جوان آنلاین: جلسات تنظیم بازار به صورت مرتب در حال برگزاری است، اما با تداوم گرانی‌ها در بازار کالا‌های اساسی به نظر می‌رسد رویکرد گزارشی این جلسات برای سیاستگذاران پررنگ‌تر از جنبه عملیاتی آن باشد. معاون اول رئیس‌جمهور در جلسه اخیر تنظیم بازار باز هم بر لزوم کنترل قیمت کالا‌های اساسی و ضرورت شناسایی ریشه‌های آن تأکید کرد. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، در مرداد۱۴۰۴، تورم نقطه‌به‌نقطه کالا‌های خوراکی به بیش از ۴ /۴۲ درصد رسیده که بالاترین نرخ در سال جاری است. این تورم، نه تنها ناشی از شوک‌های جهانی مانند جنگ و افزایش نرخ ارز، بلکه به گفته کارشناسان به دلیل سیاست‌های ناکارآمد داخلی، به ویژه بی‌توجهی وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی اصلی تولید و تنظیم بازار محصولات کشاورزی تشدید شده است؛ وزارتخانه‌ای که باید امنیت غذایی را تضمین کند، اما در عمل، شاهد افزایش بی‌رویه قیمت‌ها هستیم.
معاون اول رئیس‌جمهور روز یک‌شنبه در جلسه تنظیم بازار با بیان اینکه راهبرد دشمن برهم زدن آرامش در جامعه و ایجاد نارضایتی بین مردم است، گفت: باید تصمیمات لازم برای کنترل قیمت کالا‌های اساسی را بگیریم و در این زمینه منافع ملی و مصالح مردم باید اصل و اساس باشد. محمدرضا عارف تصریح کرد: باید عوامل اصلی گرانی برخی کالا‌ها و مواد غذایی به دقت بررسی و تصمیمات لازم برای مقابله با این عوامل گرفته شود. وی همچنین با تأکید بر لزوم مقابله با احتکار و گران‌فروشی اظهار کرد: برخی کالا‌ها گران هستند و نباید در کنار این گرانی شاهد گران‌فروشی آنها هم باشیم. نباید قیمت یک کالا در فروشگاه‌ها و مغازه‌های مختلف متفاوت باشد.
آخرین وضعیت قیمت کالا‌های اساسی
قیمت‌گذاری کالا‌های اساسی از سوی فروشندگان سلیقه‌ای شده است. رصد بازار نشان می‌دهد قیمت برنج، لبنیات، گوشت قرمز و تخم مرغ افسار پاره کرده است. طبق اعلام منابع رسمی از رصد هفتگی بازار کالا‌های اساسی در روز‌های منتهی به ۲۷شهریور ماه۱۴۰۴ قیمت هر کیلوگرم برنج هاشمی با بسته بندی پارچه‌ای بدون درج مهر استاندارد و سیب سلامت ۳۶۰هزار تومان است، علاوه بر اینکه برنج هندی نیز به هر کیلوگرم ۱۰۰هزار تومان در سوپرمارکت‌های سطح شهر رسیده است.
همچنین گزارش‌ها نشان می‌دهد افزایش قیمت لبنیات در برخی فرآورده‌ها همچنان ادامه دارد. به عنوان مثال هر دبه ماست دو کیلوگرمی یکی از برند‌ها از حدود ۲۳۹هزار تومان به حدود ۲۵۰هزار تومان رسیده است، همچنین یک بسته خامه ۱۰۰گرمی از ۳۳هزار تومان به ۳۵هزار تومان افزایش یافته، البته این افزایش برند به برند و شهر به شهر متفاوت است.
رصد بازار نشان می‌دهد قیمت گوشت قرمز نیز روند افزایشی داشته و هر کیلوگرم گوشت گوساله با مبلغ ۸۷۰ تا ۹۵۰هزار تومان به فروش می‌رسد، همچنین هر بسته تخم‌مرغ ۲۰عددی هم که با بسته‌بندی فروشگاهی که ۱۲۷هزار تومان قیمت‌گذاری شده بود به ۱۴۷هزار تومان افزایش یافته و هر بسته ۳۰ عددی نیز با مبلغ ۱۷۵هزار تومان به فروش رسیده است.
از تصمیمات ارزی و بودجه‌ای تا کندی روند واردات
دبیر انجمن واردکنندگان برنج معضل اصلی بازار برنج را نه کمبود ثبت سفارش بلکه تأخیر در تخصیص و تأمین ارز عنوان کرد. به گفته مجیدرضا خاکی، بر اساس آمار از آذر ماه سال گذشته تا پیش از ثبت سفارش اخیر در مرداد ماه که محموله‌های آن در حال وصول به کشور است، حدود یک‌میلیارد یورو ثبت سفارش بخش خصوصی برای واردات برنج صادر شده، اما حدود ۳۰درصد آن تأمین شده است.
دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران ادامه داد: بخش قابل توجهی از ثبت سفارش‌ها همچنان پشت سد تخصیص ارز معطل مانده‌اند. به دنبال این مسئله، فروشندگان خارجی در هند و پاکستان نیز به دلیل معوقات ارزی، رغبت چندانی به ارسال محموله جدید ندارند و حتی آزادسازی اسناد بار‌های قبلی را با تأخیر انجام می‌دهند، همچنین عدم‌اعلام نرخ مصوب فرآورده‌های لبنی نیز به عاملی برای افزایش سلیقه‌ای قیمت‌ها تبدیل شده است. به طور معمول هر ساله بعد از افزایش قیمت شیرخام، قیمت مصوب فرآورده‌های لبنی نیز افزایش می‌یابد تا هزینه‌های سربار تولید را پوشش دهد، اما در سال جاری برخلاف این رویه نرخ مصوب فرآورده‌های لبنی اعلام نشد و صنایع لبنی نیز به صورت خودسرانه و سلیقه‌ای اقدام به افزایش قیمت محصولات خود کردند.
افزایش غیرقانونی قیمت لبنیات
رئیس اتحادیه فرآورده‌های لبنی عدم‌اعلام نرخ مصوب لبنیات از سوی وزارت جهاد کشاورزی در سال جاری را باعث نرخ‌گذاری سلیقه‌ای محصولات لبنی اعلام کرد. علی احسان ظفری به تسنیم گفت: قیمت لبنیات در بازار افزایش داشته است، اما باید توجه داشت که این نرخ‌ها غیرقانونی است، چون با وجود افزایش هزینه‌های تولید مصوبه برای تغییر قیمت محصولات خود نداریم و واحد‌های لبنی هم خودسرانه افزایش قیمت برای خود منظور کرده‌اند.
واردات دیرهنگام گوشت نیز از دلایل مهم گرانی این کالای اساسی عنوان شده است. حسین شاه‌آبادی، رئیس هیئت‌مدیره انجمن صنفی کارفرمایی تأمین و توزیع‌کنندگان گوشت خام تأکید کرده که با ۱۰درصد واردات گوشت بازار این محصول پروتئینی با تنش کمتر همراه خواهد بود و ترمز افزایش قیمت‌ها کشیده می‌شود. یک مسئول صنفی هم اظهار می‌کند، دولت در برخی مقاطع زمانی اعلام می‌کند که واردات انجام می‌شود ولی در عمل ۹۰درصد درخواست‌های واردات به نتیجه منجر نمی‌شود.
یک عضو کمیسیون کشاورزی مجلس نیز با بیان اینکه مشکلات سامانه بازارگاه و تأمین ارز برای واردات نهاده‌های دامی ادامه دارد، گفت: تعلل در تأمین نهاده‌های دامی آینده بازار گوشت را تهدید می‌کند.
وضعیت نامطلوب سامانه بازارگاه
حامد یزدیان با انتقاد از تعلل در تأمین نهاده‌های دامی و تهدید آینده بازار گوشت به برگزاری جلسات متعدد کمیسیون با تشکل‌های دامداری و دستگاه‌های دولتی اشاره کرد و گفت: متأسفانه هنوز تغییر محسوسی در بازار نهاده‌های دامی مشاهده نمی‌شود، برخی دامداری‌های کوچک توانسته‌اند از سامانه بازارگاه نهاده دریافت کنند، اما دامداری‌های بزرگ همچنان با مشکل مواجه هستند.
یزدیان با بیان اینکه وضعیت فعلی سامانه بازارگاه و تعهدات وزارت جهاد کشاورزی مطلوب نیست، تصریح کرد: وزارت جهاد کشاورزی باید اقدامات جدی‌تری در این زمینه انجام دهد و بانک مرکزی و وزارت اقتصاد نیز در تأمین ارز همکاری لازم را داشته باشند.
شتاب گرانی کالا‌های اساسی
حسین صمصامی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی هم نسبت به پیامد‌های سیاست‌های ارزی و بودجه‌ای دولت هشدار داد و تأکید کرد که کاهش ارز ترجیحی و جایگزینی آن با نرخ‌های بالاتر، مستقیماً به افزایش قیمت‌ها و فشار بیشتر بر زندگی مردم منجر خواهد شد.
وی در واکنش به گرانی مرغ و کالا‌های اساسی نوشت: طی ماه‌های اخیر قیمت کالا‌های اساسی با شتاب بیشتری رو به افزایش گذاشته است. همان‌طور که در گزارش رصد بودجه دی‌ماه ۱۴۰۳ پیش‌بینی شده بود، با اجرای بند «خ» تبصره ۲ قانون بودجه ۱۴۰۴ و در نتیجه کاهش ۳ میلیارد دلاری ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی اختصاص‌یافته به واردات تجهیزات دارویی و کالا‌های اساسی، افزایش قیمت‌ها اجتناب‌ناپذیر شد.
صمصامی افزود: در هفته‌های گذشته تصمیماتی از سوی سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی برای جایگزینی نرخ ترکیبی (ترکیب ارز ترجیحی ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی و نرخ تجاری ۷۰ هزارتومانی) در واردات برخی کالا‌ها اتخاذ شد، اما با بالا رفتن شدید قیمت نهاده‌ها و واکنش منفی بازار، دولت از این سیاست عقب‌نشینی و اعلام کرد تأمین ارز نهاده‌های دامی همچنان با نرخ ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومان صورت خواهد گرفت.
درآمد ریالی و هزینه دلاری
کارشناسان هشدار می‌دهند تأثیر نرخ ۷۰ هزارتومانی صرفاً به کالا‌های وارداتی محدود نمی‌شود، به دلیل ساختار غلط اقتصادی و دلاریزه شدن اقتصاد کشور از سال ۱۳۸۶، حتی کالا‌های تولید داخل مانند حبوبات، قند و شکر، لبنیات، فولاد، سیمان، محصولات پتروشیمی، خودرو، لوازم خانگی و مسکن نیز با مبنای نرخ ارز جهانی قیمت‌گذاری می‌شوند، در حالی که درآمد مردم ریالی است و هزینه‌ها دلاری، همین امر موجب شده است بخش بیشتری از جامعه زیر خط فقر قرار گیرد.
بازار ناتنظیم
کالا‌های اساسی که ارز ترجیحی دریافت می‌کنند، از تورم بیشتری نسبت به سایر کالا‌ها برخوردار بوده‌اند که بیانگر ضعف جدی در سیستم تنظیم بازار است. علاءالدین ازوجی، رئیس امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه در نشست چالش‌ها و چشم‌انداز اقتصاد ایران و سیاست‌های ارزی با اعلام این خبر گفت: یکی از عوامل اصلی تلاطم بازار ارز، سفته‌بازی و ناهماهنگی سیاست‌های اقتصادی است. وقتی منابع ارزی محدود می‌شود، دستگاه‌های مصرف‌کننده ارز در کشور محدود نمی‌شوند که این امر به تشدید نوسانات منجر می‌شود.
وی با تأکید بر لزوم پیوند بیشتر سیاست پولی با اقتصاد جهانی تصریح کرد: آمار‌ها نشان می‌دهد کالا‌های اساسی که ارز ترجیحی دریافت می‌کنند، با تورم بالاتری نسبت به سایر کالا‌ها مواجهند. این موضوع ضعف تنظیم بازار را نشان می‌دهد و ربط چندانی به سیاست‌های ارزی یا نهاد متولی نرخ ارز ندارد.
حقوق کارگران متناسب با تورم نیست
علیرضا زندیان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با ابراز نگرانی از روند صعودی قیمت کالا‌های اساسی گفت: متأسفانه امروز شاهد افزایش قیمت بسیاری از اقلام ضروری هستیم و دلیل اصلی آن نبود نظارت دقیق و هماهنگ در بخش‌های مختلف بازار است، حتی در یک شهر، قیمت یک محصول می‌تواند از محله‌ای به محله دیگر تفاوت چشمگیر داشته باشد و این مسئله به هیچ‌وجه قابل قبول نیست.
وی با اشاره به نوسانات اقتصادی و رشد قیمت دلار و طلا افزود: فارغ از دلایل پشت پرده این نوسانات ارزی، آنچه مسلم است اینکه ضربه اصلی این شرایط به طبقه پایین جامعه وارد می‌شود، به‌ویژه کارگران و کارمندانی که منابع درآمدی محدودی دارند. در حالی که حقوق کارگران تنها یک بار در سال و آن هم کمتر از نرخ تورم افزایش می‌یابد، قیمت کالا‌های اساسی در طول سال چند مرتبه گران می‌شود. اگر وزارتخانه‌های مسئول و نهاد‌های نظارتی برنامه جدی و شفاف برای کنترل قیمت‌ها و حذف واسطه‌گری‌های غیرضروری نداشته باشند، فشار بر معیشت مردم افزایش می‌یابد.
