جوان آنلاین: بحث اصلاح قانون مهریه بار دیگر در نقطه مرکزی سیاستگذاری خانواده قرار گرفته است. مجلس و نهاد‌های حقوقی با هدف ساماندهی وضعیت مهریه‌های سنگین و کاهش آثار اقتصادی و قضایی آن در حال پیشبرد طرح‌هایی برای محدودسازی سکه و بازتعریف ضمانت اجرای مهریه هستند. این اصلاحات، در ذات خود تلاشی برای به‌روزکردن قانون با واقعیت‌های جدید جامعه است، اما مسئله مهمی در پشت این تغییرات وجود دارد مبتنی بر اینکه «قانون چگونه رفتار مردم را بازتعریف می‌کند؟» پاسخ به این سؤال را باید کسانی دهند که اصلاحات قانون را با شرایط فعلی ضروری می‌دانند. مهم‌تر اینکه اگر قانون «مهریه» را سبک کند، آیا مردم هم سبکبال‌تر خواهند شد؟! نگارنده در این گزارش تلاش کرده این پرسش را بررسی کند که تغییرات در قانون مهریه چه پیامد‌هایی در رفتار اجتماعی، امنیت حقوقی زنان و روابط خانوادگی خواهد داشت و چگونه می‌توان میان «سبک‌سازی بار قانونی» و «حفظ تعادل حقوقی میان دو طرف ازدواج» توازن برقرار کرد.
۱- مهریه؛ حاصل فرهنگ یا حاصل ساختار حقوقی؟
مهریه در جامعه ایرانی، تنها یک سنت مذهبی یا عرف خانوادگی نیست، بلکه به‌نوعی «نهاد حقوقی- اجتماعی» با کارکرد نمادین و واقعی در زمان بروز اختلاف است. در ادبیات شرعی، مهریه هدیه‌ای محترمانه و نمادین است، اما در ساختار حقوقی و اجتماعی امروز، درست یا غلط مهریه «نقش جبرانی» پیدا کرده است؛ نقشی که بسیاری از جوامع از طریق مجموعه‌ای از قوانین حمایتی تأمین می‌کنند. اگر زنان در جامعه با برخی حمایت‌ها همراه باشند، مهریه به‌خودی‌خود اهمیت سابق را نخواهد داشت، اما تا زمانی که نهاد‌های حمایتی کامل نشده‌اند، واقعیت آن است که مهریه هنوز برای بسیاری از خانواده‌ها «تکیه‌گاه امنیتی» محسوب می‌شود. در چنین شرایطی هر تغییری در قانون مهریه، به‌طور مستقیم بر احساس امنیت طرفین اثر می‌گذارد. این نگرانی، نه سیاسی است و نه مخالف اصلاحات، فقط یک ضرورت را روشن می‌کند مبتنی بر اینکه «قانون وقتی یک ابزار را کمرنگ می‌کند، باید ابزار جایگزین ارائه دهد تا توازن حقوقی برهم نخورد.»
۲- چرا اصلاح مهریه ضروری است؟
جرم‌انگاری مهریه‌های سنگین، افزایش پرونده‌های مطالبه مهریه، اختلافات خانوادگی بر سر بدهی مهریه و حتی گرفتاری برخی مردان در فرآیند اجرای احکام، همه نشان می‌دهد که مدل سنتی مهریه دیگر با ساختار اقتصادی امروز همخوانی ندارد. از سوی دیگر، تورم و نوسان قیمت سکه باعث شده است که عدد مهریه امروز، هیچ نسبتی با قدرت پرداخت فرد در آینده نداشته باشد. نتیجه این شده که در بسیاری از ازدواج‌ها، طرفین از ابتدا می‌دانند که مهریه عملاً قابل پرداخت نیست و فقط «ثبت» می‌شود نه «اعمال». چه بسا در برخی مواقع اهرم فشار مواقع خاص هم بشود. بنابراین اصلاح قانون مهریه هم برای کاهش آسیب‌های حقوقی، هم برای بازگرداندن مهریه به کارکرد اصلی خود اساساً ضروری است، اما پرسش کلیدی این است «اصلاحات جدید چگونه انجام شود تا ضمن کاهش هزینه‌های اجتماعی، احساس امنیت خانواده‌ها هم حفظ شود؟»
۳ - اصلاح مهریه و مسئله امنیت؛ چگونه توازن رعایت شود؟
در طرح‌های جدید، بحث‌هایی مثل محدودسازی مهریه به ارزش پولی، تعیین سقف برای سکه، یا ایجاد سازوکار پرداخت اقساطی مطرح شده است. این اقدامات اگر همراه با تقویت سایر حقوق زنان باشد، می‌تواند گامی مثبت در جهت عدالت و کارآمدی باشد، اما اگر بدون اقدامات تکمیلی انجام شود، ممکن است باعث شکل‌گیری نگرانی در بخشی از جامعه شود. به‌ویژه در میان دختران جوانی که نسبت به آینده شغلی و اقتصادی خود اطمینان بالایی ندارند. بنابراین لازم است اصلاحات قانونی با بهبود روند دادرسی خانواده، تضمین اجرای مؤثر احکام مالی و غیرمالی، تقویت حمایت‌های اقتصادی زن در زمان طلاق و بازنگری در نفقه، اجرت‌المثل و حق حضانت همراه باشد. به‌بیان ساده، قانون باید از «تک‌ستونی بودن» خارج شود. اگر یکی از ستون‌های امنیت حقوقی سبک شود، باید ستون‌های دیگر تقویت شوند تا سقف ساختار خانواده محکم بماند. این رویکرد نه انتقادی و نه سیاسی بوده، بلکه یک نگاه «تعادل‌محور» و «حقوقی» است که در همه نظام‌های موفق حقوق خانواده دیده می‌شود.
۴- تغییر رفتار مردم؛ مهم‌ترین پیامد اصلاح مهریه
یکی از ابعاد بسیار مهم و کمتر دیده‌شده این اصلاحات، تأثیر آن بر رفتار عمومی خانواده‌هاست. قانون فقط متن نیست؛ قانون، آفریننده رفتار اجتماعی است. با محدود شدن مهریه، پیش‌بینی می‌شود که خانواده‌ها به سمت برخی الگو‌های رفتاری (مثبت یا منفی) حرکت کنند:
الف) افزایش شروط ضمن عقد
وقتی مهریه محدود شود، خانواده‌ها ممکن است برای جبران حس کمبود امنیت، شرط تأمین مسکن، شرط حساب مشترک، شرط تقسیم دارایی، شرط سفر یا تحصیل، شرط اشتغال زن و شرط حضانت را تقویت کنند.
ب) افزایش توجه به وضعیت اقتصادی و شغلی مرد
در گذشته، مهریه سنگین نقشی شبیه «سپربیمه‌ای» بازی و خانواده‌ها را نسبت به آینده اقتصادی مطمئن‌تر می‌کرد. با سبک‌شدن مهریه، احتمالاً خانواده‌ها بررسی‌های دقیق‌تری درباره ثبات شغلی، درآمد، دارایی و قابلیت اتکا انجام خواهند داد. به صورت کلی سخت‌گیری در امر ازدواج شکل خواهد گرفت.
ج) ارتقای جایگاه مشاوره‌های حقوقی قبل از ازدواج
پیش‌بینی می‌شود بسیاری از زوج‌ها برای تنظیم شروط دقیق‌تر، به مشاوران حقوقی مراجعه کنند. این امر در ذات خود مثبت است، زیرا شفافیت حقوقی همیشه از ابهام و تعارف بهتر است.
د) تغییر نگرش زنان جوان به امنیت ازدواج
مهریه با همه نقد‌هایی که به آن وارد است، برای بسیاری از زنان جوان نماد «حداقل امنیت» بوده است. اگر قانون مهریه را سبک کند، طبیعی است که زنان به دنبال شکل‌های جدید امنیت روانی و حقوقی باشند. این یعنی اصلاح مهریه مستقیماً «روح فرهنگی ازدواج» را هم دگرگون می‌کند و دقیقاً همان نقطه‌ای است که سیاستگذاری باید با دقت به آن نگاه کند.
۵ - اصلاح مهریه با تقویت روند دادرسی
برای آنکه اصلاح قانون مهریه کارآمد باشد، باید روند دادرسی خانواده نیز تقویت شود. امروز بسیاری از چالش‌های مربوط به نفقه، حضانت، اجرت‌المثل یا مهریه، نه از متن قانون، بلکه از طولانی بودن دادرسی، دشواری اثبات، هزینه‌های مالی پیگیری و تفاوت واقعی قدرت دو طرف ناشی می‌شود. وقتی قانون مهریه سبک شود، اما روند رسیدگی در دادگاه خانواده سریع‌تر، کم‌هزینه‌تر و قابل اتکاتر نشود، عملاً تعادل برهم می‌خورد. به‌بیان ساده اصلاح مهریه باید همزمان با اصلاح عدالت خانواده باشد تا به توازن برسد.
تعادل حقوقی، کلید موفقیت اصلاحات مهریه
اصلاح قانون هم برای کاهش بار دادگاه‌ها، هم برای جلوگیری از نوسان‌های اقتصادی و هم برای نزدیک‌کردن مهریه به کارکرد واقعی خود ضرورتی بدیهی است، اما موفقیت این اصلاحات در گرو سه اصل اساسی است. ابتدا ایجاد توازن حقوقی که در واقع اگر مهریه سبک شود، حمایت‌های دیگر باید پررنگ‌تر شوند و تعادل باید در همه ستون‌های حقوق خانواده برقرار باشد.
دوم توجه به رفتار اجتماعی مردم است که در واقع قانون باید پیش‌بینی کند که مردم چگونه به اصلاحات واکنش نشان می‌دهند. روند‌های جدید مثل افزایش شروط ضمن عقد یا حساسیت بیشتر نسبت به وضعیت اقتصادی، بخشی طبیعی از این تغییر هستند و باید در سیاستگذاری دیده شوند. در نهایت تقویت نهاد‌های حمایتی و دادرسی که اصلاح مهریه بدون اصلاحات دادرسی خانواده، ناقص خواهد بود. مردم زمانی با مهریه سبک همراه می‌شوند که اعتماد کنند سایر نهاد‌ها نیز کارآمد و حمایتگر هستند.
بنابراین، هدف اصلاح مهریه نباید صرفاً سبک‌سازی یک عدد باشد، بلکه باید بازطراحی یک ساختار حقوقی پایدار و متوازن باشد که هم کرامت زن را حفظ کند، هم مسئولیت مرد را منصفانه‌تر کند و هم خانواده را در برابر بحران‌های احتمالی مقاوم‌تر سازد. قانون اگر درست اجرا شود، نه‌تنها بار نظام را کم می‌کند، بلکه رفتار مردم را به سمت قرارداد‌های روشن‌تر، تصمیم‌های مسئولانه‌تر و ازدواج‌های پایدارتر هدایت خواهد کرد.
قانون مهریه در اقتصاد تورمی
هرچند برخی معتقدند تغییر قانون مهریه ضروری و منصفانه است، اما برخی دیگر آن را ناتمام و ناکافی می‌دانند. فارغ از چالش‌های اجتماعی و فرهنگی، مسئله‌ای که کمتر به آن پرداخته شده، ابعاد اقتصادی مهریه در جامعه تورمی است. در ایران امروز، مهریه‌های سنگین دیگر صرفاً نماد فرهنگی یا سنت خانوادگی نیستند، بلکه در اقتصاد بی‌ثبات، به نوعی سپرده‌گذاری اجباری برای روز مبادا تبدیل شده‌اند. خانواده‌ها در تعیین مهریه، نه توان پرداخت فعلی مرد، بلکه پیش‌بینی تورم و ارزش سکه در آینده را در نظر می‌گیرند. در واقع مهریه به جای یک هدیه یا تعهد بیشتر شبیه یک صندوق سرمایه‌گذاری است. این روند فشار اقتصادی و قانونی را افزایش می‌دهد و ازدواج را به تصمیمی کاملاً اقتصادی بدل کرده است.
سرمایه شدن مهریه با سکه
در بسیاری از پرونده‌های دادگاه خانواده، مهریه به صورت سکه اعلام می‌شود و ارزش ریالی آن با نوسانات روزانه بازار طلا محاسبه می‌شود. نتیجه این است که مهریه به ابزار سرمایه‌گذاری تبدیل شده و نوسانات اقتصادی، اختلافات حقوقی و فشار بر سیستم قضایی را تشدید می‌کند. وقتی مهریه با سکه تعیین می‌شود، عدد آن غالباً از توان واقعی زوج فراتر می‌رود. اجرای احکام طولانی و پرهزینه می‌شود و حتی امنیت حقوقی زنان هم در عمل کاهش می‌یابد.
پیامد‌های اقتصادی و حقوقی مهریه سنگین
حرف از تغییر قانون از هم اکنون باعث شده خانواده‌ها به فکر تنظیم شروط ضمن عقد باشند که در بالاتر به آن اشاره شد. این تصمیم چند پیامد کلیدی دارد. اولاً شروط مالی و اقتصادی ضمن عقد گسترده‌تر می‌شود تا ریسک مالی جبران شود. دوماً خانواده‌ها برای ارزیابی توانایی پرداخت زوج، توجه بیشتری به درآمد، دارایی و ثبات شغلی او دارند در نتیجه شرایط ازدواج سخت‌تر و پیچیده‌تر از وضعیت فعلی می‌شود.
تغییر قانون، تنها راه‌حل ثانویه
اصلاح قانون مهریه و کاهش احتمال زندان، اقدامی مثبت و ضروری است، اما بدون اصلاحات اقتصادی و حمایت‌های جانبی، مشکل اصلی همچنان باقی می‌ماند. تا زمانی که تورم و نوسان قیمت سکه ادامه دارد، مهریه سنگین به عنوان سپرده‌گذاری اجباری عمل می‌کند و تغییر قانون صرفاً شرایط ثانویه که همان شرایط اجتماعی و فرهنگی بوده را تحت تأثیر قرار می‌دهد. یک کارشناس حقوق خانواده می‌گوید: «مهریه زمانی مؤثر و منصفانه است که سایر ستون‌های حمایتی برقرار باشند؛ اگر تنها قانون مهریه تغییر کند، فشار‌های اقتصادی و فرهنگی همچنان بر ازدواج‌ها سایه می‌افکند.»
راهکار‌های کارشناسی
شاید بهتر باشد برای حل ریشه‌ای این معضل شاخص‌بندی مهریه براساس شاخص‌های پایدار اقتصادی به جای سکه یا ارز قرار گیرد. اقداماتی که نه تنها تعادل حقوقی و اقتصادی را برقرار می‌کند، بلکه ازدواج را به یک تصمیم مسئولانه و پایدار تبدیل می‌کند. شاید بتوان گفت بخشی از دلیل مهریه سنگین محصول اقتصاد تورمی و بی‌ثبات است، نه انتخاب آزاد خانواده‌ها. تغییر قانون مهریه اگرچه ضروری است، بدون اصلاحات اقتصادی و حمایت‌های جانبی، مشکل اصلی را حل نمی‌کند و ممکن است پیامد‌های اجتماعی و فرهنگی جدیدی ایجاد کند. تنها با کاهش تورم، شاخص‌بندی اقتصادی مهریه و تقویت حمایت‌های حقوقی زنان، می‌توان هم امنیت حقوقی و اقتصادی را تأمین کرد و هم ازدواج‌ها را از فشار‌های بی‌جا رها ساخت.
