جوان آنلاین: سخنگوی قوه قضائیه گفت: بعداز حمله ددمنشانه رژیم صهیونیستی به زندان اوین، ۷۶ زندانی متواری شدند؛ با آزمایش DNA متوجه شدیم سه نفر از این ۷۶ زندانی در میان فوت شدگان بوده‌اند.
اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه در رابطه با آخرین وضعیت زندانیان متواری زندان اوین گفت: در زمان حمله ددمنشانه رژیم صهیونیستی به زندان اوین که نقض آشکار همه معاهدات و حقوق بین‌الملل بود ۷۶نفر متواری شدند که بعد از اینکه بررسی‌های دقیق صورت گرفت و با آزمایشات DNA که از باقی مانده اجساد گرفتیم مشخص شد سه نفر از کسانی که ما فکر می‌کردیم متواری هستند در میان فوت شدگان زندان بودند، بنابراین ۷۳ نفر متواری شناخته شدند و از این ۷۳ نفر ۵۸ نفر خودشان را به زندان معرفی کردند، زیرا در آن زمان ترسیده و فرار کرده‌بودند و برخی نیز دستگیر شدند.
شبنم نعمت زاده هم به زندان برنگشت
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: در حال حاضر ۱۵ نفر متواری هستند که ۱۴ نفر آنها دارای جرائم مالی هستند و یک نفر سابقه سرقت دارد، حکم دستگیری آنها صادر شده و ان‌شاءالله در روز‌های آینده این افراد شناسایی، دستگیر و به زندان عودت خواهند یافت.
سخنگوی قوه قضائیه در رابطه با پرونده شبنم نعمت‌زاده گفت: در زمان جنگ تحمیلی ۱۲ روزه با دستور رئیس قوه قضائیه و تمهیداتی که در نظر گرفته شده‌بود، شرایطی فراهم شد تا زندانیان در کنار خانواده‌های خود باشند، در همین راستا به تعداد قابل‌توجهی از زندانیان مرخصی داده‌شد که این فرد نیز جزو افرادی بود که با سپردن تأمین از مرخصی استفاده کرد، اما بعد از مرخصی شش روزه غیبت کرده و به زندان مراجعه نکرده و حکم جلب وی صادر شده‌است، در عین حال دستور ضبط وثیقه این فرد نیز به اجرای احکام داده شد و این فرد ممنوع‌الخروج هم است.
سرانجام تتلو در ابهام
جهانگیر در رابطه با آخرین وضعیت پرونده تتلو نیز گفت: در قانون مجازات اسلامی مبحثی به نام توبه داریم که نشان می‌دهد که توبه یکی از راه سقوط مجازات حتی پس از اثبات جرم است. در ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی مقرر داشته در جرائم موجب حد به استثنای قذف و محاربه اگر متهم قبل از اثبات جرم توبه کند و ندامت و اصلاح او برای قاضی اثبات شود حد از او ساقط می‌شود. به گزارش خبرگزاری میزان، وی در ادامه با کج‌سلیقگی و در صورتی که نیاز به تصریح نبود، سرانجام پرونده این خواننده مجرم را به فراتر از قوه قضائیه مرتبط دانست و گفت: اگر جرائم فوق غیر از قذف یا اقرار ثابت شده‌باشند در صورت توبه مرتکب حتی پس از اثبات جرم دادگاه می‌تواند عفو مجرم را توسط رئیس قوه قضائیه از مقام رهبری درخواست کند پس این یک رویه معمول قضایی است و درباره تمام متهمان اگر شرایط داشته‌باشند، قابل اجرا است و اختصاص به شخص خاصی ندارد. وی گفت: اینگونه برداشت نشود که موضوع توبه فقط برای شخص خاصی اجرا می‌شود، این رویه وجود دارد و خیلی از افراد از این موضوع بهره‌مند شدند.
جهانگیر گفت: با توجه به احراز توبه این فرد نزد دادگاه پرونده در تاریخ ۹ شهریور ۱۴۰۴ به حوزه ریاست قوه قضائیه فرستاده شده و آنجا در فرآیند بررسی قرار دارد و اگر ریاست قوه قضائیه این مسئله را پذیرفت، مراتب درخواست عفو برای فرد را از مقام معظم رهبری درخواست می‌کند.
قوه قضائیه مخالف انحصارشکنی؟!
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی درباره اینکه نگاه قوه قضائیه به قانون تسهیل وکالت و احتمال اصلاح آن چیست، گفت: در خصوص این قانون باید چند نکته را مورد توجه قرار داد، اولین نکته این است که این قانون آمد تا انحصار را بشکند و از این منظر کار بسیار ارزشمندی بود، چراکه قوه قضائیه نیز قطعاً با وجود انحصار در هر زمینه‌ای از جمله امر وکالت مخالف است، اما باید دقت کنیم که شکستن انحصار نباید به معنای شکستن تخصص در رابطه با فعالیت‌های شغلی تلقی شود و در ادامه برای افرادی که در این کسوت قرار گرفته‌اند و کسانی که می‌خواهند از خدمات این شغل استفاده کنند، خطرناک باشد. وی افزود: به عنوان مثال اگر یک روز احساس کنیم که در جامعه پزشک کم است برای جبران پزشک در جامعه نمی‌توانیم از افرادی استفاده کنیم که از شرایط قانونی و سواد لازم برخوردار نباشند و صرفاً، چون نیاز کشور است، اجازه دهیم افرادی وارد شوند.
جهانگیر بیان کرد: نکته دوم این است که بر اساس آسیب‌شناسی‌هایی که توسط بخش‌های مختلف از جمله جامعه حقوقدانان، مرکز وکلا و معاونت حقوقی قوه قضائیه صورت گرفته‌است، تمام بخش‌ها ضرورت اصلاح این قانون را مطرح کردند.
این اظهارات سخنگوی دستگاه در مخالفت با قانون موسوم به تسهیل در حالی بیان می‌شود که بسیاری از دانشگاهیان و فارغ التحصیلان با تلاش‌های چندساله توانسته‌اند انحصار چند دهه‌ای در مشاغل حقوقی و غیرحقوقی را تا حدی بشکنند. حالا مجمع حقوقی ها، از جمله خود قوه قضائیه ظاهراً بنا دارند با بهانه‌های مختلف و بعضاً غیرکارشناسی، انحصار نیمه شکسته شده را به حالت قبل، یعنی همان انحصار کامل بازگردانند.
