جوان آنلاین: «اگر پول ندهی، بچه‌ات ثبت‌نام نمی‌شود»، «اگر توان پرداخت شهریه را نداری، برو مدرسه دیگری پیدا کن!» این جمله را برخی از والدین در صف شلوغ مدارس می‌شنوند. نه از مدرسه‌ای غیردولتی و نه از آموزشگاهی خصوصی، بلکه از کارکنان یک مدرسه دولتی که قانوناً نباید هیچ‌وجهی را مطالبه کنند.
امسال هم مثل هر سال، خانواده‌ها هنگام ثبت‌نام فرزندشان در مدرسه با درخواست شهریه مواجه می‌شوند. درخواستی که غیرقانونی است، اما زیر سایه وعده‌های بی‌عمل مسئولان، به‌راحتی انجام می‌شود! متأسفانه آموزشی که باید رایگان باشد، نه‌تنها رایگان نیست، بلکه گاه با پرداخت‌های میلیونی و کارشکنی‌هایی همراه است که خانواده‌ها را به ستوه آورده‌است. در کف مدارس، جایی که باید عدالت و فرصت برابر جاری باشد، شاهد تضاد تلخی هستیم؛ خانواده‌هایی که مجبورند برای ثبت‌نام فرزندان‌شان راهی پر از پیچ و خم و هزینه را طی کنند. آنها باید پولی را بپردازند که قانون، صراحتاً آن را ممنوع کرده و در مقابل، نهاد‌هایی که مسئولیت پاسخگویی دارند، یا سکوت می‌کنند، یا با چند جمله کلیشه‌ای مثل «نباید شهریه گرفته شود» و «این کار غیرقانونی است»، شانه از مسئولیت خالی می‌کنند. در این بین، ماجرای «ظرفیت نداریم» هم بهانه‌ای تکراری است، اما تنها کافی است پیشنهاد پرداخت وجه داده شود تا همان مدرسه‌ای که ظرفیت نداشت، ناگهان جایی برای دانش‌آموز پیدا کند!
رؤیای رایگان بودن آموزش
اصل ۳۰ قانون اساسی، به‌روشنی وظیفه دولت را مشخص کرده‌است، اینکه آموزش برای همه دانش‌آموزان تا پایان دوره متوسطه رایگان باشد. حقی که نه فقط در حرف، بلکه باید در عمل هم تضمین شود، اما آیا واقعاً همین‌طور است؟ پاسخ این سؤال روشن است؛ نه!
علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش، با تأکید قاطع اعلام می‌کند که دریافت هرگونه وجه اجباری از خانواده‌ها در مدارس دولتی ممنوع است. این موضع رسمی، نشان از تعهد مسئولان به رایگان ماندن آموزش دارد، اما متأسفانه این تعهد در میدان عمل رعایت نمی‌شود.
همچنین مجید پارسا، مدیر کل آموزش و پرورش تهران در اظهارات خود در رسانه‌های مختلف به خانواده‌ها اطمینان می‌دهد که مدیر مدرسه حق ندارد ثبت‌نام را مشروط به پرداخت وجه کند؛ جمله‌ای که قرار است آرامش‌بخش خانواده‌هایی باشد که هر سال در صف‌های طولانی و پرالتهاب ثبت‌نام گرفتار سردرگمی و فشار‌های مالی می‌شوند، اما وقتی پای تجربه‌های میدانی به میان می‌آید، تصویری متفاوت از این وعده‌ها به چشم می‌خورد؛ خانواده‌هایی که در مواجهه با درخواست‌های مالی غیرقانونی و بهانه‌های همیشگی «ظرفیت نداریم»، به جای بهره‌مندی از حق قانونی‌شان، با دیوار‌های بلند بی‌تفاوتی و نقص نظارت روبه‌رو می‌شوند.
هر چند مسئولان وزارتخانه این اقدامات را غیرقابل‌قبول و فاقد تأیید رسمی اعلام می‌کنند، اما گویی این هشدار‌ها بیشتر به صورت شعار باقی می‌ماند و صدای اعتراض خانواده‌ها گواه همین مسئله است.
دردسر‌های تغییر محل زندگی
هر تغییر در آدرس محل سکونت، برای خانواده‌ها حکم ورود به میدان جنگ ثبت‌نام مدارس را دارد. انتقال دانش‌آموزان از یک منطقه به منطقه دیگر عمدتاً با برخورد عجیب و بهانه‌هایی، چون «ظرفیت تکمیل است» مواجه می‌شود. والدینی که از مناطق مختلف تهران نقل مکان کرده‌اند، روایت می‌کنند چگونه در‌های مدارس جدید به روی فرزندان‌شان بسته شده و آنان ناچار شده‌اند، بار‌ها و بار‌ها بین ادارات آموزش و پرورش سرگردان باشند.
اما این فقط داستان جابه‌جایی نیست؛ شرایط ویژه‌ای مانند بیماری یا حوادث غیرمنتظره هم می‌تواند بهای سنگینی بر خانواده‌ها تحمیل کند. برخی والدین مجبور شده‌اند برای ثبت‌نام فرزندان‌شان که به علت درمان یا بهبودی دیر مراجعه کرده‌اند، با درخواست‌های غیرقانونی برای پرداخت هزینه روبه‌رو شوند. در نهایت، بسیاری از این خانواده‌ها حتی پس از چندین مراجعه، در انتظار حل مشکل و ثبت‌نام فرزندان‌شان باقی می‌مانند، در حالی که مسئولان مدارس یا آموزش و پرورش پاسخ قانع‌کننده‌ای ارائه نمی‌دهند.
شگرد‌های زیرپوستی در مدارس دولتی!
واقعیت تلخ، اما انکارناپذیر این است که مدارس دولتی، هر چند قانونی به رایگان بودن آموزش پایبندند، اما در عمل بار‌ها و بار‌ها خانواده‌ها را با فشار‌های مالی مواجه می‌کنند. خانواده‌هایی که توان پرداخت شهریه را ندارند، بار‌ها این سؤال را مطرح می‌کنند: «اگر قرار است پول بدهیم، چرا فرزندمان را در مدرسه دولتی ثبت‌نام کنیم؟».
اما مسئله فقط در پرداخت‌های مستقیم اول سال تحصیلی خلاصه نمی‌شود. برخی والدین از تجربه دریافت مبالغ هنگفت هنگام صدور کارنامه و تهدید به محرومیت از دریافت آن خبر می‌دهند؛ اتفاقی که به ویژه برای خانواده‌های کم‌درآمد و پرجمعیت، مشکل‌ساز شده‌است. این شکاف میان قانون و عمل، با عدم شفافیت در فرآیند ثبت‌نام و ظرفیت‌های اعلام شده، سردرگمی و نارضایتی گسترده‌ای را در میان مردم ایجاد کرده‌است.
علاوه بر این، مشکل کمبود ظرفیت در رشته‌های تخصصی هنرستانی، سد دیگری در مسیر انتخاب‌های تحصیلی فرزندان است. جایی که دانش‌آموزان ناچارند از علاقه و استعداد خود صرف‌نظر کنند و به گزینه‌های محدود و گاه نامتناسب تن دهند. این وضعیت نشان می‌دهد که بحران آموزشی کشور تنها به مسائل مالی محدود نمی‌شود و عمق بیشتری دارد که آینده تحصیلی و شغلی نسل جوان را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
آموزش در حسرت عدالت
متأسفانه این تناقض تلخ همچنان پابرجاست؛ از یک‌سو قانون و مسئولان، آموزش رایگان را حق مسلم هر کودک و نوجوان می‌دانند، از سوی دیگر، خانواده‌ها در راهرو‌های مدارس و دفاتر آموزش و پرورش، برای همین حق قانونی فرزندشان باید چانه بزنند، دوندگی کنند و گاهی پول بدهند.
خانواده‌هایی که به مدارس دولتی مراجعه می‌کنند نه دنبال امتیاز ویژه هستند، نه خواهان شرایط خاص! آنها تنها می‌خواهند همان چیزی را دریافت کنند که قانون برایشان در نظر گرفته، یعنی آموزش رایگان، برابر و بدون تبعیض، اما آنچه در حال حاضر مشاهده می‌شود، چیزی شبیه یک حراج بی‌سروصداست؛ آموزش عمومی با برچسب رایگان، اما همراه با هزینه‌های ناگفته و شرط و شروط پنهان!
دیگر وقت آن رسیده که مسئولان به‌جای تکرار اینکه «آموزش رایگان است»، این سؤال را از خود بپرسند که چرا مردم چنین احساسی ندارند؟ و چرا واقعیت مدارس با قوانین و گفته‌هایشان این‌قدر فاصله دارد؟ چراکه تا وقتی این فاصله پر نشود، عدالت آموزشی تنها در حد یک شعار باقی می‌ماند و اعتماد عمومی هر سال در صف‌های ثبت‌نام بیش از پیش صدمه می‌بیند.
