کد خبر: 1341790
تاریخ انتشار: ۰۷ بهمن ۱۴۰۴ - ۰۵:۲۰
جزئیات بسته حمایتی جدید دولت بررسی شد
ضربه‌گیر حذف ارز ترجیحی در تولید در دی ۱۴۰۴ شاخص قیمت مصرف‌کننده خانوار‌های کشور به عدد ۴۶۹/۴ رسیده است که نسبت به ماه قبل ۷/۹ درصد افزایش، نسبت به ماه مشابه سال قبل، ۶۰ درصد افزایش و در ۱۲ ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۴۴/۶ درصد افزایش داشته است
نرگس گودرزی

جوان آنلاین: در دی ۱۴۰۴ شاخص قیمت مصرف‌کننده خانوار‌های کشور به عدد ۴۶۹/۴ رسیده است که نسبت به ماه قبل ۷/۹ درصد افزایش، نسبت به ماه مشابه سال قبل، ۶۰ درصد افزایش و در ۱۲ ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۴۴/۶ درصد افزایش داشته است. بخشی از این افزایش به‌دلیل حذف ارز ترجیحی است. بر این اساس و در راستای کمک به تولید دولت همزمان با تک‌نرخی‌شدن ارز، بسته حمایتی ۷۰۰ همتی به بخش تولید را در دستورکار قرار داد که احتمالاً طی هفته جاری پرداخت آن آغاز می‌شود. این حمایت‌ها به نوعی ضربه‌گیر حذف ارز ترجیحی برای تولیدکنندگانی است که در حال حاضر با مشکلات سرمایه در گردش و تورم مواجه هستند.

نرخ تورم نقطه به نقطه در دی‌ماه به ۶۰درصد رسید که براساس آرشیو داده‌های مرکز آمار ایران بی سابقه است. همچنین نرخ تورم گروه خوراکی و آشامیدنی‌ها نیز در دی‌ماه به ۹۰درصد رسید که این رقم نیز رکورد جدیدی به حساب می‌آید. بخشی از این افزایش به دلیل حذف ارز ترجیحی است. عواملی مانند رشد بالای نقدینگی ناشی از کسری بودجه و استقراض دولت و بانک‌ها از بانک مرکزی نیز از جمله عوامل تورم بلندمدت هستند، اما در ماه‌های اخیر، شوک‌های سمت عرضه که عمدتاً ناشی از ابهامات فضای بین‌الملل، نوسانات شدید نرخ ارز و ناترازی انرژی به‌ویژه در برق و گاز است نیز به عوامل قبلی تورم‌زا اضافه شده است. براین اساس سیاستگذار بسته حمایتی از تولید را در دستورکار قرارداد.

سیدمحمد اتابک، وزیر صمت روز یک‌شنبه در همایش بیست و هشتمین سال رتبه‌بندی شرکت‌های برتر ایران با بیان اینکه یکی از ضعف‌های سیاستگذاری ما عدم توجه به عواقب برنامه‌ها در بنگاه‌های اقتصادی بود، گفت: در دولت چهاردهم قبل از اجرای سیاست‌های ارزی جدید، بسته ۷۰۰ همتی ابلاغ شد تا بنگاه‌ها بتوانند بخش مهمی از شوک‌های اقتصادی را پشت سر بگذارند.

وی در ادامه با اشاره به ۳۳ شاخص رتبه بندی بنگاه‌های اقتصادی گفت: بسیاری از بنگاه‌ها از نابرابری رنج می‌بردند که سنجش بر اساس میزان فروش، بهره وری و... نبود و براساس دسترسی به منابع ارزی و استفاده از رانت بین تالار اول و دوم بوده است؛ اگر این رانت حذف شود قضاوت درست بر بنگاه‌های اقتصادی صورت می‌گیرد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: تغییر سیاست ارزی روی سیاست‌های تجاری تاثیر مستقیم خواهد گذاشت بنابراین درصدد هستیم تا برنامه هفتم توسعه را بر پایه این تغییر سیاست‌ها با بنگاه‌های برتر محقق کنیم تا ارزش افزوده بیشتر برای اقتصاد داشته باشیم.

وی در ادامه اظهار کرد: اقتصاد ایران امسال با تغییرات اساسی در سیاست‌های ارزی مواجه بود. تصمیمات کلان دولت در سیاست‌های ارزی گرفته شد و دولت تلاش کرد تا جلوی شوک‌ها را بگیرد تا به سمت پیش‌بینی‌پذیربودن اقتصاد و تولید برویم.

وزیر صمت گفت: یکی از دغدغه‌های بخش تولید آینده اقتصاد تولید است، ثبات اقتصادی و ملی دارای اهمیت است و دشمنان طی چند وقت اخیر این ثبات را هدف گرفته‌اند؛ ضمن اینکه کشور در ۲۲ دی ماه شاهد حماسه‌ای بود که بساط فتنه را جمع کرد.

کدام تولیدکنندگان مشمول بسته حمایتی ۷۰۰ همتی می‌شوند؟

بسته حمایتی دولت شامل ۷۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه در گردش برای تولیدکنندگان در ۱۷ دی امسال توسط هیئت دولت ابلاغ شد؛ همچنین آیین‌نامه این بسته از سوی سه وزارتخانه صمت، جهاد کشاورزی و اقتصاد تدوین و به بانک مرکزی ارسال شد. در همین راستا ۶۴۰ همت در هفت بند به ۱۷ بانک بزرگ کشور ابلاغ شد. محل این تسهیلات از محل منابع داخلی بانک‌ها برای تأمین سرمایه در گردش و جبران نقدینگی از طریق اعطای تسهیلات، ابزار‌های تأمین مالی زنجیره تولید و تعهدی مانند اوراق گام، برات الکترونیکی و اعتبارات اسنادی است.

تولیدکنندگان اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی که برای واردات یا خرید مواداولیه در طول زنجیره تأمین با افزایش نرخ ارز ناشی از انتقال کالا از ترجیحی و تالار اول به تالار دوم با کسری سرمایه در گردش مواجه شوند، مشمول حمایت موضوع این مصوب هستند.

در حال حاضر بانک‌ها در حال پردازش اطلاعات هستند تا طی هفته جاری پرداخت‌ها آغاز شود. تلاش داریم از این طریق بنگاه‌های کوچک و متوسط بتوانند به حیات خود ادامه دهند.

عزت‌الله زارعی سخنگوی، وزارت صمت در جلسه شورای اطلاع رسانی دولت که در تاریخ ۳۰ دی سال جاری برگزار شد در رابطه با جزئیات این بسته گفت: یکی از موضوعات و دغدغه‌های اخیر مربوط به صنایع کوچک و صنایع غیر صادراتی است که با بسته ۷۰۰ همتی حمایتی از صنایع که ازسوی دولت پیش بینی شده با استفاده از منابع شبکه بانکی برای این واحد‌های تولیدی، مشکل به وجود آمده برطرف خواهد شد.

وی همچنین در ادامه گفت: تاکنون۶۴۰ همت از این بسته از سوی بانک مرکزی به بانک‌های عامل ابلاغ شده است.

زارعی درباره تأثیر تک نرخی شدن ارز بر تولید اظهار کرد: تولید متأثر از چند عامل است که یکی از این عوامل مسئله ارز است؛ به نظر من با این سیاست جدید دولت و کاهش سطح انتظار و تخصیص به موقع ارز، تولیدکنندگان با مشکلات ارزی مواجه نشوند.

وی افزود: با این حال اگر عوامل دیگری مثل ناترازی انرژی به قوت خود باقی بماند طبیعی است که می‌تواند تولید را تحت تأثیر خود قرار دهد.

زارعی تصریح کرد: در مجموع فکر می‌کنم با حذف رانت‌ها و فساد‌هایی که به دلیل تخصیص ارز ترجیحی وجود داشته وضعیت تولید در آینده بهتر شود.

سخنگوی وزارت صمت اضافه کرد: هدف نهایی این است که رانت از زنجیره‌ها حذف شود و سود به مصرف‌کننده نهایی برسد، این موضوع می‌تواند به بهبود شرایط اقتصادی، تقویت تولید و کاهش مشکلات ارزی کمک کند.

تسهیلات بانکی و اوراق گام برای جبران افزایش هزینه‌ها

نگاهی به این مصوبه نشان می‌دهد که با هدف حمایت از تولیدکنندگانی که به دلیل انتقال نرخ ارز از تالار اول مرکز مبادله به تالار دوم و افزایش هزینه واردات مواداولیه با کمبود سرمایه در گردش مواجه شده‌اند، تدوین شده است.

بر این اساس، اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول می‌توانند از تأمین مالی تا سقف ۷۰۰ هزار میلیارد تومان (در مجموع برای کل صنایع) از منابع داخلی بانک‌ها بهره‌مند شوند که این حمایت از طریق تسهیلات بانکی، ابزار‌های تأمین مالی زنجیره تولید و ابزار‌های تعهدی مانند اوراق گام، برات الکترونیکی و اعتبارات اسنادی انجام می‌شود.

همچنین، تولیدکنندگانی که قیمت مواد اولیه آنها تحت تأثیر تغییر نرخ ارز قرار گرفته، مجاز به استفاده از اوراق گام ویژه برای خرید ارز از مرکز مبادله و جبران اختلاف نرخ هستند.

برای مثال، واردکنندگان برخی اقلام مهم از جمله «مواداولیه»، «روغن موتور»، «لاستیک»، «قطعات ناوگان حمل‌ونقل، هواپیما، کشتی و قطار» می‌توانند پس از فروش کالا و دریافت اوراق گام، مستقیماً ارز مورد نیاز خود را تأمین کنند.

مطابق متن اصلی این مصوبه، اجرای این بسته حمایتی طبق دستورالعمل مشترک وزارت صمت، جهاد کشاورزی و وزارت اقتصاد انجام می‌شود و همچنین بانک مرکزی و گمرک موظفند برای کالا‌هایی که پیش از ۱۵ دی سال جاری وارد، اما ترخیص نشده‌اند، تخصیص اعتبار صادر کنند و در نهایت، امکان تعدیل قرارداد‌های دولتی متأثر از تغییر نرخ ارز نیز پیش‌بینی شده است.

برچسب ها: مصرف کننده ، تورم ، تولید
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
پربازدید ها
پیشنهاد سردبیر
آخرین اخبار