جوان آنلاین: پایان دادن به انحصار درهم یک ضرورت فوری برای بازدارندگی اقتصادی و ثبات تجارت خارجی کشور ماست. این تغییر نه به‌معنای قطع رابطه با امارات، بلکه تبدیل نقش این کشور از یک کانال اجباری به یک گزینه قابل کنترل است. ایران باید قدرت انتخاب در مسیر تجارت خود را بازیابد و با توسعه پیمان‌های پولی دو یا چندجانبه و به کارگیری بنادر مختلف جهت واردات کالا به کشور، از نقش درهم و تراستی‌ها در تجارت خارجی خود بکاهد.
وابستگی گسترده تجارت خارجی ایران به درهم امارات، نه یک مسئله مقطعی، بلکه یک چالش عمیق راهبردی است که مستقیماً امنیت ملی، امنیت غذایی و ثبات اقتصادی کشور را تحت تأثیر قرار داده است. با وجود اینکه ایران روابط تجاری و سیاسی گسترده‌ای با شرکای بزرگ و مهمی همچون چین، روسیه، ترکیه، هند و پاکستان دارد، بخش قابل‌توجهی از تسویه مبادلات خارجی کشور از طریق درهم انجام می‌شود. این وضعیت تجارت ایران را گروگان سیاست‌های یک کشور ثالث قرار داده است و هرگونه تحول سیاسی یا فشار خارجی بر امارات می‌تواند مستقیماً زنجیره واردات کالا‌های اساسی را دچار اختلال کند. به‌ویژه در شرایطی که منطقه غرب آسیا شاهد بی‌ثباتی‌های پی‌درپی و افزایش رقابت‌های ژئوپلیتیک است، ادامه این الگوی خطرناک عملاً مشابه سپردن کلید معیشت مردم به کشوری دیگر است.
در حال حاضر بیش از ۶۰ درصد واردات ایران به لحاظ مسیر، وابسته به بنادر امارات است. به‌موازات آن بخش مهمی از پرداخت‌های تجاری ایران از طریق نظام بانکی یا صرافی‌های تحت کنترل این کشور انجام می‌گیرد. این وابستگی لایه‌لایه، هم از جهت زیرساخت لجستیک و هم از جهت رژیم تسویه ارزی، کشور را در برابر هرگونه اقدام مداخله‌گرانه آسیب‌پذیر کرده است. فشار‌ها و محدودیت‌های گذشته بر صادرات کالا‌های اساسی، تجهیزات صنعتی و حتی اقلام دارویی از امارات، نمونه‌های روشنی از این تهدید بوده‌اند.
این آسیب‌پذیری زمانی خطرناک‌تر می‌شود که بدانیم بخش بزرگی از واردات غذا و کالا‌های استراتژیک از این مسیر انجام می‌شود، بنابراین هر مانع بانکی یا لجستیکی می‌تواند به‌سرعت به بحران اجتماعی تبدیل شود. به‌عبارت دیگر، وابستگی به درهم به معنای وابستگی امنیت غذایی به اراده سیاسی یک کشور ثالث است.
در پنج سال اخیر، بازیگران مهم اقتصاد جهانی به‌ویژه اعضای بریکس و سازمان همکاری شانگهای، به‌سرعت درحال کاهش نقش دلار و سیستم‌های تحت کنترل امریکا هستند. جایگزینی سامانه سوئیفت با شبکه‌های جدید منطقه‌ای، گسترش پیمان‌های پولی دو و چندجانبه و حتی طراحی ارز‌های مشترک، بخشی از این تحول است. در این میان، اقدام اخیر بانک مرکزی چین در راه‌اندازی سامانه تسویه فرامرزی جدید با سرعت انتقال کمتر از ۱۰ ثانیه و کارمزدی بسیار پایین، نقطه عطفی در نظم مالی بین‌الملل محسوب می‌شود. این سامانه دقیقاً برای کشور‌هایی طراحی شده که یا درگیر تحریم‌های امریکا هستند یا نمی‌خواهند در تبادلات اقتصادی به سیستم‌های دلاری و تحت نفوذ غرب تکیه کنند.
بنابراین پایان دادن به انحصار درهم یک ضرورت فوری برای بازدارندگی اقتصادی و ثبات تجارت خارجی کشور ماست. این تغییر نه به‌معنای قطع رابطه با امارات، بلکه تبدیل نقش این کشور از یک کانال اجباری به یک گزینه قابل کنترل است. ایران باید قدرت انتخاب در مسیر تجارت خود را بازیابد و با توسعه پیمان‌های پولی دو یا چندجانبه و به کارگیری بنادر مختلف جهت واردات کالا به کشور، از نقش درهم و تراستی‌ها در تجارت خارجی خود بکاهد. با توسعه پیمان‌های پولی، استفاده از سامانه‌های نوین تسویه چین و تنوع‌بخشی به مبادی وارداتی می‌توان الگوی تجارت خارجی امن، مقاوم و آینده‌نگر برای کشور طراحی کرد؛ الگویی که استقلال اقتصادی و رفاه مردم را در شرایط پرتنش منطقه‌ای تضمین کند.
الزامات کاهش وابستگی به درهم
سیاوش سالارزاده، کارشناس اقتصادی در گفتوگو با «جوان» با انتقاد از عملکرد بانک مرکزی در زمینه عدم اقدام مؤثر در زمینه کاهش وابستگی به درهم گفت: «وابستگی شدید تجارت خارجی ایران به درهم امارات، امروز مهم‌ترین نقطه آسیب‌پذیری اقتصادی کشور در روابط بین‌الملل است. بخش قابل توجهی از واردات کالا‌های اساسی، تجهیزات راهبردی و مواد اولیه صنایع از مسیر امارات و با اتکا به درهم انجام می‌شود و این یعنی زنجیره تأمین استراتژیک کشور در اختیار یک ارز واسطه و یک مسیر محدود قرار گرفته است. متأسفانه بانک مرکزی نیز اقدامی در این راستا انجام نداده است.»
وی در ادامه افزود: «این ساختار معیوب زمانی خطرناک‌تر می‌شود که بدانیم حتی تجارت ایران با شرکای بزرگ و همسو مانند چین، روسیه و ترکیه نیز عمدتاً از کانال درهم تسویه می‌شود. به این ترتیب، ایران سود حاصل از صادرات خود را به‌جای استفاده مستقیم در همان کشور‌ها باید دوباره از طریق درهم دریافت کند؛ وضعیتی غیرکارآمد که هزینه‌های تسویه، ریسک‌های تحریمی و تأخیر در واردات را افزایش داده و فشار مستمر بر اقتصاد ملی ایجاد کرده است. تغییر این شرایط نیازمند یک راهبرد فعال و نه دفاعی است؛ راهبردی که در مرکز آن کاهش نقش ارز‌های واسط در تجارت قرار دارد.»
این کارشناس اقتصادی با اشاره به تحولات اخیر در نظام مالی تسویه بین‌المللی خاطرنشان کرد: «تحولات اخیر در نظام مالی جهانی فرصتی بی‌نظیر برای ایران ایجاد کرده است. بانک مرکزی چین به‌تازگی سامانه جدید تسویه بین‌المللی را با کارمزدی بسیار پایین و سرعت انتقال کمتر از ۱۰ ثانیه راه‌اندازی کرده است. این سامانه دقیقاً برای کاهش وابستگی کشور‌ها به سوئیفت و دلار طراحی شده و بستر امنی را برای استفاده گسترده از یوآن دیجیتال در تجارت فراهم کرده است. ایران به‌عنوان شریک راهبردی چین و عضو بریکس و شانگهای، اکنون می‌تواند بخش بزرگی از تجارت خود را مستقیماً با این سامانه تسویه کند.»
وی افزود: «کاهش نقش درهم تنها در عرصه مالی امکان‌پذیر نیست، بلکه تنوع‌بخشی مسیر‌های وارداتی نیز مکمل آن است. تمرکز واردات از بنادر امارات باید به‌تدریج به بنادر داخلی مانند چابهار، شهید رجایی و همچنین بنادر کشور‌های همسو نظیر گوادر پاکستان و فاو عراق منتقل شود. این انتقال علاوه بر کاهش قدرت امارات در زنجیره تأمین کالا‌های اساسی ایران، موجب ارتقای امنیت لجستیک و شکل‌گیری شبکه‌ای متنوع از راه‌های دسترسی به بازار جهانی می‌شود که هیچ بازیگر خارجی قادر به انسداد کامل آن نخواهد بود.»
سالارزاده در پایان گفت: «هسته اصلی این تحول، تقویت پیمان‌های پولی دو و چندجانبه است، به‌گونه‌ای که صادرات و واردات کشور در یک چرخه متوازن با ارز‌های ملی یا سازوکار‌های تهاتری انجام شود. اجرای اصولی این سیاست با چین، روسیه، هند، ترکیه، عراق و پاکستان می‌تواند بیش از دو سوم نیاز به درهم را در کوتاه‌مدت حذف کند.»
