جوان آنلاین: صنایع به جای گلایه از قطعی گاز، دست در جیب خود کنند و با سرمایه‌گذاری در ایجاد مخازن ذخیره‌سازی گاز، علاوه بر پایان دادن به قطعی گاز خود، به کاهش درآمدی ۱۵میلیارد دلاری خود نیز پایان دهند.
در هفته‌های گذشته، دوباره مسئله نرخ سوخت و خوراک گازی صنایع همزمان با انتقاد صنایع از قطعی گاز از سوی دولت به سرخط خبر‌ها تبدیل شد. در هر اقتصاد پویایی، ناترازی در عرضه و تقاضای انرژی می‌تواند به مرور زمان به چالشی ساختاری بدل شود که نه‌تنها تولید را مختل می‌کند، بلکه بر شاخص‌های کلان همچون رشد اقتصادی، اشتغال و تراز تجاری نیز اثر منفی می‌گذارد. در ایران نیز ناترازی گاز به یکی از مسائل مزمن و پرهزینه تبدیل شده است.
برآورد‌ها نشان می‌دهد کشورمان سالانه با عدم‌النفع حدود ۱۵میلیارد دلاری ناشی از ناترازی گاز مواجه است؛ عددی که به‌تنهایی می‌تواند موتور توسعه زیرساختی و صنعتی کشور را به حرکت درآورد، اگر سیاستگذاری در مسیر درست قرار گیرد.
نکته قابل تأمل آن است که اصلاح این ناترازی، هزینه‌ای به مراتب کمتر از این عدم‌النفع دارد، یعنی اگر بخشی از همین زیان سالانه صرف سرمایه‌گذاری برای توسعه ذخیره‌سازی گاز و افزایش بهره‌وری مصرف شود، می‌توان از تکرار بحران‌های سالانه در فصول سرد جلوگیری کرد، با این حال اقتصاد سیاسی انرژی در ایران به گونه‌ای رقم خورده که مسئله ناترازی، نه صرفاً یک موضوع اقتصادی بلکه به یک ابزار چانه‌زنی و فشار میان صنایع و دولت تبدیل شده است.
اگر صنایع بزرگ کشور همچنان بخواهند از ابزار بحران برای چانه‌زنی و دریافت امتیاز استفاده کنند، این چرخه معیوب هر سال تکرار خواهد شد و هزینه آن را کل اقتصاد کشور خواهد پرداخت، اما اگر همان صنایع با درک منطق اقتصادی و ملی به سمت سرمایه‌گذاری در زیرساخت ذخیره‌سازی گاز بروند، نه‌تنها امنیت انرژی خود را تضمین می‌کنند بلکه به رشد پایدار اقتصاد ملی نیز کمک خواهند کرد.
واقعیت آن است که پنج سنت هزینه ذخیره‌سازی در برابر میلیارد‌ها دلار زیان ناترازی، رقمی نیست که بتوان آن را نادیده گرفت. اکنون زمان تصمیمی راهبردی و شجاعانه است؛ پایان‌دادن به بازی تکراری ناترازی و آغاز دوره‌ای جدید از سرمایه‌گذاری عقلایی برای پایداری انرژی کشور.
اگر صنایع دست در جیب خود و به جای شکایت از قطع گاز، اقدام به ساخت مخازن ذخیره‌سازی کنند، ایران می‌تواند برای نخستین‌بار در دهه‌های اخیر از دام ناترازی انرژی رها شود و با ثبات در تأمین گاز، مسیر توسعه صنعتی خود را بدون وقفه ادامه دهد.
دولت به جای تعمیق رانت انرژی صنایع، آنها را ملزم به سرمایه‌گذاری در ایجاد مخازن ذخیره‌سازی کند
هاشم‌زاده در ابتدای حرف‌های خود با اشاره به رفتار متناقض صنایع بزرگ و عمده در کشور خاطرنشان کرد: رفتار صنایع بزرگ به‌ویژه در حوزه پتروشیمی، فولاد، سیمان و نیروگاهی، نمونه‌ای بارز از ترجیح منافع کوتاه‌مدت بر منافع بلندمدت ملی است.
هر سال با نزدیک‌شدن به فصل زمستان، صنایع از احتمال قطع گاز یا افت فشار شکایت می‌کنند و این مسئله به‌صورت موج رسانه‌ای و سیاسی به افکار عمومی منتقل می‌شود و در اینجا خود را به عنوان قربانی نشان می‌دهند، اما واقعیت آن است که این فضا به‌گونه‌ای مهندسی‌شده برای فشار بر دولت در فرایند تعیین نرخ خوراک و سوخت در قانون بودجه سالانه و تبصره هدفمندی یارانه‌هاست. همزمانی فصل سرما با فصل بودجه، فرصت مناسبی برای این صنایع ایجاد می‌کند تا با نمایش بحران ناترازی و عدم‌اقدام متقابل برای رفع ناترازی خود، امتیازاتی در نرخ خوراک یا معافیت‌های قیمتی در زمینه نرخ سوخت و خوراک گازی خود دریافت کنند. در واقع، صنایع به جای اینکه در راستای اصلاح ساختار مصرف و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های انرژی خود گام بردارند، ترجیح می‌دهند با ابزار رسانه‌ای و فشار سیاسی، به دنبال استمرار دریافت رانت انرژی باشند؛ رویکردی که در دولت چهاردهم و در چارچوب نگاه عقلایی و بهره‌وری‌محور، دیگر جایگاهی نخواهد داشت.
وی در ادامه گفت: برای رفع ناترازی و قطعی گاز صنایع راهکار‌های متعدد و متنوعی وجود دارد. یکی از راهکار‌های روشن و فنی برای حل این مسئله که سال‌هاست مشخص است و در اسناد بالادستی و گزارش‌های وزارت نفت نیز بار‌ها بر آن تأکید شده است، مسئله سرمایه‌گذاری صنایع در ایجاد مخازن ذخیره سازی گاز است. کلید حل بحران ناترازی گاز در کشور، در توسعه مخازن ذخیره‌سازی گاز و افزایش بهره‌وری مصرف نهفته است. تجربه جهانی نشان می‌دهد کشور‌هایی که با اقلیم مشابه ایران مواجهند، سال‌ها پیش با سرمایه‌گذاری صنایع خود در ذخیره‌سازی فصلی گاز، توانسته‌اند مصرف زمستانی بخش صنعتی را بدون فشار بر شبکه تأمین کنند.
در ایران نیز ظرفیت ذخیره‌سازی در میدان‌های تخلیه‌شده یا سفره‌های زیرزمینی گازی وجود دارد و تنها نیازمند اراده و سرمایه‌گذاری صنعتی است. هزینه ذخیره‌سازی هر مترمکعب گاز حدود پنج سنت است؛ رقمی ناچیز در مقایسه با قیمت خوراک صنایع و میزان زیان ناشی از توقف تولید که به راحتی از سوی صنایع قابل تأمین است. با یک محاسبه ساده، اگر صنایع بخشی از درآمد سالانه خود را صرف ایجاد این زیرساخت کنند، نه‌تنها ریسک قطع گاز را از میان برمی‌دارند بلکه به پایداری تولید و ثبات اقتصادی کشور کمک می‌کنند.
هاشم‌زاده با انتقاد از عملکرد صنایع در برخورد با ناترازی گازی خود گفت: از سال۱۳۹۶ تاکنون، بار‌ها در گزارش‌های کارشناسی بر این موضوع تأکید شده است که به جای اینکه صنایع هر ساله با بحران قطع گاز و توقف تولید روبه‌رو شوند، با رویکرد عقلایی، خود وارد میدان سرمایه‌گذاری در زیرساخت ذخیره‌سازی شوند.
متأسفانه مسیری که صنایع انتخاب کرده‌اند این است که به گلایه‌گذاری از دولت و اخذ رانت بیشتر در نرخ خوراک اقدام کنند و همچنان این راه‌حل غلط برای برخی صنایع جذاب‌تر است، زیرا رانت انرژی برای آنان منبع سودی پنهان است که تمایلی به از دست دادن آن ندارند. مسیر عقلایی، اما گرچه نیازمند سرمایه‌گذاری اولیه است، ولی در عوض بازدهی آن به‌مراتب پایدارتر و عقلایی‌تر خواهد بود.
با هزینه‌ای بسیار کمتر از خسارت ناشی از توقف تولید یا کاهش درآمد ۱۵میلیارد دلاری، می‌توان کشور را از وابستگی به ناترازی گاز و محدودیت‌های شبکه گازرسانی رها ساخت. این همان رویکردی است که کشور‌های توسعه‌یافته انرژی همچون آلمان و کره‌جنوبی طی دو دهه گذشته در پیش گرفته‌اند و امروز نتیجه آن را در ثبات تأمین انرژی صنایع‌شان می‌بینند.
وی در ادامه افزود: اقدامات خوبی از سوی حاکمیت در راستای اصلاح مصرف در بخش‌های دیگر نیز انجام شده است و با اهمال‌کاری صنایع، امسال هم شاهد تداوم ناترازی گاز و قطعی گاز صنایع هستیم، البته اقداماتی نظیر جایگزین کردن بخاری‌های فرسوده با بخاری‌های هرمتیک یا پربازده می‌تواند هنوز بخشی از ناترازی گاز صنایع را جبران کند ولی حالا که کار از کار گذشته است و ایجاد مخازن ذخیره‌سازی در این ماه از سال و شروع آذرماه امکانپذیر نیست، حداقل برای سال آینده از همین الان برنامه‌ریزی کنند و به سمت سرمایه‌گذاری در این بخش بروند. اخذ رانت انرژی خوب است ولی ادامه‌دار نیست و دست صنایع به راحتی رو خواهد شد. وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه نیز به جای تعمیق رانت با حذف هاب‌های گازی اروپا از فرمول خوراک و ازدیاد رانت به صنایع، به سمت اعطای یارانه انرژی هدفمند مبتنی بر توسعه زنجیره ارزش و به شکل مشروط حرکت کنند.
حذف هاب‌های اروپایی از فرمول خوراک گاز بیش از ۵/۲ میلیارد دلار در هر سال درآمد تبصره هدفمندی بودجه را کاهش خواهد داد و ضربه بدی به تأمین منابع بودجه در این بخش خواهد زد و نهایتاً به تعمیق کسری بودجه و تشدید استقراض از بانک مرکزی منجر خواهد شد و هیچ عقلانیتی در این مسیر وجود ندارد و باید اعطای یارانه انرژی به صنایع صرفاً مشروط به توسعه زنجیره ارزش شود و کاهشی در نرخ خوراک گاز صنایع نباید داشته باشیم. هاشم‌زاده در پایان گفت: صنایع به جای گلایه از قطعی گاز، دست در جیب خود کنند و با سرمایه‌گذاری در ایجاد مخازن ذخیره‌سازی گاز، علاوه بر پایان دادن به قطعی گاز خود، به کاهش درآمدی ۱۵میلیارد دلاری خود نیز پایان دهند.
