جوان آنلاین:با حذف ارز ترجیحی و حرکت اقتصاد به سمت سیاست تکنرخی ارز، بنگاههای تولیدی کشور با یکی از سنگینترین شوکهای هزینهای سالهای اخیر مواجه شدهاند؛ شوکی که از دو مسیر همزمان، هزینه تولید را بهشدت افزایش داده است. از یکسو، واردات مواد اولیه و نهادهها با ارز گرانتر انجام میشود و از سوی دیگر، قیمت مواد اولیه داخلی نیز بهواسطه دلاریزهشدن، رشد قابل توجهی را تجربه کرده است. نتیجه این وضعیت، هجوم هزینهها به بنگاهها و افزایش شدید نیاز آنها به سرمایه در گردش است.
به گزارش تسنیم، در همین راستا، سید محمد اتابک وزیر صنعت، معدن و تجارت، امروز در یک همایش اعلام کرد: بسته حمایتی دولت شامل 700 هزار میلیارد تومان سرمایه در گردش برای تولیدکنندگان در تاریخ 17 دیماه امسال به تصویب و ابلاغ هیئت دولت رسیده است. به گفته وی، آییننامه اجرایی این بسته توسط سه وزارتخانه صمت، جهاد کشاورزی و امور اقتصادی و دارایی تدوین و به بانک مرکزی ارسال شده است.
اتابک با اشاره به جزئیات این بسته حمایتی افزود: در همین چارچوب، 640 هزار میلیارد تومان در قالب هفت بند به 17 بانک بزرگ کشور ابلاغ شده تا از محل منابع داخلی بانکها، برای تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی اختصاص یابد. وی تأکید کرد که این منابع از مسیرهای مختلفی همچون اعطای تسهیلات بانکی، ابزارهای تأمین مالی زنجیره تولید و ابزارهای تعهدی نظیر اوراق گام، برات الکترونیکی و اعتبارات اسنادی در اختیار تولیدکنندگان قرار خواهد گرفت.
با این حال، فعالان بخش خصوصی معتقدند که اگرچه این اقدام دولت، گامی مثبت در جهت حمایت از تولید محسوب میشود، اما با توجه به ابعاد شوک ارزی، این منابع بههیچوجه پاسخگوی نیاز واقعی بنگاهها نیست.
عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی: بسته حمایتی 700 همتی باید دستکم دو برابر شود
کیوان کاشفی عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی ایران، در اینباره تصریح کرده است: پس از اجرای سیاست تکنرخی ارز، نیاز نقدینگی بسیاری از واحدهای تولیدی صنعتی و کشاورزی دو تا سه برابر افزایش یافته است. به گفته وی، تولیدکنندگانی که پیش از این واردات خود را با دلارهای حدود 70 تا 80 هزار تومان انجام میدادند، اکنون ناچارند مواد اولیه را با نرخهای 120 تا 130 هزار تومانی تالار دوم تأمین کنند و همین تفاوت، فشار بیسابقهای بر سرمایه در گردش آنها وارد کرده است.
کاشفی با بیان اینکه رقم 700 هزار میلیارد تومان برای پوشش این شکاف نقدینگی کافی نیست، تأکید میکند: از نگاه بخش خصوصی، این عدد باید دستکم دو برابر شود تا بتواند پاسخگوی نیاز تولید باشد. علاوه بر این، نحوه تخصیص این منابع نیز اهمیت بالایی دارد و هرچه شرایط دریافت این سرمایه در گردش سادهتر و سریعتر باشد، پایداری واحدهای تولیدی، بهویژه در بخش کشاورزی که واحدها کوچکتر و آسیبپذیرتر هستند، بیشتر تضمین خواهد شد.
وی همچنین با اشاره به نزدیکی ماه مبارک رمضان و عید نوروز هشدار میدهد که تأخیر در تخصیص این منابع میتواند به تشدید اختلال در زنجیره تولید و عرضه کالاهای اساسی منجر شود و آرامش بازار مصرف را تحت تأثیر قرار دهد.
مقایسه شوک ارزی 1404 با 1401
در روزهای اخیر، انتشار اخباری درباره افزایش قیمت گوشت قرمز بار دیگر نگرانیها نسبت به فشار بر سبد معیشتی خانوارها را تشدید کرده است. بررسی ریشههای این افزایش قیمت نشان میدهد شرایط فعلی شباهت قابل توجهی به وضعیت اردیبهشت 1401 و ماههای پس از حذف ارز ترجیحی 4200 تومانی دارد.
در آن مقطع، افزایش ناگهانی نرخ ارز ترجیحی به محدوده 24 تا 25 هزار تومان، هزینههای تولید دام را بهشدت افزایش داد و ناتوانی دامداران در تأمین نقدینگی مورد نیاز، منجر به کشتار گسترده دامهای مولد و کاهش عرضه گوشت در بازار شد. امروز نیز با حذف ارز 28 هزار و 500 تومانی، همان الگوی تکرارشونده بار دیگر در حال شکلگیری است.
به بیان سادهتر، حذف ارز ترجیحی زنجیرهای از پیامدها را فعال میکند که شامل مراحل زیر است:
1- حذف ارز ترجیحی
2- افزایش شدید قیمت خوراک دام
3- چند برابر شدن (حدود 6 تا 7 برابر) نیاز نقدینگی واحدهای تولیدی
4- تشدید ناترازی مالی دامداران
5- کاهش عرضه و افزایش قیمت گوشت
6- کشتار دامهای مولد
7- برهم خوردن چرخه تولید گوشت
لزوم حفظ پایداری بنگاه های تولیدی مواد غذایی برای ماه رمضان و عید نوروز
کارشناسان اقتصادی تأکید دارند که در شرایط فعلی، تأمین بهموقع و کافی سرمایه در گردش برای تولیدکنندگان گوشت قرمز و سایر بخشهای تولیدی، یک ضرورت فوری است. این اقدام نهتنها برای کنترل قیمتها در بازار مصرف، بلکه برای حفظ چرخه تولید داخلی و جلوگیری از تعمیق بحران عرضه اهمیت حیاتی دارد.
واقعیت آن است که تداوم ناتوانی تولیدکنندگان در تأمین نقدینگی ـ که نتیجه چند برابر شدن سرمایه در گردش مورد نیاز پس از حذف ارز ترجیحی است ـ میتواند در ماههای آینده به کمبود شدید عرضه و جهش بیشتر قیمتها منجر شود؛ وضعیتی که پیامدهای اقتصادی و اجتماعی گستردهای بههمراه خواهد داشت.
در پایان باید گفت، با توجه به نزدیکی ماه مبارک رمضان و عید نوروز، حفظ پایداری بنگاههای تولیدی و تسریع در تخصیص منابع حمایتی، نقشی کلیدی در ایجاد آرامش بازار و صیانت از امنیت غذایی و معیشت خانوارها ایفا میکند. اگر این حمایتها بهموقع و متناسب با ابعاد شوک ارزی انجام نشود، تجربه تلخ سال 1401 میتواند بار دیگر تکرار شود.
