جوان آنلاین: بازگشت دونالد ترامپ به کاخ‌سفید بار دیگر شعله‌های رقابت اقتصادی میان ایالات متحده و چین را زنده کرده است. تهدید تازه واشینگتن به اعمال تعرفه‌های ۱۰۰درصدی بر واردات کالا‌های چینی، یادآور دور نخست جنگ تجاری در سال ۲۰۱۸ است، اما این‌بار مسئله تنها اقتصاد نیست، بلکه بازتعریف توازن قدرت در نظام بین‌الملل است، در حالی که امریکا سیاست مهار چین را با شدت بیشتری دنبال می‌کند، پکن نیز نشان داده حاضر نیست در برابر فشار‌های یک‌جانبه واشینگتن عقب‌نشینی کند. این تقابل، فراتر از تجارت، به قلب سیاست جهانی، امنیت فناوری و نظم اقتصاد جهانی سرایت کرده است.
تنش تازه میان پکن و واشینگتن پس از آن شدت گرفت که ترامپ در سخنرانی خود اعلام کرد، دولتش از اول نوامبر ۲۰۲۵ تعرفه‌های ۱۰۰درصدی بر واردات چین اعمال خواهد کرد. این تصمیم، نه تنها فضای اقتصادی جهان را ملتهب کرد، بلکه بار دیگر نشان داد دولت جدید امریکا مسیر تقابل مستقیم را با دومین قدرت بزرگ اقتصاد جهانی در پیش گرفته است. ترامپ، با همان لحن تهاجمی و شعار‌های ملی‌گرایانه دوره نخست خود، چین را به «دزدی صنعتی»، «دست‌کاری در بازار» و «تهدید امنیت اقتصادی امریکا» متهم کرد و گفت: «ما دیگر اجازه نمی‌دهیم پکن از کارگر امریکایی سوءاستفاده کند.» در ظاهر این سخنان رنگ و بوی حمایت از تولید ملی دارد، اما در عمق خود بازتاب نگاه واقع‌گرایانه‌ای است که امریکا از رقابت اقتصادی برای حفظ سلطه خود در نظام جهانی دارد، اما این بار شرایط متفاوت است. اقتصاد جهانی پس از پاندمی کرونا، جنگ اوکراین، بحران‌های خاورمیانه و بحران انرژی در وضعیت شکننده‌ای قرار دارد. اعمال تعرفه‌های سنگین بر کالا‌های چینی می‌تواند به موج تازه‌ای از تورم جهانی دامن بزند، زنجیره تأمین کالا‌های حیاتی را مختل کند و اعتماد بازار‌های مالی را تضعیف سازد. در چنین شرایطی، بازگشت سیاست تعرفه‌ای امریکا نه فقط اقدامی اقتصادی، بلکه یک تصمیم سیاسی پرمخاطره است که پیامد‌های آن از شرق آسیا تا اروپا و خاورمیانه امتداد خواهد یافت.
از جنگ تجاری تا رقابت ژئواکونومیک
ریشه‌های تقابل واشینگتن- پکن به سال ۲۰۱۸ بازمی‌گردد، زمانی که دولت ترامپ برای نخستین‌بار تعرفه‌هایی بر صد‌ها میلیارد دلار کالای چینی اعمال کرد. هدف ظاهری آن زمان، کاهش کسری تجاری امریکا با چین بود، اما در واقع آنچه در پس سیاست تعرفه‌ای پنهان بود، نگرانی عمیق واشینگتن از صعود چین به‌عنوان قدرت اقتصادی و فناورانه نوظهور بود. چین در دو دهه گذشته با اجرای برنامه‌هایی، چون «ساخت چین ۲۰۲۵» و سرمایه‌گذاری گسترده در فناوری‌های هوش مصنوعی، نیمه‌رسانا‌ها و انرژی پاک، عملاً در حال تبدیل شدن به چالشی ساختاری برای هژمونی اقتصادی امریکا بود. در پاسخ واشینگتن راهبرد مهار را انتخاب کرد: از محدودیت صادرات تراشه تا فشار بر شرکت‌های فناوری مانند هوآوی و از تحریک منازعات دریای جنوبی چین تا تقویت اتحاد‌های اقتصادی نظیر کواد و آکوس، اما در سطحی عمیق‌تر، جنگ تجاری صرفاً پوششی بود بر رقابت اقتصادی. اقتصاد سیاسی بین‌الملل نشان می‌دهد که در عصر جهانی‌شدن متاخر، قدرت اقتصادی و فناوری، نقش ابزار استراتژیک را در سیاست خارجی بازی می‌کند. ایالات متحده از طریق اهرم‌های مالی، تحریم‌ها و کنترل زنجیره ارزش جهانی تلاش دارد تا مسیر توسعه فناوری و صنعتی چین را محدود کند. پکن نیز با ابتکارهایی، چون «کمربند و راه» و توسعه بازار‌های جایگزین در جنوب جهانی می‌کوشد وابستگی خود را به نظام مالی غرب کاهش دهد.
تهدید تازه ترامپ به اعمال تعرفه‌های ۱۰۰درصدی در ظاهر واکنشی به تصمیم اخیر چین برای محدودسازی صادرات عناصر کمیاب بود، موادی که برای صنایع پیشرفته امریکایی از جمله تولید تراشه، خودرو‌های برقی و تجهیزات نظامی حیاتی‌اند، اما از نگاه اقتصاد سیاسی این تصمیم بیش از آنکه به تجارت مربوط باشد، ابزاری برای بازتعریف توازن قدرت جهانی است. ایالات متحده در دهه اخیر به تدریج دریافته که ابزار سنتی قدرت نظامی به تنهایی برای حفظ جایگاه جهانی‌اش کافی نیست. در نتیجه «امنیت اقتصادی» به بخش محوری سیاست خارجی امریکا تبدیل شده است. دولت ترامپ با تکیه بر همین منطق، در پی آن است که از ابزار تعرفه، تحریم و محدودیت صادرات به‌عنوان اهرم فشار اقتصادی علیه رقبای بزرگ خود استفاده کند. در این میان، سه هدف اصلی دنبال می‌شود: بازسازی پایه تولید داخلی در چارچوب شعار بازگرداندن مشاغل به امریکا؛ تضعیف وابستگی جهان به فناوری و تولید چینی از طریق بی‌ثبات‌سازی زنجیره تأمین چین؛ افزایش قدرت چانه‌زنی واشینگتن در مذاکرات اقتصادی و سیاسی جهانی، اما در واقعیت، این سیاست نه تنها به تقویت تولید داخلی منجر نشده، بلکه به گسترش نااطمینانی در بازار جهانی انجامیده است. بسیاری از شرکت‌های امریکایی از جمله اپل و تسلا در تلاشند خطوط تولید خود را از چین خارج کرده و به کشور‌های دیگری مانند ویتنام، هند یا مکزیک منتقل کنند؛ فرآیندی پرهزینه و زمان‌بر که خود نشان از بن‌بست سیاست فشار دارد.
پاسخ چین: از صبر استراتژیک تا مقابله متقارن
پکن در برابر این تهدید تازه واکنش حساب‌شده‌ای نشان داده است. سخنگوی وزارت خارجه چین هشدار داده که اگر امریکا به مسیر «فشار و زورگویی اقتصادی» ادامه دهد، چین «به‌طور قاطع و متناسب» پاسخ خواهد داد. در واقع، چین سیاستی را دنبال می‌کند که در ادبیات روابط بین‌الملل از آن به عنوان «صبر استراتژیک» یاد می‌شود، ترکیبی از خویشتنداری، محاسبه و استفاده از ابزار‌های غیرمستقیم قدرت. یکی از مهم‌ترین ابزار‌های پکن، کنترل صادرات موادمعدنی کمیاب است. چین بیش از ۷۰درصد فرآوری این مواد را در اختیار دارد و می‌تواند با محدودسازی عرضه، صنایع کلیدی غرب را با بحران مواجه کند. افزون بر این، چین می‌کوشد از طریق گسترش همکاری‌های منطقه‌ای و تعمیق روابط اقتصادی با روسیه، آسیای مرکزی و کشور‌های آفریقایی، مسیر‌های جایگزین برای صادرات و واردات خود ایجاد کند. در سطح نمادین نیز رسانه‌های چینی با لحنی انتقادی از سیاست‌های امریکا یاد کرده و آن را «تکرار اشتباهات دوران جنگ سرد» دانسته‌اند. برای نمونه در سرمقاله اخیر روزنامه گلوبال تایمز آمده است: «واشینگتن هنوز نمی‌خواهد بپذیرد که جهان دیگر تابع منطق سلطه‌گری نیست. تعرفه‌های ۱۰۰درصدی نه اقتصاد امریکا را نجات می‌دهد و نه مانع رشد چین می‌شود، تنها باعث می‌شود کشور‌های بیشتری به استقلال اقتصادی از غرب بیندیشند.»
