صنعت لوازم خانگی به تولید بیش از ۷۰درصد نیاز بازار دست یافته و اکنون سالانه بیش از ۲۰میلیون دستگاه تولید می‌کند و با ۶۰۰واحد تولیدی فعال، ۳۰۰هزار شغل مستقیم و بیش از یک‌میلیون شغل غیرمستقیم، سالانه ۵میلیارد دلار صرفه‌جویی ارزی برای کشور به همراه دارد، صادرات آن نیز به ۳۴۰میلیون دلار رسیده است، با وجود این دستاوردها، همانند سایر بخش‌ها با تحدید باز کردن در‌های واردات بی‌رویه مواجه است.
اقتصاد کشورمان درگیر یک جنگ تحمیلی چندوجهی است و طبعاً در چنین شرایطی دسترسی به منابع ارزی محدود می‌شود و باید هزینه‌کرد منابع ارزی مدیریت شود و هوشمندانه باشد.
بازار لوازم خانگی یکی از حوزه‌های ارزبر بود که سالانه بیش از ۷میلیارد دلار ارز کشور را مصرف می‌کرد، اما در سال ۱۳۹۷ که تحریم‌های امریکا تشدید شد و دو ویژند (برند) لوازم خانگی در راستای اثربخشی تحریم‌های امریکا و بدون توجه به تعهداتی که داشتند، کشورمان را ترک کردند، صنعتگران ایرانی نیاز داخلی این بازار را تأمین کردند، به همین سبب از خروج سالانه بیش از ۷میلیارد دلار از کشورمان جلوگیری کردند. به گفته نسرین اجاقی، دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی، «در سال۱۳۹۷ بیش از ۷میلیارد دلار صرف واردات لوازم خانگی به کشور می‌شد، در حالی‌که امروز واردات قطعات مورد نیاز صنعت کمتر از ۵/۱ میلیارد دلار ارزبری دارد. در شش‌ماهه نخست امسال، صنعت لوازم خانگی حتی بدون دریافت ارز رسمی توانسته است خطوط تولید خود را حفظ کند، این در حالی است که برند‌های خارجی در اولین تغییر شرایط سیاسی کشور را ترک کردند.»
وی تصریح می‌کند: «تولید لوازم خانگی از حدود ۸میلیون دستگاه در سال ۱۳۹۷ به بیش از ۲۰میلیون دستگاه در سال۱۴۰۳ رسیده و صادرات نیز از مرز ۳۴۰میلیون دلار عبور کرده است. این روند نشان‌دهنده رشد، نه ضعف کیفی تولید داخلی است. در دهه۹۰ بیش از ۸۰درصد بازار لوازم خانگی در اختیار واردات بود، اما امروز بیش از ۷۰درصد نیاز کشور از سوی برند‌های داخلی تأمین می‌شود. در گروه‌هایی مثل یخچال‌فریزر و ماشین لباسشویی، این سهم به ۹۰درصد رسیده است.» اجاقی همچنین می‌گوید: «میانگین داخلی‌سازی در صنعت لوازم خانگی به حدود ۷۰درصد رسیده است. در محصولات گازسوز مانند اجاق‌گاز، این رقم به ۱۰۰درصد و در یخچال‌فریزر به ۷۰درصد می‌رسد. در حال حاضر حدود ۶۰۰ واحد تولیدی فعال در این صنعت وجود دارد و نزدیک به ۳۰۰هزار نفر به‌طور مستقیم و بیش از یک‌میلیون نفر به‌صورت غیرمستقیم در آن مشغول کار هستند. این سطح از تولید و اشتغال سالانه حدود ۵میلیارد دلار صرفه‌جویی ارزی برای کشور به همراه دارد.»
قیمت تمام‌شده محصولات ایرانی به دلیل هزینه پایین انرژی، نیروی انسانی و مواد اولیه داخلی، کمتر از میانگین جهانی است. این مزیت رقابتی، زمینه حضور در بازار‌های منطقه‌ای عراق، افغانستان، سوریه و کشورهای آسیای میانه را فراهم کرده است.
ورود بیش از ۵۰شرکت دانش‌بنیان به زنجیره تأمین نیز فاصله فناوری در حوزه‌هایی مانند کمپرسور‌های اینورتر، پنل‌های هوشمند و سیستم‌های کنترل الکترونیکی را به سرعت کاهش داده است.
داخلی‌سازی قطعات از ۲۰درصد در سال۱۳۹۷ به میانگین ۷۰درصد در سال۱۴۰۴ رسیده است. قطعاتی که پیش‌تر به‌طور کامل وارد می‌شدند، اکنون در کشور تولید می‌شوند. این بومی‌سازی ارزبری را کاهش داده و زنجیره تأمین را در برابر نوسانات ارزی و تحریم‌ها مقاوم کرده است. ابراهیم شیخ، معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز معتقد است: «افزایش هزینه‌های واردات و محدودیت دسترسی به منابع ارزی، انگیزه صنایع را برای استفاده حداکثری از توان داخلی بالا برده است. امروز بسیاری از تولیدکنندگان لوازم خانگی به مرحله‌ای رسیده‌اند که نه‌تنها نیاز بازار داخل را تأمین می‌کنند، بلکه در مسیر صادرات نیز گام برداشته‌اند.»
به گفته این مقام مسئول «قیمت تمام‌شده لوازم خانگی در ایران به دلیل پایین‌تر بودن هزینه انرژی، نیروی انسانی و برخی مواد اولیه، نسبت به میانگین جهانی پایین‌تر است؛ موضوعی که می‌تواند به تقویت رقابت‌پذیری برند‌های ایرانی در بازار‌های منطقه‌ای کمک کند.»
تغییر سهم بازار لوازم خانگی از ۸۰درصد واردات در دهه۹۰ به ۷۰درصد تولید داخلی در سال۱۴۰۴، یکی از مصادیق خودکفایی در صورت مدیریت واردات است. کاهش وابستگی از ۸۰ به ۷۰درصد به معنای خروج از منطقه خطرناک «وابستگی حیاتی» است. در شرایط تحریم، هر ۱۰درصد افزایش تولید داخلی معادل بیمه کردن کشور در برابر شوک‌های ارزی است. به گفته اجاقی «در دهه۹۰ بیش از ۸۰درصد بازار لوازم خانگی در اختیار واردات بود، اما امروز بیش از ۷۰درصد نیاز کشور از سوی برند‌های داخلی تأمین می‌شود. در گروه‌هایی مثل یخچال فریزر و ماشین لباسشویی، این سهم به ۹۰درصد رسیده است.»
قاچاق سالانه ۲میلیارد دلاری لوازم خانگی، بازاری شیرین و کم‌خطر برای شبکه‌های سازمان‌یافته ایجاد کرده که سود آن چند برابر تجارت قانونی است. کالا‌های خارجی بدون پرداخت عوارض گمرکی، مالیات و خدمات پس از فروش، با قیمت ۳۰-۵۰درصد پایین‌تر وارد می‌شوند و مستقیماً تولید داخلی را زیر تیغ رقابت ناعادلانه می‌برند. این حجم قاچاق ۵میلیارد دلار صرفه‌جویی ارزی صنعت را خنثی می‌کند.
نقد اصلی به ضعف سامانه‌های نظارتی برمی‌گردد: مبادی ورودی همچنان نفوذپذیرند و اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا ناکافی است.
واردکنندگان غیررسمی با لابی‌گری و عملیات رسانه‌ای، تولیدکنندگان را متهم به انحصار می‌کنند تا زمینه قانونی‌سازی واردات را فراهم کنند. دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی می‌گوید: «قاچاق لوازم خانگی بیش از ۲میلیارد دلار در سال برآورد می‌شود؛ کالا‌هایی که بدون خدمات پس از فروش، بدون پرداخت عوارض و با قیمت پایین‌تر وارد بازار می‌شوند و رقابت ناعادلانه‌ای را علیه تولیدکنندگان قانونی رقم می‌زنند.»
اجاقی همچنین با اشاره به ارتقای فناوری و کیفیت محصولات داخلی تأکید می‌کند: «بر اساس نظرسنجی وزارت صمت، میزان رضایت مصرف‌کنندگان از محصولات ایرانی به حدود ۸۰درصد رسیده است. امروز در شاخص‌هایی مانند دوام، مصرف انرژی و خدمات پس از فروش، برند‌های داخلی با برند‌های کره‌ای و اروپایی رقابت می‌کنند. در فناوری‌های خاص مانند پنل‌های OLED یا کمپرسور‌های هوشمند هنوز فاصله‌ای وجود دارد، اما با ورود شرکت‌های دانش‌بنیان و سرمایه‌گذاری‌های جدید این فاصله در حال کاهش است.»
با این اوصاف تلاش برای محدود کردن تولید داخل و فضا دادن به وارداتچی‌ها باید مهار شود. یادمان نرفته است که رهبر حکیم انقلاب ۲۰ اردیبشهت امسال در دیدار کارگران گفتند: «ما الان در برخی از اجناس و وسایل مربوط به زندگی داخل منزل و دیگر چیزها، کیفیت محصولات‌مان از خارج اگر بهتر نباشد، کمتر نیست. این را فرهنگ کنیم، به عنوان یک فرهنگ رایج، ایرانی وظیفه خودش بداند که جنس ایرانی مصرف کند، مگر آن جایی که در داخل تولیدش نیست. [استفاده از]آن چیزی که در داخل تولید می‌شود، همه وظیفه خودشان بدانند، این را فرهنگ کنیم.»
