جوان آنلاین: ایمنی راه‌ها، دغدغه‌ای همیشگی است و با کمال تأسف چاره‌ای ریشه‌ای برای آن اندیشیده نمی‌شود و به همین دلیل جاده‌های پرتصادف، آمار تلخ فوت‌شدگان و مجروحان و وعده‌های تکراری برای بهبود وضعیت، بخشی از واقعیت تلخ حمل‌ونقل کشورمان به شمار می‌رود. در این میان، دفتر مطالعات زیربنایی مرکز پژوهش‌های مجلس در مطلبی با آنچه «ارزیابی عملکرد برنامه هفتم پیشرفت تا پایان شهریورماه ۱۴۰۴: گذر و اقتصاد دریامحور»، نامیده است، پیشنهاد قابل تأملی مطرح است، اینکه ۲۰ هزار میلیارد تومان اعتبار برای اجرای سند عملیاتی ایمنی راه‌های کشور از محل درآمد‌های جرایم تخلفات رانندگی تأمین شود. این پیشنهاد که ظاهراً راه‌حلی عملی برای تأمین منابع مالی است، اما زنگ خطر را به صدا درمی‌آورد مبنی بر اینکه آیا جرایم رانندگی که فلسفه وجودی‌شان بازدارندگی از تخلف است، باید به ابزاری برای پر کردن خزانه تبدیل شوند؟ این رویکرد با منطق عقلانی همخوانی ندارد و می‌تواند به تشویق تخلف و بی‌اعتمادی عمومی منجر شود.
جاده‌های کشورمان، هر سال قصه‌ای تلخ از تصادفات و خسارات جانی و مالی روایت می‌کنند به طوری که آمار‌ها نشان می‌دهند سالانه بیش از ۱۷ هزار نفر در جاده‌های کشور جان خود را از دست می‌دهند و صد‌ها هزار نفر مجروح می‌شوند. این اعداد، روایتی از درد و رنج خانواده‌هایی هستند که عزیزان خود را در سایه بی‌عملی مسئولان مدعی از دست می‌دهند. در چنین شرایطی، هر پیشنهادی برای بهبود ایمنی راه‌ها، در نگاه اول، خوشحال‌کننده به نظر می‌رسد، اما وقتی پای تأمین مالی این طرح‌ها به میان می‌آید، باید با دقت و وسواس بیشتری به موضوع نگریست. پیشنهادی که مرکز پژوهش‌های مجلس مطرح کرده است دقیقاً در همین نقطه حساس قرار دارد، چراکه پیشنهاد شده است ۲۰ هزار میلیارد تومان از درآمد جرایم رانندگی برای تأمین اعتبار سند عملیاتی ایمنی راه‌ها هزینه شود. همان نگاه غلطی که در مورد طرح ترافیک و طرح آلودگی هوا وجود دارد و به جای تلاش برای کاهش آلودکی و ترافیک، پول می‌گیرند و «اجازه» می‌فروشند. فلسفه جرایم رانندگی چیست؟ این سؤالی است که باید پیش از هر چیزی بازوی به اصطلاح پژوهشی مجلس پاسخ دهد. حتماً می‌داند جرایم، در اصل، ابزاری برای بازدارندگی هستند. وقتی راننده‌ای کمربند ایمنی نبندد، با سرعت غیرمجاز حرکت کند یا از چراغ قرمز عبور کند، جریمه می‌شود تا درس عبرتی بگیرد و از تکرار تخلف پرهیز کند. این منطق، در همه جای جهان پذیرفته شده است. بنابراین جریمه، ابزاری برای پر کردن خزانه نیست و هدف آن اصلاح رفتار و افزایش ایمنی طراحی است. اما وقتی پیشنهاد می‌شود ۲۰ هزار میلیارد تومان از این جرایم صرف ایمنی راه‌ها شود، ناخودآگاه این سؤال پیش می‌آید که آیا این رویکرد، فلسفه بازدارندگی را زیر پا نمی‌گذارد؟
اگر سازوکاری طراحی شود که درآمد آن به تخلفات مردم وابسته باشد، در چنین شرایطی، آیا انگیزه‌ای برای کاهش تخلفات باقی می‌ماند؟ پاسخ حتماً خیر است. وقتی خزانه به درآمد جرایم وابسته شود، کاهش تخلفات به معنای کاهش درآمد خواهد بود. اینجاست که زنگ خطر به صدا درمی‌آید. پیشنهادی که مرکز پژوهش‌های مجلس مطرح کرده است، اما در عمل می‌تواند به استقبال از تخلف منجر شود. اگر قرار باشد بودجه ایمنی راه‌ها از جرایم تأمین شود، طبیعی است که برخی دستگاه‌ها، حتی به‌صورت ناخودآگاه، از کاهش تخلفات استقبال نکنند. این تناقض، ریشه در نگاه خزانه‌محور به جرایم دارد؛ نگاهی که متأسفانه در بسیاری از نهادها، از پلیس راهور گرفته تا برخی نمایندگان مجلس و بازوی به اصطلاح پژوهشی آن دیده می‌شود.
این نگاه خزانه‌محور، پیامد‌های گسترده‌ای دارد؛ نخست، اعتماد عمومی را خدشه‌دار می‌کند. وقتی مردم احساس کنند جریمه‌ها برای تأمین بودجه دولتی اعمال می‌شوند، انگیزه‌ای برای رعایت قوانین باقی نمی‌ماند. این بی‌اعتمادی، به بی‌قانونی دامن می‌زند و چرخه‌ای معیوب ایجاد می‌کند که خود منجر به تخلف بیشتر، جریمه بیشتر، درآمد بیشتر و در نهایت، ایمنی کمتر می‌شود. دوم، این رویکرد، ظرفیت‌های بالقوه کشور برای تأمین منابع مالی را نادیده می‌گیرد. ایران ما، کشوری با منابع طبیعی غنی، ظرفیت‌های صنعتی و انسانی گسترده و موقعیت راهبردی جغرافیایی است. آیا منطقی است برای تأمین بودجه ایمنی راه‌ها، دست در جیب مردم کنیم و به جرایم رانندگی وابسته شویم؟ این نگاه، خلاقیت و تلاش در یافتن منابع مالی پایدار را تضعیف می‌کند و توسعه زیرساخت‌ها را به تخلفات مردم گره می‌زند.
یکی از نمود‌های عینی این نگاه خزانه‌محور، عملکرد برخی دوربین‌های جاده‌ای است. داستان دوربین‌های محور تهران- فیروزکوه، در منطقه گیلاوند و هشت‌بهشت، نمونه‌ای تأمل‌برانگیز است. رانندگان بار‌ها گزارش داده‌اند این دوربین‌ها حتی در شرایط عادی و بدون تخلف، جریمه ثبت می‌کنند. آیا این اتفاق، تصادفی است؟ یا بخشی از سازوکاری است که برای تأمین درآمد طراحی شده است؟ وقتی جریمه‌ها به ابزاری برای کسب درآمد تبدیل می‌شوند، تعجبی ندارد دوربین‌ها، حتی در نبود تخلف، فعال شوند. این رفتار، فلسفه وجودی جرایم را به سخره می‌گیرد.
جرایم رانندگی باید صرفاً برای بازدارندگی اعمال شوند و در عوض، دولت از منابع عمومی، مالیات‌ها و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی برای بهبود زیرساخت‌ها استفاده کند. مثلاً از ۹۰۰ همتی که به اجبار از مردم در قالب آنچه مالیات بر ارزش افزوده نامیده می‌شود، پول می‌گیرند، استفاده شود. بنابراین باید تمرکز بر پیشگیری، آموزش و طراحی ایمن جاده‌ها و نه کسب درآمد از جریمه‌ها شود. بازو‌های به اصطلاح پژوهشی هم بهتر است ایده‌های بهتری برای تأمین مالی ایمنی راه‌ها بدهند.
وابستگی به درآمد جرایم، راه را برای سوءاستفاده باز می‌کند. وقتی بودجه ایمنی راه‌ها به جرایم گره می‌خورد، انگیزه برای نصب دوربین‌های بیشتر، حتی در نقاط غیرضروری افزایش می‌یابد. این دوربین‌ها که گاهی بدون اطلاع‌رسانی شفاف یا کالیبراسیون دقیق عمل می‌کنند، به ابزاری برای جریمه‌های بی‌دلیل تبدیل می‌شوند. راننده‌ای که در محور تهران- فیروزکوه با سرعت مجاز حرکت می‌کند، اما به دلیل نقص فنی دوربین جریمه می‌شود، چه احساسی پیدا می‌کند؟ آیا این جریمه، او را به رعایت بیشتر قوانین ترغیب می‌کند یا به بی‌اعتمادی و خشم؟ که قطعاً مورد دومی صدق می‌کند.
این وضعیت، ریشه در یک مشکل عمیق یعنی فقدان نگاه سیستمی به ایمنی راه‌ها دارد چه آنکه ایمنی، تنها با جریمه و دوربین به دست نمی‌آید و نیاز به زیرساخت‌های استاندارد، آموزش رانندگان، خودرو‌های ایمن و فرهنگ‌سازی دارد، اما وقتی بودجه این اقدامات به جرایم وابسته می‌شود، تمرکز از پیشگیری به جریمه‌گذاری منتقل می‌شود. اینجاست که باید پرسید آیا ۲۰ هزار میلیارد تومان پیشنهادی، واقعاً صرف بهبود ایمنی خواهد شد؟ یا بخشی از آن، در پیچ‌وخم دیوان‌سالاری و پروژه‌های غیرضروری گم می‌شود یا دچار سرنوشت مبهم ۹۰۰ هزار میلیارد تومان درآمد حاصل از مالیات بر ارزش افزوده می‌شود.
برای برون‌رفت از این وضعیت، باید نگاه‌مان را تغییر دهیم. جرایم رانندگی باید به ابزار بازدارندگی بازگردند و بودجه ایمنی راه‌ها باید از محل منابع پایدار مانند مالیات بر سوخت، عوارض جاده‌ای هدفمند یا مشارکت بخش خصوصی تأمین شود. در عین حال، شفافیت در عملکرد دوربین‌ها و فرایند جریمه‌گذاری ضروری است، چراکه مردم باید بدانند جریمه‌ها برای چیست و چگونه صرف می‌شود. گزارش‌های دقیق و عمومی از محل هزینه‌کرد جرایم، شاید اعتماد را بازگرداند.
علاوه بر این، باید به ظرفیت‌های بالقوه کشور توجه کنیم. ایران با موقعیت ترانزیتی منحصر‌به‌فرد می‌تواند از درآمد‌های ترانزیتی برای بهبود زیرساخت‌های جاده‌ای استفاده کند. سرمایه‌گذاری در راه‌آهن و حمل‌ونقل عمومی می‌تواند بار ترافیکی جاده‌ها را کاهش دهد و نیاز به جریمه‌گذاری را کم کند. آموزش رانندگان از طریق فرهنگ‌سازی رسانه‌ای، تأثیر بیشتری از جریمه‌های میلیونی دارد و مهم‌تر از همه، طراحی جاده‌های ایمن با علائم استاندارد، روشنایی مناسب و جداکننده‌های ایمن می‌تواند تصادفات را به‌طور چشمگیری کاهش دهد.
در نهایت، پیشنهادی مانند استفاده از ۲۰ هزار میلیارد تومان جرایم برای ایمنی راه‌ها، هرچند در ظاهر منطقی به نظر می‌رسد، اما در باطن، فلسفه بازدارندگی جرایم را تضعیف می‌کند. همچنین این رویکرد، به بی‌قانونی دامن می‌زند و ظرفیت‌های واقعی کشور برای توسعه را نادیده می‌گیرد. تا وقتی نگاه خزانه‌محور بر سیستم جریمه‌ای حاکم باشد، نباید انتظار داشت جاده‌هایمان ایمن شوند یا اعتماد مردم به قوانین بازگردد.
