واردات خودرو تا سه سال قبل به یکی از موضوعات اساسی تبدیل شده بود و دولتها در تلاش برای آزادسازی واردات و از این رهگذر شاید دنبال بهرهبرداری سیاسی بودند. نهایتاً مجلس در سال ۱۴۰۱ موضوع واردات خودرو را مصوب کرد، اما با گذشت سه سال از مجوز واردات خودرو، آن طور که انتظار میرفت دولتها زمینه این امر را تسهیل نکردند و دقیقاً معلوم نیست چه تعداد خودرو وارد کشور شده است، چه آنکه بازار خودرو برای سامانیابی نیازمند شفافیت، رقابت و سازوکارهای پایدار ارزی است، اما عملکرد دولتها در اجرای قانون واردات، در ظاهر نشان میدهد اراده کافی برای تغییر این ساختار وجود ندارد.
طبعاً تصویب قانون، آغاز راه است و اجرای آن نیازمند هماهنگی میان دستگاههای مختلف، تدوین آییننامههای شفاف و پایبندی به اصل پاسخگویی است، اما آمار دقیقی از تعداد خودروهای واردشده ارائه نمیشود و سازوکار دریافت عوارض و حجم آن نیز شفاف نیست، همین خلأ اطلاعاتی، زمینهساز شکلگیری ابهامات و گمانهزنیهایی است که به اعتماد عمومی لطمه میزند.
نمایندگان مجلس معتقدند هدف از تصویب قانون واردات خودرو، کاهش رانت موجود در بازار بود، اما برخی خودروسازان با استفاده از ارز ارزانقیمت در بورس کالا، قطعات نیمهساخته را وارد و محصول نهایی را با حاشیه سود چشمگیر عرضه میکنند. اختلاف ارزی که در این میان شکل میگیرد، انگیزه اصلاح ساختار را کاهش میدهد و عملاً انحصاری پیچیدهتر ایجاد میکند. در چنین شرایطی بود که مسیر واردات هموار شد تا رقابت واقعی شکل بگیرد، با این حال هنگامی که اجرای قانون به دولت سپرده شد، روندها کند شد و گاهی تصمیمها در سطح آییننامهها چنان محدودکننده تدوین شده که روح قانون تحتتأثیر قرار گرفته است.
مسئله عوارض نیز خود به مسئلهای حساس تبدیل شده است؛ ارقام مطرحشده درباره اینکه بیش از ۱۲۰همت عوارض باید وصول میشد ولی تاکنون تحقق نیافته است، اگر دولت از محل این عوارض درآمدی کسب نکرده است، دلیل آن چیست؟ آیا حجم واردات کمتر از حد انتظار بوده است؟ آیا سازوکار وصول عوارض به درستی طراحی نشده یا اساساً وارداتی در مقیاس قابلتوجهی صورت نگرفته است؟ نبود آمار رسمی این وضعیت را پیچیدهتر میکند و این خلأ اطلاعاتی، خود نشانهای از ضعف جدی در حکمرانی اقتصادی است که اگر بر اساس تصمیمگیریهای مبتنی بر داده مدیریت نشود، در برابر هر شوک بیرونی آسیبپذیر میشود و فضای رانتجویانه در آن گسترش مییابد.
بازار خودرو طی سالهای گذشته یکی از مصادیق آشکار چنین وضعیتهایی بوده است. سیاستهای متناقض، قیمتگذاری نامشخص، محدودیتهای ارزی و مداخلههای غیرکارشناسی، فضایی فراهم کرده است که مصرفکننده از محصولات باکیفیت مطلوب بهرهمند نمیشود و در عین حال در برابر قیمتهای بالا قرار میگیرد. قانون واردات میتوانست این چرخه را تا حدی دگرگون کند. افزایش عرضه، ورود فناوریهای جدید، ایجاد رقابت برای ارتقای کیفیت داخلی و شکستن چرخهای که میان تولیدکننده و سیاستگذار شکل گرفته است، میتوانست به تعدیل بازار کمک کند، بهویژه در شرایطی که تقاضای مصرفکننده واقعی سرکوب شده و هر موج جدید افزایش قیمت، به تشدید نارضایتی عمومی منجر شده است، اما برای تحقق این اهداف، اجرای دقیق و شفاف قانون ضروری بود که تاکنون بهصورت کامل محقق نشده است. برخی مسئولان از موانع ارزی و برخی از مشکلات مرتبط با ثبت سفارش یا محدودیتهای حملونقل سخن میگویند، این در حالی است که بسیاری از کشورها در شرایط دشوارتر نیز توانستهاند واردات خودرو را بدون اختلال جدی مدیریت کنند. مسئله اصلی در کشورمان، نه کمبود دانش تخصصی و نه نبود ابزارهای قانونی است، مسئله، تعلل و گاه مقاومت در برابر تغییر ساختارهایی است که سالها منافع گروههایی محدود را تأمین کرده است.
اقتصاددانان بارها تأکید کردهاند انحصار، هرچقدر هم توجیه شود، در بلندمدت به زیان اقتصاد ملی تمام میشود. انحصار در صنعت خودرو این واقعیت را به وضوح نشان داده است. تعرفههای سنگین، سهمیهبندیهای غیرشفاف و سیاستهای حمایتی بیضابطه، این صنعت را در نقطهای قرار داده که به جای رقابت جهانی، درگیر بقا با همان الگوهای قدیمی است. واردات کنترلشده و هوشمند میتوانست فرصت تازهای ایجاد کند تا تولیدکننده داخلی انگیزهای برای ارتقای کیفیت و کاهش هزینه پیدا کند، اما به قاعده سه سال گذشته، این مسیر با کندی پیش رفته و نتیجهای ملموس در بازار ایجاد نکرده است. نکته دیگری که نباید نادیده گرفته شود، پیامدهای این تعلل بر فضای روانی بازار است. هنگامی که قانون تصویب میشود، اما اجرا نمیشود یا با تأخیر و تفسیرهای متعدد روبهرو میشود، فعالان بازار در وضعیت بلاتکلیفی قرار میگیرند. دلالی تقویت و قیمتها دستخوش نوسان میشود و مصرفکننده نهایی هزینه این عدمقطعیت را پرداخت میکند. بازار خودرو نمونهای روشن از چنین وضعیتی است که سالهاست در غیاب ثبات و شفافیت، به یکی از بسترهای اصلی سوداگری تبدیل شده است.
اکنون پس از سه سال، بازنگری در عملکرد دولتها ضروری است و باید گزارش دقیقی از وضعیت واردات، میزان ثبت سفارش، تعداد خودروهای ترخیصشده، حجم عوارض وصولشده و دلایل تأخیر ارائه شود. اگر بخشی از مشکل به محدودیتهای ارزی بازمیگردد، لازم است این موضوع به صورت رسمی بیان و زمینه برای تصمیمگیری جدید فراهم شود. اگر آییننامهها کارایی لازم را نداشتهاند، باید اصلاح شوند و اگر مقاومتهایی در برخی بخشها وجود داشته، زمان آن رسیده است که با نظارت دقیقتر، از تأثیرگذاری این مقاومتها بر سیاستهای کلان جلوگیری شود.
بازار خودرو بیش از آنکه نیازمند تصمیمی جدید باشد، نیازمند پایبندی به تصمیمی است که سه سال پیش اتخاذ شد. قانون واردات باید برای ایجاد تعادل در بازاری که سالهاست با ساختاری ناکارآمد مواجه است، دقیق اجرا شود، چه آنکه اقتصاد از مسیر رقابت و شفافیت میگذرد و هر بار که اصلاحی نیمهتمام رها میشود، هزینهای سنگینتر بر دوش مصرفکننده و تولیدکننده واقعی تحمیل میشود. اجرای قانون، گزارشدهی منظم و تدوین سازوکارهای پایدار، مسیری است که میتواند اعتماد از دسترفته را بازگرداند. تا زمانی که این مسیر بهطور جدی دنبال نشود، بازار خودرو همچنان در وضعیتی خواهد ماند که هر روز مسئلهای جدید میآفریند و هر اصلاحی را به حاشیه میبرد.
جان کلام آنکه، آنچه اکنون اهمیت دارد، عبور از مرحله گفتار و ورود به مرحله عمل است. صرفاً در این صورت میتوان از چرخه فرسایشی فعلی عبور کرد و زمینهای فراهم ساخت که بازار خودروی کشور در مسیر رقابت، کیفیت و شفافیت گام بردارد. سه سال پس از تصویب قانون واردات خودرو، نتیجهای که باید به تعادلبخشی بازار منجر میشد، همچنان در هالهای از ابهام قرار دارد، به طوری که نه میزان واردات روشن است، نه درآمدهای پیشبینیشده وصول شده و نه مسیر رقابت واقعی شکل گرفته است. آنچه رخ داده، بیش از هر چیز نشان میدهد مشکل در متن قانون نیست، بلکه در اراده و شیوه اجرای آن ریشه دارد. تا زمانی که سیاستگذاری بدون شفافیت، گزارشدهی دقیق و پاسخگویی مؤثر ادامه یابد، بازار خودرو از این چرخه فرسایشی خارج نخواهد شد.
