جوان آنلاین: نخستین نشانههای تورم معمولاً در حذف سادهترین اقلام غذایی سفرههای مردم نمایان میشود. طبق برآوردها، حداقلیترین سبد سهوعدهای یک خانواده چهار نفره، حتی با تکیه بر ارزانترین مواد خوراکی مانند نان، تخممرغ و سیبزمینی به حدود ۶/۱۲ میلیون تومان در ماه رسیده است که از حداقل حقوق مصوب سال۱۴۰۴ پیشی میگیرد و نشانی آشکار از دشوارتر شدن تأمین نیازهای اولیه دارد. این شکاف رو به گسترش میان درآمد و هزینه، زنگ خطری جدی برای طبقات متوسط و متوسط به پایین محسوب میشود و پدیده «شاغلان فقیر» را برجستهتر میکند. در چنین شرایطی، سیاستگذاران برای مهار فشار تورمی بر کالاهای اساسی به سمت اجرای کالابرگ الکترونیکی برگشتهاند که قرار است قیمت ۱۰ تا ۱۱قلم کالای ضروری را از ابتدای سال تا پایان همان سال ثابت نگه دارد. این شیوه، برخلاف پرداختهای نقدی گذشته، میتواند تعادل میان تورم و قدرت خرید خانوار را حفظ کند و مانع کاهش امنیت غذایی شود. بخش اندکی از منابع لازم برای پشتیبانی این طرح از محل مابهالتفاوت اصلاح قیمت بنزین تأمین خواهد شد.
افزایش نامتناسب هزینههای خوراک که در یک سال اخیر تشدید نیز شده است، صرفاً در دادههای آماری نمود ندارد، بلکه در رفتار روزمره خانوادهها نیز قابل مشاهده است. تحلیل وضعیت مصرف نشان میدهد خانوارهای کمدرآمد به تدریج از تنوع غذایی فاصله گرفته و برای کنترل مخارج، به سمت مواد غذایی ارزان، اما کمارزشتر سوق پیدا کردهاند. زمانی این تغییرات صرفاً در دورههای کوتاهمدت تورمی رخ میداد، اما امروز به یک روند پایدار تبدیل شده است.
محاسبه سادهای درباره هزینه تأمین کالری حداقلی مورد نیاز یک خانواده چهار نفره بر پایه سه قلم کالای ارزان یعنی نان، تخممرغ و سیبزمینی نشان میدهد برای پوشش سه وعده غذایی روزانه، رقمی نزدیک به ۶/۱۲ میلیون تومان لازم است، این در حالی است که کف حقوق در سال جاری، حدود ۴/۱۰ میلیون تومان تعیین شده است و حتی با احتساب مزایا نیز از ۱۵میلیون تومان فراتر نمیرود. مقایسه این دو شاخص، از کاهش محسوس توان خرید واقعی کارگران حکایت دارد و نشان میدهد تورم چگونه پایههای معیشت را میفرساید.
کارشناسان اقتصادی معتقدند این وضعیت صرفاً حاصل افزایش قیمتها نیست. آنها تأکید دارند اختلال در منطق حکمرانی معیشت و نبود سیاستهای همراستا میان بازار کار، بازار کالا و سیاستهای حمایتی، به تعمیق شکاف درآمدی دامن زده است. به گفته این تحلیلگران، زمانی که ساختار دستمزد از ساختار هزینه عقب میماند، حتی کالاهای ارزان نیز توان رقابت با تورم را از دست میدهند و در نتیجه، سفره خانوار به سرعت کوچک میشود. این روند از یک سو طبقه متوسط را به سمت گروههای کمدرآمد حرکت میدهد و از سوی دیگر پدیده «شاغلان فقیر» را تشدید میکند که با وجود اشتغال تماموقت، از تأمین هزینههای اولیه زندگی ناتوان میشوند.
در چنین زمینهای بود که موضوع بازگشت به کالابرگ الکترونیکی دوباره در دستور کار قرار گرفت. محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس در نشست رسانهای اخیر به همین نکته اشاره کرد و گفت: زمانی مبلغ ۴۵هزار تومانی یارانه نقدی به اندازه ۴۵دلار ارزش داشت، اما امروز همان مبلغ کمتر از ۴۵سنت قدرت خرید ایجاد میکند. او این مثال را برای توضیح ناکارآمدی حمایت صرفاً نقدی در شرایط تورمی مطرح کرد و افزود ادامه این شیوه نمیتواند امنیت غذایی پایدار را تضمین کند.
از دیدگاه قالیباف، کالای اساسی به دلیل نقش تعیینکنندهاش در سلامت و معیشت عمومی، نیازمند حمایت مستقیم و منظم است. او تأکید کرد: طرح کالابرگ الکترونیکی قرار است قیمت ۱۰ تا ۱۱قلم کالای ضروری را از ابتدای سال تا پایان همان سال ثابت نگه دارد. این سیاست دو کارکرد همزمان، نخست جلوگیری از انتقال تورم به کالاهای پرمصرف و دوم تقویت قدرت خرید خانوارهای هدف، خواهد داشت. بر اساس اظهارات رئیس مجلس، در سالهای بعد نیز هر میزان که حقوق کارگران و کارمندان افزایش یابد، قیمت کالاهای مشمول کالابرگ به همان نسبت رشد خواهد کرد و مابهالتفاوت هزینه به صورت قانونی جبران میشود.
بخش مهمی از بحث مربوط به منابع مالی اجرای این طرح بود؛ موضوعی که همواره از چالشهای جدی در سیاستهای حمایتی به شمار میرفته است. قالیباف توضیح داد: تأمین بودجه طرح کالابرگ الکترونیکی به سازوکاری متکی خواهد بود که در بند «چ» تبصره۵ بودجه ۱۴۰۴ پیشبینی شده است. مطابق این سازوکار، مابهالتفاوت افزایش قیمت بنزین نیز به حساب این طرح واریز میشود تا هزینه ثابت نگهداشتن قیمت کالاهای اساسی جبران شود. او تصریح کرد: این روش در کنار ماده۳۱ قانون برنامه هفتم توسعه، مبنای حقوقی اجرای پایدار کالابرگ را فراهم میکند و امکان پیگیری بلندمدت آن را بالا میبرد.
در کنار مباحث قانونی، مسئله کارآمدی نیز در مرکز توجه قرار دارد. تجربه اجرای شیوههای مختلف حمایت معیشتی در سالهای گذشته نشان داد سیاستهایی که مستقیماً به تقویت قدرت خرید پایه خانوار هدف میپردازند، اثرگذاری بیشتری نسبت به پرداختهای عمومی و غیرهدفمند دارند. کارشناسانی که از کالابرگ دفاع میکنند، بر این باورند که تثبیت قیمت کالاهای اساسی میتواند نقش ضربهگیر در برابر تورم ایفا و به حفظ امنیت غذایی کمک کند. در مقابل، برخی تحلیلگران نسبت به امکان اجرای دقیق و شفافی از این طرح هشدار میدهند و میگویند هرگونه اختلال در شبکه تأمین، توزیع یا تسویه مالی، میتواند موجب بیاعتمادی عمومی شود، با این حال واقعیت میدانی نشان میدهد سیاستگذاری معیشت دیگر نمیتواند صرفاً بر سازوکارهای نقدی تکیه کند. تورم انباشته یک دهه اخیر، ارزش دارایی و درآمد طبقات متوسط و حداقلی را به شکل چشمگیری کاهش داده است. از سوی دیگر، افزایش مستمر هزینههای خوراک، سلامت، حملونقل و مسکن، فضای تصمیمگیری برای خانوارها را محدود کرده و بخش بزرگی از جامعه را به سمت حذف نیازهای غیرضروری و حتی ضروری سوق داده است. در چنین وضعیتی، بازگشت به الگوی حمایتی مبتنی بر کالا، پاسخی به یک نیاز واقعی محسوب میشود که از دل تجربه زیسته خانوارها سربرآورده است.
جزئیات کامل اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی هنوز در مرحله نهاییسازی قرار دارد، اما تمرکز اصلی آن بر دسترسی پایدار به گروهی از کالاهای پرمصرف است که نبود آنها تأثیر مستقیم بر سلامت و توان کاری خانوار دارد. این اقلام که معمولاً شامل نان، برنج، روغن، لبنیات، گوشت مرغ، تخممرغ، حبوبات و چند قلم ضروری دیگر میشود، بیشترین سهم را در سبد هزینه طبقات متوسط و کمدرآمد دارند. سیاستگذاران امیدوارند با کنترل قیمت این گروه، فشار تورمی از ناحیه خوراک کاهش یابد و خانوار بتواند سایر هزینهها را مدیریت کند.
در کنار این ابعاد اقتصادی، کالابرگ پیامد اجتماعی مهمی نیز دارد. زمانی که خانوارها اطمینان مییابند حداقل نیاز غذاییشان قابل تأمین است، احساس امنیت روانی بیشتری تجربه میکنند. این احساس امنیت، در دورههای نوسان اقتصادی نقش مهمی در کاهش تنش اجتماعی ایفا میکند. از این منظر، سیاستی که بر تثبیت قیمت کالاهای پایه تمرکز دارد میتواند به عنوان یکی از ابزارهای مدیریت ثبات اجتماعی نیز مورد توجه قرار گیرد.
در مقابل، برخی نگرانیها نیز وجود دارد. یکی از این نگرانیها مربوط به زیرساختهای فنی است. اجرای کالابرگ نیازمند سامانهای واحد و بدون نقص است تا بتواند همزمان حجم زیادی از تراکنشها، استعلامها و تسویهها را مدیریت کند. هر اختلال در این سامانه میتواند روند خرید را با مشکل مواجه کند و سطح رضایت استفادهکنندگان را کاهش دهد. نگرانی دیگر مربوط به تأمین مستمر کالاهای مشمول طرح است. اگر عرضه این کالاها در برخی مقاطع دچار کمبود شود، تحقق قیمت ثابت در سطح بازار دشوار میشود و فروشندگان ممکن است از مشارکت در طرح فاصله بگیرند. در داخل کشور، مهمترین مسئله ادامهدار بودن این حمایت است. طرحهایی که بهطور مقطعی اجرا میشوند و پس از مدت کوتاه منابع مالیشان کاهش مییابد، موفق به ایجاد اثر بلندمدت نمیشوند، به همین دلیل استفاده از بخش مشخصی از درآمد حاصل از اصلاح قیمت بنزین برای تأمین مالی کالابرگ، تلاشی برای ایجاد یک منبع پایدار تلقی میشود.
اقتصاددانان معتقدند اجرای کالابرگ در صورتی میتواند موفق باشد که در کنار کنترل قیمت کالاهای اساسی، اصلاحات ساختاری لازم در بازار کار و سیاستهای دستمزد نیز انجام شود. اگر شکاف میان حداقل حقوق و حداقل هزینهها همچنان پابرجا بماند، سیاست کالابرگ تنها نقش مُسکن خواهد داشت و نمیتواند تعادل پایدار ایجاد کند. در واقع، کالابرگ زمانی اثرگذاری کامل خواهد داشت که افزایش دستمزدها با واقعیتهای هزینهای هماهنگ و رشد نقدینگی کنترل شود تا تورم مجدداً بر کالاهای غیرمشمول فشار وارد نکند.
به نظر میرسد سیاستگذاران با آگاهی از همین واقعیتها به دنبال اصلاح رویکردهای گذشته هستند. تمرکز بر ترکیب حمایت کالایی با بازآرایی نظام دستمزد، نشانهای از تلاش برای بازگرداندن ثبات به معیشت خانوارهاست. اگر این سیاستها با نظارت دقیق و هماهنگی بین دستگاهی همراه شود، امکان کاهش بخشی از فشار اقتصادی بر طبقات کمدرآمد و متوسط فراهم خواهد شد.
