جوان آنلاین:مغازه‌ها به عنوان خط مقدم شبکه توزیع با قبض‌های برق سنگین و غیرشفاف روبه‌رو هستند و نفس کشیدن در فضای رقابت اقتصادی برای‌شان دشوار شده است. یک مغازه ۱۵متری در بازار، با وجود کاهش مصرف خود به ۸۲۲کیلووات‌ساعت، قبضی یک‌میلیون‌و۱۶۷ هزار تومانی دریافت کرده است؛ رقمی که بیش از نیمی از آن مربوط به ردیف‌های مبهمی مانند بهای فصل، سوخت نیروگاهی و عوارض است و تنها ۶۲۵ هزار تومان هزینه واقعی مصرف است. این وضعیت برای واحد‌های کوچک با سود محدود، بار مالی سنگینی ایجاد کرده است و توان ادامه فعالیت‌شان را تضعیف می‌کند. این مشکل مختص یک مغازه نیست و نظام تعرفه‌گذاری برق، با ردیف‌های غیرشفاف و افزایش‌های ناگهانی، شرایط اقتصادی را دشوار کرده است. وقتی کاهش مصرف به جای کاهش هزینه، به افزایش قبض منجر می‌شود، هدف اصلی سیاست‌های مدیریت مصرف زیر سؤال می‌رود و واحد‌های تجاری کوچک، میان فشار هزینه‌ها و ادامه حیات اقتصادی در تنگنای شدیدی قرار می‌گیرند.
در یک پاساژ شلوغ و پرهیاهو، یک مغازه کوچک با مساحت ۱۵مترمربع، نمونه‌ای از وضعیت ضعیف حوزه برق است که بسیاری از کسب‌وکار‌های خرد با آن مواجهند.
صاحب مغازه که با زحمت روزانه تلاش می‌کند کسب‌وکار خود را حفظ کند، با قبض برقی روبه‌رو شده است که منطقی نیست و فشار مالی شدیدی را تحمل می‌کند. سال گذشته مصرف این مغازه ۸۶۴کیلووات‌ساعت بود و قبضی متناسب دریافت شد، اما امسال با کاهش مصرف به ۸۲۲کیلووات‌ساعت، قبض به یک‌میلیون‌و۱۶۷ هزار تومان رسیده است. این تناقض آشکار نشان می‌دهد چگونه کاهش مصرف به افزایش هزینه منجر می‌شود!
جزئیات قبض نشان می‌دهد تنها ۶۲۵ هزار تومان مربوط به مصرف واقعی برق است، اما ردیف‌های اضافه‌ای مانند آبونمان (۲ هزارو۸۰۰ تومان)، بهای فصل (۱۲۵هزار تومان)، سوخت نیروگاهی (۲۱۳ هزار تومان)، مالیات بر ارزش افزوده (۹۷ هزار تومان) و عوارض برق (۹۶ هزار تومان) بیش از ۴۵۰ هزار تومان به مبلغ کل اضافه کرده‌اند. این هزینه‌ها برای مغازه‌ای با سود محدود، فشار مالی بسیار سنگینی ایجاد کرده است.
تعرفه‌های برق بر اساس پله‌های مصرف طراحی شده‌اند؛ سیستمی که هزینه هر کیلووات‌ساعت را با افزایش مصرف، تصاعدی بالا می‌برد. هدف اصلی این سازوکار، تشویق مشترکان به صرفه‌جویی و مدیریت مصرف انرژی است، اما وقتی کاهش مصرف ۴۲کیلووات‌ساعتی نسبت به سال قبل، هزینه‌ها را کاهش نمی‌دهد و قبض سنگین‌تر صادر می‌شود، هدف سیاست‌های مدیریت مصرف زیر سؤال می‌رود.
ردیف‌های اضافی و نامفهوم، مانند بهای فصل یا سوخت نیروگاهی، منطق صرفه‌جویی را نقض کرده‌اند. بسیاری از مشترکان نمی‌دانند چرا باید هزینه‌ای بیش از مصرف واقعی پرداخت کنند. این وضعیت حس بی‌عدالتی را تقویت می‌کند و باعث می‌شود مردم از همکاری با سیاست‌های انرژی دلسرد شوند.
پیامد‌های بحران برای کسب‌وکار‌های خرد
بحران قبض‌های برق محدود به یک مغازه یا یک منطقه نیست. گزارش‌های متعدد نشان می‌دهد واحد‌های صنفی کوچک و حتی خانوار‌ها با قبض‌هایی مواجهند که با الگوی مصرف‌شان تناسب ندارد. برای کسب‌وکار‌های خرد با حاشیه سود محدود، این وضعیت به سرعت به بحران مالی تبدیل می‌شود. گلایه‌های فعالان اقتصادی بازتاب یک واقعیت گسترده یعنی این نکته است که نظام تعرفه‌گذاری فعلی، به جای حمایت، فشار مضاعفی بر واحد‌های صنفی کوچک وارد کرده است.
یکی از تبعات این وضعیت، از بین رفتن انگیزه صرفه‌جویی است. وقتی کاهش مصرف تأثیری در کاهش هزینه ندارد، مشترکان انگیزه‌ای برای مدیریت مصرف نخواهند داشت. این تناقض، هدف سیاست‌های تشویقی به استفاده بهینه از انرژی را ناکام می‌کند.
کارشناسان انرژی تأکید می‌کنند که شفافیت و اصلاح نظام تعرفه‌گذاری، راهکار اصلی بحران فعلی است. قبض‌های برق باید به گونه‌ای طراحی شوند که هر مشترک بتواند بدون نیاز به تخصص، جزئیات آن را درک کند. توضیح روشن درباره مبنای محاسبه هر ردیف، حق اولیه مصرف‌کننده است. برای مثال، اگر بهای فصل به دلیل فشار شبکه در تابستان یا زمستان اعمال می‌شود، باید به صراحت اعلام شود که این هزینه چگونه محاسبه شده است، همچنین تفکیک تعرفه‌ها برای واحد‌های کوچک و بزرگ تجاری ضروری است.
مغازه‌ای ۱۵متری با مصرف محدود نباید در همان دسته تعرفه‌ای قرار گیرد که یک مجتمع تجاری بزرگ با ده‌ها دستگاه پرمصرف.
هماهنگی میان نهاد‌ها و حمایت از کسب‌وکار‌ها
هماهنگی میان سیاست‌های اقتصادی نهاد‌های مختلف نیز اهمیت حیاتی دارد. در حالی که سازمان امور مالیاتی در دوره‌های رکود اقتصادی تخفیف‌هایی برای حمایت از کسب‌وکار‌ها ارائه می‌دهد، قبض‌های سنگین برق این تلاش‌ها را بی‌اثر می‌کنند. این ناهماهنگی تصویری غیرمنسجم از حمایت دولت ارائه می‌دهد و فشار نهایی بر دوش مردم می‌ماند. پیامد‌های این وضعیت فراتر از مسائل مالی است. قبض‌های سنگین برق، واحد‌های صنفی را به دو مسیر زیانبار سوق می‌دهند؛ افزایش قیمت کالا و خدمات برای جبران هزینه‌ها یا کاهش نیروی انسانی برای کاهش مخارج. هر دو مسیر به ضرر جامعه است؛ افزایش قیمت‌ها قدرت خرید مردم را کاهش می‌دهد و تعدیل نیرو به بیکاری و پیامد‌های اجتماعی و روانی منجر می‌شود.
برای رفع این بحران، بازنگری فوری در نظام تعرفه‌گذاری ضروری است. وزارت نیرو باید فرمول محاسبه تمامی ردیف‌های قبض را به طور عمومی منتشر کند و توضیح دهد هر هزینه چرا و چگونه اعمال شده است، همچنین برای واحد‌های صنفی کوچک، تخفیف یا معافیت‌هایی در نظر گرفته شود تا کسب‌وکار‌ها بتوانند ادامه حیات داشته باشند.
بدون این اقدامات، خطر تعطیلی گسترده واحد‌های خرد جدی است؛ واحد‌هایی که محور فقرات اشتغال در بسیاری از مناطق کشور هستند. اعتماد عمومی سرمایه‌ای بی‌بدیل است که هیچ سیاست اقتصادی بدون آن موفق نخواهد شد. قبض‌های برق در شکل فعلی، این اعتماد را به شدت تضعیف کرده‌اند.
بازگشت به مسیر درست، نیازمند شفافیت، عدالت و هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول است. تنها در این صورت مردم بار دیگر باور خواهند کرد که صرفه‌جویی به نفع خودشان و جامعه است. تا آن زمان، قبض‌های برق نه ابزاری برای مدیریت مصرف، بلکه نشانه‌ای از ناکارآمدی و بی‌عدالتی باقی خواهند ماند.
