفافیت و نظم را به توزیع نهادهها بازگرداند، ناهماهنگی ارزی و تأمین مالی، اهداف این سامانه را تحتالشعاع قرار داده و زمینهساز بیثباتی بیشتری شده است.
بازار نهادههای دامی و کشاورزی در ماههای اخیر بیش از همیشه در معرض نوسان قرار گرفته است. در حالی که سامانه بازارگاه بهعنوان ابزاری برای ساماندهی فرایند توزیع و کاهش واسطهگری معرفی شده، مشکلات بنیادین در سیاستگذاری ارزی باعث شده است کارکرد این سامانه تحتتأثیر قرار گیرد. فعالان حوزه واردات نهادهها معتقدند گره اصلی در نقطه آغازین زنجیره یعنی تأمین ارز و روند ثبت سفارش شکل گرفته است، یعنی جایی که وزارت جهاد کشاورزی با شرطگذاری برای ورود کالا به بازارگاه، مانعی در مسیر دریافت ارز ایجاد کرده است.
به گفته واردکنندگان، ساختار فعلی بهگونهای طراحی شده است که پیش از ثبت سفارش باید کالا در بازارگاه تعریف شود. این شرط با هدف مدیریت دقیق عرضه مفید عنوان شده است، اما در عمل بدون تخصیص ارز، امکان خرید، حمل و ترخیص کالا وجود ندارد. نتیجه آن شده که واردکننده برای اجبار به ورود کالا به بازارگاه، باید ابتدا ارز را از منابع غیررسمی تأمین کند تا بتواند محموله را وارد کشور کند، بنابراین تقاضای اضافی در بازار ارز ایجاد میکند و زمینهساز التهاب در قیمتها میشود.
اقتصاددانان هشدار میدهند هرگونه فشاری که واردکننده را به سمت بازار آزاد سوق دهد، اثر مستقیم بر نرخ ارز دارد و این اثر در حوزه کالاهای اساسی شدیدتر نمایان میشود. بازار ارز ظرفیت محدودی دارد و زمانی که نیازهای بزرگ مرتبط با نهادهها به سمت آن هدایت شود، تقاضا جهش میکند و قیمتها واکنش نشان میدهند. در چنین وضعیتی، کوچکترین تأخیر در تخصیص ارز یا سختگیریهای اداری کافی است تا موج جدیدی از نوسانات ایجاد شود. این نوسان به تولیدکننده و در نهایت به مصرفکننده منتقل میشود.
مسئله اصلی از نگاه تحلیلگران، نبود یک سیاست ارزی منسجم است. وزارت جهاد کشاورزی بر ورود کالا به بازارگاه و بانک مرکزی بر رعایت اولویتهای ارزی تأکید میکند. بنابراین هماهنگی لازم میان این دو نهاد شکل نگرفته است و هرکدام سازوکار خاص خود را پیگیری میکنند. واردکننده در میان این دوگانگی، ناچار است فرایندهایی را طی کند که بهجای ایجاد ثبات، فشار مالی و اداری را افزایش میدهد. برخی فعالان اقتصادی معتقدند این شرایط نوعی چرخه معیوب ایجاد کرده است که در آن کالا برای ورود به بازارگاه نیاز به ارز دارد و تخصیص ارز منوط به حضور کالا در بازارگاه است.
این سیاست عملاً واردکننده را به سمت استفاده از منابع ارزی غیررسمی هدایت کرده است. در شرایطی که بازار ارز کشور در ماههای اخیر حساسیت بالایی نسبت به افزایش تقاضا داشته، ورود تقاضای ارزی ناشی از نهادهها موجب شده است روند عرضه و تقاضا بههم بریزد. از سوی دیگر، هزینه تمامشده کالا برای واردکننده بهطور قابلتوجهی افزایش یافته و این هزینه در نهایت در قیمت عرضهشده داخل کشور بازتاب پیدا میکند. دامداران و مرغداران از افزایش قیمت نهادهها گلایه دارند و بخشی از این افزایش به مشکلات تخصیص ارز بازمیگردد.
طبیعی است هر زمان تخصیص ارز بهموقع انجام شده، بازار نهادهها ثبات بیشتری را تجربه کرده است. نمونههایی وجود دارد که با تسهیل فرایند ثبت سفارش، محمولهها در زمان کوتاهتری وارد کشور شده و قیمتها در محدوده قابل پیشبینی باقی مانده است. اما در دورههایی که سیاستگذاری دچار تردید یا تغییر شده، بازار با نوسانات شدید روبهرو شده است. این رفتوبرگشتها برای اقتصادی که با محدودیت منابع ارزی مواجه است، فشار مضاعفی ایجاد و مدیریت بازار کالاهای اساسی را دشوار کرده است.
یکی از نکات اساسی که کارشناسان به آن اشاره میکنند، نبود تحلیل جامع از زنجیره تأمین نهادههاست. سیاستگذار تمرکز خود را بر مرحله توزیع و نظارت در بازارگاه گذاشته، اما بخش مهمتری از مسیر یعنی ورود کالا، نیازمند نگاه کارشناسی و واقعبینانهتر است. بدون تأمین پایدار ارز، هر سامانهای که برای توزیع طراحی شده باشد کارکرد حقیقی خود را از دست میدهد. بازارگاه میتواند شفافیت را افزایش دهد، اما زمانی که کالا در گمرک میماند یا واردکننده توان پرداخت هزینهها را ندارد، هیچ سامانهای نمیتواند خلأ موجود در بخش تأمین را جبران کند.
از دید بسیاری از فعالان بازار، یکی از ریشههای مشکل این است که تصمیمگیریها بر پایه شناخت دقیق از رفتار بازار ارز انجام نمیشود. زمانی که سیاستگذار بدون توجه به ظرفیتهای مالی و ارزی کشور، شرطهایی تعیین میکند که واردکننده را به سمت خرید ارز از بازار غیررسمی سوق میدهد، اولین نتیجه آن افزایش نرخ ارز است. این فرایند معمولاً بهسرعت در قیمت مواد اولیه دامی بازتاب مییابد و بهدنبال آن در زنجیره تولید گوشت، مرغ، لبنیات و سایر محصولات پروتئینی نمود پیدا میکند.
تشدید نوسانات ارزی همچنین هزینه عملاً نامرئی دیگری یعنی «ریسک» ایجاد میکند. واردکننده زمانی که با ریسک بالا مواجه میشود، قیمت نهایی را متناسب با آن افزایش میدهد. این ریسک شامل احتمال دیرکرد تخصیص ارز، توقف محموله در گمرک، تغییر نرخ ارز در زمان ترخیص و ناپایداری سیاستهاست. در نتیجه، حتی اگر بعدها ارز با نرخ رسمی در اختیار واردکننده قرار گیرد، نوسانات قبلی آنقدر تأثیر گذاشته که قیمت نهادهها افزایش یافته و امکان کاهش آن دشوار شده است. این روند، زنجیره تولید را دچار بیثباتی میکند و تولیدکننده را از برنامهریزی بلندمدت بازمیدارد.
برخی فعالان بخش خصوصی میگویند برای حل این مشکل باید ارتباط میان وزارت جهاد کشاورزی و بانک مرکزی به شکل ساختاری اصلاح شود. تقسیم نقشها باید شفاف باشد؛ بانک مرکزی باید مسئولیت تأمین و تخصیص ارز را بر عهده گیرد و وزارت جهاد کشاورزی تمرکز خود را بر مدیریت توزیع و نظارت بگذارد. تعیین شرطهایی که یکی بر دیگری منوط شود، عملاً سیستم را از کار میاندازد و موجب شکلگیری گلوگاههای جدید در بخش واردات میشود.
در کنار مشکلات ارزی، روند اداری پیچیده نیز بر دشواریها افزوده است. واردکنندگان میگویند فرایندهای نبود هماهنگی میان سامانههای وزارت جهاد، بانک مرکزی و گمرک موجب شده است زمان لازم برای واردات افزایش یابد. زمان در بازار نهادههای دامی نقش تعیینکنندهای دارد و تأخیر در هر مرحله، هزینه قابل توجهی به زنجیره تحمیل میکند. این تأخیر گاهی موجب آسیب به بازار داخلی و کاهش میزان تولید میشود.
تمام این موارد در شرایطی رخ میدهد که کشور نیاز مبرم به ثبات در تأمین نهادههای دامی دارد. افزایش هزینه تولید در نهایت به افزایش قیمت محصولات اساسی منجر میشود و این مسئله فشار اقتصادی بر خانوارها را افزایش میدهد. بازارگاه بهعنوان یک ابزار مدیریتی میتواند نقش مهمی در ایجاد شفافیت داشته باشد، اما بهشرط آنکه زیرساختهای اصلی تأمین کالا بهدرستی مدیریت شود. تمرکز بیش از حد بر بخش توزیع، بدون اصلاح حلقه ابتدایی زنجیره، نتیجه مطلوب را بههمراه نمیآورد.
از منظر سیاستگذاری اقتصادی، ضروری است تصمیمها مبتنی بر تحلیل واقعی از رفتار بازار ارز و توان مالی کشور اتخاذ شود. هماهنگی بین دستگاهی، سادهسازی روند ثبت سفارش و ایجاد مسیر روشن برای تخصیص ارز میتواند بار سنگینی از دوش بازار داخلی بردارد. بهبود این شرایط برای تولیدکننده، مصرفکننده و کل اقتصاد کشور حیاتی است.
معضل فعلی نشان میدهد اصلاح سیاستها در حوزه تأمین ارز نهادهها ضرورتی فوری دارد و تأخیر در اصلاح این سیاستها میتواند هزینههای بیشتری به اقتصاد تحمیل کند و زمینه بیثباتی بیشتر را فراهم آورد. تولید پایدار و ثبات بازار بدون سازوکار ارزی کارآمد امکانپذیر نیست و سیاستگذار باید به این واقعیت توجه کند.
