جوان آنلاین: طبق قانون برنامه هفتم توسعه، وزارت نیرو موظف به تولید ۱۲هزارمگاوات برق تجدیدپذیر است، اما با گذشت بیش از دو سال، این هدف همچنان در هاله‌ای از ابهام باقی مانده است. کندی در روند اجرایی، مشکلات در تأمین منابع مالی و چالش‌های موجود در واردات تجهیزات، این وزارتخانه را از تحقق اهداف خود دور کرده است.
مختل‌شدن زندگی روزمره مردم از طریق ناترازی انرژی
بحران انرژی در ایران به یکی از چالش‌های اساسی تبدیل شده است که نه تنها زندگی روزمره مردم را تحت تأثیر قرار داده، بلکه صنایع و بخش‌های اقتصادی کشور را نیز با مشکلات جدی مواجه کرده است.
در این میان، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر به‌ویژه انرژی خورشیدی به‌عنوان راه‌حلی اساسی برای برطرف کردن بحران انرژی و کاهش وابستگی به منابع انرژی فسیلی مطرح شده است.
طبق قانون برنامه هفتم توسعه، وزارت نیرو موظف به احداث ۱۲هزارمگاوات نیروگاه تجدیدپذیر است، اما با گذشت بیش از دو سال از تصویب این قانون، وزارت نیرو در اجرای آن با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو است. این کندی در روند اجرایی‌شدن طرح‌ها، علاوه بر تهدید‌هایی که برای پایداری شبکه برق به دنبال دارد، می‌تواند به افزایش فشار‌های اقتصادی و زیان‌های بیشتر برای صنایع کشور منجر شود.
در این گزارش، به بررسی وضعیت کنونی طرح‌های تجدیدپذیر، موانع اجرایی و تأثیرات کندی در تحقق اهداف این طرح‌ها پرداخته خواهد شد.
وزارت نیرو در عمل به تکلیف قانونی خود ضعیف عمل کرده است
وزارت نیرو در دو سال اخیر بار‌ها از توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و رسیدن به ظرفیت ۱۲هزارمگاوات برق تجدیدپذیر تا پایان دولت فعلی سخن گفته است، به‌ویژه در نشست‌های مختلفی، مسئولان دولتی بر اراده جدی برای دستیابی به این هدف تأکید کرده‌اند. یکی از مهم‌ترین این نشست‌ها در اسفند۱۴۰۳ برگزار شد که در آن رئیس‌جمهور از تفاهم‌نامه دولت با چین برای تأمین صفحات خورشیدی و دیگر تجهیزات مورد نیاز نیروگاه‌ها خبر داد، با این حال به رغم وعده‌ها، پیشرفت در این زمینه بسیار کند بوده است.
در حالی که وزارت نیرو اعلام کرده بود تا پایان سال۱۴۰۴ باید ۱۰هزارمگاوات برق تجدیدپذیر به مدار تولید برق کشور وارد شود، به نظر می‌رسد با روند کنونی، این هدف غیرقابل دسترس خواهد بود.
بر اساس گزارش‌های موجود، ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر کشور در حال حاضر تنها به حدود ۲ هزارو۵۵۰ مگاوات رسیده است و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال۱۴۰۴ این ظرفیت به ۴ هزارمگاوات برسد که همچنان با هدف ۱۰هزارمگاوات فاصله زیادی دارد.
چالش‌های اجرایی و موانع در مسیر توسعه تجدیدپذیر‌ها
یکی از مهم‌ترین دلایل عدم‌تحقق اهداف وزارت نیرو، مشکلات اجرایی در زمینه تأمین تجهیزات و اجرای طرح‌هاست.
در حالی که طرح‌های کلیدی مانند طرح ۷ هزارمگاواتی شورای اقتصاد باید با استفاده از تجهیزاتی که از چین وارد می‌شوند، اجرا شوند، روند واردات این تجهیزات با مشکلات زیادی روبه‌رو است.
تأخیر در ترخیص تجهیزات از گمرک، دیوان‌سالاری‌های پیچیده اداری و ناهماهنگی میان دستگاه‌های مختلف، اجرای این طرح‌ها را به تأخیر انداخته است.
علاوه بر این، مسائل مالی نیز به یکی دیگر از موانع بزرگ تبدیل شده است. دولت برای تأمین منابع مالی این طرح‌ها از صندوق توسعه ملی و همکاری با بخش خصوصی بهره گرفته است، اما کندی تأمین مالی موجب شده بسیاری از طرح‌ها با تأخیر روبه‌رو شوند.
کندی در روند اجرای طرح‌ها، تهدیدی جدی برای تأمین برق پایدار کشور است و اگر این وضعیت ادامه یابد، می‌تواند تابستان‌های آینده را با خاموشی‌های گسترده و آسیب‌های بیشتری برای صنایع روبه‌رو کند.
ضرورت تسریع در اجرای طرح‌های تجدیدپذیر
با توجه به شرایط بحرانی ناترازی برق و مشکلات جدی در تأمین انرژی، تسریع در روند توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
در صورت ادامه روند کنونی، تابستان آینده ممکن است شاهد خاموشی‌های بیشتری در کشور باشیم که این امر می‌تواند به‌طور مستقیم بر صنایع و اقتصاد کشور تأثیر منفی بگذارد. برای جلوگیری از این وضعیت، وزارت نیرو باید موانع موجود را شناسایی و به طور جدی در رفع آنها اقدام کند.
در شرایطی که کشور تحت تحریم‌های بین‌المللی قرار دارد، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر به‌ویژه از منابع خورشیدی و بادی، علاوه بر اینکه امنیت و پایداری انرژی کشور را افزایش می‌دهد، می‌تواند به کاهش وابستگی به منابع خارجی و ایجاد فرصت‌های شغلی در صنعت تجدیدپذیر‌ها کمک کند.
در این راستا، وزارت نیرو باید با افزایش همکاری‌های بین‌المللی و تسهیل فرایند‌های اجرایی، به طور سریع‌تر به اهداف تعیین‌شده در قانون برنامه هفتم توسعه دست یابد.
روند کند توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، به رغم وعده‌های مختلف، تهدیدی جدی برای پایداری شبکه برق کشور به شمار می‌رود. وزارت نیرو باید با همکاری سایر نهاد‌ها و رفع موانع اجرایی، به سرعت در تحقق اهداف خود اقدام کند. در غیر این صورت، نه تنها ناترازی برق همچنان ادامه خواهد یافت، بلکه ممکن است بحران‌های جدی در زمینه تأمین انرژی در تابستان‌های آینده ایجاد شود که آسیب‌های زیادی به صنایع و اقتصاد کشور وارد خواهد کرد.
