جوان آنلاین: سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به تکلیف قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت درباره حل مشکل ناترازی صندوق‌های تأمین اجتماعی و واگذاری شرکت‌ها و خروج از بنگاه‌داری گفت: واگذاری مدیریت شرکت‌های ذیل صندوق‌های بازنشستگی تکلیف قانون برنامه هفتم پیشرفت است و بند‌هایی در مواد ۵ و۲۸ این قانون بر واگذاری‌ها تأکید کرده، اما نکته مهم این است که این واگذاری‌ها باید با دقت و در کمال سلامت انجام شود.
فضل‌الله رنجبر، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با «جوان» تصریح کرد: این واگذاری‌ها حتی در سیاست‌های کلی نظام و اصل۴۴ قانون اساسی هم مورد تأکید است، اما باید ضمن اجرای قانون، حساسیت‌ها و حاشیه‌های واگذاری‌شرکت‌ها را مدنظر قرار داد. در بخش‌هایی از این واگذاری‌ها شرکت‌های راهبردی وجود دارد که منافعش به ملت برمی‌گردد، باید شرایط حساس و آینده را لحاظ کرد، مثلاً واگذاری شرکت‌های تولید دارو حساسیت‌های ویژه را می‌طلبد. صنایع دارویی کشور راهبردی است و واگذاری شرکت‌های راهبردی این حوزه نیازمند حساسیت و دقت است.
رنجبر تأکید می‌کند: عملکرد بسیاری از این شرکت‌ها برای تأمین مایحتاج مردم در دفاع مقدس ۱۲ روزه نوعی مجاهدت بود و درشرایط خاص کشور مجموعه تولیدات شرکت‌های دارویی به امنیت کشور و خدمت‌رسانی مستمر به مردم کمک کردند، بنابراین در واگذاری‌ها آن بخش‌هایی که به سود مردم و صلاح شرکت‌هاست و عمومیت دارد باید مدنظر قرار گیرد ولی در واگذاری شرکت‌های راهبردی باید تجدید نظر کنیم، همچنین از اختیارات قانونی مجلس برای اصلاح برخی از مواد قانون برنامه هفتم پیشرفت استفاده کنیم تا هماهنگی‌های بین بخشی لازم در بخش‌هایی که مدیران می‌توانند بر مبنای تفسیر از اختیارات‌شان برای واگذاری‌ها استفاده کنند، انجام شود.
رنحبر درباره آورده‌های واگذاری مدیریت شرکت‌های زیرمجموعه سازمان تأمین اجتماعی و اثرات آن در سطح رفاه عمومی تصریح کرد: بررسی اقتصاد کشور‌های بهره‌ور دنیا نشان می‌دهد، بخش خصوصی فعال، نقش مهمی در توسعه و رشد اقتصادی دارد. اگر ما بخش خصوصی فعال داشته باشیم و به او اختیارات و تسهیلات بدهیم و بستر و زمینه کار را برای بخش خصوصی متخصص فراهم کنیم، نتیجه بسیار خوب در این واگذاری‌ها می‌گیریم. از سوی دیگر اهلیت‌سنجی در واگذاری‌ها بسیار اهمیت دارد. معتقدم اگر اهلیت‌سنجی شرکت‌های صندوق بازنشستگی تأمین اجتماعی دقیق صورت بگیرد و به سرمایه‌گذار متخصص واگذار شود، خیلی خوب جواب خواهیم‌گرفت.
وی افزود: تجربه نشان داده مدیریت دولتی ما به جز در برخی موارد توفیقات چندانی نداشته است. امر بدیهی و علمی است که آنجا که منافع تعریف شده و بخش خصوصی فعال و اهل حضور داشته کار‌ها به خوبی پیش رفته و بازنشستگان هم از منافع آن بهره‌مند شده‌اند. تأکید می‌کنم که در این واگذاری‌ها باید منافع ملت را نگاه کنیم و واگذاری برخی از شرکت‌ها را که می‌تواند در بزنگاه‌ها و در شرایط خاص و ویژه به داد مردم برسد ممنوع و باقی شرکت‌ها را به صورت عمومی عرضه کنیم.
سخنگوی اجتماعی مجلس تصریح کرد: واگذاری برخی از این بنگاه‌ها که زیان‌ده هستند، به نفع سازمان تأمین اجتماعی است. اینکه بنگاه‌ها را کاملاً به دولت وابسته کنیم، خوب نیست، چون هم متضرر می‌شویم و هم بنگاه‌های اقتصادی که فعال و توانمند هستند و در طول ادوار خدمت خود سلامت و سوددهی را حفظ کرده‌اند، بی‌انگیزه می‌شوند. به نظرم می‌توان با اجرای احکام برنامه هفتم کمک کرد که منابع ویژه تأمین اجتماعی را از دست ندهیم. اگر تأمین اجتماعی را به دولت وابسته کنیم بعداً دچار مشکل می‌شویم ولی اگربتوانیم منابع موجود و در اختیار تأمین اجتماعی را با سپردن به بخش خصوصی موفق تقویت‌کنیم به نفع تأمین اجتماعی‌است.
وی افزود: سرمایه‌گذاران یا سهامداران سازمان تأمین اجتماعی ما طبقه کارگر و انسان‌های زحمتکش هستند که باید رفاه آنها را رشد دهیم و کمک کنیم که سرپا بمانند. باید کمک کنیم چرخ‌های اقتصادی این واحد‌های اقتصادی که متعلق به تأمین اجتماعی است، با امید بچرخد و امیدواری را در بین کارگران زحمتکش و ذی نفعان تقویت کنیم. این نماینده مجلس تأکید کرد: باید بخش خصوصی را تقویت و فعال کنیم و در واگذاری‌ها باید به اهلیت و سلامت کار توجه ویژه‌ای داشته باشیم اما در سازمان تأمین اجتماعی داستان متفاوت است. ذی‌نفعان در سازمان تأمین اجتماعی قشر زحمتکش و کارگر هستند وبازنشستگان، سهامداران صندوق‌های بازنشستگی هستند که واقعاً در معیشت دچار مشکلند. منافع بازنشستگان را باید ویژه ببینیم، کارخانجات و واحد‌های تولیدی را که توانستند منابع مالی برای تأمین معیشت رفاهی و امور درمانی این قشر عزیز تأمین کنند نباید از دست داد بلکه باید آنها را تقویت و سعی کرد مسئله‌ای برای‌شان ایجاد نشود.
