روز گذشته در گزارشی مهم با عنوان ««تثبیت» یا «آزادسازی» عملیات فریب بازار ارز است» به بررسی معضلات بازار ارز پرداختیم و تأکید کردیم که سیاست‌های تکراری تثبیت یا آزادسازی نرخ ارز، راه‌حل مشکلات ارزی نیست، بلکه به مثابه عملیاتی فریبکارانه برای سرپوش گذاشتن بر ریشه‌های اصلی بحران عمل می‌کند.
در این گزارش، دو محور کلیدی را به‌عنوان مشکلات بنیادین بازار ارز کشور شناسایی کردیم؛ نخست، وابستگی بیش از ۸۰درصدی تجارت خارجی کشورمان به درهم امارات با نظارت خزانه‌داری امریکا که باعث شده است سیاست‌های ارزی کشورمان تحت تأثیر عوامل خارجی باشد و هیچ تلاش جدی‌ای برای کاهش این وابستگی صورت نگیرد.
دوم، خلق پول بی‌ضابطه از سوی بانک‌های خصوصی که با رشد نقدینگی و ایجاد تقاضای کاذب، به جهش‌های ارزی و بی‌ثباتی بازار دامن می‌زند. تأکید کردیم که بدون اصلاح سیاست‌های تجارت خارجی مبتنی بر تراز تجاری صفر و تطابق نقشه تجاری همگن و همچنین کنترل خلق پول در نظام بانکی، هرگونه سیاست ارزی محکوم به شکست است.
حالا رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه۱۴۰۴ نیز در اظهاراتی تأیید کرده است که «افزایش نرخ ارز ریشه در متغیر‌های بنیادین اقتصادی دارد»، بنابراین مشکل بازار ارز نه در تثبیت یا آزادسازی نرخ‌ها، بلکه در ساختار‌های بنیادین اقتصاد و سیاست‌های ناکارآمد تجارت خارجی نهفته است، اما چرا بازار ارز سال‌هاست در چرخه‌ای معیوب گرفتار شده است و چرا سیاست‌های تثبیت و آزادسازی، هر دو، به شکست انجامیده‌اند؟ در شش‌ماهه دوم سال ۱۴۰۳، دولت چهاردهم به سمت آزادسازی نرخ ارز حرکت کرد، اما این سیاست به کاهش شدید قدرت خرید مردم و گرانی در بازار‌ها منجر شد. در شش‌ماهه اول۱۴۰۴، بانک مرکزی سیاست تثبیت را در پیش گرفت، اما نتیجه چه بود؟ قیمت ارز در بازار آزاد به ۱۱۵هزار تومان رسید، در حالی که نرخ رسمی برای کالا‌های وارداتی روی ۶۹هزار تومان ثابت مانده بود.
این شکاف نشان می‌دهد نه آزادسازی و نه تثبیت نتوانست بازار را آرام کند، بنابراین دوگانه تثبیت یا آزادسازی، راه به جایی نمی‌برد. مشکل اصلی در ساختار تجارت خارجی و نظام خلق پول است. تجارت خارجی کشورمان به درهم امارات یعنی ارزی که تحت نظارت خزانه‌داری امریکا قرار دارد، وابسته است! این وابستگی، اقتصاد کشورمان را در برابر فشار‌های خارجی شکننده کرده است.
ناهماهنگی در نقشه تجاری، منابع ارزی را هدر می‌دهد و وابستگی به درهم را تشدید می‌کند. راه‌حل این معضل این است باید به سمتی برویم که از همان کشور‌هایی وارد کنیم که به آنها صادرات داریم. تراز تجاری نزدیک به صفر با شرکای تجاری، اصلی بدیهی در اقتصاد کلان است که در ایران اجرا نمی‌شود.
دولت باید نقشه تجاری همگن را طراحی و اجرا کند. همکاری‌های منطقه‌ای در چارچوب بریکس و پیمان‌های پولی دوجانبه یا چندجانبه نیز می‌تواند وابستگی به درهم را کاهش دهد و دست ایران را در سیاستگذاری ارزی بازتر کند.
در سوی دیگر، نظام بانکی کشور به موتور تولید بحران تبدیل شده است. بانک‌های خصوصی با خلق پول بی‌ضابطه، نقدینگی را به دست گروه‌های خاصی می‌رسانند که با خرید ارز، تقاضای کاذب ایجاد می‌کنند. این تقاضا، همراه با انتظارات تورمی، بازار ارز را از کنترل خارج می‌کند. رشد نقدینگی بدون پشتوانه تولید واقعی، به جهش‌های ارزی دامن زده و بار تورم را بر دوش مردم انداخته است. بانک‌های خصوصی به جای حمایت از بخش‌های مولد، منابع را به سمت سوداگری هدایت می‌کنند.
برای برون‌رفت از این وضعیت، باید قدرت خلق پول به حاکمیت بازگردد. بانک‌های خصوصی نمی‌توانند و نباید اجازه داشته باشند نقدینگی را بدون نظارت افزایش دهند، زیرا این فرایند مستقیماً به بی‌ثباتی ارزی منجر می‌شود. یک راهکار عملی، ایجاد نظام پرداخت دوم یا «رینگ دوم» است که در آن حساب‌های واحد برای اشخاص حقیقی و حقوقی نزد بانک مرکزی ایجاد می‌شود. این نظام می‌تواند سیاست‌های پولی هدفمند، مانند ارائه تسهیلات قرض‌الحسنه صفر درصد برای تولید و افزایش قدرت خرید مردم را بدون اثر تورمی اجرا کند.
این تسهیلات به دلیل بازپرداخت مشخص و عدم تبدیل به سپرده بانکی به رشد نقدینگی دامن نمی‌زنند، همچنین افزایش ذخیره قانونی بانک‌ها می‌تواند تقاضای کاذب ارز را مهار و اثرات انتظارات تورمی را خنثی کند.
اظهارات زارع درباره ایجاد بازار ارز تجاری نیز نکته‌ای قابل تأمل است. این بازار می‌تواند با حذف نرخ‌های دستوری و افزایش شفافیت به کارایی بیشتر بازار ارز کمک کند، اما این اقدام به‌تنهایی کافی نیست. بدون اصلاح ساختار تجارت خارجی و مهار خلق پول، بازار ارز تجاری نیز در نهایت به سرنوشت سامانه نیما دچار خواهد شد.
بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سایر دستگاه‌های مرتبط باید با برنامه‌ریزی دقیق از پراکندگی سیاست‌ها جلوگیری و منابع ارزی را به درستی مدیریت کنند.
باید این حقیقت را بپذیریم که تثبیت یا آزادسازی نرخ ارز، دو لبه یک شمشیرند که هر دو به یک اندازه ناکارآمدند. مشکل واقعی در متغیر‌های بنیادین اقتصادی است. تا زمانی که این مسائل حل نشوند، چرخه معیوب نوسانات ارزی ادامه خواهد داشت و مردم، قربانی اصلی این سیاست‌های نادرست خواهند بود.
دولت به جای تکرار سیاست‌های شکست‌خورده، باید به اصلاح ساختار‌های بنیادین اقتصاد بپردازد. مجلس شورای اسلامی، به‌عنوان نهاد قانونگذار و ناظر، نمی‌تواند از انتقادات در امان بماند. ریل‌گذاری صحیح برای سیاست‌های اقتصادی، از وظایف اصلی مجلس است، اما این ریل‌گذاری بدون نظارت مؤثر، ناقص می‌ماند. قانون برنامه هفتم توسعه اختیارات گسترده‌ای به بانک مرکزی داده، اما واگذاری اختیار بدون نظارت دقیق، به معنای شانه خالی کردن از مسئولیت است. مجلس باید با جدیت پیگیری کند که چرا وابستگی ۸۰درصدی تجارت خارجی به درهم امارات ادامه دارد؟ چرا نقشه تجاری همگن اجرا نمی‌شود؟ چرا خلق پول بی‌ضابطه بانک‌های خصوصی مهار نشده است؟ این سؤالات، پاسخ‌های روشن می‌طلبد.
نظارت مجلس نباید به گزارش‌های دوره‌ای یا جلسات تشریفاتی محدود شود و باید در برابر وظایفش پاسخگو باشد، به‌ویژه در مواردی که سیاست‌هایش به بی‌ثباتی بازار ارز منجر شده است. برای مثال، وقتی سیاست تثبیت نرخ ارز در شش‌ماهه اول ۱۴۰۴ شکست خورد و شکاف بین نرخ رسمی و بازار آزاد به ۴۶ هزار تومان رسید، مجلس کجا بود؟ نظارت فعالانه می‌توانست با فشار بر بانک مرکزی جلوی این ناکارآمدی را بگیرد. مجلس همچنین باید دستگاه‌های مرتبط مانند وزارت اقتصاد را برای تسریع در بازگشت ارز‌های صادراتی تحت فشار قرار دهد. هماهنگی بین این نهاد‌ها بدون نظارت قاطع مجلس ممکن نیست. اگر مجلس با ابزار‌های نظارتی خود، از جمله کمیسیون اصل ۹۰، عملکرد بانک مرکزی را رصد کند، می‌تواند دولت را به سمت اصلاحات ساختاری مانند کاهش وابستگی به درهم، اجرای پیمان‌های پولی دوجانبه و کنترل خلق پول هدایت کند. بدون این نظارت، سیاست‌های نادرست ادامه می‌یابد و مردم تاوان آن را می‌پردازند.
