جوان آنلاین: مصوبه تازه شورای عالی شهرسازی و معماری کشور، نظارت بر صیانت از حریم را به دو بخش تقسیم کرده‌است، اول بخشی که به عنوان حریم ۵هزارو۹۱۸ کیلومتری طرح جامع است و دوم محدوده‌ای که حریم شهر تهران را ترسیم خواهد کرد. شهردار تهران مسئول حریم مربوط به شهر تهران است و سایر فضای مربوط به ۵هزارو۹۱۸ کیلومتری تحت نظارت عالیه استانداری قرار گرفته‌است، تغییری که شاید آغاز یک فصل تازه در حکمرانی تهران باشد، البته شاید هم فقط ورق زدن همان دفتر قدیمی با قلمی دیگر. برای نخستین‌بار، مرجع تصمیم‌گیری درباره حریم پایتخت از سطح مدیریت شهری فراتر رفته و در سطح حاکمیتی متمرکز شده؛ تصمیمی که هدفش ایجاد وحدت در سیاست‌گذاری و پایان دادن به چندگانگی مدیریتی است. با این حال، این تصمیم بی‌حاشیه نمانده‌است. برخی مدیران شهری و کارشناسان معتقدند که شهرداری تهران به دلیل اشراف میدانی، ساختار اجرایی و ارتباط مستقیم با بدنه خدمات شهری، بهترین مرجع برای تصمیم‌گیری درباره حریم پایتخت است. همین نگاه باعث‌شده در هفته‌های گذشته، دو نهاد اصلی (شهرداری و استانداری) برداشت‌های متفاوتی از مصوبه و حدود اختیارات خود ارائه دهند، اختلافی که از زبان مدیران هر دو دستگاه به رسانه‌ها کشیده شده و در عمل، حریم تهران را به صحنه‌ی تازه‌ای از چالش مدیریتی بدل کرده‌است. زهرا احمدی، مشاور استاندار تهران در گفتوگو با «جوان» می‌گوید «از ۱۳ آبان به بعد، مسئولیت حریم رسماً بر دوش استانداری است»، اما تأکید می‌کند هنوز هیچ سند و نقشه‌ای از شهرداری تحویل گرفته نشده‌است. او از تخلفاتی می‌گوید که ریشه‌شان در سال ۸۶ است، از زمین‌هایی که به سکوت فروخته شدند و از مردمی که نباید قربانی اختلافات مدیریتی شوند. در ادامه مشروح گفت‌وگوی «جوان» با مشاور استاندار تهران را می‌خوانید.
طی چند ماه گذشته و از زمان ابلاغ مصوبه تا امروز، استانداری دقیقاً چه اقداماتی برای مدیریت حریم پایتخت انجام داده‌است؟ آیا آمار مشخصی از کاهش تخلفات یا کنترل ساختوساز دارید؟
در یک فرآیند ۱۸ ساله که طرح جامع شهر تهران (از سال ۱۳۸۶) تصویب و ابلاغ شده‌بود، انتظار می‌رفت شهرداری مراقبت لازم را از مرز‌های شهری انجام دهد، اما این اتفاق نیفتاده‌است. اگر امروز از مرز‌های شهر تهران عبور کنید، عملاً فاصله‌ای میان محدوده شهر و مناطق پیرامونی نمی‌بینید. این نتیجه همان ۱۸ سال بی‌نظارتی است. بنابراین طبیعی است که نتوان در چند ماه اخیر، صرفاً با ورود استانداری، همه آن را متوقف کرد. از سوی دیگر، مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری در ۱۳ مرداد ابلاغ رسمی شد و تا ۱۳ آبان، شهرداری (یعنی سه ماه پس از ابلاغ) فرصت داشت تا مستندات و پهنه‌بندی‌ها را تحویل دهد، که نداد. با این حال، مجموعه مدیران سیاسی استان در سراسر محدوده حریم (حدود ۵هزارو۹۱۸ کیلومترمربع) آماده‌باش هستند و نظارت میدانی در حال انجام است تا از هرگونه ساختوساز جدید جلوگیری شود.
شهرداری تهران می‌گوید به دلیل ورود استانداری، اجرای برخی پروژه‌های عمرانی در حریم متوقف شده و مردم مناطق جنوبی آسیب می‌بینند. آیا ابلاغ مصوبه باعث کندی انجام کار‌ها شده‌است؟
خیر، چنین چیزی صحت ندارد. مصوبه درباره حریم شهر تهران است، نه درباره محدوده‌های سکونتی مردم. در تعریف قانونی، حریم نباید محل سکونت باشد که نیاز به خدمات شهری داشته باشد. اگر امروز افرادی در آن مناطق زندگی می‌کنند، نتیجه کوتاهی‌های سال‌های گذشته است که اجازه داده حاشیه‌نشینی شکل بگیرد. استانداری معتقد است باید این وضعیت ساماندهی شود، اما ساماندهی درست و در شأن مردم. اینکه بگوییم به خاطر اجرای قانون و مصوبه جدید، کار‌ها متوقف شده یا کند انجام می‌شود، اصلاً درست نیست. قانون باید اجرا شود.
آیا سازوکاری در نظر گرفته‌اید تا مردم قربانی اختلاف مدیریتی میان استانداری و شهرداری نشوند؟
قطعاً همین‌طور است. تمام تلاش استانداری تهران رسیدن به حکمرانی واحد شهری است. نگاه ما جامع و برای کل استان است، نه برای یک نهاد یا قشر خاص. هر تصمیمی باید به نفع کل استان تهران باشد، نه فقط برای شهرداری یا دستگاه خاصی.
در فضای رسانه‌ای، این اختلاف به شکل نوعی جنگ میان شهرداری و استانداری بازتاب پیدا کرده‌است. پایان این درگیری را در چه می‌دانید؟
جنگی وجود ندارد. آنچه هست، اختلاف دیدگاه درباره بازگشت یا عدم بازگشت اختیارات به مرجع اصلی است. در این میان، برخی تصور می‌کنند حقی از آنها گرفته شده و این باعث شکل‌گیری یک گفتمان اعتراضی شده‌است. هر روز می‌بینید افراد خاصی درباره این موضوع اظهارنظر می‌کنند و فضا را ملتهب می‌سازند.
اما بدون شک استانداری به دنبال تنش نیست، آرامش مردم برای ما اولویت دارد. متأسفانه برخی از این جنجال‌ها، انگیزه‌های سیاسی دارند، چراکه نزدیک بودن انتخابات را نباید فراموش کرد. رسانه‌ها هم بهتر است در این مناقشه، بر رسالت خود در اصل موضوع یعنی اجرای قانون و ساماندهی حریم تمرکز کنند.
برخی کارشناسان پیشنهاد می‌کنند «سند مشترک مدیریت حریم» میان شهرداری و استانداری تدوین شود. نظر شما چیست؟
این موضوع ماهیتاً تخصصی و فنی است و مرجع اصلی آن شورای عالی شهرسازی و معماری کشور است. تصمیم این شورا لازم‌الاجراست و همه دستگاه‌ها باید تابع آن باشند. اگر روزی قانون تغییر کند، استانداری نیز مطابق قانون جدید عمل خواهد کرد، اما امروز وظیفه ما اجرای مصوبه موجود است، نه مذاکره بر سر قانون.
شما پیش‌تر گفته بودید که در سال ۱۴۰۲، مدیریت حریم بدون مبنای قانونی به شهرداری تفویض شده‌بود. آیا قصد پیگیری قضایی این موضوع را دارید؟
نه، موضوع قضایی نیست. استانداری فقط مسیر اشتباه گذشته را اصلاح کرده‌است. در دوره قبل، به دلیل اجرا نشدن اصلاحات تقسیماتی و مغایرت با طرح جامع، تفویض اختیار انجام شد که از نظر حقوقی درست نبود. الان مسیر به ریل قانونی بازگشته و استانداری فقط بر اجرای مصوبه شورای عالی تأکید دارد. به‌جای تکرار بحث‌های قدیمی، همه دستگاه‌ها باید روی اجرای صحیح قانون تمرکز کنند.
آیا نیازی به میانجیگری برای پایان این اختلاف وجود دارد؟
به نظر من، سلسله مراتب اداری مشخص است. شهرداری، طبق قوانین ملزم به اجرای تصمیمات شورای عالی شهرسازی و معماری است و شورا نمی‌تواند در مباحث حاکمیتی ورود کند، با توجه به این دو قانون، اختلافی نباید باقی بماند و تمکین به قوانین وظیفه همه ما است. هر چقدر اختلاف و سر و صدا ادامه پیدا کند، فقط زمان از دست می‌رود. امیدوارم این پرونده هر چه زودتر بسته شود و همه دستگاه‌ها به وظایف قانونی خود بازگردند.
عبدالمطهر محمدخانی، سخنگوی شهرداری تهران، در واکنش به اظهارات اخیر استاندار تهران درباره مدیریت حریم پایتخت، با انتقاد از تلاش برای تضعیف جایگاه قانونی شهرداری، تأکید کرد که مسئولیت صیانت از حریم تهران طبق قانون بر عهده شهرداری است و ایجاد ساختار‌های موازی، فاقد وجاهت قانونی است.
وی در گفتوگو با «جوان» با اشاره به اظهارات استاندار در برنامه «تهران ۲۰» گفت: «آنطور که از صحبت‌های آقای استاندار مشخص است، نگرانی ایشان این است که شهرداری تهران اختیارات حاکمیتی نهاد‌هایی مانند فرمانداری‌های اطراف را نادیده می‌گیرد، اما واقعیت این است که هیچ‌کدام از این شهرستان‌ها حتی در اداره ساختوساز داخل شهر خودشان هم موفق نیستند، چه برسد به مدیریت حریم تهران».
محمدخانی با اشاره به وضعیت نابسامان ساختوساز در شهر‌های اطراف تهران افزود: «در این شهرستان‌ها، نه ضوابط طرح تفصیلی به این دقت و حساسیتی که در تهران وجود دارد رعایت می‌شود، نه ایمنی ساختمان‌ها تضمین شده‌است. کیفیت ساخت، تأمین پارکینگ، سرانه فضای سبز، ضوابط آتش‌نشانی و حتی انتخاب مهندس ناظر، همه در وضعیت اسفباری قرار دارند. در برخی شهر‌های اطراف تهران، ناظر را خود شهرداری انتخاب می‌کند که این یعنی زمینه‌سازی برای فساد و افت کیفیت ساخت».
او با لحنی انتقادی ادامه داد: «اگر فرمانداری‌ها و شهرداری‌های اطراف تهران توانایی دارند، لطفاً اول شهر خودشان را جمع‌وجور کنند، بعد درباره حریم تهران اظهارنظر کنند. رسیدگی به حریم پیشکش».
محمدخانی در بخش دیگری از سخنانش به اختلاف حقوقی میان شهرداری و استانداری اشاره کرد: «استانداری به ماده‌ای از قانون سال ۱۳۸۳ استناد می‌کند، اما این ماده ابهام دارد و با قانون مصوب سال ۱۳۵۲ که صراحتاً صیانت از حریم را بر عهده شهرداری گذاشته، در تضاد است. سازمان بازرسی کل کشور هم در استعلامی در سال ۱۴۰۳ این ابهام را تأیید کرده‌است. حتی خود استاندار هم گفته که موضوع باید در مجلس تعیین‌تکلیف شود. پس تا آن زمان، استناد به قانونی مبهم برای ایجاد ساختار موازی، قابل قبول نیست».
سخنگوی شهرداری تهران با اشاره به تشکیل «دفتر حریم» در استانداری تهران گفت: «توسعه تشکیلات در دولت ممنوع است. حالا استانداری می‌گوید این اداره کل نیست، یک دفتر است، اما این بازی با کلمات است. اگر اداره کل است، غیرقانونی است. اگر دفتر است، با یک نفر و یک میز و صندلی نمی‌شود حریم چند هزار کیلومتری تهران را مدیریت کرد».
او با مقایسه امکانات شهرداری و استانداری افزود: «شهرداری تهران با صد هزار نیرو، اداره کل حریم، شرکت حریم‌بان، تصاویر هوایی، ۲۲ منطقه و نواحی متعدد، هنوز نتوانسته به طور کامل با ساختوساز غیرمجاز مقابله کند. بدیهی است که استانداری تشکلات و امکانات در اختیار شهرداری را نداشته و نمی‌تواند به آن کیفیت اعمال مقررات کند.»
محمدخانی در ادامه با اشاره به ضعف فرمانداری‌های اطراف تهران گفت: «فرمانداری‌هایی مثل قلعه حسن‌خان حتی در اداره امور داخلی خودشان مانده‌اند. در همین شهر‌ها ساختوساز غیرمجاز بیداد می‌کند. تازه در حوزه اداری هم ضعف دارند. شهرداری تهران از دهه ۴۰ تصاویر هوایی دارد، اما استانداری هنوز در حال تکمیل بانک اطلاعاتی است».
او همچنین به نبود شفافیت و نظارت رسانه‌ای در شهرستان‌ها اشاره کرد: «در تهران، رسانه‌ها، شورای شهر و افکار عمومی نظارت دارند. اما در شهرستان‌ها این نظارت وجود ندارد. تخلفات اداری و ساختوساز غیرمجاز در این مناطق متواتر است. نمونه‌اش بازداشت شهردار شهریار و چند عضو شورای شهر در شب عید پارسال است».
