جوان آنلاین: ماجرای قیمت ارز به چرخه‌ای تکراری تبدیل شده است و هر چند ماه یک‌بار، آزادسازی نرخ دلار صورت می‌گیرد و پس از بروز نوسانات شدید و افزایش قیمت‌ها، دوباره به تثبیت نرخ بازمی‌گردیم. این روند نتیجه‌ای جز کاهش قدرت خرید مردم، بی‌ثباتی بازار و کاهش اعتماد عمومی نداشته است. به باور خبرگان، مشکل بازار ارز با این دو راهکار حل نمی‌شود چراکه مشکل اساسی در جای دیگری نهفته است. بیش از ۸۰درصد تجارت خارجی ما وابسته به درهم امارات و زیرنظر خزانه‌داری امریکاست و تراز تجاری متوازن به‌درستی اجرا نمی‌شود، همچنین بانک‌های خصوصی بدون نظارت کافی نقدینگی خلق و سود این اقدامات را دریافت می‌کنند، در حالی که بار گرانی ارز بر دوش مردم است. اصلاح واقعی بازار ارز نیازمند تغییر بنیادین در سیاست‌های تجارت خارجی و کنترل خلق پول در بانک‌هاست. بدون اصلاح این دو عامل کلیدی، نوسانات نرخ ارز همچنان ادامه خواهد داشت و تلاش برای تثبیت یا آزادسازی صرفاً نمایشی برای پنهان کردن ریشه مشکلات است.
در شش ماهه دوم سال ۱۴۰۳ و اولین دوره شش‌ماهه دولت چهاردهم، گفتمان غالب در حوزه سیاست ارزی کشور به سمت آزادسازی قیمت‌ها رفت و در نهایت نیز قیمت‌ها به نحوی آزاد شد که موجب کاهش شدید قدرت خرید مردم در همه بازار‌ها شد و در شش ماهه اول سال ۱۴۰۴ نیز سیاست عکس دوره اول یعنی تثبیت قیمت ارز از طرف بانک مرکزی صورت گرفت و این موضوع نیز با شکست مواجه شد و قیمت ارز کالا‌های وارداتی با وجود تثبیت در ۶۹هزار تومان، در بازار آزاد به ۱۱۵هزار تومان رسید، بنابراین نه تنها آزادسازی قیمت موفقیت‌آمیز نبوده، بلکه سیاست تثبیت نیز نتیجه‌بخش نبوده است.
دوگانه تثبیت یا آزادسازی نرخ ارز از اساس غلط است. نه آنهایی که با تثبیت قیمت ارز موافق هستند موفق بوده‌اند و نه آنهایی که با آزادسازی قیمت ارز که به دنبال تحمیل ابرتورم در اقتصاد و بالا بردن سهام خاص در بازار سرمایه هستند، راهکار درستی را در پیش گرفتند. مسئله ارز را باید در دو سمت عرضه و تقاضا باهم دید و مشکلات این دو بخش را ابتدا حل کرد تا بتوان یک سیاست ارزی مناسب را اجرایی کرد. مسئله ارز دو سمت بسیار مهم دارد.
وقتی سیاست‌های مرتبط با حوزه تجارت خارجی صحیح باشد و فرایند تخصیص ارز مبتنی بر نقشه تجاری همگون استوار باشد و نه تراستی‌های هزینه‌زا، آن وقت بانک مرکزی می‌تواند سیاستگذاری ارزی کند، البته مسئول همین اصلاح سیاست‌های تجارت خارجی و فرایند تخصیص ارز مبتنی بر نقشه تجاری همگون نیز همین بانک مرکزی است که هیچ عملی در این زمینه نداشته است.
برای حل مشکل ارزی کشور که گرفتار تحلیل‌های غلط تثبیت یا آزادسازی قیمت شده است، باید دو بخش اساسی را مدنظر قرار داد. تثبیت قیمت یا آزادسازی قیمت ارز عملیات فریب بزرگ است تا اصلاحات اساسی در بخش ارزی کشور را نبینیم. باید ابتدا دو بخش اساسی را اصلاح کرد تا به این نقطه برسیم که بانک مرکزی توانایی کنترل ارز در یک بالک قیمتی یا یک بازه قیمتی ذیل برنامه سیاست ارزی کشور را دارد. تا این دو بخش را جلو نبریم، به هیچ وجه سیاست ارزی کشور کارایی نخواهد داشت.
بخش اول مربوط به کاهش وابستگی به سیستم‌های تسویه در تجارت خارجی است.
سیاست خرید از کشور‌هایی است که به آنها صادرات داریم، این به آن معناست که ما باید نقشه تجارت خارجی خود را همگون کنیم، یعنی اینکه به هر جایی که صادرات داریم، از همان جا عمده واردات‌مان را انجام دهیم.
این موضوع به این سادگی که از اولی‌ترین اصول تجارت خارجی است، در کشور ما اجرایی نمی‌شود و مسئولیت مستقیم آن با بانک مرکزی است.
تراز تجاری نزدیک به صفر با کشور‌های همکار در تجارت خارجی از اصول اولیه اقتصاد کلان است که در هر دانشگاه اقتصادی در ایران درس داده می‌شود ولی همین اصل اولیه را در کشور اجرایی نمی‌کنیم؛ با چین تراز مثبت فزاینده داریم، با عراق هم همین‌طور، اما از امارات واردات کالا‌های چینی می‌کنیم و تراز تجاری ما با این کشور منفی است، به تراستی‌ها در تأمین امنیت غذایی کشور وابسته هستیم ولی سازوکار تهاتر نهاده دامی با نفت از مسیر چین را کنار می‌گذاریم.
۸۰درصد تجارت خارجی ما زیرنظر خزانه‌داری امریکا و وابسته به درهم است ولی کوچک‌ترین تلاشی برای حل این معضل بزرگ نمی‌کنیم، به جای آن شش ماه یک بار سیاست تثبیت و آزادسازی را اجرایی می‌کنیم، وقتی که منابع ته می‌کشد، فحش دادن به تثبیت قیمت آغاز می‌شود و وقتی آنقدر رفت بالا که صدای اعتراض مردم درآمد، دوباره سیاست تثبیت را شروع می‌کنیم، این مدل شتر گاو پلنگی شده است الگوی مدیریت سیستم ارزی کشور از سوی بانک مرکزی در کشور تحریمی و به جای اصلاح اصول اساسی در تجارت خارجی، به دنبال قاتل بروسلی می‌گردیم! بنابراین در بخش اول راهکار‌ها مشخص است؛ توسعه همکاری‌ها در بریکس مبتنی بر تراز تجاری صفر و پیمان پولی دوجانبه یا چندجانبه، یعنی بخریم تا از ما بخرند و کالا وارد کنیم تا کالای ایرانی از کشور ما وارد کنند و تمرکز را بر همگون‌سازی نقشه تجاری بگذاریم و به این ترتیب برای همیشه باید تراستی‌ها را کنار بگذاریم، مگر مواقع خاص و ضروری و تمامی تجارت خارجی مبتنی بر تطابق نقشه تجاری همگن باشد، به این ترتیب در دل این راهکار به خودی خود، وابستگی به درهم نیز شدیداً کاهش خواهد یافت.
بخش دوم، اما در طرف سیاست‌های داخلی کشور استوار است؛ سیاستی که قرار بود با کنترل ترازنامه بانک‌ها، به سمت کنترل رشد نقدینگی برود ولی فضا را برای وام‌های خرد و وام‌های بخش مولد اقتصاد تنگ‌تر کرد و به جای آن بخش‌های خاص، دولتی و زیرمجموعه خود بانک‌ها منتفع اصلی خلق پول در کشور شدند. این وضعیت باعث شده است بدون رشد واقعی تولید، نرخ نقدینگی رشد فزاینده داشته باشد و موتور رشد ارز نیز همیشه روشن باشد.
وقتی نقدینگی در دست افراد خاص نباشد که بتوانند خرید ارز داشته باشند، به راحتی موج‌های تلاطم قیمتی و اثرات تورم انتظاری با ورود بانک مرکزی خنثی خواهد شد ولی وقتی رشد نقدینگی بالای ۲۰درصد است و حاکمیت و بانک مرکزی هیچ دیدی نسبت به خلق پول درون بانکی ندارند و این قدرت بزرگ که از هیچ امکان تولید پول و اعتبار در بازار را دارد به دست عده‌ای خاص و پرقدرت و پرنفوذ افتاده است که به اسم مردم، تورم به جیب مردم تحمیل می‌کنند، هیچ اتفاق خاصی در کنترل قیمت ارز نخواهد افتاد.
این اثرگذاری بسیار بد خلق پول بر بازار ارز کشور و ایجاد تقاضای کاذب از محل وام‌های اعتباری پرداختی از سوی شبکه بانکی و بانک‌های خصوصی مستقیماً به جهش‌های ارزی و از کنترل خارج شدن بازار ارز منجر خواهد شد. راهکار مشخص آن نیز برگرداندن قدرت خلق پول به حاکمیت است.
بخش خصوصی نمی‌تواند قدرت خلق پول داشته باشد، چون در بزنگاه با چاپ پول و نقدینگی به شکل بی‌ضابطه در تنش‌های ارزی نقشی مؤثر در تحریک تقاضا و رشد آن ایجاد و کنترل بازار ارز را از دست بانک مرکزی خارج می‌کند.
بانک خصوصی مسئول سودده‌کردن خود است و منافع شخصی و خصوصی خود را به منافع عموم جامعه ترجیح می‌دهد و گران شدن ارز را قربانی سودده کردن خود خواهد کرد، بنابراین در بخش دوم نیز باید به سمت سیاست تغییر سپرده قانونی بانک‌ها برای کنترل واقعی تقاضای ارز برویم که روی موج انتظارات تورمی سوار نشود.
بهترین اقدام برای این رویکرد در ابتدای امر نیز ایجاد رینگ دوم نظام پرداخت است که در آن حساب واحد اشخاص حقیقی و حقوقی در بانک مرکزی به موازات عملکرد فعلی بانک‌ها راه‌اندازی و در واقع کشور صاحب رینگ یا حلقه دوم پرداخت می‌شود، در این شرایط می‌توان سیاست پولی انبساطی به صورت تسهیلات قرض‌الحسنه صفر‌درصد برای افزایش تولید و افزایش قدرت خرید مردم از سوی بانک مرکزی اجرا کرد که هیچ اثری بر نظام بانکی ذخیره جزئی نخواهد داشت، این سپرده امکان تبدیل به سپرده نزد بانک را نخواهد داشت و از این منظر به رشد سپرده بانک‌ها نزد بانک مرکزی و خلق پول در نظام بانکی ذخیره جزئی منجر نخواهد شد، هر واحد خلق پول در این نظام تنها اثر یک به یک بر خلق پول کل دارد و دیگر تأثیر مخرب ۹ برابری سابق بر افزایش خلق پول را نخواهد داشت و با توجه به نیاز مردم به رینگ دوم پرداخت و تخصیص کامل و هدفمند حمایت‌های دولت در این رینگ پرداختی، رفتار بازپرداخت پول نیز در این نظام پرداخت کاملاً همسو و در راستای «هدم» پول و عدم انحراف در بازپرداخت خواهد بود، همچنین این سیاست بار بودجه‌ای برای دولت ندارد و از آنجا که ضریب فزاینده پولی در این سیاست ایجاد نمی‌شود و تسهیلات قرض‌الحسنه پرداختی نیز به صورت کامل هدم می‌شود و می‌توان رونق غیرتورمی ایجاد کرد.
خلاصه آنکه مسئله تثبیت یا آزادسازی قیمت عملیات فریب در بازار ارز کشور است، سیاست اصلی که باید اصلاح شود در جای دیگری است. سیاست تجارت خارجی مبتنی بر نظام تراز تجاری صفر و تطابق نقشه تجاری همگن کشور باید در پیش گرفته شود و در طرف تقاضا نیز باید نظام خلق پول اصلاح گردد و با کنترل دقیق جریان خلق پول درون بانکی بانک‌های خصوصی و افزایش ذخیره قانونی و برگرداندن قدرت خلق پول به حاکمیت، زمینه افزایش قیمت به پشتوانه انتظارات تورمی را از بین برد.
