جوان آنلاین: اختصاص یارانه به تولید کالاهای اساسی، تعیین قیمت مصوب و اختصاص ارز ترجیحی به تولید در این بخش از جمله حمایتهایی است که معمولا به صورت موقت و در شرایط اضطراری برای حمایت از تولید و مصرف کننده انجام میشود، اما این اقدامات در کشور ما به مدت طولانی و بیش از ۳۰ سال ادامه یافت. اما با تصمیم دولت، به تازگی این یارانه کالاهای اساسی به غیر از نان و دارو به زنجیره آخر یا همان مصرف کنندگان اختصاص یافته است و برای تمام متقاضیان در کشور در تمام دهک بندیهای کالابرگ در نظر گرفته شد به طوری که وزارت رفاه اعلام کرد، تا پایان روز اول بهمن ۷۲ میلیون نفر بهمیزان ۶۷ هزار میلیارد تومان از طرح کالابرگ الکترونیکی استفاده کردهاند.
به گزارش تسنیم، از طرفی باید توجه داشت که اختصاص ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی یا مواد اولیه تولید تنها یکی از سازوکارها برای اعطای یارانه است. در این روش، به جای این که یارانه به انتهای زنجیره و مصرفکننده نهایی برسد، در اختیار واردکنندگان قرار میگیرد. هدف این است که واردات کالاها با هزینه پایین صورت بگیرد و با قیمت مناسب در اختیار مردم قرار داده شود تا از معیشتشان حمایت به عمل بیاید. ایران جزو کشورهایی است که بیشترین یارانه را به مردم اعطا میکند. به همین دلیل، این موضوع مهم است که از یک نظام توزیع یارانه عادلانه برخوردار باشیم و جلوی انحرافات در این زمینه گرفته شود؛ بنابراین گزارش وجود تفاوت قیمت عمیق میان قیمت کالاهای اساسی با بازار آزاد، فساد در توزیع و واردات این محصول ایجاد شده بود به طوری که مشکل جدی امضاهای طلایی و صف طولانی تخصیص ارز در نظام ارز چندنرخی وجود داشت.
شکلگیری امضاهای طلایی یکی از پیامدهای شوم این نظام یارانهای است. در ساختار چندنرخی، اخذ ارز یارانهای نیازمند تأییدیهها و مجوزهای متعدد از دستگاههای دولتی مختلف است. این فرآیند بروکراتیک، قدرت زیادی را در اختیار مدیران و کارمندان دولتی قرار میدهد تا به صورت سلیقهای تصمیم بگیرند که چه کسی و با چه میزانی ارز دریافت کند. این اختیار سلیقهای، فسادپذیری سیستم را به شدت افزایش میدهد.
حذف امضاهای طلایی و رانت واردات در کنار افزایش رقابتپذیری تولید داخلی در مقابل واردات و کاهش نااطمینانیهای فضای کسبوکار کشور از جمله موارد مهم و اساسی در بحث حذف ارزچندنرخی است و قدرت خرید مردم نیز با کالابرگ الکترونیک حفظ خواهد شد.
بر اساس شواهد و آمارهای ارائهشده، اجرای طرح کالابرگ الکترونیک در دوره اخیر را میتوان یکی از تجربههای موفق در اصلاح نظام یارانهای کشور دانست. انتقال یارانه از ابتدای زنجیره یعنی واردات و تولید به انتهای زنجیره و مصرفکننده نهایی، باعث شد منابع حمایتی با هدفگذاری دقیقتری به دست خانوارها برسد.
تاکنون نزدیک به ۸۰ میلیون نفر از ایرانیان تحت پوشش طرح کالابرگ قرار گرفتهاند و برای چهار ماه و به ازای هر ماه یک میلیون تومان اعتبار خرید دریافت و تا پایان روز اول بهمن ۷۲ میلیون نفر بهمیزان ۶۷ هزار میلیارد تومان از طرح کالابرگ الکترونیکی استفاده کردهاند که این رقم تا به امروز افزایش نیز یافته است.
به ترتیب ۷ استان سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، خراسان شمالی، آذربایجان غربی، کردستان، چهارمحال و بختیاری و ایلام با بیش از ۹۷ درصد، بالاترین میزان استفاده و استان تهران با ۸۴ درصد، پایینترین میزان استفاده از کالابرگ را داشتهاند.
استفاده ۷۲ میلیون نفر از این طرح و ثبت خرید بیش از ۶۷ هزار میلیارد تومان تا ابتدای بهمن، نشان میدهد که کالابرگ توانسته اعتماد عمومی را جلب کند و به ابزاری قابل اتکا برای تأمین کالاهای اساسی تبدیل شود.
گستره بالای پوشش جمعیتی نیز یکی دیگر از نشانههای موفقیت این طرح است. قرار گرفتن نزدیک به ۸۰ میلیون نفر از ایرانیان در دایره مشمولان، آن هم بدون محدودیت دهکی، بیانگر رویکرد فراگیر دولت در حمایت از معیشت است.
تخصیص اعتبار ماهانه مشخص به خانوارها، امکان برنامهریزی بهتر برای مصرف کالاهای اساسی را فراهم کرده و از شوکهای قیمتی ناگهانی در سبد مصرفی مردم کاسته است؛ موضوعی که در شرایط تورمی اهمیت دوچندان دارد.
از منظر حکمرانی اقتصادی، کالابرگ الکترونیک به کاهش زمینههای رانت و فساد نیز کمک کرده است. حذف تدریجی ارز ترجیحی و کاهش فاصله قیمتی میان بازار رسمی و آزاد، زمینه شکلگیری امضاهای طلایی و تخصیصهای سلیقهای را محدود کرده و شفافیت بیشتری در نظام توزیع یارانه ایجاد کرده است. این تغییر مسیر، علاوه بر بهبود کارایی سیاستهای حمایتی، میتواند رقابتپذیری تولید داخلی را نیز تقویت کند.
در نهایت، استمرار تأمین و واردات کالاهای اساسی، تمدید مصوبات تسهیلگر و تأکید بر نظارت مستمر، نشان میدهد که حاکمیت به دنبال تثبیت و تکمیل اثرگذاری این طرح است. اگر نظارت حاکمیتی، برخورد با تخلفات و اجرای دقیق مصوبات بهصورت پیوسته دنبال شود، کالابرگ الکترونیک میتواند بهعنوان یک ابزار موفق، هم در حفظ قدرت خرید مردم و هم در بازگرداندن آرامش نسبی به بازار کالاهای اساسی نقشآفرینی کند.
