شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه اروپا در اقدامی ماجراجویانه و تحریک‌آمیز در بیانیه پایانی نشست کویت، بار دیگر ایران را به اشغال جزایر سه گانه تنب بزرگ، تنب کوچک و بوموسی متهم نمودند.
مهرماه سال گذشته نیز وزرای خارجه کشور‌های عضو اتحادیه اروپا که دست‌شان به خون هزاران زن و کودک مسلمان و غیرمسلمان، عرب و غیرعرب در نقاط مختلف جهان به ویژه مردم مظلوم و قهرمان غزه آلوده است، در نشست مشترک با شورای همکاری خلیج فارس از همین ادبیات گستاخانه و جنگ‌طلبانه استفاده و برای نخستین بار کشورمان را متهم به اشغالگری کرده بودند.
تکرار این اقدام سودجویانه و فرصت طلبانه در سال جاری نشان می‌دهد که دولت‌های اروپایی پس از شکست میدانی در طرح براندازی ایران در جنگ اخیر و اطمینان از بی‌نتیجه بودن اسنپ بک، سعی دارند برای تسلیم ایران به خواسته‌های خود از مسائل منطقه‌ای نیز بهره‌برداری کنند. البته اروپا اهداف دیگری را نیز از طرح این مسائل و تهمت‌زنی به ایران دنبال می‌کند که برخی از آنها عبارت‌اند از:
اولین هدف کشور‌های اروپایی به عنوان اشغالگران اصلی سرزمین‌های فلسطین و مؤسس رژیم کودک کش صهیونی که جنایات بی‌حد و اندازه آنها در غزه سبب آبرو‌ریزی نظام لیبرال دموکراسی غرب گردیده است، منحرف‌سازی نقش خویش در تأسیس این رژیم منحوس و فجایع غزه می‌باشد. ضمن آنکه سیاستمداران غرب این روز‌ها نگران پیامد‌های پیروزی مقاومت در غزه و نزدیک شدن کشور‌های عربی به‌ام القرای مقاومت هستند. هدف دیگر اروپاییان از متهم کردن ایران اسلامی پنهان کردن سوابق ننگین خود در اشغالگری و استعمارگری در کشور‌های اسلامی و خسارت‌های زیان بار آن برای مردم منطقه است که غیرقابل کتمان است. تهدید نمایی از ایران و اختلاف افکنی در کشور‌های منطقه از دیگر اهداف این کشور‌ها می‌باشد تا بتوانند ضمن مشروع‌سازی حضور مداخله جویانه و تفرقه افکنانه خود در خلیج فارس، به دوشیدن گاو‌های شیرده منطقه به بهانه حمایت سیاسی، پیمان‌های نظامی و فروش تسیلحات ادامه دهند. هدف عاجل کشور‌های اروپایی را می‌توان تشدید فشار‌های سیاسی جهت وادارکردن ملت ایران به خواسته‌های خویش در پرونده هسته‌ای دانست که به گمان خویش می‌تواند در کنار فشار‌های روانی اسنپ بک و بازگرداندن تحریم‌ها مؤثر واقع شود.
متهم‌سازی ایران به اشغالگری در حالی صورت می‌گیرد که مطالعه دقیق تاریخی و بررسی‌های علمی نقشه ها، سفرنامه ها، یادداشت‌های مستشرقان و حتی بررسی کارشناسی مستندات ادعایی دولت امارات نشان می‌دهد جزایر سه گانه در ادوار مختلف در قلمرو سرزمینی دولت ایران بوده و حتی در زمان اشغال بریتانیا از سال‌های ۱۹۰۰ تا ۱۹۷۲ این منطقه از تصرف دولت ایران به لحاظ حقوقی، قانونی، اقتصادی و اداری خارج نشده و دولت مذکور پس از دوران اشغال آنرا به دولت ایران بازگردانده است.
ضمن آنکه شواهد تاریخی متقن از دوره ساسانیان، منابع معتبر دوره اسلامی و صفویه، نقشه‌های جغرافیایی بین‌المللی، تاریخ نگاری‌های مورخان بزرگ جهان و سفرنامه‌های مستشرقان و گردشگران به جنوب غرب آسیا بیانگر حاکمیت بلامنازغ نظامی، سیاسی، حقوقی، خدماتی و اقتصادی دولت ایران بر جزایر سه گانه تنب بزرگ، تنب کوچک و بوموسی در ادوار مختلف تاریخی این سرزمین بوده و اصول حقوقی مرتبط با مالکیت سرزمینی به ویژه اصل «تصرف مؤثر» و اصل احترام به تمامیت ارضی ایران که از سوی دولت‌ها و مجامع حقوق همواره رعایت شده و در حال حاضر نیز مراعات می‌گردد، موید و مقوم مالکیت مشروع ایران است.
از این رو لازم است مقامات کشورمان نسبت به طرح این اتهام با حساسیت لازم نگریسته و ضمن واکنش‌های سیاسی فوری نسبت به طرح دعاوی حقوقی در مراجع بین‌المللی مبنی بر اقدام مداخله جویانه و وارد کردن اتهامات بی‌پایه و اساس اقدام نمایند. همچنین جمهوری اسلامی می‌تواند از متولیان صلح و امنیت جهان به ویژه شورای امنیت سازمان ملل بخواهد تا نسبت به مسئولیت خویش در برابر اقدام جنگ طلبانه و مداخله جویانه اتحادیه اروپا در متهم‌سازی ملت و دولت ایران عمل و در اسرع وقت این مداخله ماجراجویانه و ضدحقوقی را محکوم نماید. دستگاه سیاست خارجی کشورمان هم باید با کشور‌های شورای همکاری خلیج فارس به ویژه امارات متحده رایزنی لازم را صورت داده و آنها را نسبت به پیامد‌های بازکردن پای بیگانگان به منطقه و بیان حساسیت ملت بزرگ و غیور ایران نسبت به مسائل ژئوپلیتیک خلیج فارس و تمامیت ارضی خویش به مثابه خطوط قرمز پررنگ جمهوری اسلامی مطلع نماید تا جهان بداند مناقشه بر سر مالکیت جزایر سه گانه ایرانی از حساس‌ترین مسائل نزد ایرانیانی است که معتقدند «چو ایران نباشد تن مباد».
