جوان آنلاین: حقوق دولتی معادن که در ابتدا برای توسعه بخش معدن، جبران خسارتهای زیستمحیطی و آبادانی مناطق معدنی تعریف شده بود، در سالهای اخیر به منبعی برای تأمین هزینههای جاری دولت تبدیل شده است. در بودجه ۱۴۰۵ نیز دولت افزایش حقوق دولتی را ۲۳ درصد در نظر گرفته که با توجه به فرسودگی ماشینآلات، مشکلات قطعی برق و... که بار سنگینی بر دوش معادن به ویژه معادن کوچک و متوسط تحمیل کرده، انتقادبرانگیز شده است.
حقوق دولتی معادن که در ابتدا با هدف صیانت از منابع طبیعی و بازتوزیع منافع حاصل از بهرهبرداری از انفال عمومی تعریف شده بود، امروز به یکی از چالشبرانگیزترین موضوعات بخش معدن کشور تبدیل شده است. در سالهای اخیر، افزایش پیوسته رقم حقوق دولتی در لوایح بودجه و تغییر شیوه محاسبه آن، اعتراض فعالان معدنی را به دنبال داشته است. منتقدان در شرایطی از نگاه دولت به معادن به عنوان قلک یا عابربانک گلایهمند هستند که به گفته آنها تداوم این رویه باعث افت تولید معدنی خواهد شد.
معمای حقوق دولتی معادن
در لایحه بودجه ۱۴۰۵ با فرض حذف چهار صفر از پول ملی، درآمد دولت از حقوق دولتی معادن، ۶ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان محاسبه شده است، این در حالی است که درآمد حقوق دولتی معادن در قانون بودجه سال ۱۴۰۴، ۵۵ همت تعیین شده بود که نشاندهنده رشد ۶/۲۳ درصدی این ردیف درآمدی در لایحه بودجه ۱۴۰۵ است.
حقوق دولتی معدن در واقع مالیات یا هزینهای است که معدن به دولت پرداخت میکند. درواقع معادن به ازای هر تن ماده معدنی، معدن دار مبلغی را به دولت میپردازند. این درآمد براساس ماده ۱۴ قانون اصلاح قانون معادن مصوب ۱۳۹۰ اخذ میشود و مشمول ماده ۴۸ قانون محاسبات عمومی است.
مطابق این حکم، درآمد حاصل از حقوق دولتی معادن بهعنوان درآمد عمومی دولت تلقی شده و باید بهطور کامل به خزانهداری کل کشور واریز شود و مصرف آن صرفاً در چارچوب مصوبات قانون بودجه امکانپذیر خواهد بود.
طبق قانون معادن، دولت موظف است بخشی از حقوق دولتی دریافتی را به وزارت صمت بازگرداند تا صرف زیرساختها، نوسازی ماشینآلات و اکتشاف شود، اما این بودجه صرف این اهداف نمیشود. این رویکرد به بخش معدن در شرایطی است که در حال حاضر معدنکاران با چالشهای متعددی در تولید رو به رو هستند و تحمیل هزینههای زیرساختی نیز به نوعی اخذ مالیات دوباره از تولیدکنندگان این حوزه است.
ضرورت انصاف در تعیین حقوق دولتی
مهرداد اکبریان، عضو کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران درباره تأثیر افزایش حقوق معادن بر کسبوکارهای معدنی، جذب نیروی کار و سرمایهگذاری در این حوزه تصریح کرد: اگر چالش بخش معدن صرفاً به حقوق دولتی محدود میشد، شاید امکان کنار آمدن با ارقام غیرمنصفانه وجود داشت، اما واقعیت این است که در شرایط فعلی، حقوق دولتی به تیر خلاص برای کسب و کارهای معدنی تبدیل شده است، چراکه این بخش همزمان با مجموعهای از محدودیتها و هزینههای فزاینده مواجه است. کمبود و گرانی سوخت و برق، افزایش هزینه حملونقل، دشواری و گرانی تأمین تجهیزات و مواد ناریه، قیمتگذاری دستوری محصول نهایی و محدودیتهای صادراتی، زنجیره تأمین معدن را دچار اختلال کرده است. در کنار این عوامل، ضعف بازاریابی داخلی و خارجی، حقوق و دستمزدی که با وجود افزایش مورد رضایت نیروی کار نیست، رشد مالیات ارزش افزوده و حذف معافیتهای مالیاتی صادرات، فشار مضاعفی بر فعالان معدنی وارد کرده است. مجموع این شرایط باعث کاهش سودآوری، افت سرمایهگذاری و در مواردی تعطیلی معادن شده و نشان میدهد ادامه این روند میتواند پیامدهای جدیتری برای بخش معدن به همراه داشته باشد.
سعید عسکرزاده، دبیر انجمن سنگآهن ایران نیز با اشاره به وضعیت تعطیلی معادن کشور گفت: در طول سالهای گذشته، معادن همواره با ترکیبی از چالشهای فنی و اقتصادی مواجه بودهاند، اما سهم مسائل اقتصادی در تعیین سرنوشت معادن بهمراتب پررنگتر است.
وی با تأکید بر اینکه در ارزیابی منابع معدنی دو شاخص ذخیره احتمالی و ذخیره قطعی مبنا قرار میگیرد، بیان کرد: هنگام ورود به مرحله بهرهبرداری، مفهوم سومی تحت عنوان ذخیره قابل استخراج مطرح میشود که طبیعتاً رقمی پایینتر از ذخیره قطعی را شامل میشود و همین موضوع نقش تعیینکنندهای در اقتصادی بودن فعالیت معدن دارد.
دبیر انجمن سنگآهن ایران با طرح این پرسش که چرا برخی معادن با وجود اخذ پروانه بهرهبرداری و تأیید امکانسنجی اقتصادی، امروز در وضعیت تعطیلی قرار دارند، اظهار کرد: شرایط اقتصادی معدن در طول زمان ثابت نبوده و متغیرهای مؤثر بر معدنکاری همواره دستخوش تغییر شدهاند، بهگونهای که طی سالهای اخیر نشانهای از بهبود پایدار در این حوزه مشاهده نشده است.
دبیر انجمن سنگآهن ایران با اشاره به اثرگذاری قیمت موادمعدنی در بازارهای داخلی و جهانی تصریح کرد: نوسانات شدید قیمت کامودیتیها باعث میشود معدنی که در مقطعی اقتصادی تلقی میشده در دورهای دیگر از محدوده توجیه اقتصادی خارج شود و ادامه استخراج آن صرفه نداشته باشد.
عسکرزاده در ادامه با اشاره به تغییرات ساختاری در حکمرانی بخش معدن عنوان کرد: ادغامهای پیدرپی وزارتخانههای مرتبط موجب شده معدن بهتدریج تحتالشعاع بخش صنعت قرار گیرد و جایگاه آن بهعنوان پیشران توسعه کشور تنزل یابد، در حالی که در بسیاری از کشورهای معدنی، این بخش پایه اصلی رشد اقتصادی محسوب میشود.
وی با انتقاد از رویکرد تأمین صرف مواد اولیه صنایع افزود: چنین نگاهی مانع تدوین یک استراتژی مستقل و توسعهمحور برای معدن شده و نتیجه آن را میتوان در محدودیتهای صادراتی و برخورد با مفاهیمی مانند خامفروشی مشاهده کرد؛ مسئلهای که سیگنال منفی به فعالان معدنی ارسال میکند.
دبیر انجمن سنگآهن ایران با اشاره به اینکه برخی معادن از نظر حجم ذخیره یا عیار امکان ایجاد واحد فرآوری را ندارند، بیان کرد: در چنین شرایطی، اعمال محدودیت برای صادرات این معادن را به سمت تعطیلی سوق میدهد، زیرا توجیهی برای سرمایهگذاری صنعتی در آنها وجود ندارد. عسکرزاده به موضوع معارضین اشاره و تأکید کرد: معارضین تنها به مسائل محلی محدود نمیشوند و در بسیاری موارد، دستگاههای اجرایی و سازمانی نیز با ایجاد موانع در مسیر صدور مجوزها، دسترسیها یا احداث زیرساختها، فعالیت معدن را با چالش جدی مواجه میکنند.
دبیر انجمن سنگآهن ایران افزود: تعطیلی معادن حاصل مجموعهای از عوامل متنوع و متغیر است، اما در یک تقسیمبندی کلی میتوان این دلایل را در دو دسته اقتصادی و سیاستی طبقهبندی کرد؛ عواملی که در نهایت حتی یک معدن اقتصادی را نیز به سمت رکود، وضعیت نیمهتعطیل یا توقف کامل فعالیت سوق میدهند.
عقبماندگی حوزه معادن از اهداف قانون برنامه هفتم
سیداحسان قاضیزاده هاشمی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه بهرغم تکالیف مندرج در قانون برنامه هفتم توسعه خام فروشی در معادن افزایش یافته است، گفت: ما در یک دورهای محصولات نیمهخام به سمت تکمیلی را صادر میکردیم، اما در دو سال گذشته در حوزه معادن نه تنها پیشرفتی نداشتهایم، بلکه پسرفت نیز کردهایم و مجدد به سمت خامفروشی رفتیم، کمااینکه بر اساس مستندات ارائه شده از سوی مرکز آمار و مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، درصد تحقق اهداف قانون برنامه در بخش معدن بسیار پایین است.
نماینده مردم فریمان و سرخس و بخشهای احمدآباد و رضویه در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به دلایل عدم پیشرفت در حوزه معادن تصریح کرد: تاکنون هوشمندسازی معادن به عنوان یکی از عوامل مؤثر برای تکمیل زنجیره ارزش در این حوزه محقق نشده است که نقش مهمی درجهت رفع ابهامات در خصوص میزان برداشت از معادن، تحقق حقوق دولتی و خامفروشی دارد.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم یادآور شد: لازم است حوزه اکتشاف، استخراج و میزان برداشت هوشمندسازی شود و این روشی است که در دنیا وجود دارد. قاضیزاده هاشمی با یادآوری اینکه تکمیل زنجیره تولید در حوزه معادن از جمله الزامات قانونی است، اظهار کرد: البته بهانههایی برای عدم پیشرفت در حوزه معادن مبنی بر نبود برق و گاز وجود دارد و این در حالی است که شرکتهای بزرگ معدنی چهار سال گذشته متعهد شدهبودند که ۱۰ هزار مگاوات با سرمایه گذاری در بحث نیروگاه تولید کنند، اما تا تابستان امسال تنها ۲ هزار و ۴۰۰ مگاوات تولید کردند که وزارت نیرو ادعا کرد از این میزان تنها هزار و ۸۰۰ مگاوات عملیاتی شده است.
ارزش معدن در تکمیل زنجیره تولید نمایان میشود
معدن پیشران توسعه است، مشروط بر آنکه نگاه حاکم بر آن زیرساختی باشد. براساس قانون، درآمدهای حاصل از حقوق دولتی معادن باید بدین شرح تخصیص یابد که ۶۵ درصد آن جهت توسعه زیرساختهای معدنی، اکتشاف، نوآوری، فناوری و تأمین ماشینآلات، ۱۵ درصد آن صرف توسعه و رفاه منطقهای که معدن در آن واقع شده، ۱۲ درصد جهت بازسازی و احیای محیطزیست و منابع طبیعی، ۵ درصد برای واریز به صندوق بیمه سرمایهگذاری فعالیتهای معدنی جهت حمایت از اکتشاف و بهرهبرداری و ۳ درصد جهت تقویت نیروی انسانی و سازمان نظام مهندسی معدن، تخصیص یابد و نکته کلیدی این است قانونگذار تصریح کرده که این منابع نباید خارج از بخش معدن هزینه شوند، چراکه این درآمد حاصل از انفال و سرمایه معدنی است و باید صرفاً برای بازتولید و توسعه همان بخش باشد.
بنابراین، مفهوم این قانون، گذار از «نگاه صرفاً اقتصادی و درآمدی» به «نگاه زیرساختی و توسعهای» است، چراکه اگر تنها با دید اقتصادی به معدن نگاه شود، ارزش واقعی آن نادیده گرفته میشود. حال آنکه ارزش حقیقی معدن در تکمیل زنجیره تولید (از کنسانتره، گندله، آهن اسفنجی و شمش تا ورق، آلیاژها و محصولات نهایی نظیر خودرو و لوازم خانگی) نمایان میشود که بدون وجود معدن، این زنجیره شکل نخواهد گرفت و کشور ناچار به واردات مواد اولیه خواهد بود.
