جوان آنلاین: اقتصاد کشور امسال با تغییرات اساسی در سیاستهای ارزی مواجه شد که تأثیر فوری بر بنگاههای اقتصادی داشت، از این رو دولت بسته حمایت از تولید را در هیئت دولت به تصویب رساند تا از بنگاههای کوچک و متوسط حمایت شود. به گفته وزیر صمت این بسته ۷۰۰همتی در دست اجراست و از این اعتبار تاکنون ۶۴۰همت در هفت بند به بانکها ابلاغ شده و ۱۷بانک بزرگ کشور باید آن را ارائه کنند. دامنه شمول این بسته، گسترده و از نظر اسمی قابل توجه است. تولیدکنندگان حقیقی و حقوقی که در زنجیره تأمین مواد اولیه با افزایش هزینه ناشی از تغییر نرخ ارز مواجه شدهاند، واردکنندگان مواد اولیه، روغن موتور، لاستیک، قطعات یدکی و تجهیزات مرتبط با بخش حملونقل، همگی در فهرست مشمولان قرار دارند. تحلیل محتوای بسته نشان میدهد اتکای اصلی آن بر نظام بانکی است که خود با محدودیت منابع، ناترازی ترازنامه و سختگیریهای نظارتی مواجه است. ابزارهایی مانند تسهیلات بانکی، اوراق گام، برات الکترونیکی و اعتبارات اسنادی، اگرچه در ظاهر متنوعند، اما در عمل نیازمند همکاری فعال بانکها و سرعت در اجرا هستند که تجربههای گذشته، نسبت به تحقق آن خوشبینی زیادی ایجاد نمیکند، به ویژه آنکه در پایان سال مالی قرار داریم و تقریباً اعطای تسهیلات به پایان رسیده یا متوقف شده است. آیا در فرصت محدود باقیمانده تا پایان سال، بسته حمایتی صنایع به نقدینگی واقعی در دست تولیدکننده تبدیل میشود؟
مصوبه اخیر هیئت وزیران با محوریت «بسته حمایت از صنایع» با هدف حمایت از تولیدکنندگانی که به دلیل انتقال نرخ ارز از تالار اول مرکز مبادله به تالار دوم و افزایش هزینه واردات مواد اولیه با کمبود سرمایه در گردش مواجه شدهاند، تدوین شده است.
بر این اساس، اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول میتوانند از تأمین مالی تا سقف ۷۰۰هزارمیلیاردتومان (در مجموع برای کل صنایع) از منابع داخلی بانکها بهرهمند شوند که این حمایت از طریق تسهیلات بانکی، ابزارهای تأمین مالی زنجیره تولید و ابزارهای تعهدی مانند اوراق گام، برات الکترونیکی و اعتبارات اسنادی انجام میشود، همچنین تولیدکنندگانی که قیمت مواد اولیه آنها تحت تأثیر تغییر نرخ ارز قرار گرفته است، مجاز به استفاده از اوراق گام ویژه برای خرید ارز از مرکز مبادله و جبران اختلاف نرخ هستند.
برای مثال واردکنندگان برخی اقلام مهم از جمله «مواد اولیه»، «روغن موتور»، «لاستیک»، «قطعات ناوگان حملونقل، هواپیما، کشتی و قطار» میتوانند پس از فروش کالا و دریافت اوراق گام، مستقیماً ارز مورد نیاز خود را تأمین کنند.
مطابق متن اصلی این مصوبه، اجرای این بسته حمایتی طبق دستورالعمل مشترک وزارت صمت، جهاد کشاورزی و وزارت اقتصاد انجام میشود و همچنین بانک مرکزی و گمرک موظفند برای کالاهایی که پیش از ۱۵دی ماه سال جاری وارد، اما ترخیص نشدهاند، تخصیص اعتبار صادر کنند و در نهایت، امکان تعدیل قراردادهای دولتی متأثر از تغییر نرخ ارز نیز پیشبینی شده است.
تأمین مالی واحدهای مشمول به میزان ۷۰۰هزارمیلیاردتومان از محل منابع داخلی بانکها برای تأمین سرمایه در گردش و جبران تأمین نقدینگی از طریق اعطای تسهیلات و ابزارهای تأمین مالی زنجیره تولید و تعهدی (زیر خط) از جمله اوراق گام، برات الکترونیکی و اعتبارات اسنادی (IC) صورت میگیرد، همچنین تولیدکنندگان مشمولی که قیمت مواد اولیه مورد نیاز آنها متأثر از تغییر تالار ارز است، میتوانند از اوراق گام ویژه بهرهمند شوند.
اوراق گام ویژه، اوراقی است که صرفاً برای خرید ارز در مرکز مبادله ارز و طلا و برای جبران مابهالتفاوت نرخ ارز تالار اول و تالار دوم قابل استفاده هستند.
بازرگانان واردکننده مواد اولیه و واردکنندگان روغن موتور، لاستیک و لوازم یدکی مورد استفاده ناوگان سنگین باری و مسافری جادهای و واردکنندگان موتور هواپیما، کشتی و لکوموتیو، قطعات یدکی هواپیما و قطار، چرخ، سوزن و قطعات یدکی مرتبط با سوزن ریل مورد استفاده در سایر حالات (مودهای) حمل و نقل نیز میتوانند پس از فروش کالا و دریافت اوراق گام مذکور، به طور مستقیم از این اوراق برای خرید ارز مورد نیاز خود استفاده کنند.
ابلاغ تسهیلات حمایت از صنایع به ۱۷بانک کشور
به گزارش تسنیم، وزیر صمت در مراسم معرفی ۱۰۰شرکت برتر ایران با اشاره به جزئیات بسته اخیر حمایت از تولید گفت: واحدهای تولیدی که از ارز تالار اول به تالار دوم رفتند، از این بسته حمایتی بهرهمند میشوند و از محل اوراق گام، سرمایههای بانکها و اوراق گام ویژه که علاوه بر السی متن مصوبه ۷۰۰همت است، باید آن را اجرا کنند.
سیدمحمد اتابک افزود: تصمیمات کلان دولت در حوزه ارز، جلوی شوکهای آتی را میگیرد و ما در آینده از یک ثبات و پیشبینیپذیری در اقتصاد بهرهمند خواهیم شد. وزارت صمت وظیفه حفاظت از تولید را دارد و ما باید شوک سیاستهای جدید ارزی را کنترل کنیم، بسته حمایتی دولت از صنایع در تاریخ ۱۷دی ماه امسال اجرایی شد که ۷۰۰همت در آن پیشبینی شده است.
وی گفت: در یک آییننامه جدید پیشنهاد شد با همکاری وزارتخانهها و بانک مرکزی، نحوه اجرای این ۷۰۰همت تسهیل شود و سرعت بگیرد و بانکها در همین هفته پرداخت ۷۰۰همت را شروع میکنند. همیشه عواقب تصمیمات دولتها در بنگاههای اقتصادی دیده نمیشد، اما الان پیشبینیهای لازم برای تأمین سرمایه در گردش انجام شده تا حذف ارز ترجیحی تأثیر چندانی در تولید نداشته باشد.
اجرای بسته حمایت در ۲ ماه پایانی سال
تصویب «بسته حمایت از صنایع» را میتوان در چارچوب یک تصمیم مهم به شوک همزمان ارزی و اختلال در زنجیره تأمین مواد اولیه عنوان کرد؛ شوکی که با انتقال بخشی از کالاها از تالار اول به تالار دوم بازار ارز، عملاً هزینه تولید را برای طیف وسیعی از صنایع افزایش داد و سرمایه در گردش بنگاهها را با کسری جدی مواجه ساخت. این وضعیت بهویژه برای بنگاههای کوچک و متوسط که توان جذب شوکهای قیمتی را ندارند، به یک تهدید برای تداوم تولید تبدیل شد و دولت را ناگزیر به مداخله کرد.
این بسته تلاشی است برای پر کردن شکاف ایجادشده میان هزینههای جدید تولید و توان نقدینگی واحدهای صنعتی؛ شکافی که در صورت بیتوجهی، میتوانست به کاهش تولید، تعلیق خطوط تولید و حتی خروج برخی بنگاهها از چرخه فعالیت منجر شود.
دامنه شمول این بسته، گسترده و از نظر اسمی قابل توجه است. تولیدکنندگان حقیقی و حقوقی که در زنجیره تأمین مواد اولیه با افزایش هزینه ناشی از تغییر نرخ ارز مواجه شدهاند، واردکنندگان مواد اولیه، روغن موتور، لاستیک، قطعات یدکی و تجهیزات مرتبط با بخش حملونقل، همگی در فهرست مشمولان قرار دارند، همچنین پیشبینی تأمین مالی تا سقف ۷۰۰هزارمیلیاردتومان از محل منابع داخلی بانکها، این بسته را به یکی از بزرگترین برنامههای حمایتی دولت در سالهای اخیر تبدیل کرده است، با این حال تحلیل محتوای بسته نشان میدهد اتکای اصلی آن بر نظام بانکی است؛ نظامی که خود با محدودیت منابع، ناترازی ترازنامه و سختگیریهای نظارتی مواجه است. ابزارهایی مانند تسهیلات بانکی، اوراق گام، برات الکترونیکی و اعتبارات اسنادی، اگرچه در ظاهر متنوعند، اما در عمل نیازمند همکاری فعال بانکها و سرعت در اجرا هستند؛ موضوعی که تجربههای گذشته، نسبت به تحقق آن خوشبینی زیادی ایجاد نمیکند. همین نقطه، به کانون تردید تولیدکنندگان تبدیل شده است. اگرچه وزیر صنعت، معدن و تجارت از ابلاغ ۶۴۰هزارمیلیاردتومان از این بسته به ۱۷ بانک بزرگ کشور و آغاز فرایند پردازش اطلاعات خبر داده، اما فاصله میان «ابلاغ» و «پرداخت واقعی» همچنان نامشخص است.
تولیدکنندگان نگرانند که فرایندهای زمانبر اعتبارسنجی، اولویتدهی بانکها به مشتریان بزرگ و محافظهکاری در پرداخت تسهیلات، باعث شود بخش قابل توجهی از این منابع هرگز به واحدهای درگیر کمبود نقدینگی نرسد. این نگرانی در آستانه ماههای پایانی سال، پررنگتر نیز میشود. پایان سال معمولاً با افزایش تعهدات مالی، تسویهحسابها و فشار نقدینگی همراه است و اگر بسته حمایتی تا پیش از پایان سال وارد فاز اجرایی نشود، عملاً کارکرد ضربتی خود را از دست خواهد داد. در چنین شرایطی، حتی اجرای کامل بسته در سال آینده نیز نمیتواند خسارتهای ناشی از توقف یا کاهش تولید در ماههای پایانی سال را جبران کند.
از منظر تحلیلی، موفقیت بسته حمایت از صنایع نه به حجم اعلامی منابع، بلکه به سرعت، سادگی و هدفمندی اجرا وابسته است. اگر شبکه بانکی این بسته را بهعنوان یک تکلیف اجرایی جدی بپذیرد و واحدهای کوچک و متوسط در اولویت واقعی قرار گیرند، میتوان به اثرگذاری آن امیدوار بود، در غیر این صورت، این بسته نیز ممکن است به سرنوشت بسیاری از مصوبات حمایتی گذشته دچار شود؛ مصوباتی که در سطح سیاستگذاری پررنگ بودند، اما در میدان اجرا، اثر ملموسی بر تولید نگذاشتند. آیا در فرصت محدود باقیمانده تا پایان سال، این بسته حمایتی به نقدینگی واقعی در دست تولیدکننده تبدیل میشود یا بار دیگر فاصله میان تصمیم دولت و توان اجرای نظام بانکی، صنعت را با انتظاری بیسرانجام مواجه خواهد کرد؟
