گرانی ظاهراً به بخشی جدانشدنی از زندگی مردم تبدیل شده و بازار را به هم ریخته است. قیمت‌ها از برنج و گوشت گرفته تا لبنیات و تخم‌مرغ تقریباً هر روز تغییر می‌کند و طبعاً مردم زیر فشار معیشت رنج می‌کشند و بدتر از آن ظاهراً دولت بنای حل این معضل را ندارد. با اینکه جلسات تنظیم بازار یکی پس از دیگری برگزار می‌شود، اما بیشتر شبیه جلساتی نمادین هستند چراکه مسئولان وعده می‌دهند و بر ساماندهی بازار تأکید می‌کنند، اما در واقعیت چیزی تغییر نمی‌کند.
این وضعیت بغرنج نشان می‌دهد گرانی به مسئله‌ای عمیق‌تر و ساختاری تبدیل شده است که ریشه در تصمیم‌گیری‌ها، سیاستگذاری‌ها و نحوه اجرای برنامه‌های اقتصادی دارد. وقتی قیمت‌ها با سرعتی بی‌سابقه بالا می‌روند و هیچ نشانه‌ای از کنترل و ثبات دیده نمی‌شود، طبیعی است که مردم اعتماد خود را نسبت به توانایی دولت در مدیریت اقتصاد از دست بدهند. بی‌اعتمادی به مسئولان و دستگاه‌های متولی، به‌ویژه وقتی به جلسات پشت در‌های بسته و وعده‌های تکراری محدود می‌شود، به جامعه اضطراب بیشتری می‌دهد و وضعیت روانی و معیشتی خانواده‌ها را بحرانی‌تر می‌کند.
موضوع وقتی پیچیده‌تر می‌شود که حتی خود فعالان بازار و تولیدکنندگان هم نمی‌توانند پیش‌بینی دقیقی از آینده قیمت‌ها داشته باشند. این بلاتکلیفی باعث می‌شود کسب‌وکار‌ها کمتر سرمایه‌گذاری کنند و تولید کاهش یابد که به نوعی دور باطلی است. نقدینگی شتاب‌زده، نوسانات نرخ ارز، محدودیت‌های صادرات و واردات و نهایتاً سیاست‌های انقباضی یا انبساطی که به درستی اجرا نمی‌شوند، همگی دست به دست هم داده‌اند تا این محیط ناامن اقتصادی شکل بگیرد. این محیط فقط تولید و عرضه را مختل نمی‌کند بلکه تأمین نیاز‌های اساسی مردم را هم با چالش مواجه می‌سازد.
گرانی بر سفره مردم پیامد‌هایی عمیق‌تر و گسترده‌تر دارد و خانواده‌ها دچار تنگنا‌های مالی می‌شوند و مجبور هستند از سطح و کیفیت زندگی خود کوتاه بکاهند. این واقعیت در آمار‌های مختلفی دیده می‌شود که نشان می‌دهد میزان مصرف کالای مصرفی و مواد غذایی به شدت افت کرده است. وقتی مردم برای رفع نیاز‌های اولیه‌شان هم باید دغدغه داشته باشند، طبعاً این موضوع بستری برای تشدید نارضایتی اجتماعی است.
نظام توزیع و عرضه کالا‌ها در بسیاری از نقاط کشور دچار ضعف و ناکارآمدی است. تفاوت قیمت‌ها از شهری به شهر دیگر یا حتی در داخل یک شهر، گویای این واقعیت است که ساختار‌های نظارتی و کنترلی به صورت مؤثر عمل نمی‌کنند و فضای دلالی و واسطه‌گری تعیین‌کننده بازار است، به طوری که کالا‌ها به شکل مستقیم و به قیمت مناسب به دست مصرف‌کننده نمی‌رسد، بنابراین حتی اگر تولید کافی و منابع مناسب وجود داشته باشد که از قضا وجود دارد، بازار همچنان از تعادل خارج است.
نکته مهم دیگری که در این میان باید به آن توجه شود، نبود هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف دولتی است. وقتی سیاست‌های پولی، مالی، تجاری و تولیدی در یک جهت هدایت نشوند و با همدیگر تعارض داشته باشند و بدتر از آن «تعارض منافع»های احتمالی برخی مسئولان وجود دارد، نمی‌توان انتظار داشت بازار به ثبات برسد، بنابراین این مردم هستند که هزینه این بی‌نظمی را چه به صورت رشد چرخه‌ای قیمت‌ها و چه به شکل کاهش قدرت خرید و رفاه خانوار‌ها می‌پردازند. در چنین وضعی طبیعی است دولت به جای تمرکز بر اقدامات نمادین و جلسه‌گردانی‌های بی‌نتیجه، باید اقداماتی عملی و هماهنگ را کلید بزند.
در واقع، راه حل مشکل گرانی در این نیست که مرتباً جلسات برگزار یا وعده داده شود، بلکه باید به عمق مسئله پرداخت و ریشه‌های آن را شناخت. سیاست‌های اقتصاد کلان باید به گونه‌ای طراحی و اجرا شود که ثبات را به بازار بازگرداند و اقشار کم‌درآمد و متوسط کمترین آسیب را ببینند. این حمایت می‌تواند به شکل کنترل تورم از طریق مدیریت درست نقدینگی، حمایت از تولید داخلی، تسهیل صادرات کالا‌های غیرنفتی و اصلاح نظام توزیع باشد.
همزمان با این اقدامات، باید سیاست‌های قیمتی منطقی و بازارمحور اتخاذ شود. قیمت‌گذاری بدون پشتوانه اقتصادی و عملی، گرهی از کار نمی‌گشاید. دولتمردان نیک می‌دانند بی‌توجهی به بازسازی‌های ساختاری بازار و اقتصاد و جایگزینی آن با اقدامات نمایشی عملاً نتیجه‌ای جز افزایش نارضایتی عمومی و کاهش سرمایه اجتماعی نخواهد داشت. درست است اقتصاد کشورمان تاب‌آوری بالایی دارد، اما این ظرفیت هر چند بزرگ، حد و مرز دارد و با استمرار وضعیت موجود ممکن است تغییر رویه دهد. گذر از این مرحله دشوار نیازمند مدیریت هوشمندانه با رویکردی جامع است که استقلال اقتصادی را تقویت و در عین حال عدالت اجتماعی را رعایت کند.
گرانی حاصل مجموعه‌ای از مشکلات در سطح کلان و خرد است که با واکنش مناسب، آمادگی تغییرات ساختاری و هماهنگی میان بخش‌های مختلف کشور، امکان کنترل و اصلاح آن وجود دارد. انتظار می‌رود مسئولان به جای جلسه‌های نمادین و وعده‌های تکراری برای معیشت مردم فکری عملی و ملموس کنند و مردم را از نگرانی و دغدغه‌های دائمی نجات دهند، در غیر این صورت، استمرار این روند تنها به افت ظرفیت‌های اقتصادی و کاهش کیفیت زندگی شهروندان منتهی خواهد شد.
رئیس‌جمهور به‌عنوان عالی‌ترین مسئول اجرایی کشورمان نقش بسیار تعیین‌کننده‌ای در مقابله با گرانی و نابسامانی‌های بازار دارد. در شرایطی که مردم هر روز با افزایش بی‌رحمانه قیمت‌ها مواجهند و قدرت خریدشان به سرعت کاهش می‌یابد، اقدامی قاطع و مستقیم از سوی رئیس‌جمهور بیش از هر زمان دیگری ضروری به نظر می‌رسد و باید مسئولان را پای کار بیاورد تا به وظایف خود عمل کنند و ثابت شود دستگاه اجرایی عزم جدی برای حل مشکلات دارد و اجازه نمی‌دهد معیشت مردم گروگان بازی‌های سیاسی و منافع گروه‌های خاص شود.
انتظار بر این است که رئیس‌جمهور شخصاً وزرا و مسئولان دستگاه‌های مرتبط با بازار، تولید، واردات و توزیع کالا‌های اساسی را پای کار بیاورد و با واکاوی دقیق دلایل گرانی، مسئولیت‌ها را مشخص و عملکرد آنها را زیر نظر بگیرد. تصمیم‌گیری‌های جدی و تخصیص منابع لازم باید با سرعت و دقت انجام شود، نه اینکه صرفاً در جلسات نمادین و حداقلی باقی بماند، همچنین این اقدام می‌تواند مانع از شکل‌گیری برداشت‌هایی شود که عقیده دارد برخی جریانات خاص، چه اقتصادی و چه سیاسی، از شرایط گرانی سوءاستفاده می‌کنند و در واقع معیشت مردم را گروگان منافع خود قرار داده‌اند. پیام روشن و صریح رئیس‌جمهور باید این باشد که دولت اجازه نخواهد داد منافع مردم قربانی بازی‌های قدرت یا سودجویی‌های شخصی شود. این موضوع به ویژه در شرایط اقتصادی حساس و پیچیده کنونی، به احیای اعتماد عمومی و آرامش بازار کمک می‌کند.
جان کلام آنکه اگر رئیس‌جمهور نتواند نقش مستقیم و مقتدر خود را ایفا کند، فاصله بین وعده‌ها و واقعیت‌ها بزرگ‌تر می‌شود و به جای راه‌حل به بحران‌ها بیشتر دامن زده خواهد شد، بنابراین برای عبور از چالش‌های گرانی و بازگرداندن آرامش به زندگی مردم اراده می‌خواهد.
