شکاف میان حقوق شاغلان و بازنشستگان سالهاست در مرکز منازعات سیاستگذاری قرار دارد و اکنون باز هم با ارائه لایحه دوفوریتی اصلاح ماده۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، موضوع بار دیگر به صدر اخبار بازگشته است. طبعاً این مسئله یکی از مزمنترین چالشهای اقتصادی کشورمان به شمار میآید و ابعاد آن موجب میشود هر بار که در برابر سیاستگذاران قد علم میکند یا با مُسکنهای کوتاهمدت آرام بگیرد یا به آیندهای نامعلوم موکول شود. تلاش جدید دولت برای تغییر مبنای کسور بازنشستگی، میتواند آغاز پایان این اختلاف ریشهدار باشد؟ قطعاً پاسخ آن در فرجام لایحه ارسالی به مجلس نهفته است. مسئله شکاف مزدی، ریشه در ناهماهنگی ساختاری در طراحی نظام جبران خدمت کارکنان دولت و صندوقهای بازنشستگی دارد، چه آنکه مزایای غیرمستمر در زمان اشتغال سهم بزرگی در دریافتی کارکنان پیدا میکند، اما هنگام بازنشستگی نادیده گرفته میشود، بنابراین نظام پرداخت عملاً از هدف اصلی خود فاصله میگیرد و به شکلگیری انتظارات غیرواقعی، افزایش نارضایتی گروههای بازنشسته و بروز فشارهای مکرر برای اجرای طرحهای متناسبسازی منجر میشود.
لایحه جدید مدعی است تلاش دارد این چرخه معیوب را متوقف کند چراکه گنجاندن اضافهکار، حقالتدریس غیرموظف، نوبتکاری و بخشی از پرداختهای رفاهی در دایره اقلام مشمول کسور، گامی مهم در راستای واقعیتر کردن پایه حقوق بازنشستگی به شمار میآید و پیامدهای متعددی دارد؛ از یک سو کارکنان شاغل درمییابند میزان دریافتی دوران بازنشستگی آنها بیش از گذشته تابع عملکرد و سابقه واقعی کار است و از سوی دیگر وابستگی نظام پرداخت به مصوبات مقطعی کاهش مییابد. صندوقهای بازنشستگی نیز از فشار ناشی از طرحهای پرهزینه متناسبسازی دور و به سمت یک مسیر مالی قابل پیشبینی هدایت میشوند.
روند متناسبسازیها معمولاً در مواجهه با شکاف شدید میان حقوق بازنشستگان و شاغلان به اجبار اجرا شده، اما هر بار بار مالی غیرقابل کنترل آن، منابع صندوقها را تحلیل برده و وابستگی آنها به بودجه عمومی را افزایش داده است. این وابستگی، اگرچه در کوتاهمدت رضایت نسبی ایجاد کرده، اما در بلندمدت پایداری مالی صندوقها را تضعیف و سیاست مالی دولت را نیز با محدودیتهای جدی مواجه ساخته است. اصلاح ماده۱۰۶ در صورت اجرا میتواند جایگزین ساختاری این رویکردهای پرهزینه باشد و نوعی نظم نهادی در نظام پرداخت ایجاد کند. در همین حال نباید از نقش رفتار کارکنان در تشدید مسئله چشمپوشی کرد. هنگامی که بخش بزرگی از دریافتی کارکنان بر اقلامی استوار است که در بازنشستگی اثر ندارد، انگیزه برای پیگیری ساعات اضافهکار، حضورهای جانبی یا فعالیتهای موقتی افزایش مییابد. این رفتار اگرچه در کوتاهمدت درآمد کارکنان را بهبود میدهد، اما در بلندمدت انتظارات بالاتری را شکل میدهد که در زمان بازنشستگی قابل تحقق نیست. پیامد این وضعیت، بروز شکاف روانی میان دوران اشتغال و دوران بازنشستگی است که خود به تنهایی عامل مهمی در افزایش نارضایتی اجتماعی محسوب میشود. لایحه حاضر باید این چرخه را تعدیل و همسویی میان ساختار حقوق دوران اشتغال و دوران بازنشستگی ایجاد کند. جنبه دیگر لایحه، ایجاد امکان پرداخت کسور گذشته برای کارکنان است. این بند، اگرچه بار مالی جدیدی برای کارکنان ایجاد میکند، اما نوعی حق انتخاب در اختیار آنها قرار میدهد. کارمندانی که در سالهای اشتغال خود از مزایای غیرمشمول کسور استفاده کردهاند و اکنون نگران کاهش دریافتی دوران بازنشستگی هستند، میتوانند با پرداخت سهم مربوط، آن اقلام را در محاسبات بازنشستگی وارد کنند. این اختیار از منظر عدالت فردی اهمیت دارد، زیرا میان کسانی که مزایای بیشتری دریافت کردهاند و کسانی که بار مالی بلندمدت آن را پذیرفتهاند، یکپارچگی ایجاد میشود. از سوی دیگر، صندوقها نیز از محل این پرداختها به منابع جدیدی دست مییابند که در بهبود وضعیت مالی آنها نقش دارد.
در کنار این نکات، نباید از پیچیدگی اجرای چنین لایحهای غفلت کرد. تغییر مبنای کسور بازنشستگی، پیامدهای فنی متعدد دارد. برای نمونه، تعیین دقیق میزان اضافهکار و پرداختهای غیرمستمر سالهای گذشته، محاسبه سهم کسور معوق، تعیین نرخهای مربوط به سهم کارفرما و کارمند و نحوه تسویه آن، همگی فرایندهای پیچیدهای هستند که نیازمند سامانههای دقیق و هماهنگی نهادی گستردهاند. اینجا نقش آییننامه اجرایی که باید طی چهار ماه تدوین شود، اهمیت ویژهای پیدا میکند. اگر این آییننامه نتواند سازوکارهای روشن، شفاف و قابل اجرا ارائه کند، احتمال آن وجود دارد که لایحه در مرحله اجرا با چالشهای متعدد روبهرو شود. در سطحی کلانتر، این اقدام را میتوان نشانهای از چرخش رویکرد دولت در حوزه سیاستگذاری رفاهی تلقی کرد. طی دهههای گذشته، سیاستهای رفاهی عمدتاً واکنشی بوده است، به طوری که هر زمان شکاف مزدی افزایش یافته، مجموعهای از طرحهای جبرانی بر سر زبانها افتاده و در نهایت بخشی از آنها، با فشار سیاسی یا اجتماعی به اجرا درآمده است. این سیاستها اگرچه به ظاهر عدالتمحور بودهاند، اما ساختار مالی آنها از ابتدا ناپایدار بوده است و به دلیل اتکا بر منابع بودجهای کوتاهمدت، قادر به خلق ثبات بلندمدت نشدهاند. اصلاح ماده۱۰۶ تلاشی برای گذار از این رویکرد واکنشی به سمت یک چارچوب پیشنگر تلقی میشود که میکوشد مسئله را در ریشه حل کند، نه اینکه نتیجه آن را با مداخلات موقت کاهش دهد.
با وجود این، هر اصلاح ساختاری با مقاومتهای اجتنابناپذیر روبهرو است. برخی گروهها ممکن است نگران آن باشند که افزایش پایه کسورات، هزینه جاری آنها را افزایش دهد. گروهی دیگر احتمال دارد نسبت به اثرات این اصلاح بر آینده صندوقها تردید داشته باشند. برخی نیز شاید این تغییر را ناکافی بدانند و باور کنند که برای جبران کامل شکاف مزدی، نیاز به اصلاحات گستردهتری در نظام پرداخت وجود دارد. این نگرانیها قابل درک است، اما باید توجه داشت که لایحه حاضر لزوماً پایان مسیر نیست بلکه بخشی از یک مجموعه اصلاحات نهادی است که میتواند در آینده تکمیل شود، مشروط بر اینکه اراده لازم برای پیگیری آن وجود داشته باشد.
در نهایت، آنچه اهمیت دارد تغییر جهت سیاستگذاری است. سالها تلاش شده با مسکنهای کوتاهمدت از گلهمندی نسبت به شکاف مزدی کاسته شود، اما این مسیر تاکنون نتیجه پایدار ایجاد نکرده است. اکنون سیاستگذار به جای واکنشهای موردی، به دنبال اصلاح مبنای محاسباتی نظام پرداخت رفته است که اگرچه به زمان و دقت فراوان نیاز دارد، اما ظرفیت آن را دارد که به تعادل بلندمدت میان حقوق شاغلان و بازنشستگان دست یابد.
