جوان آنلاین: روابط چین و ژاپن در ماه‌های اخیر، با روی کارآمدن نخست‌وزیر جدید ژاپن، وارد مرحله تازه‌ای شده است؛ مرحله‌ای که آن را ترکیبی از تداوم رقابت ساختاری و تشدید ظرافت‌های دیپلماتیک می‌توان توصیف کرد. اگرچه در ظاهر نشانه‌هایی از تداوم گفت‌و‌گو وجود دارد، اما واقعیت این است که روابط دو کشور از بستر‌های مختلف امنیتی، اقتصادی، فناورانه و راهبردی تحت فشار است و به سمت وضعیتی می‌رود که می‌توان آن را «رقابت مدیریت شده» نامید؛ رقابتی که در آن هر دو طرف می‌کوشند اختلافات را کنترل کنند، اما زمینه‌های تشدید تنش به شکلی جدی پابرجاست. فضای کنونی روابط دو کشور را باید در متن بزرگ‌تری از تحولات شرق آسیا و رقابت فزاینده میان چین و امریکا تحلیل کرد؛ رقابتی که ژاپن در آن نه تنها بازیگر، بلکه یکی از ابزار‌های مهم راهبردی واشینگتن است. نخست‌وزیر جدید ژاپن که بیشتر با رویکرد مدرن‌سازی امنیتی و افزایش بازدارندگی شناخته می‌شود، در نخستین ماه‌های حضور خود با اعلام حمایت مجدد از افزایش بودجه نظامی، همکاری عمیق‌تر با امریکا و بازنگری در سیاست دفاعی، به پکن این پیام را داده است که مشکل بنیادی در روابط دو کشور نه تاکتیکی، بلکه راهبردی است.
مرز‌های تنش در روابط ۲ کشور
در سطح امنیتی، مهم‌ترین منبع تنش همان‌گونه که انتظار می‌رفت، موضوع جزایر سنکاکو/دیائویو است. چین در ماه‌های گذشته فعالیت گارد ساحلی خود را گسترش داده و در چند مورد، کشتی‌های ژاپنی و چینی در فاصله‌ای خطرناک به هم نزدیک شدند. گزارش‌هایی از نشانه‌گذاری دریایی، سامانه‌های نظارتی جدید و پرواز پهپاد‌های شناسایی چینی منتشر شد؛ اموری که در توکیو به عنوان تغییر وضعیت موجود تلقی شده‌اند. در سوی دیگر، ژاپن نیز برای نخستین‌بار از سال‌ها پیش، حضور دریایی خود در منطقه را افزایش داده و رزمایش‌های مشترک بیشتری با امریکا برگزار کرده است. از نگاه پکن، ژاپن بیش از حد به چارچوب امنیتی امریکا متکی شده و همین موضوع، رفتار ژاپن را از حالت یک اختلاف دوجانبه خارج و به بخشی از رقابت چین و امریکا تبدیل کرده است. مسئله تایوان نیز اکنون در روابط دو کشور نقشی تعیین‌کننده دارد. ژاپن اخیراً آشکارا هشدار داده که هرگونه تغییر قهری وضعیت تایوان با امنیت ملی ژاپن گره خورده است. در پکن این تغییر لحن به مثابه ورود ژاپن به «خطوط قرمز استراتژیک چین» تلقی می‌شود. نخست وزیر جدید در چارچوب دکترین امنیتی‌اش، بر ضرورت هماهنگی کامل با امریکا در پرونده تایوان تأکید کرده و حتی موضوع استقرار جدید سامانه‌های ضدکشتی و پدافندی در جزایر جنوبی ژاپن را مطرح کرده است؛ موضوعی که چین آن را گامی مستقیم به سمت مهار خود می‌داند. چین در واکنش بار‌ها اعلام کرده که ژاپن میراث تاریخی خود را نادیده می‌گیرد و به مسیر نظامی‌گری بازمی‌گردد.
در حوزه اقتصادی نیز بستر تازه‌ای از رقابت شکل گرفته است. برخلاف سال‌های گذشته که اقتصاد عامل بازدارنده تنش‌ها بود، اکنون به تدریج همین حوزه به منبع تنش تبدیل می‌شود. چین صادرات برخی موادخام و موادحیاتی صنعت نیمه‌رسانا را محدود کرده و ژاپن نیز در چارچوب هم‌سویی با امریکا، صادرات فناوری‌های حساس به چین را کنترل می‌کند. ژاپن، همچون اتحادیه اروپا و امریکا به سمت سیاست «کاهش وابستگی‌های پرخطر» از چین رفته است؛ مفهومی که پکن آن را تلاش برای اقتصادزدایی از چین می‌داند. از سوی دیگر، سرمایه‌گذاری‌های ژاپن در آسیای جنوب‌شرقی و هند که زمانی مکمل روابط با چین بود، اکنون معنای تازه‌ای پیدا کرده و از سوی پکن به عنوان ایجاد زنجیره تأمین جایگزین برای محدودکردن نفوذ چین تعبیر می‌شود. با وجود این همه چالش، هر دو کشور همچنان به گفت‌وگوی اقتصادی ادامه می‌دهد. چین شریک تجاری نخست یا دوم ژاپن است و هزاران شرکت ژاپنی در چین فعالیت می‌کنند. نخست‌وزیر جدید ژاپن تلاش کرده اطمینان بدهد که گفت‌وگوی اقتصادی قطع نخواهد شد، اما همزمان سیاست‌های سختگیرانه را در حوزه فناوری ادامه داده است. چین نیز از یک‌سو پیام‌هایی درباره ضرورت همکاری اقتصادی ارسال می‌کند و از سوی دیگر، در چارچوب سیاست امنیت ملی اقتصادی، محدودیت‌های تازه‌ای در حوزه داده، فناوری‌های حساس و فعالیت شرکت‌های خارجی وضع می‌کند. این وضعیت باعث شده روابط اقتصادی دو کشور وارد مرحله «تعامل محتاطانه» شود؛ تعاملی که در آن هر دو طرف هم به همکاری نیاز دارند و هم از یکدیگر واهمه دارند.
در عرصه فناوری و صنعت دفاعی نیز ژاپن رویکردی مشخص اتخاذ کرده که خشم مقامات چینی را برانگیخته است. مشارکت سه‌جانبه ژاپن با بریتانیا و ایتالیا در پروژه جنگنده نسل جدید و همزمان، افزایش همکاری با امریکا در حوزه هوش مصنوعی و پهپاد‌های رزمی، پکن را قانع کرده که ژاپن در حال گذار به یک قدرت نظامی مدرن با رویکرد بازدارندگی فعال است؛ امری که چین آن را چرخش نظامی ساختاری می‌داند. افزون بر این، گام بلند ژاپن در توسعه صنعت تراشه و تلاش مشترک با امریکا برای محدودکردن دسترسی چین به فناوری‌های پیشرفته نیمه‌رسانا، یکی از محور‌های اصلی تنش شده است. چین تصریح کرده که اگر ژاپن به محدودکردن صادرات فناوری ادامه دهد اقدامات متقابل اقتصادی و نظارتی در دستور کار قرار خواهد گرفت.
چشم‌انداز احتمالی تنش‌ها
چشم‌انداز روابط چین و ژاپن را باید در سه سطح تحلیل کرد: سطح ساختاری و کلان که به رقابت چین و امریکا بازمی‌گردد؛ سطح منطقه‌ای شرق آسیا و امنیت پیرامونی ژاپن و سطح داخلی سیاست ژاپن در دوره نخست‌وزیر جدید. در سطح ساختاری، چین و ژاپن عملاً در دو سوی یک صفحه شطرنج گسترده قرار دارند. صفحه‌ای که طراح اصلی آن ایالات متحده است. در این چارچوب، ژاپن بستر کلیدی پیشبرد استراتژی مهار چین محسوب می‌شود. امریکا پیش از هر چیز به دنبال تقویت قابلیت‌های دفاعی ژاپن، گسترش شبکه پایگاه‌های خود در اقیانوس آرام و ایجاد یک چارچوب چندجانبه امنیتی است. ابتدا کواد، سپس تقویت روابط با فیلیپین و اکنون افزایش سطح رزمایش‌های مشترک بخشی از این راهبرد هستند. چین در برابر این روند، مسیر تقویت توان نظامی، حضور فعال در دریای چین شرقی و دریای چین جنوبی و تعمیق روابط راهبردی با روسیه را پیش گرفته است. بنابراین، تقابل چین و ژاپن صرفاً ناشی از یک اختلاف تاریخی یا مرزی نیست، بلکه بخشی از رقابت بزرگ‌تری است که تا آینده قابل پیش‌بینی ادامه خواهد داشت.
در سطح منطقه‌ای، تحولات تایوان بیشترین نقش را در تعیین مسیر روابط ایفا خواهد کرد. چین در سال ۲۰۲۵ تمرکز خود را بر افزایش فشار‌های سیاسی، اقتصادی و نظامی بر تایوان گذاشته و در این مسیر، هر حرکت ژاپن را با حساسیت کامل رصد می‌کند. نخست‌وزیر جدید ژاپن، به‌دلیل تجربه بلندمدت در حوزه سیاست خارجی و عضویت در جریان‌های امنیت‌گرا، همچنان بر ادبیات دفاع از ثبات تنگه تایوان تأکید خواهد کرد. این رویکرد به معنای آن است که ژاپن در صورت تشدید تنش‌ها در اطراف تایوان، بیش از گذشته در کنار امریکا قرار خواهد گرفت. امری که چین آن را مداخله مستقیم تلقی می‌کند. چین بار‌ها تأکید کرده که مسئله تایوان به هیچ کشور خارجی مربوط نیست، اما ژاپن آن را بخشی از امنیت ملی خود می‌داند. تضادی که در سال‌های آینده نیز از بین نخواهد رفت. در سطح داخلی، نخست‌وزیر جدید مأموریت دارد ژاپن را به جایگاه یک قدرت عادی‌شده نظامی بازگرداند. سند استراتژی امنیت ملی ژاپن در سال ۲۰۲۲ آغازگر این مسیر بود و نخست‌وزیر جدید اکنون پیگیر مرحله اجرایی آن است. تحلیلگران معتقدند که او ادامه دهنده یک مسیر است نه آغازگر آن. افزایش بودجه دفاعی، تقویت صنایع نظامی، تغییر در تفسیر قانون اساسی، توسعه سامانه‌های ضدکشتی در جزایر جنوبی و مشارکت در ائتلاف‌های فناوری بخشی از برنامه‌ای هستند که چین را نگران کرده و خواهند کرد. بنابراین، حتی اگر نخست‌وزیر جدید خواهان گفت‌و‌گو با چین هم باشد، جهت‌گیری کلان سیاست ژاپن به‌گونه‌ای است که با منافع راهبردی چین در تضاد قرار می‌گیرد.
با وجود این فضای سنگین، احتمال درگیری مستقیم میان دو کشور همچنان پایین است. هیچ یک از دو طرف تمایل یا ظرفیت چنین تقابلی را ندارند. اقتصاد چین نیازمند روابط باثبات با ژاپن است و ژاپن نیز برای متوازن کردن راهبرد‌های واشینگتن، به سطحی از گفت‌و‌گو با پکن نیاز دارد. با این حال، احتمال رویارویی‌های محدود دریایی، برخورد‌های گارد ساحلی، افزایش فعالیت‌های نظامی، جنگ اطلاعاتی و جنگ اقتصادی بالا باقی می‌ماند. در واقع می‌توان گفت روابط چین و ژاپن وارد مرحله‌ای شده که در آن «ثبات سطحی و تنش عمیق» همزمان با هم وجود دارند. روابط چین و ژاپن در آستانه پایان ۲۰۲۵ نه در مسیر فروپاشی کامل و نه به سوی تنش‌زدایی پایدار حرکت می‌کند. وضعیت موجود چیزی میان رقابت ساختاری بلندمدت همراه با مدیریت و کنترل بحران‌های مقطعی است. این وضعیت تا زمانی که چین و امریکا در رقابت ژئوپلتیکی باقی بمانند ادامه پیدا خواهد.
