جوان آنلاین: ماده ۵۰ برنامه هفتم توسعه تعیین کرده بود ۳۳۰هزارهکتار به محدوده شهرها اضافه شود تا امکان نظارت و مطالبه‌گری فراهم باشد. این ماده یکی از راهکار‌های مهم برای رفع مشکل مسکن و خروج زمین از انحصار دولت است و حذف آن به معنای بی‌توجهی به وعده مسکنی دولت و گره‌گشایی از مشکلات مردم است.
حذف ماده ۵۰برنامه هفتم توسعه با انتقادات گسترده‌ای از سوی کارشناسان و همچنین نمایندگان مجلس رو‌به‌رو شده است. در روز‌های اخیر بهارستان نشینان روند اجرای برنامه هفتم توسعه در اولین سال اجرای آن از سوی دولت را محک می‌زنند. دولت چهاردهم در چند مدت اخیر از انجام برخی برنامه‌ها به نوعی عقب‌نشینی کرده و یکی از این اهداف، حذف ماده ۵۰ برنامه هفتم توسعه مرتبط با موضوع زمین و مسکن بوده است.
کارشناسان معتقدند؛ حذف ماده ۵۰ شفافیت و پاسخگویی دولت در حوزه زمین و شهرسازی را از بین می‌برد، رانت، زمین‌خواری و افزایش قیمت مسکن را تشدید می‌کند و با سیاست‌های جمعیتی کشور در تضاد است.
۱۳۶هزار هکتار زمین شهری در اختیار دولت عرضه نمی‌شود
محمد صالح شکوهی بیدهندی، عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت گفت: حذف این ماده یعنی دولت بدون پاسخگویی می‌تواند توسعه شهری را مبهم نگه‌دارد.
وی با اشاره به اینکه بخش اعظم قیمت مسکن مربوط به زمین است گفت: سیاست‌های اشتباه سه دهه اخیر، عامل جهش قیمت‌ها بوده است.
عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت با بیان اینکه حدود ۱۳۶هزار هکتار زمین شهری در اختیار دولت و ۸/۱ میلیون هکتار خارج از محدوده شهرهاست، اما عرضه نمی‌شود گفت: سیاست‌های محدودکننده توسعه شهری باعث رانت و زمین‌خواری می‌شود.
وی با اشاره به برخی تفکرات غلط در حوزه مسکن‌سازی دولت، محدودسازی توسعه شهری به نام کمربند سبز را عامل رکود در مسکن دانست و گفت: توسعه باید افقی، متوازن و شفاف باشد تا از رانت و تراکم بی‌رویه جلوگیری شود.
حذف ماده ۵۰ ناشی از درک نادرست از هزینه توسعه زمین است
عطا بهرامی، پژوهشگر و کارشناس اقتصادی نیز در نشستی حذف ماده ۵۰ را ناشی از درک نادرست از هزینه توسعه زمین عنوان کرد و گفت: طی سال‌های اخیر ۱۴۰میلیارد دلار ارز ترجیحی هزینه شده که هیچ اثر مثبتی بر معیشت مردم نداشته؛ در حالی‌که این منابع می‌توانست صرف زیرساخت و مسکن شود.
وی با انتقاد از سیاستگذاری‌ها و روند اجرای قوانین مرتبط با حوزه مسکن گفت: دولت باید شفاف اعلام کند آیا توسعه مسکن وظیفه وزارت راه و شهرسازی است یا خیر.
بهرامی با بیان اینکه بخش عمده‌ای از منابع کشور در سیاست‌های ناکارآمد تلف می‌شود گفت: باید منابع ارزی و ریالی به سمت آماده‌سازی زمین و زیرساخت‌ها هدایت شود.
این پژوهشگر و کارشناس اقتصادی سیاست‌های ارزی، بانکی و شهری فعلی را ناکارعنوان کرد و گفت: این سیاست‌ها موجب نابرابری و کاهش تولید ملی شده‌اند.
وی شفافیت، قانون‌گذاری روشن در حریم شهرها و مدیریت زمین‌های دولتی و خصوصی بر پایه عدالت و قواعد ضدفساد را به عنوان راهکار برون رفت از وضعیت فعلی عنوان کرد.
اجرای درست ماده ۵۰ سهم ۶۵ درصدی مسکن از هزینه‌ها را کاهش می‌دهد
در سبد هزینه خانوار، سهم مسکن بین ۵۵ تا ۶۵ درصد است و هزینه اجاره یا خرید مسکن در کلان‌شهر‌ها به حدی افزایش یافته که برای بسیاری از مردم، حتی رهن و اجاره هم غیرممکن شده است. این در حالی است که بر اساس ماده ۵۰ و نیز ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن، الحاق زمین و پرداخت تسهیلات می‌توانست بخش مهمی از این مشکلات را حل کند.
مجتبی یوسفی، عضو کمیسیون عمران مجلس در این‌باره گفت: در بررسی‌های اخیر، وزارت راه‌و‌شهرسازی گزارشی از روند اجرای احکام ارائه کرد که در آن، موضوع حذف و اصلاح برخی مواد مطرح بود. مهم‌ترین موردی که موجب نگرانی نمایندگان و کارشناسان شد، حذف ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت بود؛ ماده‌ای که بر اساس آن، مقرر شده بود ۲/۰ درصد از وسعت کشور معادل ۳۳۰هزار هکتار به محدوده شهرها و روستا‌ها اضافه شود تا انحصار زمین از دست دولت خارج و عرضه زمین برای ساخت‌وساز تسهیل شود.
وی تصریح کرد: در شرایطی که مسکن به یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های خانوار ایرانی تبدیل شده، حذف این ماده به معنای تداوم انحصار و گسترش بحران در بازار مسکن است.
عضو کمیسیون عمران مجلس به خانه ملت گفت: اگر برخی مسئولان یا فرزندان آنها خودشان مستأجر بودند، بهتر درک می‌کردند یک کارگر، معلم یا بازنشسته با حقوق میانگین ۱۰ تا ۱۸ میلیون تومان چگونه می‌تواند ۵۰۰میلیون تومان پول پیش و ماهانه ۱۵ تا ۲۰ میلیون تومان اجاره پرداخت کند. متأسفانه ریشه بسیاری از این مشکلات در نگاه رانتی برخی مدیران دولتی است که از واقعیت زندگی مردم دور مانده‌اند.
یوسفی با اعلام مخالفت صریح مجلس با حذف ماده ۵۰ گفت: این موضوع خط قرمز مجلس است و قطعاً نمایندگان اجازه نخواهند داد؛ الحاق زمین به شهرها و روستا‌ها متوقف شود. خروج زمین از انحصار دولت و وزارتخانه‌ها و تسهیل واگذاری آن به مردم، مطالبه جدی نمایندگان و خواست عموم مردم است. انتظار مجلس از وزارت راه و شهرسازی این است که به تکالیف قانونی خود عمل کرده و از اجرای ناقص برنامه هفتم پرهیز کند. رئیس‌جمهور پیش‌تر اعلام کرده بود، برنامه هفتم «میثاق بین قوا» و ابزاری برای حل مشکلات مردم است؛ بنابراین نمی‌شود دولت بخشی از قوانین را بپذیرد و بخش دیگر را نادیده بگیرد.
این نماینده مردم در مجلس تأکید کرد: دولت باید به جای پرداختن به موضوعات فرعی و غیرضروری، تمرکز خود را بر مسائل اصلی مردم از جمله کاهش هزینه‌های معیشت، حمایت از اقشار متوسط و ضعیف و اجرای دقیق قوانین مصوب مجلس بگذارد. این انتظار، خواسته شخصی نمایندگان نیست، بلکه مطالبه‌ای عمومی و ملی برای خانه‌دار‌کردن مردم و برقراری عدالت در دسترسی به زمین و مسکن است.
رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی نیز با انتقاد از عملکرد مجموعه دولت در اجرای احکام برنامه هفتم پیشرفت کشور در بخش مسکن گفت: دستگاه‌های متعدد درگیر هستند، اما نبود هماهنگی، بسته بودن سامانه‌ها و بی‌توجهی بانک‌ها باعث شده پیشرفت‌ها کمتر از انتظار باشد. برخی بانک‌ها در زمینه ارائه تسهیلات بخش مسکن، با شکایت به دیوان عدالت اداری، اجرای احکام قانونی و جریمه‌های خود را متوقف کرده‌اند.
محمدرضا رضایی‌کوچی با اشاره به بررسی نحوه اجرای احکام برنامه هفتم توسعه از سوی دولت گفت: عملکرد وزارت راه در اجرای احکام برنامه هفتم متفاوت بوده و در برخی بخش‌ها علمکرد متوسط و در برخی بخش‌ها بسیار ضعیف بوده است. رئیس کمیسیون عمران درباره ارزیابی کلی عملکرد دولت در بخش مسکن گفت: اگر بخواهیم بر اساس واقعیت نمره بدهیم، دولت در حوزه مسکن نمره ۱۰ از ۲۰ است و این را مردم بگویند که آیا این عدد نمره قبولی است یا خیر؛ اجرای برنامه هفتم نیازمند هماهنگی، جدیت و پاسخگویی است و امیدواریم در سال آینده در این زمینه عملکرد بهتری را شاهد باشیم.
شفاف‌سازی و آزادسازی زمین اولویت سیاست مسکنی دولت باشد
حذف ماده ۵۰ برنامه هفتم توسعه، نه صرفاً یک تغییر فنی در متن قانون، بلکه نشانه‌ای از عقب‌نشینی دولت از یکی از مهم‌ترین تعهدات خود در حوزه مسکن است. ماده‌ای که می‌توانست با افزایش ۳۳۰هزار هکتار به محدوده شهرها، انحصار زمین را بشکند، عرضه را افزایش دهد و زمینه شفافیت و پاسخگویی در سیاستگذاری شهری را فراهم کند.
اکنون با حذف این ماده، نگرانی کارشناسان و نمایندگان مجلس دوچندان شده است زیرا نبود سقف و برنامه مشخص برای توسعه شهری، عملاً دست دولت را برای تصمیم‌گیری‌های غیرشفاف باز می‌گذارد و در عوض، مسیر رانت، زمین‌خواری و سوداگری را هموار می‌کند.
بازار مسکن امروز بیش از هر زمان دیگری به سیاست‌های شفاف، عدالت‌محور و مبتنی بر عرضه واقعی زمین نیاز دارد. هرگونه عقب‌نشینی از قوانین مصوب و اهداف برنامه هفتم، به معنای افزایش فاصله مردم از خانه‌دار شدن، تداوم بحران اجاره و تشدید نارضایتی اجتماعی خواهد بود.
اگر دولت چهاردهم قصد دارد اعتماد عمومی را بازسازی کند، باید با اجرای دقیق احکام قانونی، به‌ویژه ماده ۵۰، زمین را از انحصار خارج کرده و شفافیت را به قلب سیاستگذاری مسکن بازگرداند.
