«تورم» در ظاهر، یک شاخص اقتصادی برای سنجش افزایش سطح عمومی قیمت‌هاست، اما برای مردم کوچه و بازار، واقعیتی تلخ و ملموس است که هر روز در سفره‌ها و دخل و خرج روزمره احساس می‌شود. بر اساس اعلام رسمی مرکز آمار، تورم نقطه‌ای در شهریور۱۴۰۴ به ۳/۴۵ درصد رسیده است، یعنی خانوار‌ها برای خرید همان کالا‌ها و خدماتی که پارسال همین موقع تهیه می‌کردند، باید تقریباً نصف بیشتر هزینه کنند، همچنین تورم سالانه نیز به ۵/۳۷ درصد رسیده است که نشان از رشد افسارگسیخته قیمت‌ها در طول یک سال‌دارد، اما آنچه از خود این ارقام مهم‌تر به نظر می‌رسد، نحوه توزیع ناعادلانه تورم میان طبقات مختلف جامعه است. فشار افزایش قیمت‌ها به شکل معناداری بیشتر بر دوش اقشار کم‌برخوردار وارد شده است؛ همان‌هایی که بخش بزرگی از درآمدشان را صرف نیاز‌های ضروری می‌کنند. در واقع، هر چه سبد مصرفی یک خانواده ضروری‌تر و محدودتر باشد، اصابت تورم به آن شدیدتر و آسیب‌زاتر خواهد بود و این یعنی، تورم هم طبق دولت‌ها رفتار ناعادلانه دارد!
بر اساس همین آمار رسمی، در شهریور۱۴۰۴ تورم برای دهک اول که کم‌برخوردارترین اقشار جامعه را شامل می‌شود، ۴/۳۸ درصد بوده، در حالی‌که این عدد برای دهک دهم، ثروتمندترین‌ها، ۸/۳۶ درصد اعلام شده است. شاید تفاوت کمتر از ۲درصد، از نظر عددی خیلی چشمگیر نباشد، اما در دنیای واقعی، همین مقدار اندک می‌تواند فاصله بین «زندگی با کرامت» و «بقا با مشقت» را مشخص کند. افراد طبقات کمتربرخوردار بخش عمده‌ای از درآمدشان را صرف خوراک، اجاره، درمان و آموزش ابتدایی می‌کنند، در حالی‌که افراد دهک‌های بالاتر، سهم بیشتری از درآمد خود را صرف خدمات غیرضروری یا پس‌انداز می‌کنند. وقتی قیمت نان، شیر، گوشت، اجاره و درمان افزایش پیدا می‌کند، این طبقات کمتربرخوردار هستند که نمی‌توانند نیاز‌های پایه‌ای خود را تأمین کنند، در نتیجه تورم برای آنها، طعم تلخ ناعدالتی را بیشتر می‌چشاند. تورم وقتی به وجود می‌آید، باید دید چه چیزی گران شده است. اگر کالا‌های غیرضرور گران شوند، کسی که درآمد بالا دارد، کمی هزینه‌اش بیشتر می‌شود، اما اگر کالا‌های اساسی مثل نان، برنج، روغن، لبنیات، دارو یا اجاره خانه گران شوند، طبقات کمتربرخوردار ضربه می‌خورند، چون بخش بزرگی از درآمدشان را صرف همین اقلام می‌کنند.
در شهریور امسال، تورم در گروه خوراکی‌ها ۲/۵ درصد فقط در یک ماه اعلام شده است، این یعنی مواد غذایی ضروری طی یک ماه بیشتر از هر گروه دیگری گران شده‌اند و همین نشان می‌دهد تورم به شکلی ناهمگون عمل کرده و بیشترین اصابت را به طبقات کم‌برخوردار داشته است.
در شرایطی که چنین تفاوت تورمی داریم، خانواده‌ها هیچ برنامه‌ریزی مالی درستی نمی‌توانند داشته باشند؛ حقوقی که امروز می‌گیرند تا آخر ماه کم‌ارزش می‌شود، پس‌انداز معنایی ندارد و وام گرفتن برای خرید خانه یا خودرو، یک شوخی تلخ است، در نتیجه طبقات کمتربرخوردار که امیدی به سرمایه‌گذاری هم ندارند، فقط با افزایش هزینه‌ها روبه‌رو می‌شوند، بدون آنکه دستاوردی داشته باشند، بنابراین فقط بحث «گرانی» نیست و تورم می‌تواند باعث تبعات اجتماعی، تشدید تبعیض و از بین رفتن احساس ارزشمندی افراد شود. در چنین وضعیتی سیاستگذاران اقتصادی، باید به تبعات تورم ناعادلانه! در تشدید شکاف اجتماعی نیز توجه کنند. طبعاً برای کنترل تورم، صرفاً کنترل نقدینگی یا اصلاح نرخ ارز کافی نیست.
سیاست‌های حمایتی هدفمند، گسترش دسترسی به خدمات عمومی رایگان و مهار قیمت اقلام اساسی باید در اولویت باشد، چون اگر این اقدامات انجام نشود، حتی اگر تورم کمی کاهش یابد، باز هم فشار آن بر فقرا باقی خواهد ماند. دولت و رئیس آن که گفته‌اند معتقد به «عدالت اجتماعی» هستند، نیک می‌دانند چنین مهمی فقط با شعار و آمار به دست نمی‌آید. تا زمانی که فاصله طبقاتی زیاد است، تورم همیشه ناعادلانه خواهد بود، حتی اگر شاخص‌های اقتصادی آن را «قابل‌قبول» نشان دهند و بدیهی است تورم، اگر مهار نشود و نگاه عادلانه‌تری در سیاستگذاری وجود نداشته باشد، می‌تواند به عاملی برای زوال اعتماد عمومی، گسترش نارضایتی و کاهش همبستگی اجتماعی تبدیل شود.
با وجود آنکه تورم ناعادلانه و فشار اقتصادی بر اقشار کم‌برخوردار به موضوعی فراگیر در جامعه تبدیل شده است، همچنان تصمیم‌گیری‌ها و سیاستگذاری‌ها با سرعت و اثربخشی لازم همراه نیست. در جلسات علنی مجلس، بار‌ها بر ضرورت توجه به معیشت مردم تأکید شده است. نمایندگان از جمله رئیس مجلس، بار‌ها نسبت به وضعیت گرانی کالا‌های اساسی، بحران اجاره‌مسکن، قطعی‌های مکرر آب و برق و ناکارآمدی برخی برنامه‌ها هشدار داده‌اند، اما واقعیت این است که این هشدار‌ها و توصیه‌ها تا زمانی که مردم در زندگی روزمره خود بهبودی احساس نکنند، کارساز نخواهد بود.
مجلس شورای اسلامی اگرچه به وظیفه نظارتی خود عمل می‌کند و با تصویب قوانین حمایتی، تلاش دارد مسیر بهبود را هموار کند، اما آنچه امروز جامعه نیاز دارد، اجرای سریع و دقیق این قوانین از سوی دولت است. بار‌ها گفته شده و این روز‌ها نیز رئیس مجلس با صراحت تأکید کرده است که مردم نباید هر روز با قیمت‌های تازه، قبض‌های سنگین‌تر و کالا‌های اساسی دور از دسترس مواجه شوند. سخن گفتن از عدالت اجتماعی، بدون لمس نتایج آن در سفره‌های مردم، تنها شعاری تکراری است که دیگر برای بخش بزرگی از جامعه باورپذیر نیست.
طرح کالابرگ الکترونیکی که از مدت‌ها پیش در دستور کار دولت و مجلس بوده، همچنان به شکل فراگیر اجرا نشده است. هدف این طرح، تثبیت قیمت کالا‌های اساسی برای اقشار آسیب‌پذیر است، یعنی مردم بتوانند اقلام ضروری را با قیمت ثابت خریداری کنند و مابه‌التفاوت افزایش قیمت از سوی دولت پرداخت شود. این طرح، اگر به‌درستی، فراگیر و استمرار اجرایی شود، می‌تواند یکی از معدود اقدامات ملموسی باشد که تورم را برای خانواده‌ها کمتر دردناک می‌کند، اما متأسفانه، کندی اجرای آن باعث شده است همچنان بسیاری از خانوار‌های کم‌برخوردار، از دسترسی به آن بی‌نصیب بمانند. از سوی دیگر، معضل مسکن همچنان یکی از جدی‌ترین چالش‌های اقتصادی و اجتماعی کشور است. تورم در بازار اجاره و خرید مسکن، آنقدر شدید و پیوسته بوده است که دیگر حتی طبقات متوسط هم از خرید یا اجاره خانه مناسب ناتوان شده‌اند، با این حال بخشی از برنامه‌های تصویب‌شده در قالب برنامه هفتم توسعه، همچنان در پیچ و خم اجرا باقی مانده‌اند. انتظار می‌رود دولت در اجرای این قوانین که با هدف رفع ناترازی در بخش انرژی و تأمین مسکن مصوب شده‌اند، جدی‌تر عمل کند و مردم آثار آن را در عمل، نه فقط در گزارش‌ها و جلسات مشاهده کنند.
جان کلام آنکه، تورم، مسئولان، به‌ویژه در دو قوه‌مجریه و مقننه باید تمام توان خود را بر مهار تورم، اجرای عدالت در توزیع منابع و پاسخگویی به نیاز‌های اولیه مردم متمرکز کنند. تورم ناعادلانه فشار اقتصادی را بیش از همه بر دوش اقشار کم‌برخوردار می‌گذارد، برای مقابله با آن، اجرای سیاست‌های حمایتی هدفمند و کنترل قیمت کالا‌های اساسی ضروری است تا ان‌شاءالله عدالت اجتماعی تحقق یابد و زندگی مردم بهبود پیدا کند.
